قضايا

تسعى الدول للإصلاح وتحسين الحالة التنموية والمعيشية لمواطنيها وتلافي مواطن خلل قديمة، وتسعى للنهوض الرامي إلى التقدم والتطور، وغالباً ما تكون الدول ممثلة بالقائمين بالفعل التطور يصادقه في ذلك، وإن كان حسب ظروف الدول ومواردها وإمكاناتها، ولكن سرعان ما تأتي العقبات المتعددة الأوجه لتقف في وجهها، فتمنعها من ذلك أي تحقيق تقدم فعلي على أرض الواقع، ولعل أهم الأسباب في ذلك طبقة المنافقين السياسيين الذين يملئون الدنيا بخطاباتهم الهادفة لتحقيق مصالحهم الشخصية من الأعلى أو أصحاب القرارات الذين يقعون فريسة كذبهم وإخداعهم، وهنا يقع المجتمع في ورطة النفاق السياسي، فالمنافقين السياسيين لا يختلفون عن المنافقين دينياً الذين دخلوا الدين تستراً لتحقيق مكاسب ضيقة، وكذالك شركائهم في السياسة فهم في سبيل تحقيق طموحاتهم ومصالحهم مستعدين للعق وتقبيل حذاء صاحب القرار، وهذا كله على حساب الصادقين من الأذكياء وأصحاب المشاريع السياسية لتطوير وارتقاء الدول

النفاق السياسي فهو من أخطر أشكال النفاق الديني فإن ضرره لا يمس حياة المواطن العادي بل يمس المجتمع كله، والسؤال هنا من ينافق من؟ وهل الحكومة في حاجة إلى من ينافقه رغم احتكاره لمصادر القوة القهرية والمادية؟ نعم الحكومة في حاجة لمن ينافقه: وهذا سببه ضعف الحكومة، وعدم رضا الناس، وعدم قبولهم، وذلك لضعف أداء نظام الحكومي، وعدم قدرته على تحقيق التكافؤ في عدالة إعادة توزيع الثروة، والتصدي لمشاكل المجتمع من فقر وبطالة، ومثل هذه النظم تخصص موارد الدولة لدعم المنافقين والتي تأتي على حساب مشاريع التنمية المجتمعية والاقتصادية. ولدعم حكومي يساهم في خلق دائرة وشرائح كثيرة ممن لهم استعداد للنفاق، من أمثال من يسعون إلى الثروة واحتكارها، والذين من أجل إرضاء الحاكم وعدم غضبه يحجبون عنه الحقيقة وما يدور بين ثنايا المجتمع، ما يدفع بالسفينة إلى الغرق بمن فيها الحاكم والمحكوم، وهناك بعض الإعلاميين الذين يسخرون أقلامهم للدفاع عن أنظمة حكم لها الفضل في تعيينهم وسيطرتهم، لا يخلو النفاق من شريحة المثقفين والمفكرين والأكاديميين الذين قد يسعون لمنصب سياسي أو وزاري. كل هذه الشرائح تلتقي في حلقة مشتركة مع الحكومة وهي الرغبة في التملك والسيطرة والجاه والنفوذ، والمحصلة النهائية لهذا التفاعل هي خلق ودعم واستمرارية أنظمة حكم غير مكترثة برضا شعوبها بقدر رضا شريحة صغيرة من المنافقين الذين يسعون إلى مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة، هذه الظاهرة هي التي تقف وراء كل الأمراض والعلل التي تعاني منها مجتمعاتنا، من تشدد وتطرف، وكراهية وخوف، وقهر وتخلف وغياب للحقوق والحريات. البديل فرض مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون، و تنمية المجتمع وقواه ومؤسساته، وفرز هذه الشريحة من المنافقين ونبذهم في مجتمعهم، والتوعية والتنشئة السليمة بإعادة النظر في طبيعة ودور مؤسسات التنشئة، وإبراز القيم للدين الإسلامي، وإعادة بناء منظومة القيم وغرس فكرة المواطنة المسؤولة, يظل المنافق شخصية متلونه لا تعرف الثبات على المبادي, قال عليه افضل الصلاة والسلام (إن أخوف ما خاف عليكم بعدي منافق عليم اللسان) (عليم اللسان يمتلك المنطق ومنزوع المبادئ تحركه مصالحة الشخصية، للاسف نحن في زمان يمرح فيه كثير من المنافقين والمتسلقين

ان ما يزيد من خطر النفاق والمنافقين الذين يمارسون النفاق وبالتالي الكذب السياسي هو عندما يقوم الكاتب او المؤرخ او الصحافي بقلب الحقائق وتزويرها، وتضليل العامة، هنا تأتي الصدمة بالغة لأنها تكون ممن يجب أن يكونوا أمناء على الحقيقة ونقل الحقائق على اختلافها بكل شفافية وموضوعية.، فنرى ان من يشجع على منتجي النفاق في وقتننا موزعون على بعض الكتاب صحفيين ومذيعي تليفزيون وإذاعة وسياسيين وفنانين وكبار الموظفين وأصحاب أموال وأعمال ممن يرجون من نفاقهم نفعا أو يتقون به شرا, حيث يقومون «التطبيل» ويصنعون تلالا من المبالغات السياسية التى تؤدى إلى فقدان المصطلحات معناها الحقيقى، بفعل ابتذالها مثل «عهد الإنجازات المهمة» و«الرئاسة التاريخية» إلا أنها عبارات فارغة، تزيد من جعل الواقع أكثر قبحا وتقززا، والمبالغات المصاحبة للنفاق تؤدى إلى عكس ما يريده المسؤول الممدوح، أو المتزلف إليه. فما يقوله المنافق التاريخى لعمدة او وزير او رئيس اليوم، سبق أن قاله لسابقه الأمس،وهكذا أضحى النفاق السياسي المشكل الأساسي والعضال الذي يتهدد ويشكل خطورة على الاستقرار في الحياة السياسية لدى العديد من النخب السياسية. فمن يساعد على هذا التراجع في الفكر السياسي؟ ومن له منفعة في الدفع والنفخ في بالونات سياسية سرعان ما ستتفرقع بعد علوها في الهواء, وحسب الدراسات النظرية والتطبيقية اتبت أن الكثيرين من السياسيين في الدول في ممارستهم السياسية وتعاطيهم معها على الكذب وخيانة الامانة والوعود الكاذبة، ليست للسياسة ذنب في ان السياسيين منافقين، ليست السياسة هي من دفعتهم الى دلك بل هي غاياتهم وتحقيق مصالحهم الشخصية التي استخدموا السياسة من اجل الوصول اليها فكانوا سياسيين منافقين، فلكي تكون سياسي ناجح يجب ان تحترف النفاق وتعرف كيف تنافق.

النفاق السياسي له ما يبرره في واقعنا الاجتماعي، ومن ثم لا غرابة في شيوع القيم الانتهازية والوصولية والشخصية النفعية وأساليب الخداع والمكر والكذب والمراوغة والتذبذب في المواقف والتناقض في الادعاء بين القول والفعل والممارسة واحلالها محل القيم النبيلة والصدق والامانة والثقة والوفاء بالعهود وروح المسؤولية والالتزام وخدمة الصالح العام الوطني

ونتساءل هل يصل قليلو الخبرة إلى مواقع ومناصب لا يستحقونها بسبب الحظوة لدى المسؤول؟ وهل يشكل تفشي النفاق الاجتماعي خطراً على عمل المؤسسات وسير الحياة للفرد والمجتمع؟ وهل صحيح أن المنافق أصبح يتبوأ أعلى المراتب؟ وما أثر المنافق على حقوق الآخرين وزملاء العمل؟ وما الفرق بين النفاق والمجاملة؟ هل أصبح النفاق ضرورة لا بد منها؟ هل هناك تسميات أخرى للنفاق لتجميله بين الناس؟ كيف يمكن التخلص من النفاق والمنافقين؟ ولكن ألا يشكو كل ضعيف في عمله من أنه مظلوم؟ أليس هناك قوانين تحكم العمل والترقيات؟ حالة التزلف والنقاق اصبحت حالة طبيعية قي العراق , هناك من الموظفين من يغش كثيرا؛ تجده لا يتقي الله في وظيفته، يزوغ ويهمل، ويحصُل على راتب يشوبه الكثير من الحرام، يطلب من زملائه التوقيع بالحضور مع أنه لا يكون حاضرا في دائرة عمله، ومنهم من تجدهم لا يرقبون في الله إلاً ولا ذمة.. لا يهمهم أَمن حلال يأكلون أم في حرام يغوصون، يظنون أنها شطارة وفهلوة وذكاء، وهؤلاء والله بهذه الطريقة يغشون أنفسهم، ويضحكون على أنفسهم قبل كونهم يغشون الله وأصحاب مؤسساتهم ودوائر أعمالهم. وتساءل فهد: أيّ بركة ستحل على رواتب المنافقين والواصلين لمواقعهم من دون حق؟ وبأي وجه سيقابلون ربهم عند الحساب؟ ألا يعلمون أن من نبَت لحمه من حرام فالنار أولى به؟ يتحالفون مع الشيطان فيصلون به إلى حلبة من الصراع.

لا شيء يجعلك تزهد في الكرسي أكثر من تلك الجوقة التي تحيط به وتُتقن لعبة التزلف والوصولية.. أولئك الذين يظهرون فجأة وكأنهم خرجوا من العدم، ليقدموا أنفسهم كأصدقاء ناصحين وموظفين مخلصين وأعمدة داعمة، يتنافسون على الحضور الفارغ، ويتبارون في نسج عبارات المديح، يزينون القرارات مهما كانت، ويتفننون في تضخيم الإنجازات وتجاهل الإخفاقات، غير مبالين بالنتائج بقدر اهتمامهم بحجز مكان تحت ظل الكرسي وصاحبه

هذه الجوقة ليست ظاهرة جديدة، بل هي جزء من تاريخ المناصب عبر العصور.. تراهم دائمًا في الكواليس، يتغيرون بتغير الأسماء والمواقع، لكن أساليبهم تظل ثابتة؛ المدح المفرط، تقديم الولاء المصطنع، واختلاق قصص النجاح المبالغ فيها، لأن صاحب الكرسي بالنسبة لهم ليس سوى بوابة لتحقيق مصالحهم الخاصة، بغض النظر عن المصلحة العامة, حضورهم لا يقتصر على المناصب العليا فقط، بل يمتد إلى كل مستوى من مستويات المسؤولية، في مواقع العمل الصغيرة، حيث نرى الموظفين الذين يحاصرون مديرهم بإطراء مستمر، يمنحونه شعورًا زائفًا بالكمال، مما يؤدي إلى قرارات عشوائية تضر الفريق بأكمله، وهنا تكمن خطورة هذا السلوك، إذ يتحول التزلف إلى عامل يهدم بيئة العمل ويُضعف الإنتاجية، ويشوه العلاقات داخل المؤسسة؛ إذ يُسهم في خلق بيئة تنافسية غير صحية بين الموظفين، تغيب فيها روح الفريق، وتُزرع الأحقاد نتيجة التميز المبني على التملق بدلًا من الإنجاز.. ومع مرور الوقت، تتآكل الثقة بين أعضاء الفريق، ويتحول الهدف الجماعي إلى صراعات فردية, خطورة هذه الجوقة ليست فقط في المديح المفرط، بل في قدرتها على محاربة الأصوات الناقدة، الأصوات التي ربما تحمل الحلول الحقيقية للمشكلات، حيث تسعى جاهدة لأن تعيق تدفق الأفكار النقدية التي قد تحمل حلولًا مبتكرة

وهذا يجعل المسؤول يعيش في عزلة، أسيرًا لصور وهمية تُرسم أمامه.. والأسوأ من ذلك، أن هذه العزلة تخلق فجوة بينه وبين فريقه الحقيقي، وتُكرس ثقافة التزلف على حساب الإبداع والعمل الجاد، مما يؤدي إلى فقدان الثقة، وبالتالي تدهور الأداء العام، وإهدار الموارد في تنفيذ قرارات غير مدروسة تُبنى على أوهام المديح وأنغام التطبيل

ولمواجهة هذه الجوقة، لا بد للمسؤول من بناء أدوات مؤسسية تشجع على الصراحة والشفافية، مثل عقد اجتماعات دورية تتيح للجميع التعبير عن آرائهم بحرية، وإنشاء قنوات علنية وسرية لتلقي النقد والملاحظات دون خوف من العواقب، بالإضافة إلى تدريب القادة على تقبل النقد والتعامل معه بشكل إيجابي,, المسؤول الناجح هو الذي يُميّز بين النصيحة الصادقة والتزلف الماكر، ويفتح الأبواب للنقد البناء، ويُشجع على الحوار الصادق، لأنه يدرك أن الأثر الحقيقي والباقي يُقاس بعدد الإنجازات الحقيقية، لا بعدد المصفقين و"المرتوتين".

***

نهاد الحديثي