أقلام حرة

الديمقراطية المصدّرة للعديد من دول المنطقة، تطرح سؤالا مفاده هل عندنا رأي؟

وبوضوح أكثر هل يستطيع المواطن أن يكوِّن رأيا مستقلا، وينتخب بحرية؟

لا بد من القول أن الإستبداد بأنواعه هو السلطان!!

فالدنيا سارت على سكة التسلط الإستبدادي ولا تزال وإن تبدلت آلياته وإقتراباته.

فالديمقراطية كانت ذات قيمة في الدول المستعمرة للدول المانعة عن مواطنيها ما تمارسه في مجتمعاتها.

وفي القرن الحادي والعشرين، وبعد أن بلغت وسائل التواصل والإعلام ذروتها، وإمتلكت التقنيات والمهارات القادرة على تصنيع الرأي، وتشكيل القطيع وأخذه إلى حيث تريد الإرادات المتحكمة، أصبح الحديث عن حرية الرأي أشبه بالهذيان، ومَن يريد أن لا يُحشر مع الناس يكون مُستهدفا وممنوعا من الحياة، والتفاعل مع الآخرين، فزعزعة تبعية وخنوع القطيع من الجرائم المخلة بشرف الكرسي، المناط به تأمين مصالح الطامعين بالبلاد والعباد.

في الدول التي ترفع رايات الديمقراطية، وتدّعي بأنها تحميها وتريدها للناس أجمعين، يلعب الإعلام دوره الكبير في بناء الآراء وتوجيهها نحو الهدف المطلوب، وتستخدم الأكاذيب وأخواتها لتمرير المشاريع المطلوبة، وتنويم الناس وإلهائهم حتى تنتهي الإنتخابات ويفوز المطلوب، وعندها لا تنفع ندامة الكسعي.

وفي المجتمعات الخديجة ديمقراطيا، تفاعلت وسائل الإعلام والعمائم المؤدينة لإنجاز المهمات، القاضية بتحويل الملايين إلى شخص واحد، فلا بد من التبعية لفرد وتقليده، وإستعمال عقلة وتعطيل عقولهم، فما يقوله ويدعو إليه سيكون، ولهذا فلن تأتي الإنتخابات بما ينفع الناس، بل العمائم والمروجين للفساد والحرمان من حقوق الإنسان، التي لا يستحقها المواطن، وعليه أن يضحي بها ليفوز بجنان الخلد، ومَن يقلدهم يغتمون الدنيا وما فوق الأرض وفيها.

فهل توجد حرية؟

وهل أن الذاهبين إلى صناديق الإنتخاب، يعبّرون عن رأيهم المستقل أم ينفذون أمر غيرهم، ومهما كان عددهم فهو يساوي واحد؟!!

فهل ستتحرر عقولنا من أصفاد التبعية والتقليد؟!!

***

د. صادق السامرائي