عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

قضايا

غالب المسعودي: حين ينحت الضحايا عرش الجلاد

تفكيك ثنائية السلطة والصمت في المشرق المقهور

تُغري صيغة السؤال التقليدي: من المسؤول عن تضخّم السلطة: "من يجلس على العرش أم من يصنع له عرشًا من صمته؟" بالوقوع في ثنائية أخلاقية مُبسِّطة؛ ثنائيةٍ إمّا أن تُبرّئ أحد الطرفين تمامًا، أو تُحمّل الضحية وزر الجلاد. غير أن القراءة التفكيكية تكشف أن "العرش" و"الصمت" ليسا كيانين منفصلين يسبق أحدهما الآخر، بل هما قطبان متلازمان داخل منظومة علائقية واحدة تُنتج السيادة والخضوع في آنٍ معًا.

فالسلطة، كما يوضح ميشيل فوكو، ليست "شيئًا" ماديًا مكدّسًا فوق عرشٍ ما، ولا امتيازًا يملكه الحاكم وحده، بل هي شبكة من علاقات القوى التي تسري في الجسد الاجتماعي كله؛ وبذلك تغدو الدولة مجرّد تقنينٍ وممارسةٍ لهذه العلاقات لا جوهرًا متعاليًا فوقها. ومع ذلك، فإن تفكيك هذه الثنائية لا يعني أبدًا توزيع الإثم بالتساوي بين الحاكم والمحكوم؛ فبينما يتحمّل الجالس على العرش المسؤولية البنيوية والقسرية الأولى عن احتكار العنف وتفكيك المجال العام، يضطلع المجتمع المذعور أو المُنْهَك بمسؤوليةٍ علائقية وإعادة إنتاج، وذلك حين يتحول صمتُ النجاة تحت الإكراه إلى عادةٍ يومية، وتواطؤٍ معيشي، وقبولٍ داخليٍّ بهرميّة الكبار.

وتتضاعف هذه الإشكالية في الشرق الأوسط؛ لأن "حكم الكبار" (أي سلطة الأب والزعيم والقبيلة والبطريرك السياسي) لا يكتفي بفرض الطاعة الصامتة بالقوة، بل يعيد تشكيل الواقع والوعي والاقتصاد ليجعل من الصمت شرطًا للبقاء، ومن الاستبداد أمرًا مألوفًا. ورغم أن غالبية المواطنين في المنطقة يرفضون الاستبداد نظريًا، وترى أغلبية ساحقة منهم أن الفساد متفشٍّ في مفاصل الدولة، فإن الواقع يكشف في الوقت ذاته عن مفارقة اللامبالاة السياسية والقدرة المحدودة على النقد والفعل. من هنا تبرز مأساة الإنسان في الشرق الأوسط بوصفها مأساةً مزدوجة: إخضاعٌ تحت "دولة صلبة وشرسة" تخفي هشاشتها بالبطش، وحصارٌ داخل بنًى أبوية وريعية وتذريرية تجعل مجرّد التفكير الحر أو الاعتراض كلفةً وجودية باهظة.

الأبوية المستحدثة والدولة الصلبة الهشة

عند إسقاط هذا الإطار الفلسفي على مأساة الإنسان في الشرق الأوسط، يتخذ "العرش" صيغةً تاريخيةً واجتماعيةً مخصوصة يمكن تسميتها بـ"حكم الكبار". ولا يُقصد بـ"الكبار" هنا التراتب العمري فحسب، بل البنية التسلطية التي تمنح الحاكم صفة "الأب أو الزعيم الأعلى"، وتختزل المجال السياسي في علاقة رعايةٍ وطاعةٍ تُبقي المواطنين في مرتبة القُصّر الأبديين الذين يحتاجون دومًا إلى وصيٍّ يوجّههم.

وقد قدّم المفكر هشام شرابي تشريحًا عميقًا لهذه الظاهرة في مفهومه عن "الأبوية المستحدثة"، مبيّنًا أن البنية العربية المعاصرة زاوَجت بين القيم البدوية والتقليدية والقبلية وبين ارتباطها التبعي بالسوق الرأسمالي العالمي. لقد أفرز هذا التزاوج سلطةً هجينةً تصدّرت صفوفها النخب العسكرية والقيادات السلطوية، وهي سلطةٌ ترفع شعارات الحداثة في الظاهر بينما تمارس أقصى درجات التسلط التقليدي في الجوهر؛ وهو ما يستدعي تفكيكًا جذريًا للنظام الأبوي، ونقدًا مزدوجًا للمجتمع وللذات معًا.

اقتصاد الصمت وبنية القهر النفسي

إذا كان جهاز الإكراه والدعم الخارجي يفسّران قبضة العرش الحديدية، فكيف يُصاغ "الصمت" داخل المجتمع بحيث يبدو أحيانًا وكأنه رضًا أو تواطؤ؟ تكشف القراءة متعددة التخصصات أن صمت الإنسان المشرقي ليس فضيلةً أخلاقيةً ولا جبنًا فطريًا، بل هو ناتجُ أربع آليات مترابطة تحوّل القهر الخارجي إلى بنيةٍ نفسية واقتصادية واجتماعية متجذّرة:

أولاً: اقتصاد الريع والانفصال المالي: تعتمد الدولة الريعية على عوائد خارجية - كالنفط أو المساعدات - لا على إنتاجية المجتمع وضرائبه. وفي هذا النموذج، يشارك قلة في توليد الثروة بينما ينشغل الباقون بتوزيعها أو استهلاكها، فتغدو الحكومة المتلقّي الرئيسي للريع والموزّع الوحيد له. هذا النمط يقطع الرابط الإنتاجي والمحاسبي بين الحكومة والشعب؛ فتترتب الحياة الاقتصادية كهرمٍ من طبقات المنتفعين من عطايا الدولة ومنح الأراضي والوظائف، وتنشأ "عقلية ريعية" تفصل بين الجهد والمكافأة. وبذلك يشتري "تأثير الريع" الصمت السياسي عبر انعدام الإنتاج أو تدنّيه، فيما يموّل الريع نفسه "تأثير القمع" لبناء أجهزة الإكراه، رغم أن هذه العقود الاجتماعية تبقى هشّةً أخلاقيًا ومرتبطةً ماديًا بتقلبات الموارد.

ثانيًا: تزييف التفضيلات: وهي الآلية التي نظّر لها تيمور كوران في كتابه "حقائق خاصة، أكاذيب عامة" (1997)، وتعني اضطرار الفرد إلى إخفاء رغباته وقناعاته الحقيقية علنًا تحت وطأة الضغوط الاجتماعية والسياسية المدرَكة. هذا الانفصام الحاد بين الحقيقة الخاصة والكذب العام يخلق وهمًا جماعيًا بالإجماع على تأييد السلطة؛ إذ يظن كل فرد أنه وحيدٌ في رفضه، مما يفسّر بقاء أنظمة متسلطة لفترات طويلة ثم انهيارها المفاجئ بمجرد انكسار حاجز الصمت العلني.

ثالثًا: التذرير والعزلة وإماتة التفكير: تستعيد القراءات المعاصرة لحنة أرندت في تحليلها للأنظمة الشمولية والبيروقراطية حقيقة أن التسلط لا يكتفي بالسجون والهراوات، بل يحوّل المجتمع إلى أفرادٍ متناثرين متوجّسين من بعضهم، لا يعرفون من هو المخبر ومن هو المتفرّج؛ لأن "القمع يعمل أحيانًا عبر جعل البشر وحيدين". وحين يدمر النظام الفضاء المشترك الذي يلتقي فيه الناس ليتكلموا ويفعلوا بحرية، يستبدل الحوار بالأمر، والحقيقة بالرواية الرسمية، والمواطن بالكتلة الصمّاء، ويخلق حالة دائمة من الأزمة والعدو الخارجي كي لا يجد المجتمع سكونًا يتيح له التوقف والتفكير. عندها تتجلى "تفاهة الشر" بوصفها ثمرةً لـ"انعدام التفكير" والطاعة الآلية دون تأمّل أخلاقي؛ فبحسب أرندت، "الشر يزدهر على اللامبالاة ولا يستطيع البقاء دونها"، والرعية المثالية للحكم الشمولي هي تلك التي لم تعد تميّز بين الحقيقة والخيال. وفي الفكر العربي، يوازي ذلك تشخيص مصطفى حجازي في كتابه "التخلف الاجتماعي" لكيفية تولّد بنية نفسية عن القهر المزمن تحدّد سلوك الإنسان، وتعطّل تطوره، وتضعه على المسافة الفاصلة بين أن يكون إنسانًا "مقهورًا" وأن يصبح كائنًا "مهدورًا" فاقدًا للقيمة.

رابعًا: التنافر السلوكي وخطاب التبرير: رأى عالم الاجتماع علي الوردي في كتابه "شخصية الفرد العراقي" أن الصراع المستمر بين قيم البداوة وقيم المدينة، وبين رغبة الإنسان الداخلية وما يفرضه المجتمع، يولّد سلوكًا مزدوجًا يجعل الفرد ينادي بالمثل العليا بجدٍّ وإخلاص تارةً، ويناقضها تارةً أخرى دون أن يرى ذلك نفاقًا بسيطًا. ورغم أن هذا الطرح ظل موضع نقاش علمي - حيث قدّمت دراسات لاحقة تفسيرات بيئية بديلة كـ"قوانين المياه" والفيضانات، كما وجّه قاسم حسين صالح نقدًا منهجيًا للوردي لترحيله مصطلحًا (الازدواجية) مقترحًا بدلاً منه مصطلح "التناشز" لوصف التنافر القيمي والسلوكي تحت الضغط الاجتماعي - فإن النتيجة تظل قائمة في ترسيخ التبرير الذاتي للعجز. وإلى جانب ذلك، يلعب خطاب "وعاظ السلاطين" دورًا محوريًا في إدامة الصمت؛ إذ يضطر المحترف الديني المأجور من أصحاب النفوذ البعيدين عن جوهر الدين إلى مسايرتهم فعلًا ومناقضتهم قولًا، مما يضفي غطاءً روحيًا زائفًا على واقع القهر.

توزيع المسؤولية وأفق الديمقراطية الآتية

إن الخلاصة الفلسفية التي تفرضها القراءة التفكيكية هي رفض الاستقطاب الساذج بين تبرئة المجتمع أو تبرئة السلطة، مع الإبقاء الصارم على تراتبية المسؤولية الأخلاقية والسياسية. فالمسؤولية عن تضخّم السلطة في الشرق الأوسط تتوزع على مستويين غير متكافئين:

المسؤولية البنيوية والقسرية الأولى: تقع على عاتق من يحتكر العنف والسلاح والمال الريعي، ويعطّل القانون، ويحكم عبر أجهزة أمنية مُمَوّلة من ثروة المجتمع ومن شبكات الدعم الدولي والشركات الأمنية الخاصة. فمساواة المواطن الأعزل - الذي يدفع ثمن اعتراضه اعتقالًا أو تهجيرًا أو تجويعًا - بالحاكم الذي يملك آلة القمع والإعلام والتلقين هي مغالطة أخلاقية تغفل عدم تكافؤ موازين القوة.

المسؤولية العلائقية (إعادة الإنتاج، والصمت، والتطبيع الداخلي): تقع على البنية الاجتماعية والثقافية التي تعيد إنتاج "حكم الكبار" في الأسرة والمدرسة والمنبر والعمل، فتمنح الاستبداد شرعيته المعنوية أو توفّر له "عيونًا وأذرعًا" عبر الانتهازية الريعية، وتزييف التفضيلات، والولاءات العصبية والقبلية، والاستقالة من التفكير النقدي.

وعليه، فإن المخرج الحقيقي من مأساة الإنسان في الشرق الأوسط لا يكمن في استبدال "مستبدٍّ فاسدٍ" بـ"مستبدّ عادل"؛ لأن ذلك يبقي على منطق السيادة الفردية غير القابلة للتقسيم، ولا يلبث أن يعيد إنتاج الدائرة ذاتها. بل يكمن المخرج في تفكيك مفهوم السيادة الأبوية نفسه عبر أربعة مساراتٍ متكاملة:

أولاً: استبدال السيادة المطلقة بما يسميه جاك دريدا "السيادة المشتركة والمحدودة"، والانحياز إلى أفق "الديمقراطية الآتية" بوصفها وعدًا مفتوحًا للمحاسبة الدائمة وتصحيح المسار، لا مجرد صناديق اقتراع شكلية.

ثانيًا: استعادة ما تدعو إليه حنة أرندت من حيوية التفكير والفعل في الفضاء العام المشترك؛ لكسر العزلة والتذرير، ومواجهة الكذب المنظّم باستعادة القدرة على الحكم الأخلاقي المستقل.

ثالثًا: إنجاز التحويل التاريخي الذي اقترحه محمد عابد الجابري، والقائم على تحويل "القبيلة" إلى دولة مؤسسات وقانون، وتحويل "الغنيمة" الريعية إلى اقتصادٍ منتجٍ يعيد وصل المواطن بالمحاسبة المالية والسياسية.

رابعًا: ممارسة وعي إتيان دو لا بويسي وميشيل فوكو في سحب الطاعة اليومية الصغيرة؛ إذ يبيّن لا بويسي في نقده للعبودية الطوعية أن الطاغية لا يملك إلا العيون والآذان والأيدي التي يعيرها له الرعايا، فإذا سحبوا منه هذا الدعم اليومي الصامت هوى التمثال من تلقاء نفسه، كي لا يُصنع لأي "كبير" عرشٌ جديد من صمتِ الخائفين.

***

غالب المسعودي

في المثقف اليوم