عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

قضايا

بتول فاروق: المدونة الجعفرية

بين حجية الفتوى في التكليف الفردي ومشروعية التشريع العام.. قراءة نقدية في إجابات المجلس العلمي*

أثار الدفاع عن المدونة الجعفرية في صفحة إجابات المجلس العلمي يوم ١٥/ ١١/ ٢٠٢٦ جملة من الإشكالات الفقهية والأصولية، وسيما الإجابة التي تتبنى أن المدونة كتبت على رأي مشهور الفقهاء، وأن نسبة تطابق موادها مع آراء المراجع المعاصرين تتجاوز ٩٥٪؜ بل تصل في بعض الأبواب الى ٩٩٪؜ وان موارد الاختلاف – إن وجدت – قليلة، وغالبا ماتكون في موارد الاحتياط اللزومي أو في مسائل نادرة الابتلاء.

ويستنتج من ذلك أن المخالفة ضئيلة وأن المدونة مبرئة للذمة في الجملة، وأن من أراد التحقق يستطيع مقارنة موادها برسالة مرجع تقليده أو عرض موارد الاختلاف على المراجع الأحياء.

غير أن هذا الاستدلال، على الرغم مما يبدو عليه من ترتيب إحصائي، لايعالج الإشكال الفقهي والأصولي الجوهري المتعلق بطبيعة الحجية الشرعية، ولايجيب عن السؤال المتصل بمشروعية تحويل رأي فقهي مختار من بين آراء اجتهادية متعددة إلى قاعدة قانونية ملزمة للمواطنين الجعفرية.

فالمسألة ليست مجرد معرفة مقدار التطابق بين المدونة والرسائل العملية، وإنما تتعلق بمصدر الإلزام وحدود الحجية، والفرق بين الوظيفة الشرعية للمكلف والقاعدة القانونية التي تفرضها مؤسسة الدولة.

ومن هنا تقتضي المناقشة تفكيك الحجة وتحليلها الى مقدماتها، وفحص مدى انتاج كل مقدمة للنتيجة التي يراد الوصول إليها.

1- إشكالية الانتقال من الشهرة الفقهية الى الحجة الشرعية:

إن القول بأن المدونة كُتبت وفق مشهور الفقهاء لايكفي بذاته لإثبات حجية جميع أحكامها في حق المكلفين. فالشهرة الفتوائية بما هي شهرة في آراء الفقهاء، ليست دليلا مستقلا على الحكم الشرعي عند جميع الأصوليين من الإمامية، ولاتتحول بمجرد كثرة القائلين بها إلى حجة ملزمة لجميع المكلفين. فالحجية في المنظمومة الأصولية الإمامية تحتاج الى مستند معتبر، سواء أكان دليلا اجتهاديا أم أصلا عمليا في مورده، ولايصح جعل مجرد اشتهار الرأي الفقهي بديلا عن البحث في دليله ومبناه.

وهنا ينبغي التمييزبين ثلاثة أمور:

الأول: شهرة الحكم عند الفقهاء

الثاني: حجية الحكم وفق المبنى الاجتهادي الذي يستند إليه المكلف.

الثالث: صلاحية الحكم للتحول الى قاعدة قانونية عامة.

وهذه المفاهيم الثلاثة ليست مترادفة، ولايلزم من ثبوت أحدها ثبوت الآخر.

فقد يكون الحكم مشهورا، لكنه ليس فتوى مرجع المكلف، وقد يكون مستندا الى مبنى اجتهادي مختلف فيه، وقد يختاره المشرع لاعتبارات معينة، لكن ذلك لايحسم وحده مسألة مشروعية إلزام جميع المواطنين الجعفرية به.

وعليه فإن الاستدلال بالشهرة لايجيب عن السؤال الأساسي: ما الدليل على اختيار هذا الرأي الفقهي يمنحه صلاحية الالزام العام ؟

2- مغالطة الاستدلال بنسبة التطابق بين المدونة والرسائل العملية:

إن القول بأن نسبة التطابق بين مواد المدونة وآراء المراجع تتجاوز ٩٥٪؜ لايثبت أن المدونة مبرئة للذمة، حتى لو افترضنا صحة هذه النسبة. ذلك أن الحجية الشرعية ليست مسألة إحصائية، ولا تتحدد بمتوسط نسبة الاتفاق بين مجموعة من الأحكام.

فالمكلف لايعمل بمتوسط فتاوى المراجع، وإنما يعمل وفق حجته الشرعية في كل مسألة يبتلى بها. وقد تتطابق المدونة مع مرجع المكلف في مئات المسائل، وتخالفه في مسألة واحدة تمس حقا ماليا أو أسريا جوهريا. وهذه المسألة الواحدة قد تكون هي الأكثر تأثيرا في حياته.

فما قيمة نسبة التطابق إذا كانت المادة القانونية التي ستطبق على المرأة مثلا، تحرمها من حق مالي يثبت لها وفق المبنى الفقهي الذي تستند اليه ؟

إن نسبة التطابق لاتنتج الحجية، كما أن قلة موارد الاختلاف لاتنتج صحة الحكم المخالف.

والخلل المنطقي هنا هو الانتقال من قضية كمية تتعلق بعدد الأحكام المتطابقة الى نتيجة كيفية تتعلق بالحجية الشرعية وإبراء الذمة. فضلا عن أن نسبة التطابق نفسها تحتاج الى إثبات علمي: مامجموع المواد التي جرت مقارنتها ؟ ومامعايير المقارنة ؟ وهل المقارنة بين نصوص المدونة والفتاوى الفعلية للمراجع، أم بين العناوين العامة للأبواب الفقهية ؟ وهل احتسبت الاختلافات في الموضوع والقيود والاستثناءات ؟

إن إعلان نسبة ٩٥٪؜ من دون نشر جدول مقارنة موثق مادة بمادة لايعد دليلا علميا كافيا.

3- إبراء الذمة ليس مرادفا للنفاذ القانوني.

من أهم الإشكالات في خطاب الدفاع عن المدونة الخلط بين إبراء ذمة المكلف وبين نفاد الحكم قانونا. ففي علم الأصول، هناك فرق بين الحكم الشرعي الواقعي والوظيفة العملية الظاهرية عند تعذر الوصول الى الحكم الواقعي. فالاصول العملية كالبراءة والاحتياط والاستصحاب، لاتنتج بالضرورة معرفة بالحكم الواقعي، وأنما تحدد الوظيفة العملية للمكلف في مقام العمل عند فقدان الدليل أو عدم تماميته، ومن ثم فإن البحث في براءة الذمة يتصل بحجة المكلف ووظيفته الشرعية، ولايصح اختزاله في مجرد وجود قاعدة قانونية تطبقها المحكمة.

إن نفاد القانون في النظام القضائي مسألة والحجية الشرعية لذلك القانون في حق المكلف مسألة أخرى. فقد يكون المواطن الجعفري ملزما بالامتثال لحكم قضائي وفق النظام القانوني، لكن يبقى البحث قائما في مدى انطباق الحجية الشرعية عليه، وفي مصدر سلطة الجهة التي أصدرته، وحدود نفاذ حكمها.

ولايصح افتراض أن مجرد نفاذ التشريع قانونا يثبت تلقائيا أنه مبريء للذمة شرعا.

4- الخلط بين فقه التكليف الفردي وفقه التشريع العام، فثمة اختلاف بين الحكم الفقهي الذي يحدد الوظيفة الشرعية للمكلف، وبين القاعدة القانونية التي تنظم العلاقات والحقوق بين المواطنين وتلزمهم بها مؤسسات الدولة.

في فقه التكليف الفردي، يبحث الفقيه عن الحكم الشرعي المتعلق بفعل المكلف، ويعمل المكلف وفق الحجة التي يعتمدها في مقام الامتثال.

أما في التشريع العام، فنحن أمام قاعدة تنظم المراكز القانونية للأفراد، فهي لاتقتصر وظيفتها على تحديد التكليف الشرعي للفرد، بل تتجاوز ذلك الى تنظيم الأوضاع القانونية للأشخاص، وتحديد مايثبت لهم من حقوق وما يترتب عليهم من التزامات، وما يملكونه من إمكانات للمطالبة بحقوقهم أمام القضاء. وبذلك فإن التشريع لاينظم علاقة الفرد بتكليفه الشرعي فحسب، وانما ينظم علاقته بالآخرين وبالمؤسسات العامة، ويحدد المواقع القانونية التي يشغلها كل طرف داخل النظام القانوني.

وهذا الانتقال ليس مجرد نقل للحكم من كتاب فقهي الى مادة قانونية، بل هو انتقال في طبيعة الوظيفة والسلطة والأثر.

فحين يختار المشرع رأيا فقهيا معينا في إرث الزوجة، أو الحضانة، أو الخلع أو شروط الزواج، ثم يحوله الى مادة قانونية عامة، فإنه لايكتفي بتحديد الوظيفة التعبدية للمكلف، بل يعيد تشكيل الحقوق والمراكز القانونية لجميع الخاضعين للقانون.

وهنا يمكن السؤال: ما الأساس الفقهي والأصولي الذي يجيز تحويل رأي اجتهادي من بين آراء متعددة إلى قاعدة قانونية عامة ملزمة، وما مصدر السلطة التي تخول المشرع هذا الاختيار؟

إن صحة الاستنباط وفق مبنى فقهي معين لايكفي وحده لإثبات مشروعية التقنين العام، لأن لكل من المجالين موضوعه وآثاره وشروطه.

ولايعني ذلك أن الفقه الإمامي يخلو من الأحكام العامة أو من مباحث الولاية والقضاء والأمور الاجتماعية، بل يعني أن وجود هذه الأبواب لايجعل كل فتوى فردية صالحة تلقائيا للتحول الى تشريع عام.

5- اختلاف مرجعيات المكلفين لايعالج بحساب النسب

إن تعدد المرجعيات والاجتهادات في الفقه الإمامي حقيقة علمية معروفة، وليس أمرا طارئا يمكن تجاوزه بحساب نسبة التطابق. إذا كان المكلف يستند الى فتوى مرجعه في معرفة تكليفه وحقوقه، ثم صدر قانون يتبنى رأيا مخالفا، فأن السؤال عن مدى الحجية لايسقط لمجرد أن بقية مواد القانون تتطابق مع مرجعه.

إن أساس اختلاف الاجتهادات يقتضي بحثا مستقلا في أساس الالزام ولاتحسمه نسبة الاتفاق في المسائل الأخرى. كما في مثال أرث الزوجة، المختلف به عند الفقهاء المعاصرين فما الذي يبرر اختيار رأي على آخر وإلزام جميع المكلفين الجعفرية به في العراق ؟

6- الاحتياط اللزومي ليس تفصيلا يمكن تجاوزه إحصائيا

يذكر المجلس أن موارد الاختلاف -إن وجدت – تكون غالبا في موارد الاحتياط اللزومي أو الوجوبي. وهنا يجب ضبط المسألة أصوليا. فالاحتياط اللزومي ليس فتوى صريحة بالجواز أو المنع، وأنما هو موقف اجتهادي يمتنع فيه المجتهد عن الإفتاء بحكم معين، ويلزم المكلف بالاحتياط وفق ضوابط التقليد مع جواز الرجوع إلى مجتهد آخر تتوفر فيه شروط الرجوع في هذه الحالة.

ومن ثم فأن التعامل مع الاحتياط اللزومي باعتباره مجرد خلاف قليل الأهمية غير دقيق.

فقد يتعلق الأحتياط بمسألة مالية أو أسرية أو تعاقدية ذات أثر بالغ، كما أن وجوده لايثبت تلقائيا صحة اختيار رأي آخر وتحويله الى قانون عام.

ولابد من دراسة كل مورد بحسبه، وبيان طبيعة الاحتياط، ومبناه والخيارات الشرعية المتاحة للمكلف.

فالمسألة ليست عدد موارد الاحتياط، بل طبيعة أثرها في الوظيفة الشرعية والحقوق القانونية.

7- ندرة الابتلاء لاتعني ضآلة الأثر.

إن القول بأن بعض الاختلافات تقع في مسائل نادرة، ومن أمثلتها بعض صور الطلاق، لاينهض دليلا على عدم أهمية الاختلاف. فقمة فرق بين ندرة وقوع الواقعة وبين أهمية الحكم المتعلق بها.

قد تقع المسألة مرة واحدة في حياة المرأة، لكنها تحدد مصيرها الأسري لسنوات طويلة. وقد تكون مسألة نادرة الوقوع في مجموع المواطنين، لكنها تمثل بالنسبة الى الشخص الذي ابتلي بها مسألة مصيرية.

هنا خلط بين معيار التكرار في الوقوع ومعيار الأهمية القانونية والإنسانية.

8- إشكالية إلغاء خصوصية الموضوع وتشخيصه

من المسائل التي لايمكن اغفالها أن الحكم الشرعي لايتعلق بعنوان لفظي مجرد، وإنما بموضوع تتوافر فيه قيود وشروط وموانع.

وقد يتغير الموضوع الخارجي في بنيته الاقتصادية والاجتماعية والقانونية كما قد يتحقق فيه عناوين ثانوية كالضرر والحرج ولاضطرار وفق شروطها الشرعية.

ولهذا لايكفي نقل الحكم من عنوانه العام الى الواقعة الخارجية دون تشخيص دقيق لموضوعه. وهنا تطهر ضروة التمييز بين مقام استنباط الحكم ومقام تشخيص الموضوع وتنقيحة.

فقد يكون الاستنباط صحيحا وفق المبنى الأصولي، لكن تنزيله على واقعة معينة يواجه إشكالا في تشخيص الموضوع أو في تحقق شروط الحكم وموانعه.

ولايصح افتراض أن القاعدة القانونية العامة تستوعب بالضرورة جميع الخصوصيات التي يمكن أن تغير الوظيفة الشرعية في الوقائع الفردية. وهذا لا يعني أن كل اختلاف في الظروف يوجب حكما ثانويا، وإنما أن تحقق العنوان الثانوي وموضوعه يحتاج الى إثبات، ولايجوز الغاؤه لمجرد وجود قاعدة عامة.

9- هل عرض موارد الاختلاف على المرجع يحسم الإشكال ؟

يقترح المجلس عرض موارد الاختلاف على المراجع الأحياء وسؤالهم عما إذا كانت المدونة مبرئة للذمة.

وهذا الاقتراح، وأن كان مفيدا من جهة الاستيضاح الفقهي، لايحسم الإشكال التشريعي. فالمراجع يفتون وفق مبانيهم الاجتهادية، وقد يختلفون في تشخيص المسألة أو في أدلتها أو في النتائج المستنبطة منها.لكن السؤال الذي يحتاج الى جواب مستقل هو: هل يستطيع رأي المرجع في مسألة إبراء الذمة أن يمنح المدونة بمجملها مشروعية الإلزام القانوني العام ؟

وهل تكفي موافقة مرجع أو أكثر على بعض مواد المدونة لإثبات أن جميع المواطنين ملزمون بها شرعا ؟

ثم أن المدونة ليست مسألة فقهية واحدة حتى يصدر بشأنها حكم إجمالي يغني عن دراسة موادها وتفصيلاتها. فكل مادة لها موضوعها ومستندها وآثارها، وقد تتفاوت في مدى موافقتها للفتاوى المعاصرة وفي طبيعة الحقوق التي تنظمها.

وعليه، فإن عرض مواد المدونة على المراجع ينبغي أن يكون جزءا من عملية التقييم العلمي، لت بديلا عن تأسيس مشروعية التشريع العام.

10- من يملك سلطة تحويل الاختيار الاجتهادي إلى إلزام عام؟

هذا هو السؤال الذي يجب أن يسبق الدفاع عن المدونة. فالقول أن المدونة مشروع نوعي لايثبت بذاته سلامة أساسها التشريعي.

والقول إنها تتبنى مشهور الفقهاء لايثبت أن المشهور يملك صلاحية الإلزام العام.

والقول إن غالبية موادها تطابق الرسائل العملية لايثبت حجيتها في حق جميع المكلفين.

إن التقنين يحتاج إلى بحث مستقل في مصدر السلطة التشريعية وحدودها، وفي العلاقة بين الحكم الشرعي والقانون الوضعي، وفي مدى جواز أختيار رأي فقهي واحد من بين الاجتهادات المتعددة وتحويله إلى قاعدة ملزمة لجميع المواطنين. كما يحتاج الى دراسة آثار هذا الاختيار على الحقوق والمراكز القانونية

والى معرفة مدى استيعاب النص القانوني للموضوعات المتغيرة والوقائع الفردية.

ولابد من التمييز هنا بين مشروعية أصل التنظيم القانوني، ومشروعية اختيار مضمون معين له، ومدى نفاذه القضائي، ومدى كونه حجة شرعية في حق المكلف. فهذه مسائل مترابطة، لكنها ليست مسألة واحدة.

وفي النهاية يمكن أن نختم: إن الإشكال في الدفاع عن المدونة الجعفرية لاينحصر في عدد المراد التي تخالف بعض الرسائل العملية، ولافي كون الاختلافات قليلة أو كثيرة، ولا في كون بعضها احتياطا لزوميا أو في مسائل نادرة الابتلاء. إن الاشكال الأعمق يتعلق بالانتقال من الحكم الفقهي المستنبط في إطار تكليف الفرد الى قاعدة قانونية عامة تفرضها الدولة على المواطنين وخاصة أنها طبقت بأثر رجعي بإرادة منفردة من قبل أحد طرفي العقد.

وهذا الانتقال يحتاج الى تأسيس فقهي وأصولي وقانوني مستقل لا الى مجرد إثبات نسبة التطابق مع مشهور الفقهاء أو مع فتاوى المراجع.

فالحجية الشرعية لا تثبت بالإحصاء، والحقوق لا تفقد أهميتها بندرة وقوع موضوعاتها، والتختلاف الاجتهادي لا يزول باختيار رأي واحد وتقنينه.

ينبغي ان يكون السؤال للمجلس هكذا: ما الأساس الفقهي والأصولي الذي يجيز تحويل رأي اجتهادي مختار الى قانون عام ملزم لجميع المواطنين الجعفرية مع اختلاف حججهم الشرعية وموضوعاتهم وحقوقهم ومراكزهم القانونية. وما الذي يثبت أن هذا الاختيار مبزيء لذمة جميع المكلفين، وليس مجرد اختيار تشريعي لأحد الآراء الفقهية المتعددة ؟

إن الإجابة عن هذين السؤالين هي المدخل الحقيقي لتقييم المدونة، اما الاستدلال بالنسب المئوية فلا يحسم الإشكال، لأنه يجيب عن مقدار الاتفاق ولا يجيب عن مصدر الالزام.

فليس كل مايصح أن يكون فتوى يصح بالضرورة أن يكون قانونا عاما، وليس كل ماينفذ قانونا يكون بالضرورة حجة شرعية في حق كل مكلف.

***

د. بتول فاروق الحسون

١٩/١١/ ٢٠٢٦

..........................

* ردا على المنشور في صفحة اجابات المجلس العلمي القانون الجعفري في الفيسبوك، يوم ١٥/ ١١/ ٢٠٢٦) .

هذا نص المنشور "بسمه تعالى

يقول البعض: ان المدونة كتبت على رأي مشهور الفقهاء، وعليه توجد فيها أحكام مخالفة لآراء المراجع المعاصرين ـ رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقين ـ فتكون مبرءة للذمة في الجملة.

هذا الإشكال نظرياً قد يكون له وجه. لكن إذا تمت المقارنة بين مواد المدونة وبين رسائل المراجع المعاصرين ـ رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقين ـ

- نسأل ما هي نسبة الخلاف الموجودة هل هي نسبة (20%) أو أقل من (5%) ؟

- وهل الخلاف في موارد يحتاجها المواطنون كثيراً في محاكم الأحوال الشخصية أو في موارد تكون حاجتهم لها نادرة ؟

فمن يدعي وجود خلاف ليقارن بين مواد المدونة بـأجمعها وبين الرسالة العملية لمرجع تقليده أو لمرجع آخر وليبن موارد الخلاف وما هي نسبتها.

إن وجد خلاف فهو قليل جداً، وهو ليس خلاف التباين

ـ أي في احدهما، مثلاً في المدونة، الحكم هو الجواز وفي الآخر، الرسالة العملية، هو عدم الجواز أو بالعكس ـ

وإنما الخلاف إن وجد فهو على نحو الإحتياط اللزومي أو الوجوبي في الرسائل العملية، وهذا المورد الذي فيه خلاف ما هي نسبة الحاجة إليه فقد تكون نادرة جداً، كمورد طلاق المرأة تسعاً، وهو نادر الوقوع جداً، والخلاف في إحدى حالاته على نحو الإحتياط اللزومي لدى بعض الأعلام.

ندعي دعوى ان نسبة تطابق مواد المدونة مع آراء مراجع العصر ـ رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقين ـ هي أكثر من (95%)، بل في بعض أبواب المدونة تكون نسبة المطابقة (99%). وإذا وجد الخلاف فهو على نحو (الإحتياط) وغالباً في موارد تكون الحاجة إليها نادرة.

وعلى هذا ـ أي إذا كانت نسبة المخالفة قليلة وفي موارد الإحتياط وتكون الحاجة إليها نادرة غالباً ـ فبنظرية-حساب-الإحتمالات-العقلائية ستكون المخالفة ضئيلة جداً. ومن أراد التأكد ليقارن جميع مواد المدونة، وليس بعضها.

ان المدونة هي مشروع نوعي ومن الممكن عرض موارد الخلاف ان وجدت على المراجع الأحياء - حفظهم الله تعالى - ونسألهم هل هذا مبرىء للذمة او غير مبرىء لها فهم اهل الاختصاص في ذلك…" .

 

في المثقف اليوم