بأقلامهم (حول منجزه)

حاول المفكر العراقي ماجد الغرباوي، مدفوعا من حبّه لوطنه العراق، الحفر في البنى الفكرية والمعرفية لعدوانية المرء تجاه الآخر، أيا كان الآخر داخليا أم خارجيا، فشعور الكاتب بالمسؤولية تطلّب منه قدرا كبيرا من الصراحة والمكاشفة والتعرية الحقيقية للقيم السائدة والمفاهيم الحاكمة، متجنبا الحلول الترقيعية التي تعتمد على التستر والمدارة والخوف من المواجهة فلا تنتهي إلى نتيجة جذرية، فالعراق كدولة يحتاج للنهوض إلى نسق فكري يقبل حالة التعدد التي لابد منها، إذ أنّ المجتمع العراقي متعدد الأديان والمذاهب والقوميات: فهناك المسيحي والصابئي واليزيدي، والشيعي والسني والعربي والكردي والتركماني بالإضافة إلى اختلاف الثقافات والأفكار والاتجاهات السياسية..

وسواء أكان الإنسانُ عدوانيًا بطبعه كما يرى هوبز، أو مدنيا بطبعه كما يرى غيرُه، فلا يُمكنه أنْ يعيشَ بعيدا عن تكوين اجتماعي يعترف أفراده بحقوق متبادلة، لا يمنّ فيها طرف على آخر، فلا يُوجد استحقاقية لدى الأكثرية تتفوق بها على الأقليات في الحقوق الأساسية.. غير أن المجتمع يُدير حركته، ويُحدد اتجاهاته، نسقٌ قيمي وأخلاقي يرتكز على مجموعة من القيم السلبية الموروثة من عصبية ورفض وإقصاء للآخر، وتُشرّع للعنف، ولا بديل لمواجتها إلا بنسق قيمي وأخلافي يرتكز على إحلال "التسامح" في ثقافة وعقل وسلوك المجتمع وتجفيف منابع اللا تسامح من التعصب والعنف والولاء المحدود للجماعة والقبيلة على حساب المجتمع والدولة، لا بديل عن اجتثاث القمع والتّطرف من أجل بناء مجتمع يُمكنه استيعاب التّناقضات والتّقاطعات الحادّة بين الأديان والمذاهب والقوميات..

وعندما نتحدث عن التّسامح فنحن أمام مدلولين: مدلول لغوي اجترّ عبر تاريخنا مشتق من السماحة بمعني الجُود، وفي "الجُود" يُوجد طرفان: يدٌ عليا واهبة، ويدٌ سفلى متلقية، فالتسامح بالمدلول اللغوي يُشير إلى وجود فارق اجتماعي بين متسامِح (بالكسر) ومتسامَح معه (بالفتح)، فليس هناك مساواة بين الطرفين، فالتسامح لا ينفك عن المنّة والكرم في المدلول اللغوي، ولم نُطوّر مفهوما ثانيا للتسامح؛ لأننا نستدعي تُراثا تراكميا يُعبر عن فكر واحد نتوحد معه، ولا نتنقل بين أنماط متنوعة من التراث على نحو يُمكنه أن يُطوّر من أفكارنا..

في المقابل طوّر الدّرس الفلسفيّ مدلولا ثانيا للتسامح تقوم عليه المجتمعات المدنية المعاصرة، فلم يعد التّسامح مقصورا على مدلوله اللغوي في العربية أو الإنجليزية "Toleration"، فليس موقفا فرديا اختياريا يتنازلُ فيه شخص عن حقٍّ من حقوقه تكرما ومِنّة على الآخرين، وإنما أصبح واجبا تفرضه الحرية الشخصية التي يُراد لها أن تكون متساوية بين الجميع، فالتسامح الذي نُريد له أن يسود في مجتمعاتنا العربية هو موقف إيجابي متفهم لتعدد وتنوع الأفكار والعقائد والمذاهب والثقافات، فيسمح بالتعايش مع المختلف بعيدا عن العنف الإقصاء..

التسامح بهذا المفهوم أحد قيم المجتمع المدني، فلا يُمكننا أن نتصوّر مجتمعا مدنيا دون تسامح، ولا تسامح دون مجتمع مدني كصيغة استيعابية للتنوع الديني والمذهبي والعِرقي للمجتمع في الدولة المعاصرة، وكصيغة يُمكنها تحقيق طموحات الجميع في حقوق متساوية، ونزع فتيل التوتر والصراع.

فدوما مقابل "الذات" أو "الأنا" الدينية، أو العِرقية أو العُرفية، أو الثقافية، يأتي الآخر، فإذا كانت "ذات الشيء دلالته على نفسه وعلى عينه، والذاتيّ لكل شيء ما يخصّه، وما يُميّزه عن جميع ما عداه".(1) ففي الجانب المُقابل يُوجَد دوما "الآخَر" بما يحمله من غيرية مختلفة عمّا عليه الذات/الأنا، ولا يُمكننا تجلية الأنا/الذات، والتعرف عليها إلا بوجود آخر مختلف ومغاير لها؛ لذا قيل على لسان أحدهم: "حدد ذاتك يتحدد الآخر".

فالقيم التي تحمي الآخر، وفي مقدمتها التسامح نحتاجها جميعا بما أنّه كل منا هو الآخر لغيره، فكلّ منّا يُمثل الأنا والآخر في الوقت نفسه، فهو بالنسبة لذاته "الأنا"، وبالنسبة لغيره "الآخر"، ويمكننا القول إنّ الآخر يتعدد، ويتنوع بتعدد، وتنوع دوائر مستويات الأنا والذات، فينجم عن ذلك وجود آخر ديني، ومذهبي، وقومي وعُرفي، وجغرافي، واجتماعي، وسياسي، فيختلف الآخر من دائرة إلى أخرى، فالموقع الذي يحدده الفرد أو المجتمع لنفسه هو بدوره الذي يحدد الآخر القريب أو البعيد،(2) فلا بديل عن قبول التعددية على مختلف المستويات..

وإذا كان لا يُمكن  لنباتٍ أن يعيش منفصلا معلقا في الهواء بلا جذور، فكذلك التسامح لا يُتصور أن يُوجد في ثقافتنا منفصلا عن شجرة أخلاقية وقيمية، فالتسامح حتّى يعيش يحتاج إلى نسق أخلاقي وفكري واجتماعي، "فالتسامح ليس مجرد مفهوم يُراد استنباته ضمن النسق القيمي للمجتمع، وإنما هو نسق ثقافي وفكري وعقيدي مغاير، له آليته في العمل وأسلوبه في التأثير، ومنهجه في التفكير، وطريقته في الاشتغال. فلا يمكن سيادة قيم التسامح ما لم تكتمل جميع مقدماته أي أن التسامح يقوم على سلسلة عمليات فكرية وثقافية يخضع لها الفرد والمجتمع كي يعمل بشكل صحيح ومؤثر".(3)

التسامح لا ينفصل عن نسق كلي من مفاهيم التعددية وحقوق الإنسان والمواطنة والحرية الدينية والفكرية.. والتسامح هنا ليس هو التسامح الديني فحسب رغم مركزيته، وإنما التسامح بمفهومه العام الذي يشمل التسامح السياسي والاجتماعي والديني.

ويؤكد الغرباوي أنه لا يتعارض النسق الأخلاقي القيمي الذي يضم التسامح مع الدين، وإنما يتعارض مع قراءات للدين، فالإشكالية ليست في المقدس لكن في فكر ديني ادّعى أنّه المقدس، فعلى الرغم من أن التسامح مفهوم إسلامي غني في دلالاته غير أن القراءات المبتسرة للدين ونصوص الذكر الحكيم صوّرت التسامح مخلوقا لا إسلاميا، أو مفهوما مستوردا للإطاحة بقيم الدين الحنيف، وهي  قراءات تشبث بها دعاة العنف والاحتراب، ممن اختزلوا القرآن في بضع آيات نزلت في ظلّ ظرف خاص، بينما أهملوا مصفوفات قرآنية كثيرة تدعو إلى المحبة والوئام، ونبذ العنف والدعوة إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة..

التسامح والتعددية ليست غريبة في روحها عن الدين، فالذي يحول دون التسامح ليس الدين وإنما قراءات أحادية تستدعي موروث ثقافي وتاريخي واجتهادات شخصية أُدمجت في بنية المقدس، فتوارث جيل بعد جيل تقاليد وأعراف لم ينجحوا في التخلص منها؛ لتسللها تحت جلد المقدس، ولسلطان التقليد المسيطر على العقل الجمعي الذي لا يُميز بين التقليد الديني والتقليد الدخيل على الدين، وهذا يتطلب منّا أن نُعيد هذا الدخيل إلى سياقاته كنتاج إنساني حول النصوص المقدسة، من خلال عملية معرفية انتقالية نستفيد فيها من المناهج العلمية في الاجتماع واللغة والنفس وسائر الدراسات الإنسانية، حينها سنجد أنفسنا أمام آفاق رحبة لتقبّل القيم الإنسانية.

وفي محاولة منه لتفكيك النسق الفكري المسيطر على العقل العربي للكشف عن منابع العنف والتعصب في ثقافتنا التي تجعل التسامح غير فاعل ولا مُؤثر في مجتمعاتنا العربية نُلخص أبرز العقبات والتحديات فيما يلي:

أولها: منطق الغلبة والاستحواذ التي عرفتها تجمعات الإنسان الأول، فحيث تندر الموارد يكثر السطو والنهب والسلب والغدر والاعتداء، فالارتداد للبدائية مرتهن بالاحتكام إلى منطق العنف، وعلى النقيض يعكس التسامح تمدن وتحضر المجتمعات القائم على الاحتكام للقانون.. فلا يُِمكن أن يصير المجتمع متحضرا يحترم القانون ويعترف بالآخر بينما العنف متفشٍ فيه.

ثانيها: تجميل التاريخ، وتقديمه في صورة مثالية، والتوحد معه والاحتماء به، وجعل العنف الذي انطوى عليه ليس مجالا للدراسة النقدية التي من شأنها أن تُساعدنا في اتخاذ مواقف أكثر نضجا في الحاضر..

ثالثها: الاستبداد السياسي، فكما تُعاني مجتمعاتنا من دعاة امتلاك الصوابية الدينية التي تكفر المخالف فإن مجتمعاتنا تُعاني كذلك من ساسة يدعون امتلاك الصوابية السياسية التي تُخوّن المعارض، فالاستبداد السياسي الرافض للآخر خصم حقيقي للتسامح، الذي يعتبر الاعتراف بحقوق الآخر جوهر التسامح الديني والسياسي والاجتماعي، وهذا النّبذ للمغاير ليس قاصرا على الآخر السياسي، لكن له وجود داخل الأسرة والعائلة والحي، داخل قاعة الدّرس، يظهر الرفض في احتكار المختلف وإرهابه وعزله وتهميشه انتهاء بقهره وسحقه.

رابعها: الاحتكار المزعوم للحقيقة وطرق الوصول إليها يُوسس للمواقف العدائية والخصومات الطائفية.. فمن المقاربات التي تدفع نحو التسامح إعادة النظر في علاقتنا بالحقيقة، والأقرب للتجربة الإيمانية القائمة على اليقين ألا ننظر لها من زاوية تحويل المطلق إلى نسبي محتمل في جميع الأطراف، وإنما القول بأنّ الحقيقة المطلقة واحدة وتجارب الإنسان في السعي إليها متعددة، فتتعدد التجارب الدينية الساعية للوصول إلى الحقيقة المطلقة، "فالحق في ذاته واحد، ولكن القدرة البشرية على بُلوغه متنوعة، وبالتالي مقاربة الحق متنوعة، مما يعني تعددية الرؤى والمذاهب ضمن الدين نفسه" فمثل هذا الطرح يسلب جميع الأطراف احتكارهم للحقيقة، الذي على أساسه تتشكل المواقف العدائية والخصومات الطائفية.

خامسها: الولاء للجماعة الدينية أو العِرقية، وما يصحبها من حِدّة المشاعر، وتطرفها حبا وكرها، فبدافع من الانحياز عاطفي يُشيطن المخالف، ويُرفع المماثل إلى مستوى الملائكة، فيصعب من مجتمع يغلب عليه هذا النوع من المشاعر الحادة أن يكون مجتمعا متسامحا، يعترف بالخطأ، ويُعيد ترتيب أفكاره من جديد، يتقبل التنوع والاختلاف بلا قلق ولا هجوم، فالعاطفة متوهجة من الحب أو الكراهية تحول دون العقلانية، فالتسامح ألّا نقمع الآراء التي لا نُوافق عليها، ونحن في الوقت نفسه لا نُحب أو نُؤيد أو نُشجع هذا الآراء..

سادسها: منظومة القيم السائدة التي تتقاسمها العشيرة والدين والموروثات الشعبية، ولا يستند بعضها إلى مبدأ عقلي أو شرعي أو قانوني، فأكثر القيم الاجتماعية وليدة تراكمات اجتماعية واقتصادية وسياسية، تجذرت بسبب التخلف وبدائية الوعي، فالاجتماع صنع القيم السائدة ثم تناسى أنّه من صنعها، فصيّر الإنسان أسيرا لها لا يستطيع التّحرر منها.

فعندما ترتكز قيم المجتمع على العنف في تسوية الخلافات وانتزاع الحقوق، فإن الاحتكام إلى العقل والتسامح من قبل بعض الأفراد يصبح جبنا وعارا، وعندما يسود حالة من التمييز بين الرجل والمرأة يكون من المقبول اجتماعيا أن تسود نظرة دونية مثقلة بالشكوك وعدم الثقة تجاه المرأة؛ لذا يُفترض تفكيك أنساق المنظومة القيمية القديمة السائدة بشكل يجعلها تستجيب لنسق قيمي جديد يقوم على التسامح.

فليس العنف فعلا خارجيا فحسب، وإنما عقل وخطاب وثقافة، فالتحول إلى اللاعنف يحتاج إلى تحول في مفاهيم القيم بحيث يرتكز الشعب على العقل والتفكير بدلا من اللجوء إلى العنف والقوة، فالتفكير في مقابل التكفير، والتسامح في مقابل التعصب، وقبول الآخر دون رفضه، وتحلّ التضحية بدلا من الأنانية، وهنا تترسخ تترسّخ قيمة الإنسان بوصفها أهم القيم الاجتماعية، فالفرد قيمته مستمدة من كونه إنسانا، وليس من انتمائه لقبيلة، أو جماعة، فمناط التّكريم أنّه إنسان قبل كل شيء "ولقد كرّمنا بني آدم"، وعلى حد تعبير كارل روجرز: "لا يُوجد وحش في الإنسان، الإنسان به إنسان" إطلاقه سيُقود بالضرورة إلى النسق التسامحي مستفيدا من تراكم خبرته بالصراعات والحروب وما تُخلّفه من ويلات.

سابعها: التعصب فهو تارة نتيجة عن العنف وتارة سبب في العنف إذ يُغْرِي الإنسان بممارسة العنف في فرض آرائه، وإذا كان التعصب حاضرا في تكويننا الاجتماعي لامحالة فنحن في حاجة إلى تفريغه من الشحنات السلبية؛ ليُصبح حاملا لقيم جديدة يتعصب فيها الفرد لصالح القانون واحترام النظام وتبني قيم التسامح والمحبة والوئام.

ثامنها: التطرف الديني "أحد أخطر منابع اللاتسامح، لتلبسه ببعد شرعي، وتوظيفه للنص الديني، وسرعة تصديقه من قبل الناس، وقدرته على التخفي والتستر تحت غطاء الشريعة والواجب والجهاد والعمل الصالح والامر بالمعروف والنهي عن المنكر.. فالوعي الديني يُعاني من التباس الإلهي بالبشري عبر فتاوى وأحكام اجتهادية نسبية تسوّق على أنها تشريعات إلهية، تسلب الفرد حريته وإرادته عندما تفرض عليه قبليات المجتهد، سواء كانت عقدية أم أخلاقية، وتفرض عليه مواقف يلتزم بها بدوافع دينية، مهما تعارضت مع قيمه الإنسانية. ولعل الموقف من الآخر المختلف، بما فيه المختلف الداخلي أوضح المصاديق. يعيش معها الفرد حالة اغتراب عن طبيعته الإنسانية، فيحسب تصرفه تكليفا شرعيا قربة لله لتفادي تأنيب الضمير وقمع شكوك الحقيقة، وهي تُدوي في أرجائه. فنقد آليات وأدوات ومرجعيات ومباني الفقيه، مهمة أخلاقية لاستعادة الوعي، كخطوة أولى للنهوض الحضاري. والاجتهاد أحد المصطلحات الفقهية الخطيرة ارتفع به الخطاب الديني حد الاصطفاء الإلهي بعيدا عن حقيقته وأساليبه في تزوير الوعي بل وتشويه القيم الدينية الأصيلة عندما يُقحم الناس في صراعات عقدية وسياسية تحت عناوين طائفية وأيديولوجية، ويعتبر فتاواه وأحكامه ملزمة لأتباعه، ومبرئة للذمة".(4)

أخيرا، إذا لم تَسُدْ قيم التسامح وتُصبح فاعلة على المستوى الفردي والاجتماعي، ستبقى أسباب الانفجار كامنة، تتحين الفرص لتطفو على شكل موجات عنف متلاحقة تُطيح بكل ما هو جميل في الحياة، وليس الحلّ في المواجهات الأمنية فحسب التي ينتج عنها اختفاء العنف كفعل خارجي لكنه يبقى يُمارس سُلطته على الصعيدين الفكري والثقافي ويتجلى سلوكا وأخلاقا ومنهجا، وهو أشد خطورة رغم تستره.. الحلّ في ثقافة نقدية قادرة على النفوذ إلى أعماق اللاوعي لتفكيك البنى المعرفية القديمة وتأهيلها لاستقبال نمط فكري وثقافي جديد يعمل في إطار قيم التسامح.. كي نُواجه خطابا متطرفا منحازا لذاته، لا يرى إلا نفسه، يتعين علينا أن نُعزّز من سُبل التعريف بالآخر في برامجنا التعليمية والثقافية، فمن المؤسف أن الثقافة الإسلامية المعاصرة تعرّضت لاختطاف من جماعات التمايز بالإسلام عن المسلمين، فأمسينا في حاجة إلى التأكيد على المسلمات، وترديدها؛ حتّى يتمّ إدماجها في الوعي الجمعي مرة أخرى، ومنها: مقومات التسامح من حقوق المواطنة وسيادة القانون وإطلاق الحريات العامة وحمايتها أهمية التعرّف على الآخر، وقبوله، والاعتراف به.. فلسنا أمام اختيار، بل ضرورة لا غنى عنها لمنع التباعد، والاحتراب، وتحقيق التنمية المستدامة التي يحلم بها الجميع، وهذا يتطلب تذليل العقبات التي تعترض طريق التعايش، واستمزاج الآراء؛ لتكوين تصوّر عام يساعد على التقارب وتجسير الفجوة بين أصحاب.

***

أ. د. عبد الباسط سلامه هيكل

أستاذ علوم العربية والإسلامية جامعة الأزهر بالقاهرة

....................

(1) التعريفات، ص٥٧.

(2) ينظر: محمد محفوظ، الآخر وحقوق المواطنة، الرياض، مركز الراية للتنمية الفكرية، يناير ٢٠٠٦م، ص١٥.

(3) ماجد الغرباوي، التسامح ومنابع اللاتسامح، ص١٦.

(4) ماجد الغرباوي، التسامح ومنابع اللاتسامح، ص٧٦.