آراء

لماذا تركز المعارضة التركية على شخصية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حتى في ظل الانتخابات التي أعادته إلى تصدر المشهد التركي بفارق ليس كبيراً كما كان معهوداً في الانتخابات المتعاقبة منذ عشرين عاماً.

ولكن قبل الولوج إلى الأسباب والبراهين التي تفسر العنوان أعلاه.. فلا بد من الحديث عن مستقبل تركيا في ظل فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية حتى عام 2028.

وعليه فإنه لن يكون مجدياً إذا أسقطنا من حسابات المرحلة المقبلة في تركيا، مصيرَ أردوغان الجسدي والمعنوي، الزعيم التركي الفذ الذي أسقطته المعارضة في شباك العنكبوت من خلال التقارب في نتائج الانتخابات وتقاطع الأجندات حيناً وتعارضها، وإن وَهَنَتْ خيوطُهُ ما دام الأمر يتعلق برئيس تركيا القوي الذي علمته التجربة كيف يختبر الأسباب جيداً لضبت المخرجات من باب الحيطة والحذر؛ لأن المعارضة ستكون له بالمرصاد.. لا بل ستعدُّ عليه أنفاسه ورصد زلاته لتغذية مشروعها التضليلي المسخّر لشخص اردوغان.. والقائم في بعض جوانبه على التحريض المباشر وفق أجندة المعارضة الكردية؛ لذلك فالحذر سيضع جهاز أمنه الشخصي على المحك ليكون غاية في التأهب الدائم حتى لا يمسَّ أردوغان الضررُ.

إن خبرة أردوغان وإنجازاته لا يمكن إنكارها بل وضعت المعارضة في حيرة من أمرها.. فأرغمت على التقاطع الإيجابي مع بعض القوانين التي استحدثها أردوغان خلافاً لمبادئ أتاتورك القومية.. ففي 8 أكتوبر 2013 ألغت تركيا حظر ارتداء الحجاب في مؤسسات الدولة ماعدا القضاء أو الجيش (أعيد السماح به في الجيش بعد ثلاثة اعوام)، منهية بذلك حظر دام نحو 90 عاما.

وحتى تكسب المعارضة فئة المحجبات فقد وعدت فيما لو فازت بسن قانون يمنع العودة إلى قوانين أتاتورك التي منعت ارتداء الحجاب في الجامعات والمؤسسات الحكومية.

من جهته وكيلا يبدو أردوغان متناقضاً مع المعارضة في الرؤية القومية فيخسر قاعدة جماهيرية كبيرة فقد أقام حملته على أساس القومية التركية مؤكداً في ذلك على أنه رئيس دولة وليس سلطاناً ذا أجندة دينية.

وتتجلى خبرة أردوغان الراسخة في أنه شغل منصب الرئيس الثاني عشر والحالي لتركيا منذ عام 2014. وقد تقلد سابقًا منصب رئيس الوزراء من عام 2003 إلى عام 2014 ورئيسًا لبلدية إسطنبول من عام 1994 إلى عام 1998 إذ يعترف له حتى بعض خصومه التقليديين بأنه انتشل تركيا من الحضيض ووضعها في مقدمة دول العالم سياسياً واقتصادياً ضمن الأعضاء المشاركين المخصصين في نادي باريس للدول االدائنة، وعضوية مجموعة العشرين (G20)، على الرغم من الانتكاسات الاقتصادية التي عثَّرَتْ طموحاتِهِ على النحو التالي:

أولاً:- ضائقة كورونا التي أثرت سلبياً على الاقتصاد العالمي المتشابك في المصالح ومنها تركيا.

ثانياً:- استهدافه غير المعلن من قبل الغرب لتمرده على رغبة أمريكا في تشديد الحصار على بوتين الشريك الاقتصادي الأهم لأردوغان.

وكان قبل ذلك قد أتم صفقة شراء منظومة إس 400 الدفاعية الروسية.. فما كان من أمريكا حينذاك إلا أن أوقفت المساهمة التركية في تصنيع وامتلاك طائرة أف 35 الأمريكية.. فكانت ضربةً بضربة.

ثالثاً:- تعرض تركيا لزلزال قهرمان مرعش في فبراير 2023 والذي كبدها خسائر ضخمة ما انعكس سلبياً على الاقتصاد التركي برمته،

كل هذه العوامل أدت إلى هبوط العملة التركية بمعدلات قياسية جيرتها المعارضة ضد أردوغان في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حيث وصلت إلى 18.8297 ليرة للدولار، كما تراجع مؤشر بورصة إسطنبول الرئيسي بنسبة 4.30 % إلى 4782.95 نقطة.

وما يخيف خصوم أردوغان هو أنه صاحب استراتيجية متكاملة تقوم على المرونة والاستقلالية وعدم التبعية العمياء وتقديمه المصالح العليا لتركيا على كل الملفات والوصول إلى معادلة صفر مشاكل، الأمر الذي جعل البعض يفكر في إخراج أردوغان من المشهد التركي بأي شكل كان حتى لا يرتبَ هذا الرئيسُ الاستثنائيُّ البيتَ التركيَّ على هواه؛ لخمسة أعوام مقبلة، فيرسخ بذلك لبناء دولة عميقة لا يسهل تجاوزها بسهول مما قد يتيح لحزب التنمية والعدالة بإدارة الملفات التركية حتى وهو خارج الحكم مستقبلاً في الظل.

وعليه.. فقد تعامل أردوغان مع تلك الملفات عبر مسيرته بمرونة واقتدار مغلباً مصالح تركيا العليا أثناء اجتراحه للحلول.

فكيف حدث ذلك؟

ولنبدأ بملف الحرب الأوكرانية الروسية إذْ قام أردوغان بتحييد بلاده في هذا الصراع المدمر، وتحول من خصم تابع للناتو إلى وسيط مقبول ومحتمل من قبل كل الأطراف.

ومن باب المصالح المتبادلة، فقد طور أردوغان شراكته الاقتصادية مع روسيا التي تمخض عنها تدشين أول مفاعل للطاقة النووية في البلاد، شيدته شركة "روساتوم" الروسية الحكومية للطاقة النووية في 27 أبريل العام الجاري. وهذا أزعج الغرب إلى درجة أن الإعلام التركي ردد ما نشر على لسان أل(كي جي بي) الروسية في أن أجهزة المخابرات الغربية تقف وراء محاولة اغتيال أردوغان بالسم قبل شهر.

إلى جانب ذلك هناك ملف القضية الفلسطينية التي دفعت المصالح الاقتصادية العليا أردوغان إلى الضغط على حماس بغية تهميش دورها الميداني في أي مواجهات محتملة مع الشريك الاقتصادي الجديد"إسرائيل"، ما أدّى إلى طرد القادة الحمساويين العسكريين من الأراضي التركية وفق صحيفة هآرست في مايو 2022 وذلك بطلب إسرائيلي؛ بغية إنجاح الشراكة في مشروع الغاز الإسرائيلي الذي من المزمع مروره عبر الأراضي التركية إلى أوروبا، فتتحول تركيا على إثره إلى محطة توزيع للطاقة تضم خط السيل التركي الروسي.

ولعل من الملفات الحساسة التي تعامل معها أردوغان بمرونة لافتة، الملف اليوناني الذي أصابه مؤخراً بعض الفرج حيث وعد أردوغان بفتح صفحة جديدة مع اليونان بعد انتهاء الانتخابات اليونانية حيث أظهرت النتائج الأولية الرسمية الأحد الماضي أن حزب "الديمقراطية الجديدة المحافظ" بزعامة ميتسوتاكيس في طريقه لتحقيق انتصار كبير في الانتخابات.

وتعمل الدولتان (أردوغان وميتسوتاكيس ) العضوتان في الناتو بجد من أجل تخفيف حدة التوتر بسبب نزاعات إقليمية واحتياطي الغاز الطبيعي شرقي المتوسط.. ويعود هذا الانفراج للدور اليوناني الإيجابي في مساعدة تركيا من تداعيات الزلزالين الأخيرين كبادرة حسن نية.. ووفقاً لهيئة الأركان اليونانية العامة، لم تحلق أي طائرات عسكرية تركية فوق الجزر اليونانية منذ وقوع الزلزالين، وهذا يمهد لمستقبل مشرق بين البلدين ما سيجمد الخلاف ويواريه بعيداً لصالح تنامي المصالح المشتركة.

ثم يأتي الملف السوري المتشعب والذي يقلق أردوغان، ما استرعى منه التفكير الجاد بحسمه تحت شعار صفر مشاكل، من خلال الالتقاء الموعود مع الرئيس السوري حافظ الأسد بغية حل مشكلة اللاجئين السوريين، الذين تحولوا إلى ورقة جوكر بالنسبة للمعارضة التركية، حيث عَزَتْ جزءاً من التضخم في تركيا إلى وجودهم الذي قيل بأنه اثقل على الأتراك وأصابهم برهاب المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك احتمال البحث في كيفية مساعدة الجيش السوري على بسط كامل سيطرته على الشمال السوري الكردي الخاضع لحكم ذاتي بحكم الأمر الواقع. حيث تسيطر على المنطقة قوات سوريا الديمقراطية الداعمة لحزب العمال التركي الكردستاني المحظور في تركيا.. وسيكون ذلك لو كتب له النجاح وفق تفاهمات مع تركيا من باب الضروريات الأمنية.

ويأتي اهتمام أردوغان الجاد بالملف الكردي كون المعارضة التركية استغلته جيداً ولخطورته على مستقبله السياسي والأمني.

صحيح أن أردوغان سعى من قَبْل لإبرام اتفاق مع الأكراد المطالبين بدولة مستقلة، واضعاً بموجبه حداً لنزاعٍ امتد أعواما؛ إلا أن انهيار المباحثات بين الطرفين في العام 2015، ومحاولة الانقلاب الفاشلة التي تعرّض لها أردوغان في العام التالي، دفعته إلى استئناف العمليات العسكرية في مناطق الأكراد، وجعلته أقرب إلى القوميين الأتراك، الذين كانو وراء اتفاقية لوزان بعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، على حساب معاهدة سيفر عام 1920 التي كان من المقرر لها منح الأكراد الأمل في إنشاء دولة مستقلة لهم. بعد رفض حكومة أتاتورك الاعتراف بالمعاهدة.

المعارضة التركية من جهتها اخذت تستميل الأكراد لحسم معركتها مع اردوغان لكن فوز الأخير قلب الطاولة عليهم.. واعتمدت المعارضة بقيادة كمال كليجدار أوغلو مرشح التحالف الوطني للرئاسة فيما لو فاز، على وعود أطلقها حول الإفراج عن العديد من السجناء بينهم صلاح الدين دميرتاش الشخصية الرئيسية في حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد والعدو اللدود للرئيس اردوغان، والمسجون منذ عام 2016 بتهمة "الدعاية الإرهابية". إلى جانب تهديدات المعارضة الكردية المقيمة في السويد بتصفية أردوغان جسدياً، وعليه فإن المنطق يحكم بأن ترتيب مثل هذه العملية جارياً إذا اخذنا بتراكم الدوافع إليها.. من هنا يمكن تفسير حكم القضاء السويسري (محكمة برن) في يناير 2022 ببراءة الأكراد الأربعة الذين حرضوا على قتل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال تجمع أقيم قبل خمس سنوات.. حيث رفع أنصار لحزب العمال الكردستاني التركي أمام البرلمان الفيدرالي السويسري في برن، لافتة تحرّض على قتل أردوغان.

وهو الحكم الذي أدى بأردوغان إلى رفض عضوية السويد في الناتو إلى أن تسلم المطلوبين إلى تركيا.

وفي تقديري فإن الملف الأمني التركي معقد للغاية.. والرهانات على اغتياله ستكون صعبة وشبه مستحيلة.. ورجل كأردوغان سواء اتفقنا معه أو اختلفنا فهو الأقدر على قيادة تركيا بعد أن انتهت اتفاقية لوزان، ولارتباط هذا الرجل بتفاصيل التنمية التركية منذ عشرين عاماً.. والله يستر!

***

بقلم بكر السباتين

1 يونيو 2023