آراء

وافقت روسيا على تمديد صفقة الحبوب لمدة 60 يومًا بدلاً من 120 يومًا كما كان من قبل، وعلى الرغم من أن الغرب لم يفِي ببعض وعوده بموجب هذا الاتفاق، فإن تمديده يمنح روسيا عددًا من المزايا المباشرة وغير المباشرة، والسؤال ما هي الفوائد المحددة التي نتحدث عنها وكيف يمكن لموسكو استخدام الاتفاقية لصالحها؟

كما هو معلوم أن صفقة الحبوب، التي انتهت في 18 مارس، قد تم تمديدها لمدة 60 يومًا أخرى، أعلن ذلك نائب وزير خارجية الاتحاد الروسي الكسندر غروشكو، الذي أوضح أنه خلال المفاوضات، تم التأكيد من جديد على طبيعة رزمتها، ووفقا له، ستسعى موسكو بإصرار للوفاء بالتزاماتها تجاه روسيا بموجب هذا الاتفاق، والمسار الثاني مهم بشكل خاص لموسكو - وهو إلغاء جميع القيود، المباشرة وغير المباشرة، لتوريد المنتجات الزراعية الروسية إلى الأسواق العالمية.

وبدوره، قال السكرتير الصحفي لرئيس الدولة الروسية، دميتري بيسكوف، إن روسيا تقدر الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاقية الحبوب، ولكن ليس من الممكن "اختراق الجدار الفارغ" لجماعة الغرب، وشدد بيسكوف على أن الشروط المتفق عليها "كجزء لا يتجزأ من الصفقة" لم يلبها الغرب، وإن الاتصالات بشأن هذا الأمر مستمرة، وشدد بيسكوف على ان "هذا [تمديد الصفقة] هو نوع من بادرة حسن النية من جانب الاتحاد الروسي، على أمل أنه بعد هذا الوقت الطويل، سيتم الوفاء بالشروط والالتزامات التي تعهدت بها الأطراف المعروفة .

لقد تم تمديد الاتفاق مرتين بالفعل، لكن في غضون 240 يومًا لم تتمكن أنقرة ولا الأمم المتحدة من إجبار الاتحاد الأوروبي، على رفع القيود المفروضة على الصادرات الروسية من الحبوب والأسمدة، و رسميا، الحبوب لا تخضع للعقوبات، ويمكن تصديرها، لكن البنوك لا تصدر قروضا وشركات التأمين لا تقدم ضمانات، كما أن حوالي 300 ألف طن من الأسمدة الروسية عالقة في موانئ البلطيق، علاوة على ذلك، لا توجد قيود على الصادرات - ولا يخضع منتجو الأسمدة ولا مؤسسوهم للعقوبات، لكن الشركات الأوروبية لا تريد تصديرها، والسفن التي ترفع العلم الروسي ممنوعة من دخول موانئ الاتحاد الأوروبي، وأنه من المستحيل أيضًا دفع تكاليف التصدير بسبب قطع اتصال البنوك الروسية بشركات MasterCard و Visa و SWIFT، وعلى خلفية الوضع الحالي، ليس من المنطقي بالنسبة لروسيا أن تمدد الصفقة لمدة 120 يومًا، وترى موسكو إنه إذا لم يحل الغرب كل هذه المشاكل في 60 يومًا، فقد تكون الصفقة في خطر.

في الوقت نفسه، قال وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، إن الاتفاقية الخاصة بمبادرة حبوب البحر الأسود، الموقعة في 22 يوليو، وقعت روسيا وتركيا والأمم المتحدة وأوكرانيا، ( مما يعني فتح ممر بحري لتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية. الجزء الثاني من الاتفاقية، المعروف أيضًا باسم "مبادرة البحر الأسود"، يتضمن إزالة العقبات أمام تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية )، تنص على تمديد صفقة الحبوب لمدة 120 يومًا على الأقل، وليس لمدة 60 يومًا، ووفقًا له، فإن الاقتراح الروسي تمديد الاتفاقية لمدة 60 يومًا فقط لا يتوافق مع الوثيقة التي وقعتها تركيا والأمم المتحدة، وفي الوقت نفسه، أشارت الأمم المتحدة إلى أن الصفقة تضمن توريد 24 مليون طن من الحبوب، بالإضافة إلى "1.6 ألف مرور آمن للسفن عبر البحر الأسود"، في الوقت نفسه، كما أكدت الأمم المتحدة، يتم إرسال 55٪ من المواد الغذائية إلى البلدان النامية، و أن الحفاظ على الاتفاقية مهم للأمن الغذائي العالمي، ويشار إلى أن أسعار الحبوب والأسمدة والوصول إليها لم تعد إلى مستوياتها السابقة.

وكما هو معروف، انتقد الجانب الروسي مرارًا وتكرارًا جودة تنفيذ الصفقة، وأشارت روسيا إلى أن الحبوب المصدرة من أوكرانيا لا تصل أبدًا إلى أفقر الدول، ومع ذلك، في نوفمبر تم تمديد الصفقة لمدة 120 يومًا أخرى، وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في أوائل مارس، أن الاتفاقات الموقعة في اسطنبول بشأن نقل الحبوب إلى البلدان المحتاجة، والتي أطلق عليها اسم "صفقة الحبوب"، لم تعد تعمل، وأوضحت الوزارة أن المشكلة الرئيسية كانت تخريب الغرب وعدم تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين روسيا والأمم المتحدة، ويشار إلى أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية لا تولي اهتماما لمشاكل الدول المحتاجة وجهود الأمم المتحدة، بل تحاول أن تجعل الأخيرة "أداة مطيعة" لمصالحها السياسية.

كما صرحت وزارة الخارجية الروسية، أن معظم الحبوب من أوكرانيا تذهب بأسعار إغراق الأعلاف إلى الاتحاد الأوروبي، وليس إلى أفقر الدول، وأضافت الوزارة أن مصدري المنتجات الزراعية الروس يواجهون مشاكل من الغرب، الأمر الذي "يدفن" الرزمة الإنسانية للأمم المتحدة، ومع ذلك، تم تجديد الصفقة مرة أخرى في مارس - وهذا القرار له حججه الخاصة، ومن الإنجازات الرئيسية للاتفاقية القضاء على النقص الحاد في الحبوب في السوق، ووقف ارتفاع أسعار هذا المورد، وهذا الفارق الدقيق هو ما يثير، على سبيل المثال، شركاء روسيا الأفارقة، فقد صرح بذلك أندري ماسلوف، مدير مركز الدراسات الإفريقية في كلية الاقتصاد العالي بجامعة الأبحاث الوطنية، "نحن لا نتحدث عن المكان الذي ستنتهي فيه الذرة الأوكرانية مباشرة، على مائدة جزائري أو نيجيري"، وقال إن الأفارقة مهتمون بماهية أسعار الصرف للمواد الخام، وكيف ستؤثر على الميزانيات والأمن الغذائي لبلدانهم، وهذه النقطة، وفقًا لماسلوف، يجب على روسيا أيضًا أن تأخذ في الاعتبار، حيث تشكل أفريقيا نفسها 50٪ من دعم السياسي لروسيا في الأمم المتحدة عند التصويت، وما إلى ذلك، و إنهم يرون بشكل إيجابي للغاية رغبتها في فهم مخاوفهم واحتياجاتهم، وأوضح ماسلوف: "نحن بحاجة إلى بناء علاقات معهم على المدى الطويل"، هناك إيجابيات من تمديد الصفقة لموسكو كذلك.

وخلال العام الماضي، زادت روسيا من صادراتها الغذائية من الناحية النقدية بنسبة 15٪، ومع ذلك، لا يتعلق الأمر حتى بعشرات المليارات التي تكسبها روسيا – فهي بحاجة إلى استقرار النظام "، وانها بحاجة إلى هذه الصفقة من أجل كسب الوقت وبناء نظامها المستقل والبنية التحتية المالية، والتي سيتم إغلاقها أمام الروبل واليوان والعملات الأخرى للدول الصديقة، وكذلك، من الضروري بناء سوق تأمين ونقل مستقل عن الوسطاء الغربيين، لبناء نظام لحجز وتخزين الحبوب على أراضي الدول المستوردة، ووفقا للخبراء فأن هذا العمل يجب القيام به، وهذا يستغرق وقتًا، ويشيرون الى انه ستعقد قمة روسية - أفريقية في يوليو، حيث من المرجح أن يكون الأمن الغذائي هو القصة الرئيسية، وبالتالي فن روسيا بحاجة إلى إنشاء أنظمة تخزين الحبوب في إفريقيا، وحل المشكلات الإنسانية، ولكن الأهم من ذلك، توسيع الصادرات، وإن كل من إفريقيا وروسيا مهتمتان بتوسيع هذا التعاون .

في الوقت نفسه، ذكّر الخبير الاقتصادي إيفان ليزان، بالمطالب الأولية لأوكرانيا، التي لم يتم تلبيتها، من بينها تمديد الصفقة لمدة عام، وتوسيع منطقة تغطيتها إلى ميناء نيكولاييف، وهذا من شأنه أن يسهل على أوكرانيا إرسال الحبوب من الجزء الأوسط من البلاد، في الوقت نفسه، يمكن للقوات المسلحة الأوكرانية إنزال قواتها في " كينبورن سبيت " ومحاولة استعادتها من روسيا، وفي هذا الصدد، تحتاج روسيا إلى إعادة إنشاء مشاة البحرية التجارية الخاصة بها من أجل وقف تكبد الخسائر، فهي لا تحتاج إلى نقل البضائع تحت أعلام أجنبية ودفع مبالغ زائدة للشحن، ولكن عليها تسليم جميع المنتجات الضرورية تحت أعلامها ومع أطقمها الخاصة، ومن الضروري أيضًا إجراء معاملات بالروبل في البورصة الروسية والتأمين عليها في الشركات الروسية.

ويرى الروس، أن هناك عنصرًا إنسانيًا في تمديد الاتفاق، الذي يستهدف شركاء موسكو في إفريقيا ومناطق أخرى، ولسوء الحظ، وبسبب العقوبات المباشرة وغير المباشرة، لا تستطيع روسيا التعاون بشكل كامل مع الدول الأفريقية، ومع ذلك، يمكن لموسكو التأثير على سوق الحبوب وعلى الأقل مساعدة شركائها الأفارقة بهذه الطريقة، لكن هناك مشكلة أخرى، جوهرها إلزام الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بالامتثال لجميع شروط الصفقة الشاملة، و أنه في الأيام الستين المقبلة لن يتغير الوضع للأفضل، وأن موسكو قررت الآن عدم تفاقم الوضع، لكن لا يمكن أن يستمر على هذا النحو إلى الأبد.

***

بقلم الدكتور كريم المظفر