آراء

وافق مجلس النواب الأمريكي، على تمرير مشروع قانون مؤقت يمنع عملية إغلاق حكومة البلاد، ولا يتضمن هذا المشروع مساعدات أمريكية لصالح كييف، ويمتد مشروع التمويل الحكومي المؤقت، والذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن، لمدة 45 يوما، ولا يتضمن المساعدة لأوكرانيا، وتم تمرير مشروع قانون التمويل المؤقت للوكالات الحكومية الأمريكية تمهيدا للتصويت في مجلس الشيوخ بعد تصويت مجلس النواب 335 مع القرار مقابل 91 ضده.

ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، وفي مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، أكد أن المصالح الأمريكية أكثر أهمية من تقديم مساعدة إضافية لأوكرانيا، مشيرا إلى المشاكل على الحدود الأمريكية، وقال: "أولويتي هي أمريكا وحدودنا، وأنا أؤيد تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها، لكن أولا وقبل كل شيء، أؤيد (تعزيز) الحدود "، وشدد في الوقت نفسه على أن البيت الأبيض لديه الآن أكثر من ثلاثة مليارات دولار لمساعدة كييف، وأنه إذا ظهرت مشاكل في تخصيص الأموال، فإن الجمهوريين في مجلس النواب مستعدون لمناقشة الحلول الممكنة.

وأدى توقيع القانون إلى القضاء على التهديد بالإغلاق في الولايات المتحدة، والذي كان سيحدث لولا ذلك في وقت مبكر من الأول من أكتوبر، وكان من الممكن أن يبدأ الإغلاق، أي تعليق الحكومة الفيدرالية، في الأول من أكتوبر إذا لم يوافق الكونغرس على ميزانية جديدة قبل ذلك الحين، وقد أعاق ذلك الخلافات بين الإدارة الأمريكية والمشرعين بشأن الحجم وبنود التمويل، واتهم البيت الأبيض الجمهوريين برفض التعاون، كما أن الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ والأغلبية في مجلس النواب لا تتفق مع تصرفات السلطات، بما في ذلك حل أزمة الحدود، كما ان هناك حجر عثرة آخر هو إدراج الأموال المخصصة لمساعدة أوكرانيا في الميزانية، وعلى هذا فقد وعد العديد من أعضاء الكونجرس بأنهم سوف يصوتون ضد تبني الوثيقة ما دامت تتضمن مخصصات لنظام كييف.

أما الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي يحاول (إخفاء خيبته) والمتفاخر " بإلحاحه الشديد"، شدد على أن دعم أوكرانيا سيظل مستمرا بعد التوقيع على مشروع قانون التمويل المؤقت، كما توقع طرح الكونغرس مشروع قانون منفصلاً بشأن مد كييف بالمساعدات، وقال "لن نتراجع عن دعم أوكرانيا عقب التوقيع على مشروع قانون تمويل مؤقت، ونتوقع من الكونغرس طرح مشروع قانون منفصل بشأن مساعدة أوكرانيا بعد توقيع مشروع قانون التمويل المؤقت دون أن يتضمن مساعدات لكييف"، وفي الوقت الذي اكد فيه بايدن أن واشنطن "لا تستطيع تحت أي ظرف من الظروف التوقف عن دعم كييف"، استبعد واضعو الوثيقة تخصيص الأموال لاحتياجات أوكرانيا،

وعلى خلفية إقرار قانون الميزانية الأمريكية المؤقتة، دون تخصيص أموال لكييف، كشف نائب البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك في قناته على "تلغرام"، عن تلقي كييف تحذيرا خطيرا من واشنطن، تمنوا فيه الغرب ألا تكون هناك فضائح رفيعة المستوى تتعلق بالفساد في أوكرانيا لمدة 45 يوما على الأقل، وقال "إنه أمر مبالغ فيه إلى حد كبير، وليس عادلا للغاية"، ولكن كان ينبغي برأيه مناقشة هذا الأمر قبل أن تصل المشكلة إلى هذا النطاق، ولذلك، هناك حاجة إلى 45 يوما دون فضيحة فساد كبيرة.

وقد هزت أوكرانيا وعلى مدى سنوات عديدة فضائح الفساد، وأصبحت أكثر حدة بشكل خاص خلال العملية العسكرية الروسية، حيث لم يتم اقتطاع أموال من ميزانية البلاد نفسها فحسب، بل أيضا من الأموال التي ترسلها الدول الغربية لدعم القوات الأوكرانية، وفي الولايات المتحدة، ازداد التذمر بشأن مليارات الدولارات التي يبدو أنها أرسلت لتمويل أوكرانيا، ولكن أين تبخرت على وجه التحديد - غالبا ما يكون الأمر غير واضح.

كما أن مدققي الحسابات غير قادرين على التعامل مع هذه العمليات، وقد وقع وزير الدفاع الأوكراني فعلًا في فضيحة فساد صريحة، وعلى خلفية ذلك، تعمل الولايات المتحدة على خفض الإنفاق على احتياجاتها، وأشارت الصحافة الأمريكية إلى أن ما يحدث أشبه بغسل أموال عالمي.

ونشرت وسائل الإعلام العالمية ما يسمى بـ "ملف باندورا"، وقد عمل عليه أكثر من 600 صحفي من جميع أنحاء العالم، وكان من بين الشخصيات البارزة في منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي في التقرير، رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، وقد اتُهم بصلات إجرامية مع الأوليغارشي إيغور كولومويسكي وتلقي أرباح من شركته Kvartal 95 من خلال شبكة من الشركات الخارجية، حتى أن صحيفة الغارديان قامت بتجميع صورة مجمعة تظهر زيلينسكي وهو يتفوق على العديد من الرؤساء .

بالإضافة إلى ذلك، اكتشف الصحفيون أن زيلينسكي يسيطر على شبكة من الشركات الخارجية، المسجلة رسميًا لمساعده الأول سيرغي شيفير (تمت محاولة اغتياله مؤخرًا بالقرب من كييف)، وتم إنشاء المخطط في عام 2012 حتى يتمكن Kvartal 95 من تجنب دفع الضرائب، وبعد أن أصبح رئيسًا، دفعها زيلينسكي إلى شيفير، تاركًا له شقتين في لندن بقيمة 5 ملايين دولار، وحصل كاتب السيناريو "كفارتال" أندريه ياكوفليف على شقة أخرى تبلغ قيمتها 2 مليون دولار، ولاتزال الشركة مربحة، وعلى ما يبدو، يمتلك زيلينسكي أيضًا نسبة مئوية منها، على الرغم من أنه ليس له الحق في ذلك، كونه رئيسًا لأوكرانيا.

ووفقا لـ 78% لاستطلاع اجري في يوليو وأغسطس 2023، أجرته مؤسسة المبادرات الديمقراطية إيلك كوتشيريف، في المناطق التي تسيطر عليها كييف، حيث لا توجد أعمال عدائية نشطة، وشارك فيه حوالي 4 آلاف مشارك تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا فما فوق، اكدوا إن المسؤولية المباشرة عن الفساد في حكومة أوكرانيا، تقع على عاتق رئيس الدولة فلاديمير زيلينسكي، ووفقا لمسح كما لوحظ في الدراسة، اعتبارًا من أوائل يوليو 2023، يعتقد 78% من المشاركين أن رئيس أوكرانيا مسؤول بشكل مباشر عن الفساد في الحكومة والإدارات، بالإضافة إلى ذلك، أصبح من المعروف من نتائج الدراسة أنه في أغسطس، أعرب حوالي 52.5٪ من المشاركين عن ثقتهم في ضرورة انتقاد السلطات الأوكرانية بسبب الفساد المتفشي، دون خوف من زعزعة الاستقرار في البلاد وفقدان الثقة في الغرب .

وافادت وسائل إعلام أوكرانية بأن مايكل بايل، نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، وجه إلى القيادة الأوكرانية قائمة الإصلاحات التي يجب تحقيقها من أجل الحصول على المزيد من المساعدات، وحسبما نشرته صحيفة "أوكراينسكا برافدا"، فإن الوثيقة تحت عنوان "قائمة الإصلاحات ذات الأولوية، الإصلاحات المتعلقة بشروط تقديم المساعدات الأمريكية"، تطالب السلطات الأوكرانية بتحرير أسعار الغاز والطاقة الكهربائية لضمان "الاستقرار المالي للشركات والمشغلين".

وتضمنت القائمة كذلك، توسيع مجلسي المراقبين لشركتي "أوكر إينيرغو" و"نفط وغاز" ليضم كل واحد منهما شخصا إضافيا، دون الإشارة إلى جنسية هذا الشخص، وتطالب الوثيقة أيضا بتعزيز المكتب الوطني لمحاربة الفساد، الذي يجب أن يحصل على حق التنصت وصلاحيات استثنائية للتحقيق في قضايا الفساد المدوية، وفي الوقت ذاته يجب إصلاح جهاز الأمن الأوكراني، الذي سيواصل تبنى مهام محاربة التجسس والإرهاب والجريمة السيبرانية، حسب الوثيقة.

وتدعو الوثيقة القيادة الأوكرانية إلى تبني تشريع سيعيد إلزام كافة المسؤولين في الدولة والقضاة بالكشف عن أصولهم، وكذلك تشكيل مجلس مراقبين لدى مؤسسة الصناعة الدفاعية الأوكرانية وجعل مشتريات الأسلحة منسجمة مع معايير الناتو، مع ضمان "الشفافية والمساءلة والمنافسة في مجال المشتريات الدفاعية".

ومن بين المطالب الأمريكية الواردة في الرسالة كذلك إصلاح هيئة الجمارك وحرس الحدود الأوكرانيين، إضافة إلى إصلاحات الشرطة ووزارة الدفاع ومكتب الأمن الاقتصادي والمحكمة العليا لمحاربة الفساد وغيرها، وتطالب الوثيقة السلطات الأوكرانية بتحقيق الإصلاحات في غضون 18 شهرا.

***

بقلم الدكتور كريم المظفر