اخترنا لكم

وأنهم إذا حكموا البلاد فسوف يفتحون ثلاجات التاريخ، ليخرجوا منها فكراً تم تحنيطه منذ أكثر من ألف عام، واعتماداً على إعلان لا يجرؤ أحد على مناقشته، وهو أن ذلك الفكر المتجمد قد حمته قدسيته من الفساد والتلف عبر الزمن، برعاية مباشرة من رب السماء وبتأكيده، إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، مع خلط السياسة بالدين عبر ترديد القرارات السماوية: ما فرطنا فى الكتاب من شئ.

لكن الدنيا اليوم لم تعد كذلك، فقد أرسى التيار العلمانى الليبرالى نفسه على الساحة الفكرية فى بلادنا، وعلى الساحة السياسية وإن بدرجة أقل، وأصبح لهذا التيار وجوده ومواقفه، بحيث أصبح القول أنه لم يبق فى الساحة سوى سوى الحزب الوطنى أو الإخوان قولا فاسداً، فأنصار الدولة ذات المشترك المدني يصرون على التواجد وإثبات هذا التواجد بالعمل على فحص كل ما يتعلق بحياة اناس، وإذا تدخل الدين فى حياة الناس تدخلوا هم فى الدين بالفحص والنقد والتحليل، للتأكد من صلاحية هذا المخزون الثقافى المستقدم من زمن بائد للاستهلاك الآدمى اليوم، وإجراء عمليات التحليل العقلى واعتماد المنهج التاريخى المقارن و كذلك الاجتماعى بطبيعة الحال، للتأكد من صلاحية هذه الحلول التى كانت مطروحة لأسئلة لم تعد موجودة اليوم وحلت محلها أسئلة أخرى تجاوزتها بمسافات ضوئية، لم يعد الليبراليون المصريون والعرب بحاجة لدعوة وفيزا سماح بالمرور إذا ما مس الأمر حياتهم و أمنهم فى وطنهم وأمن هذا الوطن القومي

ويؤكد عموم السلفيين أن مجرد تطبيق الشريعة سيكون كفيلا بنصرة الله على غير المسلمين، وهؤلاء أنفسهم يعلمون أن الشريعة لم يسبق لها أن طبقت عبر التاريخ إلا فى حالات فرادى تعد على أصبع اليد الواحدة، وأن الدولة الدينية بالمفهوم الذى يعرضونه علينا لم يسبق لها أن وجدت قط.

يعلمون أيضا أن نظام الحكم لا هو من أصول ولا هو من فروع الإسلام السنى، فالإسلام السنى يقول بفرقة واحدة ناجية من ثلاث وسبعين هى من سيحكم والفرق الباقية هلكى، ولا معارضة هنا بالمرة، وتقوم رؤية الإسلام السنى الحنبلي على خلافة المتغلب ووجوب طاعته درء للفتنة، لذلك يرددون الحديث النبوى ( أطع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك)، وإنه (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا واحدا منهما)، وأن أول من استخدم الدين فى العمل السياسى هم الشيعة الذين قعدوا ولاية الفقيه، وأن ما شهدنا من تحولات على الحركات الإسلامية لا تحتاج كثير جهد للكشف أنه قد جرى تطعيمها بفكر شيعى، فالسنة لا تعرف ولاية الفقيه ولا تقول بسلطة دينية، ودعوتهم لحاكمية الإسلام بمعنى الحكم السياسى، بينما كل آيات القرآن تقصد بالحاكمية هو تطبيق الجانب القضائى، بينما الحركات الإسلامية وعلى رأسها الإخوان قد أخذوا من مبدأ حاكمية الدين القضائية مركبا للوصول إلى كراسى الحكم السياسى على غير مقصد القرآن الكريم من الحاكمية.

وخلال السنوات الماضية تمكنت الحركات الإسلامية من تقديم درسا مأساويا ودمويا ولا إنسانيا، كما كان لقرارات بعض الحكومات بتديين الدولة، فإن هذه الدول تحديداً هى التى نالها النصيب الأوفر من القهر والإقصاء والتعذيب والإبادة الجسدية النصيب الوافر، لذلك فإن من يضع لنا نظام الحزب الوطني مقابل الإخوان، فإن فساد الوطنى وناره تظل أرحم من جنة الإخوان. وإذا كان المفترض أن تكون المعارضة فى العالم كله هى اداة التغيير نحو الأفضل، فإن الحركات الإسلامية رغم طابعها القتالى والثورى والتعبوى والشعبوي هى فى النهاية ليست المعارضة المرتجاة، لأنها قوة أكثر تخلفا من الأنظمة القمعية القائمة وأنها أكثر دموية و فساداً من الأنظمة التى تطلب الثورة عليها.

لمجرد التذكير فى تلميحات سريعة قافزة، سنة 1985 أخرج مسعود رجوى رئيس المجلس الوطنى للمقاومة الإيرانية لائحة تضم 3000 حالة إعدام بينهم 500 طفل قاصر ونساء حوامل، بينما كان خلخالي بأمر بتصفية المتظاهرين الجرحى فى الشوارع لأنهم سيعدمون غدا أو بعد غد، ونميرى السودان أعدم خطيبين بسبب قبله واعدم آخرين لأسباب أهون وترك السودان ممزقا، وطالبان وما نال الأفغان من قهرها وانتهائها إرهابا دوليا، والصومال وما أدراك ما الصومال، فما الذى حدث وتحول معه المذهب السنى المحافظ المنغلق الوهابى الحنبلي المبتعد عن السياسة ومعارضة الحكم بالكلية بل وتأييده كما في تلاحمه مع أولاد سعود، إلى استخدام القوة المسلحة فى المعارضة ومقاومة أنظمة الحكم القائمة والخروج عليها، وهو ما لم يقل به أحد من اهل السنة ولا حتى من الحنابلة؟.

و يكفى الإطلال على حالة الأفغان والباكستان حيث الغلو والتشدد الذى قضى على هيبة الدولة وسقوطها واستجلاب الأعداء لها، أو السودان والتقسيم الآتي، أو اليمن وتفكيكه إلى قبائل ، أو فلسطين التى ضاعت قضيتها بعد انقلاب حماس على السلطة الشرعية .

إنه الصراع على زعامة هذه المنطقة المتخلفة من العالم، ومن ثم استخدام الدين فى هذه الحرب استخداماعلنيا واضحا أحيانا وخفية أحيانا، وبهذا السبيل تم اشتقاق الموقف الجديد من أنظمة الحكم القائمة من فتاوى بن تميمية التى أصدرها بشأن التتار المرتدين. وقد طبعت فتاوى بن تيمية في 37 مجلد على نفقة الملوك السعوديين وتم توزيعها مجانا فى كل العالم.

عندما تفجر البترول وجدت السعودية ذاتها تملك نهر مال ولديها جغرافيا الإسلام مكة والمدينة، وقد رأت نفسها المؤهلة لقيادة المنطقة والإنقلاب على الأنظمة شبه العلمانية المحيطة بها وتحويلها لتصبح تابعا وهابيا كامل الطاعة. وكى يتم ذلك مع بلد مثل مصر فقد كان يجب اولا هزيمتها لإضعافها وإهانة كرامتها ثم المن عليها بالمساعدات المشروطة بحزمة الوهابية المرافقة، وقد قام على تنفيذ هذه السياسة فى مصر الإخوان المسلمون والحكومة معا وأدوها كاحسن ما يكون الأداء، وتسللوا بها على مؤسسات و هيئات ومفاصل الدولة الحساسة، وتمكنوا من عقل المواطن المصرى بعد أن تحول إلى تابع مطيع ذليل للشيخ والسلطان .

وهكذا كان الذراع المغروس ورأس الحربة فى جسد المجتمع المصرى هم الإخوان، الذين اطلقوا هذه التسمية على انفسهم تيمنا بجماعة الإخوان الأم فلقب الوهابيين الأول كان هو الإخوان ، وعندما ظهر الإخوان المصرية أعلنوا أنهم جماعة دعوية تبتعد عن العمل السياسى،ليتحولوا بعد شهور إلى الانغراس فى العمل السياسى،و قد رد حسن البنا عن السؤال:"هل فى منهاج الإخوان المسلمين أن يكونوا حكومة و أن يطالبوا بالحكم؟" وهو السؤال المستغرب من التلامذة على هذا التحول ، كان رد المرشد المؤسس :"إن الإسلام يجعل من الحكومة ركنا من أركانه ويعتمد على التنفيذ كما يعتمد على الإرشاد ، وقديما قال الخليفة الثالث (رضى) ان الله ليزغ بالسلطان ما لا يزغ بالقرآن، وقد جعل النبى الحكم عروة من عرى الإسلام فى حديث لتنقض عرى الإسلام عروة عروة، فأولها نقضا الحكم وأخرها الصلاة".

ويبنى الشيخ القرضاوى على هذا الكلام ويستكمل شارحا فيقول: "والحكم معدود فى كتبنا الفقيهة من العقائد والأصول لا من الفقيهات والفروع، فالإسلام حكم وتنفيذ كما هو تشريع وتعليم، كما هو قانون وقضاء لا تنفك واحدة منها عن الآخرة، لذلك فإن قعود المصلحين الإسلاميين عن المطالبة بالحكم جريمة إسلامية لا يكفرها إلا النهوض وإستخلاص قوة التنفيذ من ايدى الذين لا يدينون بأحكام الإسلام الحنيف..فالحكم منهاجهم (الإخوان) وسيعملون لاستخلاصه من ايدى كل حكومة لا تنفذ أوامر الله. ولابد من إعداد الشعب وتهيئة الأجواء حتى يكون الحكم الإسلامى نابعا من رغبات الناس و اختيارهم /ص 122،123/الإخوان المسلمون/مكتبة وهبة/1999" إذن نظام الحكم مطلب يجب ان يأخذه الإخوان بكل الوسائل الممكنة، وسيكون نظامهم حكم وتنفيذ وتشريع وتعليم وقانون وقضاء لا تنفك واحدة منها عن الأخرى، إنها الدكتاتورية التامة الكاملة النموذج تامة المعاني كاملة السواد، الطريف أنه يطلب تهيئة الناس لتأييد الحكم الإسلامى عندما يقوم فيكون نابعا من رغبات الناس، أى أنهم عينوا انفسهم ثم سيدربون الناس على تأييد هذا التعيين والقبول به ومبايعته من بعد .

يشرح مؤسس الجماعة عن حكومته الإسلامية المقبلة بانها "التى تقود هذا الشعب إلى المجد و تحمل به الناس على هدى الإسلام..و لهذا لا نعترف بأى نظام حكومى لا يرتكز على أساس من الإسلام و لا يستمد منه..و سنعمل على إحياء نظام الحكم الإسلامى بكل مظاهره و تكوين الحكومة الإسلامية على هذا النظام،و نريد بعد ذلك أن ينضم إلينا كل جزء من وطننا الإسلامى الذى فرقته السياسة الغربية، و نحن لهذا لا نعترف بهذه التقسيمات السياسية ولا نسلم بهذه الاتفاقيات الدولية ..أما الهدف البعيد فهو إقامة الدولة الإسلامية التى تعلى كلمة الله فى الأرض و تمكن لدينه و تحقق مقاصده /كتاب قرضاوى/الإخوان المسلمون ص 85".

إنها إذن الحرب الأهلية أولا لتوحيد ملل الوطن الواحد، ثم حرب إقليمية لضم لدول الإسلام الأخرى للخلافة الجديدة ، ثم تتبعها حرب عالمية لإخضاع الأرض لحكم الله . وفى كتابه يختار الشيخ قرضاوى مصر لهذا الدور للقيام بهذه الحروب والمسالخ، فهى المرشحة للحرب الأهلية حتى تتحول إلى إمارة إسلامية تكون مهمتها ضم بقية البلدان الإسلامية الممانعة ، وبعدها يبدأ احتلال الأرض كلها!! ولن يكون لهذه الإمارة القائدة دستور ولا مجلس نيابى يضع قوانين ولا ذكر لحقوق الناس، الحديث فقط عن الدين والأمة الماجدة التى ستبدأ توحدها بحربها كإمارات إسلامية ضد بعضها للتوحد على مذهب واحد ورأى واحد، وبعد هذا التوحد بحروبه الأهلية وكوارثه سنتحول للكارثة الأعظم، بإعلان الحرب على العالم لتمكين الإسلام فى الأرض.

وحتى يحدث هذا الحراك الهائل فلابد أن تحدث اختلافات فى الرؤى هنا وهناك مما سيخلق معارضة أمام الإمارة الإسلامية المصرية، ولذلك قاموا بحل هذا الإشكال سلفا، لأنه لا يوجد سوى إسلام واحد ولا توجد سوى ثقافة إسلامية واحدة هى التى يلزمها الإخوان، وعدا ذلك ليس إسلاما بل كفراً مهما كان زيه أو شكله، لذلك يكفرون المجتمع قبل أن يركبوه، ويطرحون هنا حديث الفرقة الناجية من بين ثلاث و سبعين فرقة والمتبقية هلكى، والتعبير(هلكى) يعنى الخروج عن الدين ويعنى أيضا وجوب إهلاكهم وتصفيتهم، بينما مهما وصل الخلاف بين أى فريق حزبى أو تيار فكرى وبين الإخوان، فإنه يظل مجرد اختلاف فى الرأى مهما كان الإختلاف جديا فلا يصل إلى درجة الصراع التصفوى الدموى الذى يبقى فريقا واحداً منتصراً برأيه الأوحد.

الإخوان يكفروننا قبل أن يحكموننا، لأن التكفير جزء من منهج التفكير الإخوانى وهو مبدأ لا نقاش فيه، والأخطر هنا أنهم جعلوا أنفسهم الإسلام الصح الأوحد وعداهم ليس مسلما ومن ثم لا معارضة حسب النظرية الإسلامية والتى تدعم نفسها بحديث آخر: "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا أحدهما". فقتل المعارض أمر إسلامى صريح. وهكذا يتحول عدم اتفاق الآخرين معهم فى الرأى وعدم إذعانهم وانضوائهم تحت مخالبهم كفراً بالله، رغم أن أحدا لم يختلف معهم على الإيمان بالله ولا على أصول الإسلام وشرائعه وقوانينه وشعائره، وأن الله ليس مطروحا ضمن أى برنامج سياسى أرضى فهذا استهانة به وامتهانا لكماله الكلي.

يفسر لنا قرضاوى ما الذى ألهب نفس مؤسس الجماعة حسن البنا بأسباب أهمها" سقوط الخلافة وصدور كتاب الإسلام وأصول الحكم لعلى عبد الرازق وكتاب فى الشعر الجاهلى لطه حسين وظهور أحزاب علمانية مثل حزب الأمة فى مصر وظهور مقالات فى الصحف تجترئ على الإسلام/ كتابه الإخوان ص 61 ".إن الإخوان لا يحتملون مجرد الكلام، مجرد الكتابة.

إذن القتل صبرا والسمل والقطع من خلاف هى حدود وأدوات عقابية في قانون الإخوان الذى سيطبقونه علينا، بعد أن اعتبر حسن البنا أن الأخ الصادق المعاهد هو الذى قال الله فيه "من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر". ويشرح ذلك القرضاوى بأن الأخ الصادق المعاهد "هو جندى لديه إستعداد للتضحية وبذل النفس والمال والوقت والحياة و كل شئ فى سبيل الغاية ..إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة". ولتأكيد العنف والتصفية الجسدية كمبدأ للجماعة يشرح قرضاوى فيقول: "إن الحق لا ينتصر بذاته إنما برجال لا يهابون الموتى.. وهم الجيل الربانى ومعالمه ثلاثة: المحبة المتبادلة بينهم وبين ربهم، الذلة على المؤمنين والعزة على الكافرين، الجهاد فى سبيل الله دون خشية من أحد. وهؤلاء لا يخشون أحداً إلا الله"

بل ويذهب القرضاوى فى التنظير العسكري لدولته المقبلة، انه يجوز فيها قتل المدنيين لتحقيق الدعوة وغرضها، فيقول : "فأخذناه وجنوده فنبذناهم فى اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين/40/القصص، و(يشرح) كلمة الجنود هنا تشمل كل أعوان الطاغية من عسكريين ومدنيين" وفى تاكيد للنازية واحترامها كنموذج يحتذى يقول: "كان الرايخ الألمانى يفرض نفسه حاميا لكل من يجرى فى عروقه دم الألمان، والعقيدة الإسلامية توجب على كل مسلم أن يعتبر نفسه حاميا لكل من تشربت نفسه تعاليم القرآن/كتابه الإخوان ص 80،76،65،131،87". ثم يعقب على دعوة البنا الإخوان للاستقواء بالسلاح قائلا: "إن الإخوان المسلمين سيستخدمون القوة العملية حيث لا يجدى غيرها، وحين يثقون أنهم قد استكملوا عدة الإيمان/ نفس الكتاب ص 120،121". ويذكر أن نشيد هؤلاء الثوار البررة سيكون:

هو الحق يحشد أجناده و يعتد للموقف الفاصل

فصفوا الكتائب آساده ودكوا به دولة الباطل

وبعد التمكين للفرقة الناجية سيعمل الإخوان على إحياء معنى جهاد الطلب بجهاد قوى الاستعمار فى الخارج وتحرير الأراض الإسلامية أى كل أرض دخلها الإسلام وارتفعت فيها مآذنه يجب أن تتحرر من كل سلطان أجنبى كافر وكل حكم طاغوتى فاجر وهذا فرض عين.. (أى لابد من إخضاع دولة أمريكا وكل دول أوروبا التى ارتفعت فيها مآذن الإسلام) وابتداء بقضايا الوطن الإسلامى الأكبر مثل قضايا أندونيسيا وباكستان وكشمير والأقليات الإسلامية فى إريتريا والجمهوريات الإسلامية السوفيتية، وتحرير فلسطين أرض النبوات من رجس الصهيونية، وأولكم (أى أول الإخوان) هم أبناء حركة المقاومة الإسلامية حماس/ الكتاب نفسه  215،216".

يبقى أن نذكر ان كتاب القرضاوى هذا صادر فى 1999 اى منذ عقد واحد.

حتى اليوم ستظل الكتابة والإبداع لديهم ايا كان فنا أم تدوينا كما هى عند طه حسين وعلى عبد الرازق لايمكن احتمالها ويجب استمرار مصادرتها ،فهل تراهم سيطلقون حرية العبادة فى وطن متعدد الملل والنحل؟ وهم لا يطلقون روايات ودواوين شعر؟ الأخطر فى كل الموضوع أنهم جماعة من المسلمين ترى فى الدين رأيا ولا ترى سواه وتريد من الجميع الإنصياع لهذا الرأى أو يعتبروا خارجين على جماعة المسلمين مارقين هلكى؟ لذلك هم يحفظون عن يقين الحديث: "من خرج على الجماعة فاضربوه بحد السيف"، وبينما الحديث النبوى يتحدث عن جماعة المسلمين بكل صنوفهم وألوانهم، فقد قصر الإخوان الحديث عن الجماعة على جماعة الإخوان، وأنهم لو اضطروا سيلغون فى دماء المدنيين بل ودماء الأطفال عملا بالطلب النوحي "لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا".

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1531 الخميس 30/09/2010)