آراء

قدم الدكتور أليكسي فيديف - رئيس مختبر البحوث المالية في معهد غيدار للدراسات السياسية الاقتصادية في موسكو إلى الأكاديمية الروسية للعلوم في العاشر من شهر آذار/مارس الماضي توقعات للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في روسيا في 2023-2025. ووفقا لذلك، فإن العاصفة الاقتصادية التي اجتاحت الاقتصاد الوطني المحلي بعد فرض العقوبات في ربيع العام 2022 هي بالفعل في طريقها للخروج.

في العام 2023، قد ينكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 3.5٪، في العام المقبل سينمو بأكثر من 2٪ وينمو بنسبة 2٪ تقريبا في العام 2025، كما يتوقع الخبير. وفقا لتوقعات أليكسي فيديف، فإن انكماش الاقتصاد بنسبة 3.5٪ هو أسوأ سيناريو ولا يمكن تحقيقه إلا بسعر النفط الروسي عند 40 دولارا للبرميل، إذا فشلت السلطات المالية المحلية في موازنة عجز الميزانية، وكذلك إذا كان هناك تشوه في التجارة الخارجية. في ظل السيناريو المتفائل، سينخفض الاقتصاد الروسي بنسبة 1٪ فقط (إذا تم حل المشكلات المذكورة أعلاه).

أما بالنسبة للتضخم، إذا كان في العام 2022 كان 11.94٪، يمكن كبحه هذا العام في الممر من 5 إلى 7٪. وفي العام 2024، سيصل نمو الأسعار إلى 4٪، ويمكن تحقيق معدل تضخم منخفض بسبب انخفاض الطلب الاستهلاكي واستقرار سعر الصرف.

أما بالنسبة لسعر صرف الدولار في العام 2023، فمن المتوقع أن يكون السعر في المتوسط من 75.8 إلى 80.4 روبل. في العام 2024، يمكن أن يرتفع من 73.5 إلى 77.9 روبل. وفي العام 2025 - في المتوسط من 72.6 إلى 74.2 روبل. يقول أليكسي فيديف إ ن قيمة الروبل في غضون ثلاث سنوات ستزداد بسبب ارتفاع أسعار النفط الروسي وانخفاض الخصم عليه.

كما أن تكلفة استخراج نفط الأورال في المتوسط في العام 2022 حوالي 76 دولارا وفي هذا العام الجاري 2023، من المتوقع أن تتراوح تكلفته بين 40 و 70 دولارا للبرميل، وفي العام 2024 - في المتوسط من 50 دولارا إلى 60 دولارا، وفي العام 2025 سيكلف برميل الذهب الأسود 60 دولارا.

أما بالنسبة للصادرات ونسبة النفط والغاز فيها، ففي العام 2022، أرسلت روسيا بضائع إلى الخارج بقيمة 585 مليار دولار، بينما تم بيع النفط والغاز والمنتجات البترولية في الخارج بمبلغ 338 مليار دولار، أي أن حصة صادرات النفط والغاز كانت 57.7٪. أوضح أليكسي فيديف أنه سيكون هناك إعادة توجيه للصادرات الروسية في اتجاه غير أساسي. سيتم تعزيز قطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع التصنيع في الاقتصاد. وأكد الخبير الاقتصادي أن التدابير الحكومية ستعطي نتائج من حيث الضرائب ودعم الصادرات غير الأولية. في العام 2025، سينخفض إجمالي الصادرات إلى 455 مليار دولار، وسيشكل النفط والغاز 212 مليار دولار، أي 46.5٪ من الصادرات.

***

ترجمة: أ.د. سناء عبد القادر مصطفى