قضايا

بين العصف المأكول وطوفان الأزمات والمعالجة ببروستاريكا و طنية

عالم الأقتصاد العراقي:

سوف يكون محور البحث في سيمياء العنوان " فضاءات الأقتصاد العراقي، فالحفريات العميقة في الأقتصاد العراقي تبدو كغثاثة سياسية ومخاض عسير للتغيير، ولآن التنمية الأقتصادية هي الرافعة الديناميكية لحلحلة الأشتباكات الرثة والمزمنة منذ قرن من الزمن فهي كفيلة في أضفاء السوداوية والقنوط على الواقع العراقي، ولو إن المشكلة تبدو كشبكة عنكبوتية متشابكة المتاهات خاضعة لخيبات أصحاب القراروهلامية الجدية والعبثية السياسية والدبلوماسية مع غياب ثقافة المواطنة وتعدد الأنتماءات الفئوية والشعبوية، وضغوطات المحتل الأمريكي بعقوباتهِ التعسفية2018 والتي داست السيادة العراقية بغطرسة تغولية مريبة، وتنمر دول الجوار أيران وتركيا وأطماع الكويت الجارة في قضم الحدود والأستحواذ على الممرات المائية واستنزاف الخزينة بديون باطله أكثر من 65 مليار دولار أمريكي ، أن أوجاعنا وخيباتنا المأزومة والمهزومة ربما بقدم وعراقة هذا الوطن الجريح، وتبدو المخرجات الأقتصادية الرثة والمعيبة رديفة الوطن ومتلازمتها منذ وجودهِ الجغرافي والسياسي عام 1921 حتى اللص المحترف (بريمر) البغيض الذي أكتنز المليارات من النقد ووجه ثروات البلد ومصادر الطاقة لحساب أسياده في واشنطن أضافة إلى أحياء المحاصصة والفئوية الطائفية والأثنية والمناطقية البغيضة والتجاوز على كرامة العراق بألغائه مؤسسة الجيش العراقي الباسل والذي كان واضحا بلعب ورقة الجوكر الشيطانية في تخريب ليس فقط المنظومة الأقتصادية بل تخريب المنظومة الأخلاقية للشعب العراقي بأنتشار نزعة اللصوصية والجرمية والفساد المالي وتخدير الشعب بالأفيون والكرستال القاتل، فأصبح الفساد الأداري والمالي شائعاً في مؤسسات الدولة العميقة وهو اليوم يعتبر من أكبر التحديات التي تواجه الحكومات الأتحادية المتعاقبة، فهو بالتأكيد (يقوَض) الحكم السوي ويشوه السياسة العامة ويهدم مرتكزات القطاع العام والخاص والتالي يلحق الضرر بالطبقات الفقيرة والمتوسطة، ومن خلال هذا الغوص الجاد في ألقاء الضوء الكاشف على محطات الوجع العراقي لذا صرنا نتشبث الخروج من الوحل التسلطي الخارجي، أو ربما البحث عن تلك القشة المنقذة في أستنساخ بعض النماذج الناجحة في بعض دول الخليج والعالم المتمدن، ولست سوداويا بل تفرض علينا الحقائق المأساوية والمؤلمة والتي كابدناها يبقى هذا البصيص من الآمال الواعدة بأستراتيجيات وردية واعدة تندس ضمن أحلامنا الممنوعة لآننا نعيش حرمانات كوميدية رثة ومعتقة نكابدها مرغمين، ولا زلنا نفتش في المعاجم القديمة عن كذبة كبرى تدعى (الوطن)!؟.

حفريات عميقة في أقتصاديات الدولة العراقية

- أمريكا في العراق صراع على النفوذ ومآلات السيطرة ورهانات المستقبل بدت جلية للعيان للأعوام 2003 – 2016- 2014- 2018 – 2023 – 2024 وهي المخرجات البغيضة والمؤثرة للعقوبات الأمريكية على العراق عام 2018.

-الأقتصاد العراقي المستنزف في حضن الصندوق الدولي الأسود.

- كوابيس أضطراب بوصلة أسعار النفط يهدد الأقتصاد العراقي.

- سوداوية المخرجات السيئة للأقتصاد العراقي تنحو بأتجاه عالم الغثاثة السياسية والمخاض العسيرللتغيير.

- مزاد العملة الأجنبية فرية أمريكية (بريمرية).

- عدم الجدية في أقرار (قانون) حريمنع الأستحواذ والتسلط والبيروقراطية ويعطي المجال الأوسع لخنق للقطاع الخاص وعدمية أستدامة أستثمارية جديدة تعالج الثغرات المحبطة أمام التغيير.

- نعم الجفاف والتصحريقسو على زراعة العراق، قلة الأمطار تعمق الأزمات المائية وتزيد من معاناة أكثر من ألفي قرية على الفرات الأوسط تعاني شحة المياه، وإن العراق يستنزف خزين مياهه الجوفية للسنة الخامسة للتصحر، وبأعتقادي اللجوء للمياه الجوفية تكون للطوارئ فقط.

- العراق وتحقيق التوازن بين ثرواته الطبيعية ومستقبل الطاقة المستدامة.

- تراجع الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي والتأثير المباشر على السوق الموازية بأضطراب الأسعاروالتي تدفع فاتورتها البغيضة الطبقات الفقيرة والوسطى، كمثال لا للحصر سعر طبقة البيض اليوم الأربعاء 10\1\24لامس الثمانية آلاف دينار عراقي.

- البرلمان العراقي ومن بعدي الطوفان وغياب الرقابة البرلمانية والتشريعية.

المعالجة بوصفة بروستاريكا أصلاحية وطنية عراقية

 البحث في حيثيات مثل هذا الموضوع الدقيق والخطيرو الذي يلامس خبز المواطن وحريته ووجوده يجب على الباحث ان يركزعلى المعطيات السوسيولوجية ومآلاتها وتحدياتها ورهانات المستقبل لا ضير ولا ضررفي أستنساخ نماذج لمشاريع ناجحة بنقلة نوعية خدمية تلمس حياة المواطن في مآلات واعدة بالنماء والتغيير الحقيقي من دول أقليمية أو دولية، والتحرر من فايروس أسطورة تمجيد الفرد كما ظهرفي أنماط السياسة والأنثروبولوجيا الجمعية العراقية والعالم العربي .

المطلوب بديل حسب مقاسات العقلانية لا الغيبية، كما رفض أنماط الحياة المرتبطة بالرأسمالية البطريركية الذكورية ذات النزعة الأستهلاكية المتجهة إلى تدمير مسارات التنمية المحلية والدولية، ويجب حضور السيادة الوطنية على الأسواق المالية والنقدية، وأحياء وبث الروح في النقابات والمنظمات العمالية في وطننا العراق لكونها تمثل الضمانات الوحيدة لأعادة بناء عالم آخر أفضل متعدد الأقطاب مدني ديمقراطي بديلا وحيدا عن بربرية الرأسمالية الجشعة، نعم التماهي مع نماذج المشاريع الأقتصادية التنموية (الواعدة) بمستقبل أستراتيجي للشباب، وهي فرصة ثمينة للأطلاع على النهضة التنموية لدول عربية ناهضة بالواقع الأقتصادي للدولة بأستخدام منصات علمية حداثوية في توفير الأستدامة للموازنات المقبلة، وأضيف توسع الدولة في الأنفاق على المشاريع الأستراتيجية الكبيرة وأكتشاف المهارات والابتكارات للبحث عن البديل التقليدي بظل أستخدام الأستدامة المالية التي تدفع إلى التوازن بين الأنفاق والأيرادات حينها توفر للدولة (خمسة) روافد نقدية لدعم موجودات الغطاء النقدي في البنك المركزي العراقي، ومن هذه النماذج المشاريعية المستدامة " مشروع طريق التنمية " إنهُ رغبة دولية وأقليمية لآنجاز المشروع (أثني) بالعاجل للبدأ بالتنفيذ لكونه عامل ضغط لمكافحة الفساد وهدر المال العام وهو تدعيم للأستثماروالأستغناء التدريجي عن النفط كمصدر رئيسي لموازنة البلاد وبناء هيكلي للأقتصاد المستدام الغير نفطي ويبقى كمشروع ستراتيجي واعد للتغيير، وعندي هنا وهناك بعض الملاحظات ربما لها الأثر في الوصول إلى التغيير الشامل الأصلاح بمفهوم بروستاريكا عراقية وطتية:

-التوأمة بين مكافحة الأرهاب وهيئة النزاهة.

- أعادة تأهيل وأكمال مطار الموصل الدولي .

- نظام النزاهة الوطنية ضمان لتحقيق الحكم الرشيد.

- التقليل من أثر التصحرالجاثم على العراق الذي يستنزف خزين مياههُ الجوفية للسنة الخامسة وهناك ألفي قرية على الفرات الأوسط تعاني من مشكلة شحة الماء.

- مشكلة السكن يجب أن تكون من أولويات البرنامج الحكومي الحالي.

- الدفع الألكتروني يقلل من نسبة الفساد، البطاقات ستسهل الأمور اليومية.

- معالجة فك الأختناقات المرورية.

- أضطراب بوصلة الدينار العراقي في السوق الموازية بتأثرهِ أمام القوة الطفيلية للدولار الأمريكي.

وأخيراً وليس آخراً

لا ضير بالأستأناس بأفكاربعض أساطين الأقتصاد السياسي العالمي وصناع مشاريع الأصلاح البنيوي كتنظير للأستفادة من أفكارهم وتجاربهم في ماهية الدولة المدنية الديمقراطية منهم نماذج:

- كارل ماركس هو معلم الطبقة العاملة وصاحب شفرة (كود) التغيير: "بنضوج الوعي العام والأدراك " بحالته المأساوية الظلامية عند الجماهير المستلبة، طبعاً لأنفراط العقد الأشتراكي السوفييتي وأنفراد أحادية القطب العالمي بقيادة أمبراطورية الولايات المتحدة وكارتلات الشركات االعملاقة حركت أعلامها الموجه ولآن الأعلام بمفهومه الموضوعي كونهُ قوة خفية ناعمة مؤثرة وخصوصاً عندما يزحف بالتوجه الطفيلي في التغول وخلط الأوراق أوجدت كيان هلامي أسمتهُ (المواطن المستقر) أو المواطن المترف الذي تعرض طويلا إلى القمع والقهر الروحي أدى إلى نشوء المواطن المستقر "طوعيا " كما نرى اليوم في بعض دول الخليج، والشعب العراقي في ظل الحكم الصدامي ل 35عام، وسيكون عائقاً غثا وصعباً أمام التغيير ألأ خروج المواطن من داخل هذه الشرنقة المرعبة (دولابوسييه وكتابه العبودية الطوعية).

- الفقيد الدكتور فالح عبدالجبار فهويوضح مفهوم اللادولة هو شكل آخر موازي من أشكال التنظيم الأجتماعي غير مستند على تنظيم أجتماعي أو سلطات مستقلة، فهي دولة عميقة يستحوذ على سياساتها المال والسلاح السياسي، ففي نظر الدكتور عبدالجبار- عند ترجمة كتابه يسميها الدولة االغير رسمية تكون داخل الدولة وخارجها وأكتسبت أهمية سياسية وعسكرية دائمة من خلال قواعد شعبية لها، وبشكل أدق يسميها (الجماعات الهجينة) وإنها تعمل على بناء هياكل موازية للدولة مما يمنحها أستقلالية غير قانونية (كتاب اللادولة فالح عبدالجبار 2021)، وللأسف رحل المفكر الأكاديمي مبكرأ وترك غيابه كماً من الأسئلة والتوضيحات وهكذا الموت وأستحظرما قالهُ الأديب الفلسطيني غسان كنفاني عن الموت وهو ينعي نفسه: (وحدهم من يغلقون الأبواب دون أصدار ضجيج لحظة خروجهم لايعودون...).

- النزاهة الوطني ضمان لتحقيق الحكم الرشيد

يوم السبت 6كانون 2024 وصلتني دعوة - وأنا في بغداد الحبيبة - من منتدى بيتنا الثقافي في الأندلس حضور محاضرة عن نظام النزاهة الوطني ضمان لتحقيق الحكم الرشيد كانت محاضرة موضوعية واقعية بكم ثري من المعلومات الأقتصادية في موارد العراق الثرية الغير مستثمرة راقت لي المحاضرة وخصوصاً عند تبويبها المحاضر بتراتيبية ممنهجة تتماهى أكاديمياً بهذه المحاور:

1- النزاهة الوطني ضمان لتحقيق الحكم الرشيد

2- أجراءات وقائية تعزز الصناعة

3- سماع صوت الفئات المهمشة

أستاذ سعيد رشيد متخصص في مجال الحكم الرشيد وركزفي محاضرته الموضوعية على رافعة "النزاهة " متناولا الوضع العراقي بعد 2003 حتى اليوم مؤكداً: إنهُ لا توجد رؤية أقتصادية تنموية واضحة في العراق، فالمفروض أنما يصرف للتنمية اليوم يجب أن يجلب بعد سنوات أموال وخدمات ملموسة للمواطنين لكن شيئاً من ذلك لم يحصل بسبب الفساد الأداري والمالي، وأثني على ما طرحهُ المحاضر في مجالات تقويم الحكم الرشيد القائمة على النزاهة وبياض اليد والذات لهي كفيلة في وضع البلد على السكة الصحيجة أضافة لسن قوانين وقائية حديثة تواكب الرقمية الحداثوية.

****

كاتب وباحث وناقد أدب عراقي مغترب

في كانون ثاني \2024