أقلام حرة

تنعقد هذه الأيام في نيويورك جلسات منظمة الأمم المتحدة التي أنشئت في عام 1945 بموجب ميثاق الأمم المتحدة وبلا شك فأن انبثاقها كانت خطوة في الاتجاه الصحيح  في محاولة القضاء على الاستخدام غير المشروع للقوة، من خلال التهديد برد عسكري، وهي واحدة من الأجهزة الستة الرئيسية للأمم المتحدة، وتحتل الجمعية موقع الصدارة بين تلك الأجهزة لإنها الجهاز الرئيسي للتداول وتقرير السياسات والتمثيل في الأمم المتحدة،وتضم الجمعية العامة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة والتي من أهم المواد التي يجب مناقشتها هي الحفاظ على السلم والأمن الدوليين حماية حقوق الإنسان تقديم المساعدات الإنسانية تعزيز التنمية المستدامة. لقد كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إنجازا مذهلا عندما اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 1948، حيث كان كاسحا في نطاقه وطموحه أكثر بكثير من أي نص قبله أو بعده. وعلى غير المتوقع تقريبا، وبخاصة بالنظر إلى مناخ الحرب الباردة السائد حيث استطاعت الأمم المتحدة الاتفاق في عام 1966 على معاهدتين رائدتين تتناولان الحقوق الأساسية في الميدانين المدني والسياسي، فضلا عن الميدانين الاقتصادي والاجتماعي، وكان نفاذ كل منهما في عام 1976 (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية). وفي غضون ذلك، شاع وضع المعاهدات بشأن أشكال محددة من حقوق الإنسان بدءا من حظر التعذيب (اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، عام 1984) وانتهاء بالقضاء على التمييز ضد المرأة (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، عام 1979)).

 وللحقيقة فأن منظمة الأمم المتحدة ليست أفضل ولا أسوأ إدارة من أغلب المنظمات الكبيرة. فهي تواجه تحديات ناشئة عن انتشارها العالمي، بيد أن هذا ما يواجهه أيضا العديد من المنظمات العالمية الاخرى  وسيواجه اي أمين عام ينصب تحديات قيادة ضخمة في إنعاش المنظمة والإبقاء على حيويتها ما دام ان  لا يزال عند الأعضاء الخمسة الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وروسيا والصين وفرنسا  "والذين هزموا ألمانيا وإيطاليا واليابان خلال الحرب العالمية الثانية" سكان القيادة والمحددّات الحاسمة لمستقبل هذه المنظمة، وقد يرغب أي منهم، أو لا يرغب، في مواجهة الحاجة العاجلة إلى إجراء تغيير جدي.

مع بداية النصف الثاني للقرن العشرين تغير الأمر بنوع آخر وهو  انتقل الاهتمام في العلاقات الدولية من إطار الدول والتزاماتها وحقوقها إلى الأفراد وحقوقهم. وبدأ الاهتمام بحقوق الأفراد يتوسع شيئًا فشيئًا، بداية من حقهم بالحياة ومنع التمييز العنصري، وصولًا إلى حرية الفكر والعقيدة والعمل.

لا تقل الحماية الدولية عن غيرها من مواضيع القانون الدولي أهمية، ولا تقصر عن غيرها في إثارة الخلافات الفقهية والقانونية، للوقوف على حقيقة هذا المصطلح، فالحماية الدولية تمثل في بعض الأحيان فعل من المجتمع الدولي لتجنب انتهاك حقوق الإنسان، وفي الأغلب ردة فعل على انتهاك هذه الحقوق، ويعد من الأهمية بمكان توضيح المراد بالحماية الدولية، والتي من الضروري تحديد نطاق عمل ويمكن تعريف فرعين منها للإحاطة بمفهوم الحماية الدولية والفرع الأول: حيث تعريف الحماية الدولية لحقوق الإنسان لغةً واصطلاحاً، ثم بيان مصادرها، أما الفرع الثاني :دراسة تطور الحماية الدولية ووصولها الى ما وصلت إليه، وكذلك أهمية الحماية الدولية في الوقت الحاضر،وهناك تسأل عن مستقبل هذه المنظمة الدولية، وما إذا كان العالم سيكون في وضع أفضل من دون الأمم المتحدة؟ لكن البعض يعتقد أن حق الاعتراض (الفيتو) المعمول به في مجلس الأمن على الرغم من عيوبه الكثيرة، فإنه كان ضرورياً ومفيداً في منع اندلاع صراع بين القوى النووية، كما أن الأمم المتحدة تواصل دورها في مجالات أخرى مهمة وسط الحروب التي تفشل في وقفها، مثل تقديم الإغاثة والمساعدات ورعاية اللاجئين والأطفال، فضلاً عن الجهود الدبلوماسية وقت الأزم

***

عبد الخالق الفلاح باحث  واعلامي