قضايا

في 18 أيلول 2024 أطلق العراق "الاستراتيجية الوطنية لحماية وتحسين البيئة في العراق 2024 – 2030".وقد وصفتها وسائل إعلام عراقية وأجنبية بانها شاملة، وتهدف لتمكين العراق من الحفاظ على بيئته. ومن شأنها مكافحة التلوث، مع التركيزعلى الموارد المائية وحمايتها ومكافحة تلوثها، من خلال ضمان معالجة مياه المجاري وإعادة تدويرها لأغراض السقي، وإنعاش أهوار الجنوب التي تعاني من الجفاف. وأن الستراتيجية تعتمد على حلول مبتكرة بهدف حصاد مياه الأمطار، وتشجيع استخدام طرق الريّ الحديثة. وتسعى الخطة، أيضاً، إلى مراقبة النظم البيئية البحرية، وإدارة المناطق الساحلية، وإنشاء محميات بحرية، بالتزامن مع تطوير البنى التحتية لموانىء العراق، والتأكد من معالجة أي تلوث ناجم عن ذلك. وستعتمد أيضاً تطوير الطاقة المتجددة، والحد من الغازات المنبعثة، والاستثمار في وسائل النقل الكهربائي وتحديث قطاع النقل العام.
وبالاعتماد على التقييمات الشاملة للظروف البيئية الراهنة في العراق تقدم الستراتيجية خارطة طريق لمعالجة القضايا الملحة، مثل النمو السكاني ،واستخدام الموارد غير المستدام، وإدارة المياه الإقليمية، بهدف إيقاف عوامل التدهور البيئي، بما في ذلك التصحر وفقدان التنوع البيولوجي واستنزاف الموارد المائية. وتهدف الاستراتيجية إلى تخفيف الضغوط على الفئات السكانية الضعيفة ودعمها لتعزيز قدرتها على الصمود الاجتماعي والتنموي والبيئي وستوجه الاستراتيجية الجديدة جهود حماية البيئة في العراق على مدى السنوات الست المقبلة، مما يضمن إعطاء الأولوية للاستدامة في صياغة السياسات والتشريعات وتنفيذ المبادرات الرئيسية.
وأن المشروع مدعوم من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية. ويعتمد على استثمارات لا تقل قيمتها عن مليار دولار سنويا، بحسب أحد خبراء البرنامج الإنمائي، مشيراً إلى أن هذا التقدير تقريبي، ويتعلق فقط بجزء من البرنامج ("فرانس بريس").وأن المنظمتين الدوليتين المذكورتين "تفتخران بالتعاون مع وزارة البيئة في هذا المشروع.وان الاستراتيجية تمثل إنجازاً مهما في جهود العراق لمعالجة التحديات البيئية، وتتماشى مع أهداف التنمية الوطنية".(UNDP)..
تعقيباً نشير الى أن هذه الستراتيجية ليست الأولى، وإنما سبقتها العديد من الستراتيجيات والخطط البيئية الوطنية- سنأتي عليها..لا ندي أين صارت، وفيما إذا حققت شيئاً لتحسين الواقع البيئي، وهل تمت دراسة إيجابياتها وسلبياتها عند صياغة الستراتيجية الوطنية الجديدة..
ونوضح بإختصار بأنه عقب مخاض عسير وتأخير طويل وحصول تداعيات بيئية خطيرة ،أطلقت وزارة البيئة في 18/6/2013، اَخر "أستراتيجية وطنية لحماية البيئة وخطة العمل التنفيذية للاعوام 2013- 2017 ".وأوضح إعلام الوزارة بأنها هدفت لتأطير العمل البيئي في البلاد.وجمعت بين مكافحة التلوث وإدارة الموارد لتحسين البيئة.وأشارت مصادر إعلامية الى تضمن الأستراتيجية وخطة العمل 10 أهداف رئيسة لتحسين الواقع البيئي والتقليل من حدة التلوث، إحتوت على نحو 100 برنامج واكثر من 200 مشروع، تنفذ على مدى اربعة سنوات مقبلة من قبل وزارة البيئة، وبدعم فني من برنامج الامم المتحدة الانمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العالمية.
وأوضح وزير البيئة المهندس سركون صليوا،في وقتها، بان الهدف من الاستراتيجية هو استخدامهما كدليل عمل لمؤسسات الدولة والمجتمع من اجل حماية البيئة في العراق".واكد :"ان عدم وجود تخطيط بيئي استراتيجي سليم، وانتهاج العشوائية في اتخاذ القرارات ،كلف البيئة العراقية الكثير من التدهور، وانعكس سلبا على الصحة العامة والبيئة".وإعتبر تولي مجلس الوزراء لمسؤولية (المجلس الأعلى للبيئة) "سيشكل نقلة كبيرة في تطوير مستوى الاداء ويعطي الوزارة القيمة المعنوية والادارية اللازمة في تنفيذ واجباتها".
من جهتها، أكدت رئيسة لجنة الصحة والبيئة البرلمانية د. لقاء اَل ياسين:" ان اهم ما يميز هذه الاستراتيجية الوطنية هو تحديد اهم المشكلات البيئية والتحديات التي تواجه البلد، واقتراح البرامج والمشاريع لمعالجة المشاكل بهدف حماية وتحسين البيئة في العراق".وطالبت كافة الجهات الحكومية بـ "توفير الدعم المادي والمعنوي لوزارة البيئة من اجل النهوض بمهامها في تنفيذ واجباتها".
وتباهت وزارة البيئة في 5/6/2014 بأن " الحكومة العراقية هي اول حكومة تنجز استراتجية وطنية للبيئة "(كذا !!!)..ولم تنجز الخطة لتزامن فترة تطبيقها مع انطلاق العمليات العسكرية ضد تنظيمات داعش الإرهابية في العام 2014 والتي استمرت حتى العام 2017..
ومع إستتباب الأمن نسبياً، إضافة الى الالتزامات التي تعهد بها العراق للتصدي لأثار التغير المناخي، جعلت من تحديث الاستراتيجية الوطنية السالفة ضرورة ملحة.وفعلآ أُعلنت وزارة البيئة في 18/10 /2022 إطلاق "خطة عمل وطنية جديدة"، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.وقالت الوزارة بأن "التحديث يؤكد إلتزام العراق بالعمل البيئي، الذي يتماشى مع الأولويات الوطنية والدولية، ومع المساهمات المحددة وطنياً".
طبيعي كان يفترض ان تنفذ الخطة على مراحل، وإعلان ما يُنجز في كل مرحلة .. بيد ان ذلك لم يحصل، ومر دون توضيحات لماذا لم تنفذ الخطة.
وبعد 3 سنوات، أعلنت وزارة البيئة عن "الأستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي والخطة التنفيذية للفترة 2015-2020"، التي أُعدتها بالتعاون مع منظمات دولية معنية.. وإنتهت الفترة المحددة لها دون إعلان ما أُنجز منها أيضاً
وبعد 8 سنوات من إعلان ستراتيجية التنوع البيولوجي، نشر إعلام وزارة البيئة دعوة الوزير المهندس نزار ئاميدي لـ " البدء بوضع خطة عمل لتنفيذ بنود "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التلوث"،وتنفيذ مشروعي مرفق البيئة العالمي (GEF-7) وشفافية العمل المناخي (BTR)".
وفي 14/6/ 2023 أعلن عن توصيات وقرارات (مجلس حماية وتحسين البيئة الاتحادي)، ومنها: "الإستراتيجية الوطنية للحد من التلوث البيئي للأعوام 2023- 2030"، التي إستهدفت حماية وتحسين جودة الهواء والمياه والتربة، وتطوير وتحسين إدارة النفايات الصلبة، والحدّ من التلوث في قطاعي الصناعة والطاقة، وتعزيز الإطار المؤسساتي والقانوني. ودعا الوزير ئاميدي الجهات المسؤولة في الوزارات المختصة وكل القطاعات التربوية والاعلامية والمجتمع المدني والشباب "الى تكاتف الجهود ووضع حلول ومعالجات حقيقية لملف البيئة "..
وفي 20/8/2023 أعلنت الوزارة تفاصيل "أستراتيجية مواجهة التلوث البيئي" وجاهزية خطتها التنفيذية. وقد إعتبرها وكيل وزارة البيئة الدكتور جاسم الفلاحي:" رؤية وطنية متقدمة لوضع آليات عملية وفاعلة للحد من تأثير التلوث البيئي وانعكاساته على تحقيق أهداف التنمية المستدامة "..
وفيما إنتظرنا ان تعلن الوزارة ما الذي تحقق خلال 22 شهراُ من إعلان "الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل التنفيذية" المُحَدثة، و16 شهراً من إعلان "ستراتيجية الحد من التلوث البيئي".. تفاجئنا بإعلان وزارة البيئة في 16/8/2024: " إقرار مجلس الوزراء للاستراتيجية الوطنية لحماية وتحسين البيئة للأعوام 2023-2030"..أي أنه أقر في اَب 2024 الخطة التي يفترض بدأ تنفيذها في عام 2023..
لم نجد تفسيراً لذلك سوى التخبط وسوء التنسيق وإنعدام المتابعة الحكومية للقرارات المتخذة,
وإستطراداً، ثمة قضايا مهمة تتعلق بالخطة البيئية الجديدة تستوجب التوضيح:
1-الخطة مدعومة من قبل منظمتين دوليتين، هي ذاتها التي دعمت الخطط السابقة.. فلماذا تعثر تنفيذها ؟
2- الخطة تعتمد على استثمارات لا تقل قيمتها عن 6 مليارات دولار للسنوات الست. فمن سيوفر هذا المبلغ الكبير جداً، ومن المستحيل ان توفر وزارة البيئة ولو جزء منه ومخصصاتها السنوية التشغيلية والإستثمارية لا تزيد عن 0.5 % من ميزانية الدولة ؟
3-ما هي ضمانات نجاح الخطة الستراتيجية الجديدة، والمهمات المطروحة عليها كثيرة جداً،ومختلفة، وليست بيئية فقط، وكلها ملحة، ولكنها صعبة التحقيق جداً، كالنمو السكاني، وتخفيف الضغوط عن الفئات السكانية الضعيفة لتصمد إجتماعياً وتنموياً وبيئياً-كما ورد، والإستخدام غير المستدام للموارد، ومكافحة التلوث، وإدارة المياه الإقليمية، واستنزاف الموارد المائية، والتصحر، وفقدان التنوع البيولوجي،الخ.. كيف ستحقق كل ذلك خلال 6 سنوات، والعراق ما يزال يتذيل الأداء البيئي؟
4- هذه الخطة لن تتحقق إلا بجهود مشتركة جبارة لكافة الوزارات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، والقطاعات التربوية والاعلامية،والشبابية.. فما هي ضمانات هذه المشاركة، والتجارب السابقة سلبية ؟
ختاماً، رغم قناعتنا بعدم توفر شروط نجاح الخطة الجديدة، نتمنى تحقيقها فعلآ. وبذات الوقت ندعو الى الكف عن نهج المبالغة وتضخيم الخطط والمشروعات المطروحة، كإعتبارها "إنجازاً مهماً" ولم يتم بعد الشروع بتنفيذها.وننبه الى ان الإدعاءات الكاذبة، من قبيل" الحكومة العراقية هي اول حكومة تنجز استراتجية وطنية للبيئة" أمام البيئيين الأجانب، لن تجلب سوى السخرية والإستهزاء، لأنهم يعرفون جيداً بان الطبقة السياسية الحاكمة لم تفلح طيلة عشرين عاماً بإنجاز أي خطة وطنية للبيئة. وبدلآ من ذلك، الأفضل والمفيد الإطلاع على تجارب الدول المتطورة والغنية في هذا المضمار للإستفادة منها.
***
الأستاذ الدكتور كاظم المقدادي أكاديمي متقاعد متخصص بالصحة والبيئة،عراقي مقيم في السويد