عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

قضايا

بتول فاروق: المدونة الجعفرية في ضوء نظرية محمد باقر الصدر

في حدود سلطة الدولة الإسلامية

الشهيد محمد باقر الصدر( ر)، من أبرز المفكرين الذين اشتغلوا على نظرية الدولة الإسلامية، كتب في الأسس الإسلامية للدستور الإسلامي (*)، أسسا للدستور الإيراني الذي يقوم على نظرية ولاية الفقيه، تتضمن عدة فقرات دستورية للدولة، ففي المادة التاسعة حول الحديث عن مهام الحاكم الشرعي والدولة:

" وإن تعدَّد المجتهدون العدول، فإن لم يختلفوا في نتائج استنباطهم فلا مشكلة وإن كان بينهم اختلاف في بيان الأحكام الشرعيَّة وجب أن ينظر إلى طبيعة الحكم المختلف فيه، فإن كان حكماً يلزم على الدَّولة أن تتبنَّى فيه اجتهاداً معيَّناً وتجعله الاجتهاد السائد في المجتمع الإسلامي كالأحكام التي تتصل بمجالات السياسة والاقتصاد والجهاد، فإن على الحاكم إمَّا أن يكون مجتهداً أو يختار اجتهاداً من تلك الاجتهادات ويتبناه؛ لأن هذا الانتخاب والتبني لاجتهاد معيَّن داخل في رعاية شؤون الأمَّة ومن الواجبات الشرعية على الحاكم، غير أن تبنِّي الدولة لاجتهاد معيَّن لا يعني منع المجتهدين المخالفين لذلك الاجتهاد من استنباطهم أو إبداء آرائهم، وإنما يعني اختصاص ذلك الاجتهاد المختار بالعمل والتنفيذ.

أمَّا إذا كان الحكم الذي اختلفت فيه وجهات نظر المجتهدين من الأحكام التي لا يجب على الدَّولة توحيد الاجتهاد فيها عملياً، ولا يضرُّ بكيان الأمة والمجتمع اختلاف الأفراد في سلوكهم طبقاً لاختلاف المجتهدين في آرائهم، فلا يجوز للدَّولة والحالة هذه أن تتبنَّى اجتهاداً معيناً، بل توكل كل مسلم إلى رأي مقلّده الخاصّ أو رأيه إن كان مجتهدا. "

فالشهيد الصدر لم يجعل كل اختلاف فقهي مبرراً لتدخل الدولة وتوحيد الاجتهاد.

بل ميّز بين المجال الذي يحتاج إلى قرار موحد من الدولة، والمجال الذي ينبغي أن يبقى فيه الفرد حراً في اتباع اجتهاده أو مرجعه.

إن الإشكالية التي تثيرها المدونة الجعفرية لا تتعلق بمجرد اختيار رأي فقهي دون آخر، وإنما تتعلق بمشروعية الانتقال من التعدد الاجتهادي الذي يقر به الفقه الإمامي إلى تبني اجتهاد واحد في صورة قانون عام. فقد ميّز السيد محمد باقر الصدر، في تصوره لأسس الدستور الإسلامي بين الأحكام التي تقتضي مصلحة الدولة توحيد الاجتهاد فيها، والأحكام التي لا يضر اختلاف الأفراد في العمل بها بكيان المجتمع، ورأى أن الدولة لا يجوز لها في الحالة الثانية تبني اجتهاد معين، بل يُترك كل مسلم إلى رأي مقلده أو اجتهاده. وبناءً على هذا التمييز، فإن تبني مدونة موحدة للأحوال الشخصية يستدعي إثبات أن المسائل التي تناولتها تستلزم فعلاً توحيد الاجتهاد، لا الاكتفاء بالاحتجاج بمشهور الفقهاء أو بمرجعية المذهب.

إذا كان تعدد الاجتهادات مقبولاً دينياً، فلماذا لا يُترجم هذا التعدد إلى ضمانات قانونية تحمي حق الأفراد في اختيار الاجتهاد الذي يلتزمون به، بدلاً من تحويل اجتهاد مختار إلى قانون يحكم علاقاتهم الأسرية؟ وهناك أكثر من طريقة لتلبية هذا الأمر.

إن الإشكالية لا تتوقف عند حدود الخلط بين التكليف الفردي والتشريع العام، بل تمتد إلى سؤال السلطة التي تملك حق نقل الاجتهاد الفقهي من مجال الإلزام الديني الفردي إلى مجال الإلزام القانوني العام. فإذا كان السيد محمد باقر الصدر( قد)، في تصوره للدولة الإسلامية التي يتولى الفقيه فيها موقعاً إشرافياً، قد قيّد سلطة الدولة في توحيد الاجتهاد، وميّز بين الأحكام التي تستدعي توحيد التنفيذ وتلك التي لا يضر فيها تعدد آراء المجتهدين، فإن إشكالية المدونة الجعفرية تصبح أكثر إلحاحاً في ظل النظام الدستوري العراقي، الذي لا يمنح الفقيه ولاية تشريعية عامة. فبأي مسوّغ معرفي ودستوري تحولت الشهرة الفقهية إلى معيار لإنتاج قواعد قانونية تنظم العلاقات الأسرية وتحدد الحقوق والالتزامات؟ وهل يكفي أن يكون الرأي مشهوراً في المنظومة الفقهية حتى يصبح صالحاً للتشريع العام؟

أهمية هذه الإشكالية عندما نستحضر تصور السيد محمد باقر الصدر لحدود سلطة الدولة في توحيد الاجتهادات، إذ إنه، رغم حديثه عن دولة إسلامية يتولى الفقيه فيها موقعاً قيادياً وإشرافياً، لم يمنح الدولة صلاحية مطلقة في فرض اجتهاد واحد على المجتمع، بل وضع تمييزاً بين الأحكام التي تستدعي توحيد الاجتهاد والأحكام التي لا تقتضي طبيعتها ذلك.

ومن هنا يبرز السؤال: إذا كان الصدر قد قيّد سلطة الدولة الإسلامية في تبني اجتهاد واحد، فما المبرر الذي يسمح لمؤسسة دينية تنفيذية في دولة دستورية لا يتولى فيها الفقيه منصباً تشريعياً أو دستورياً أن تختار اجتهاداً فقهياً معيناً وتجعله أساساً لمدونة قانونية؟

تستند مشروعية الدفاع عن المدونة عادة إلى حق أتباع المذهب الجعفري في الاحتكام إلى أحكام مذهبهم.

وهذا الحق لا يجوز إنكاره أو الانتقاص منه.

لكن الإشكالية تبدأ عندما يجري التعامل مع المذهب بوصفه منظومة مغلقة ذات اجتهاد واحد، في حين أن المذهب نفسه يضم آراء واجتهادات متعددة، وقد تختلف هذه الاجتهادات في مسائل تمس الحقوق الأساسية للمرأة والرجل والأطفال.

فهل حرية اتباع المذهب تعني حرية اختيار اجتهاداته المتعددة، أم تعني الالتزام بتأويل مؤسسي واحد تختاره جهة معينة؟ وهذا ما اكرره غالبا في اغلب نقودي على المدونة .

وإذا كان الفرد يملك حق اختيار مرجعه وتقليده، فما مبرر تحويل رأي فقهي مختار إلى قانون لا يستطيع الخاضعون له تغييره بمجرد تغيير مرجع التقليد؟

وهنا نواجه مفارقة معرفية وقانونية: الدفاع عن التعدد المذهبي قد ينتهي إلى إنتاج أحادية اجتهادية داخل المذهب نفسه.

وبذلك لا تعود المشكلة في وجود مدونة تنظم الأحوال الشخصية، وإنما في طبيعة السلطة التي تختار مضمونها، والمعيار الذي تستند إليه، وحدود حق الأفراد في الاختلاف معها.

***

د بتول فاروق

٢٠/ ١١/ ٢٠٢٦

.....................

* انظر:

http://mbsadr.ir/ar/2021/12/15/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%91%D9%8F%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%E2%80%8F/

في المثقف اليوم