قضايا

" التعدد الثقافي، ثراء للعالم: {إن التعدد الثقافي، بوصفه مصدرا للتبادل والابتكار والإبداع، ضروري للجنس البشري كما هو ضروري التنوع البيولوجي في ترتيب الحياة.}"¹

لا شك في أن التطرف بأشكاله كلها من صراعات وجدالات وعنف وتشاحن بشتى مصادرها لا تؤسس وحدة وطنية حقيقية، كلما كانت تنزع نحو فرض خصوصية معينة أو رأي أحادي وإلغاء باقي الخصوصيات والآراء الراسخة في الجغرافية التاريخية الثقافية في مجتمع ذلك الوطن، كون أي تنوع للخصوصيات ضمن أي مجتمع هو مفتاح إثراء لمفهوم الوحدة وآفاق التنمية بكل صورها وأنماطها إذا ما تم استثماره بشكل عقلاني وأمثل. ولكن استغراق كل خصوصية من الخصوصيات المتنوعة ضمن هذا المجتمع، في ذاتها الضيقة ومصالحها الجهوية على حساب الآخرين من شركاء الوطن يفضي إلى التنافر وسوء النوايا والتباغض ويعطل مسارات وسبل تطوير حالات التعارف والتآلف والتعاون على رسم حقائق العيش المشترك..

فالخصوصيات عندما تتفق فيما بينها على منظومة قانونية مدنية صلبة تكون بمثابة قاعدة أو مرتكز مشترك بينها، تنتج ثقافة نهضة ووحدة وأمن وسلام، لأن هذه الخصوصيات تصبح محترمة كلها وبنفس المستوى في التعبير عن ذواتها الفرعية داخل دفء الذات المشتركة وبالتالي تتبلور صورة واقعية لثقافة الوحدة على أساس التنوع البناء..

الثقافة والوطن:

أي ثقافة في أي مجتمع لا يمكنها التطور والتأثير الحضاري ما لم تتسم بالاعتدال بين الوحدة والخصوصيات في ذلك المجتمع، لان التزاحم الثقافي بين الخصوصيات في ظل ثقافة التطرف يولد حساسيات ثقافية تنتهي بصراعات على أساس هوياتي يدمر الثقافة الوطنية، بينما التفاعل بين الخصوصيات في الفضاء الاجتماعي،عبر ترسيخ وتنمية الجوامع والمشتركات، وردم الفوارق وترميم الشروخ عبر التواصل بين مختلف الفعاليات الثقافية والأدبية والإبداعية، من شأنه بلورة حقيقة الثقافة الوطنية. كونها إبداع المجتمع بكل خصوصياته وتنوعاته الثقافية التاريخية. بمعنى آخر تهميش خصوصيات لحساب خصوصية أو خصوصيات أخرى وفق منطق التطرف والإلغاء لا يحقق المعنى الحضاري للثقافة الوطنية، بل يجعل الثقافة في تمثلاتها الذاتية أو الهوياتية تبتعد عن دائرة الفعل التاريخي لمقولة الوطن في الواقع المجتمعي. وبالتالي كل فعل يهدف لإبراز خصوصية واحدة، أو تذويب وصهر الخصوصيات الفرعية في خصوصية محددة بوسائل القسر والتعسف ونشر أدوات وخطابات التطرف في المجتمع، هو الاتجاه نحو المزيد من الضمور والتخلف الاجتماعي والثقافي، لان الثقافة عندما تتمركز وتنغلق، تستبد ولا تكون ضمن إطار الفعل الحضاري القيمي الإنساني بل تصبح طرفا إشكاليا داخل المجتمع المتنوع، بحيث بدلا من بروزها كمعنى خلاق للتنمية والأمن والسلام والنهضة تصبح طرفا في صراع المصالح الخصوصية..

الثقافة ومأزق الهويات:

كلما اتجه المجتمع بمجموع تشكيلاته الثقافية المتعددة في جذورها وتاريخها الديني وحمولاتها الثقافية، نحو تجاهل او إنكار واحدا من هذه الجذور، سوف ينتهي به الأمر إلى انفجار هويات خطير وعميق، وغالبا هذا الاتجاه أو الخيار مصدره التطرف ضمن ثقافة العصبيات القبلية والرهانات المصلحية الضيقة، التي تنطلق من مشاريع القهر والتهميش لخصوصيات وهضم حقوقها لحساب أخرى، مما يؤسس لمشروع حروب اجتماعية مفتوحة, تهدد بمتوالياتها النفسية والعملية، الأمن العام والسلام الوطني والتنمية بكل أشكالها، وذلك لأن منطق التطرف والعصبيات والتهميش والعزل، هي الضد النوعي لخيارات اللقاء والتعاون والشراكة في بناء الوطن وتطوير المجتمع على مختلف المستويات من لدن كل الخصوصيات.

و هذه الخيارات لن تتحقق إلا في ظل حياة ثقافية واجتماعية مفتوحة على كل الاجتماعات والقراءات والآراء, وتتبلور عبر عملية حوار وتعايش ثقافي لتنمية الجوامع وضبط الاختلافات والتمايزات وصياغة مشروع ثقافي وطني على قاعدة التنوع في إطار الوحدة.

الخصوصيات وتكافؤ الفرص:

المجتمع الذي يطمح أهله إلى الرقي والتنمية والأمن والسلام الأهليين، لابد له من ترسيخ معالم السلطة القانونية الحازمة والسليمة، أي سيادة القانون العادل بين التنوعات، لأنه على ضوء الثقافة الوطنية التي هي محصلة التفاعل الخلاق بين مجموع التعبيرات والمكونات، فآفاق الحياة الثقافية وإمكاناتها، تصبح مفتوحة لجميع التنوعات والخصوصيات، والقانون الصارم أساسه التعامل الحضاري مع كل الاختلافات في المجتمع على حد السواء، لأن السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي لا يمكن أن يتحققان في أي مجتمع متنوع ومتعدد إلا على قاعدة نفي التمييز عن كل أشكال التعددية في المجتمع، لأنها المعيار والمؤشر لنهضة وارتقاء هذا المجتمع وتوفره على سلم مجتمعي صلب واستقرار سياسي متين.

عبر التاريخ الإنساني ككل، التطرف بكل الكراهيات والعصبيات لم ولن يصنع استقرارا والإكراهات لا تقود إلى تغيير حقائق التاريخ والمجتمع. ثم إن التنوع والتعدد في المجتمع لا يكون لحاله مصدر التشتت والتشظي والتشردم، بل بإرادة أصحاب هذا التعدد يمكن أن يكون ذلك كله، بل هو حقيقة تاريخية ومجتمعية ينبغي أن ننطلق منها في عملية التوحيد والائتلاف، وتشريع قوانين وطنية جريئة، تحمي الإنسان داخل هذا التعدد، وتتعامل معه باعتباره جزء من قوة الوطن ومنعته وحصانته.

فالوحدة الوطنية هي محصلة كل الجهود والمبادرات التي تطلقها جميع التنوعات والتعدديات في إطار ترسيخ خيار العيش المشترك(الواحد) والوحدة الداخلية للمجتمع.و كإضاءة معرفية أخرى، يعرّف مصطلح عدم التفرقة في القوانين الدولية والإنسانية، بأنه المساواة في الفرص أمام الأفراد دون اعتبار للجنس والدين، والعرق، والأصل الاجتماعي، واللغة والثروة، كما تؤكد التوجيهات الإسلامية على ضرورة أن يتعامل الإنسان مع الآخرين بمقتضيات العدالة. قال تعالى [ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ](سورة فصلت، الآية 34) .

لا مجال لأن يتحقق الاستقرار والتقدم الثقافي والاجتماعي من خارج حركة المجتمع بخصوصياته وتنوعاته. فحسبان حقيقة التنوع والتعدد في المجتمع بمنطق حضاري إنساني، هو نقطة الإنطلاق الحقيقية في مشروع التنمية وبناء الوحدة الوطنية على قاعدة صلبة وذات عمق تاريخي.

لهذا كان التعامل الإيجابي والحضاري مع الآخرين، هو القادر على امتصاص التعصب والتطرف والكراهية، حيث المسافات تتقلص والمتباعدين يتقاربوا من خلال التعامل الأخلاقي الرفيع الذي يفضي إلى الاعتراف والتعارف المتبادلة على أساس الصدق والاحترام العميق، وتحييد كل ما من شأنه بث سموم التطرف والتشنج والصراع.

فالعلاقات في أي مجتمع إنساني في الإطار الوطني عندما تتسم بالتحضر والإنسانية، لا تعترف بالتمييز والمفاضلة، وإنما بحقوق المساواة والكفاءة بصرف النظر عن أصلها، كل ذلك تحت سقف تحمل المسئولية العامة والخاصة.

الإدارة الإيجابية للتعدد الثقافي:

هناك الإرادة الإنسانية في النظر للتعدد الثقافي كمعامل استراتيجي ضمن معادلة بناء الوحدة الثقافية الوطنية المتينة، وأيضا تأتي الإدارة العقلانية كمعامل مهم في التعامل مع التعدد الثقافي على أساس قيم الحوار والاحترام والتسامح، فالثقافات الفرعية لا تموت حينما تهمش أو يستخدم تجاهها القسر والقهر والإلغاء، بل تحتاج إلى نيل الحرية والحماية القانونية والإعلامية للتعبير عن ذاتها، من أجل الإسهام في تفعيل عناصرها الإيجابية مما يزيد من فرص الاستقرار السياسي والاجتماعي، ويحمي الوحدة الثقافية الوطنية من كل المهددات والتحديات.

الحرية بوصفها مسؤولية وطنية:

أحد مؤشرات الحرية في العالم المعاصر هو حق الوصول إلى المعلومات، رغم بعض المؤاخذات التفصيلية بخصوص هذا المؤشر إلا أن حق الوصول إلى المعلومة الخاصة بالذات الوطنية أو أحد تشكيلات المكون الوطني يمثل قيمة مضافة نحو التأسيس إلى رؤية متقدمة للوحدة الوطنية وللشراكة الثقافية عبر السماح لكل التنوعات الاجتماعية من المقاربة والإطلاع على المصادر الفكرية لبعضها البعض، حتى يتسنى لكل الأجيال من التواصل المباشر والحر مع مصادر وأمهات الكتب الدينية والتاريخية والعقدية.

وهذا من الحقوق الثقافية الأساسية لكل التنوعات، بصرف النظر عن أحكام القيمة تجاه هذه المصادر. وتعطيل هذا الحق الطبيعي، يعد وفق المقاييس الإنسانية والحضارية, تجاوزا نوعيا وخطيرا ومهددا لترسيخ قيم التعددية والتسامح والحريات الخاصة والعامة. حيث أن الحرية الثقافية بكل مفرداتها وآفاقها، حق طبيعي لكل التنوعات, وعلى السلطتين التشريعية والقضائية في أية الدولة أن تصيغ وتبلور قانونا يكفل هذا الحق لكل التنوعات والتعبيرات الثقافية والاجتماعية المتوفرة في المجتمع. لأن دول التنوعات القائمة اليوم في أصقاع الدنيا، ليس بسبب التجانس التام بين التنوعات المكونة لها. وإنما بسبب وعي التعدد واحترامه. والطريق الذي تعلمنا إياه التجارب لوحدة المتنوعين هي في خلق نظام اجتماعي وسياسي قائم على التعايش الثقافي المتوازن والمرن في آن واحد.

الحماية القانونية للتعدد الثقافي:

إن التنوعات الاجتماعية، دائمة الحاجة إلى الدفء القانوني في إطار وحدة الوطن والمجتمع، حتى تتمكن من خلال ذلك في التعبير عن ذاتها الثقافية والإسهام في التنمية الثقافية للوطن وتعزيز قيم الحوار والتسامح والتعارف والتعايش والأمن والإستقرار، بينما منع هذه التنوعات من التواصل الحر مع كل ما يرتبط بالثقافات الفرعية والذاتية والوطنية، تحت دعاوى الحفاظ على الوحدة والوئام الاجتماعي، فهذا ضد إرساء دعائم الاستقرار الثقافي والاجتماعي، بل على العكس تماما مع مقتضيات العدالة والحرية وأساسيات المواطنة، إذ أن هذا المنع، يزيد من الاحتقانات، ويوفر فرصا عديدة لتجاوز القانون والدخول في مواجهات تهدد حالة الاستقرار والوحدة الوطنية.

فكما أن التشريع الديمقراطي للحركة الاقتصادية يفتح المجال أمام اقتصاد السوق ويفتح مجال الاستثمارات والإنتاج، كذلك فإن سن قانون وطني يعطي الحرية للمثقف وأطره القائمة والمرتقبة، سيساهم في تطوير الحركة الثقافية بل أكثر من ذلك سيرسم معالم اقتصاد الثقافة وسيدخلها في مرحلة جديدة من العطاء والإبداع المتميز في كل حقول الحياة المجتمعية. ففسح المجال للثقافة والمثقفين من أجل القيام بدورهم ووظائفهم العامة، لا يضر بمفهوم الأمن الوطني، بل هو رافد من روافد تعميق خيار الأمن والاستقرار في الوطن والمجتمع وتنقيته من الزيف والتمويه والغش والفساد عموما. أضف إلى ذلك الحوار الثقافي والتواصل الفكري بين مختلف المكونات والتعبيرات، لا يهدد الاستقرار الاجتماعي، وإنما يثريه ويزيده صلابة وتماسكا.

من هنا كانت صيانة حقوق الإنسان واحترام كرامته وخصوصياته الذاتية والثقافية، والعمل على سن القوانين والأنظمة التي تحول دون التعدي على هذه الحقوق شرطا أساسيا في ترسيخ أدب المواطنة ومصداقية التعايش ونزاهة الثقافة الوطنية من شبهات التمييز العنصري.

لأن الاختلاف داخل الوطن لا يبرر بأي شكل من الأشكال التعدي على حقوق الآخرين. فكل القناعات محل احترام وتقدير ما دامت لا تمس بخصوصيات الآخرين. فالاختلاف في الفكر والانتماء، لا يقود إلى التعدي على الآخرين في وجودهم وآرائهم، بل على العكس من ذلك، حيث إننا مأمورون دينيا باحترام الآخرين وممارسة العدل تجاههم والإحسان إليهم، قال تعالى [ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون] (سورة المائدة، الآية 8).

إذن المطلوب دائما وفي كل الأحوال، ومن كل الأطراف، هو العمل على صيانة حقوق الإنسان وعدم امتهان كرامته. فالإنسان مطلقا مصان في ذاته وكل ما يتعلق به من أمور وقضايا. وهنا لابد من الإشارة إلى أن أساس الاحترام هو التفهم (أي وعي الأبعاد والآفاق) كما أن الاحترام مصدره العميق هو التسامح الذي يولد موقف إيجابي تجاه الغير في تعددية عادلة خلاقة . فالاحترام يشق طريقه في المجتمع عبر الدعم القانوني للحرية الثقافية باعتبارها من مرتكزات دولة القانون والإنسان. كما أن الحرية الثقافية، تحمي الحرية الفردية، لأنها تسبح في بحر المسؤوليات العامة والجماعية.

الإنفتاح الثقافي وحق الاختلاف:

المؤكد أن حقيقة التنوع المحاطة بالحرية والاحترام المتبادل والتسامح مركز ثقل الاستقرار والتنمية في المجتمعات المعاصرة، فقد مضت عصور إلغاء الخصوصيات أو التمييز أو القسر القهري من فئة أو مجموعة بشرية تتطلع إلى السيادة والغلبة على قاعدة نفي التنوعات ومحاربة مظاهر التسامح والاختلاف، لأن مآلها الفشل والاستدمار الذاتي والوطني، كون جميع القوى الإنسانية أدركت أن التعسف لا يلغي حقها في التعبير عن ذاتها، والانفتاح الحقيقي على قوى المجتمع ومكوناته المتعددة، الذي يتشكل ويتبلور من الثقافة وأنظمتها الاجتماعية. كون الرقابة في الحقل الثقافي مميتة للثقافة، ومعيقة للتعارف والإبداع, ومعطلة للتنمية والتقدم في المجتمعات.

المجتمع المدني وتنمية الثقافة:

من معالم المجتمعات القوية في الزمن المعاصر، فعالية مؤسسات المجتمع المدني، التي تتوزع غالبا بين النوادي والجمعيات والمؤسسات الحقوقية والدينية والأدبية والعلمية والإبداعية والفنية الأهلية، والتي تعنى بتنمية العمل الوطني، واستيعاب كفاءات الوطن، والإسهام في حماية المجتمع من المعضلات الاجتماعية والثقافية، والتنوعات الاجتماعية تعبر عن ذاتها الثقافية والاجتماعية من خلال هذه الأطر والمؤسسات، وتعمل على توفير كل متطلبات الساحة الثقافية والأدبية. ولعل فكرة تنمية الثقافة المجتمعية تتطلب إطلاق مؤسسات المجتمع المدني، حتى تمارس دورها في بناء الوطن وتنمية المجتمع وإشاعة ثقافة التعاون الثقافي الإبداعي للمؤسسات الوطنية القادرة على حماية الهويات والمقدسات والإنسان قبل كل شيء من أي تحديات أو رهانات ضد الأمن الثقافي والاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي، إذ أن المجتمع المدني يقدم لكل تنوع اجتماعي، حق التعبير والإسهام في الحياة الثقافية الوطنية ورفد التنمية الثقافية للمجتمع، بحيث أن الإمكانات الثقافية الرسمية توضع لصالح جميع الشركاء من كل التنوعات لممارسة دورها ومسئولياتها على الصعيد الثقافي.

جماع القول: إن التنوع الاجتماعي والتعدد الثقافي من الحقائق الإنسانية والتاريخية، كل ما هنالك أنها تتطلب رؤية حضارية راقية حتى تكون معاملات بناء لا هدم، ومقتضيات أساسية في سياق إثراء مفهوم الوحدة الوطنية وتنمية الثقافة المجتمعية على أساس خيارات احترام الإنسان كإنسان والتعايش الثقافي البناء والسلم الأهلي الخلاق للحوار والتعارف والتسامح والتعاون والتآلف..

***

ا. مراد غريبي

...........................

 1- المادة (1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشأن التنوع الثقافي لليونسكو (باريس، 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2001)