أقلام حرة

تعتبر الدروع البشرية قديمة قدم الحروب. وقد شهدت الحرب العالمية الثانية على سبيل المثال استخدام الدروع البشرية على نطاق واسع. فخلال انتفاضة وارسو استخدم الجيش الألماني مئات المدنيين وأسرى الحرب دروعا بشرية في مواجهة الانتفاضة.

ولأن دولة الاحتلال دولة استبدادية وعنصرية وطالما استرخصت حياة الفلسطيني فقد تعودت على استخدامه درعا بشريا أثناء المواجهات مع المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. فعن منظمة "بتسلم" اليهودية وهي منظمة غير حكومية تسجل حالات انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة تقول في تقريرها بتاريخ ٢٠١٧ " أن قوات جيش الاحتلال قد استخدمت الفلسطينيين كدروع بشرية".

واليوم في حربها على غزة ٢٠٢٣_٢٠٢٤ نجدها تلجأ إلى استخدام هذه الوسيلة اللاأخلاقية. فها هو وكيل وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بتاريخ ١٣/كانون الأول لعام ٢٠٢٣ يصرح بأن جيش الاحتلال استخدام المدنيين المحاصرين في مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع "دروعا بشرية".

كما وثق المرصد الحقوقي "الأورومتوسطي" استخدام جيش الاحتلال معتقلين من غزة كدروع بشرية بهدف اقتحام المنازل وفتحات أرضية يعتقد أنها أنفاق أرضية تخص المقاومة.

ومن المعروف أنه وحسب القانون الدولي ، على أطراف النزاع الاحتفاظ بالمعدات العسكرية في أمكنة أبعد ما يمكن عن تجمعات المدنيين. ويعتبر جريمة حرب استعمال أي مدنيين دروعا بشرية. فوفقا للمادة ٥١ من البروتوكول الأول لعام ١٩٧٧ الملحق باتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ "لا يجوز التوسل بوجود السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين أو تحركاتهم في حماية نقاط أو مناطق معينة ضد العمليات العسكرية لا سيما في محاولة درء الهجوم عن الأهداف العسكرية أو تغطية أو إعاقة العمليات العسكرية".

والسؤال المهم الذي يطرح نفسه عند ذكر كل انتهاك لقوانين حقوق الإنسان وارتكاب جرائم حرب طيلة حروبها مع الفلسطينيين.. هل تمت محاسبة هذه الدولة المتغطرسة يوما منذ قيامها ظلما في ٤٨؟

***

بديعة النعيمي