أقلام حرة

أقدمت دولة الاحتلال ظلما على سرقة ما ليس لها (فلسطين التاريخية) وأعلنت سيادتها عليها منذ ٤٨ .لكن أن يصل بها الظلم والتجبر على سرقة جثامين الشهداء الفلسطينيين لهو الطامة الكبرى وكأنها بهذا تعلن تسيدها حتى على جثامين الشهداء.

ليس بالأمر الجديد ولا الغريب ما ترتكبه دولة الاحتلال من سرقة واحتجاز جثامين الشهداء لينتهي بها الحال في مقابر جماعية تحت مسمى مهين للإنسانية (مقابر الأرقام). وفي السنوات الأخيرة تم الاحتفاظ بالجثامين في ثلاجات درجة الحرارة فيها تحت الصفر دون دفنهم بطريقة تليق بهم كشهداء. وبهذا يكون هذا الكيان الوحيد الذي ينتقم من الشهيد ويحتجز جثمانه ويدفنه في مقابر الأرقام العسكرية داخل الخط الأخضر حيث يمنع الاقتراب منها. وما يميز هذه المقابر أنها غير معدة بشكل ديني وإنساني كأماكن الدفن حيث تبقى الجثث عرضة لنهش الكلاب والوحوش الضارية. وتجدر الإشارة أن دولة الاحتلال ما زالت تحتجز جثامين لعشرات الشهداء في هذه المقابر ،بعضها من ستينات القرن الماضي. وإلى اليوم ترفض الإفراج عنها وتسليمها لذويها ما يعتبر تنكر لتطبيق القانون الدولي الإنساني من قبل هذا الكيان الغاصب.

في الحرب الأخيرة على غزة ٧/ اكتوبر (طوفان الأقصى) كانت هذه الدولة قد حاصرت مجمع الشفاء الطبي الواقع في المنطقة الغربية الوسطى من مدينة غزة بتاريخ ١٦ نوفمبر وبعد اقتحام ساحاته قامت بسرقة جثامين الشهداء. كما كررت نفس الفعلة في المستشفى الاندونيسي. فما الذي يدفع هذا الكيان للقيام بمثل هذه الأفعال؟ وما أهدافها من وراء ذلك. هل من الممكن أن تكون استراتيجيات عسكرية من أجل المقايضة المستقبلية مع قتلى يهود لدى المقاومة الفلسطينية؟ أم أن السبب أعقد من ذلك ألا وهو وما تناقلته مواقع الانترنت من أن دولة الاحتلال تسرق الجثامين بهدف سرقة أعضاء الشهداء مثل القرنيات والقواقع السمعية والأنسجة الجلدية وخاصة أن هذه الدولة تمتلك أكبر بنك جلود في العالم لتخزين الجلود البشرية واستخدامها في معالجة الحروق والسرطانات الجلدية. وحسب المعتقدات اليهودية فإن سكان دولة الاحتلال يرفضون التبرع بالأعضاء ،فمن أين أتى هذا الاحتياطي الضخم من الجلود البشرية ؟ وقد تبين في عام ٢٠٠٩ بأن هناك ثمة اعترافات للمدير السابق لمعهد الطب الشرعي (يهودا هيس) يؤكد فيه سرقتهم أعضاء الشهداء في المعهد.

ومع أن اعتقال الجثامين يعتبر ممارسة غير قانونية ومخالفة للاتفاقيات الدولية حسب اتفاقيات جنيف الرابعة حيث تلزم المادة ١٣٠ منها والمادة ٣٤ من البروتوكول الإضافي الدول جميعها بدفن المعتقلين المتوفين أو المقتولين باحترام وبما يتلاءم مع ثقافتهم ودينهم. إلا أن دولة الاحتلال انتهكت القوانين وركلت الاتفاقيات عرض الحائط بشكل علني ما بجعلها في واجهة الإرهاب الدموي.

***

بديعة النعيمي