أقلام حرة

المتتبع للمشهد العراقي بجوانبه المختلفة يرى أنَّ عملية تشكيل الحكومات المتعاقبة كانت كلها عسيرة حتى الاشباع ولم يكن الخلاف بينهما على كيفية التعامل مع مطالب الشعب الاساسية والخروج من النفق السياسي الذي يبدو أنه طال ظلامه وبدا المشهد السياسي كأن لكل كتلة أو لكل سياسي نيته الخاصة التي تختلف عن نوايا المواطن واظهرت جميع الكتل عجزها عن السير إلى منتصف الطريق لتحقيق التوافق بينهما في سبيل إنقاذ العراق وتحقيق المصلحة العليا له للخروج من المأزق الذي يعيش فيه واصبح يتحكم به كل من هب ودب سنيين تصول وتجول به ارادات نفعية وتتحكم من اعطائها الحق وفي ان تتحكم بمصيره ولما وصل الحال بالقبول والرضوخ بهذا الواقع المفروض من قبل اناس لا هم لهم بمستقبل ابناء الوطن فلا معيشة ميسره ولا مؤسسات خدمية انما اقبية عبارة عن هياكل تتحكم بها عصابات من مختلف الاحزاب تستنزف ميزانياته السنوية بصفقات يتفق عليها، لكن نرى العمل في الضرائب على المواطن مستمر على قدم وساق ولا ينقطع، ومسكين ذاك الذي يبيع او يشتري اليوم يسلب حتى يعتري ليرضي مخمن الضريبة .

لقد انعكس الفساد في النظام المالي العراقي على الاقتصاد سلبًا من خلال انخفاض اسعار الدينار العراقي مقابل الدولار على قوته وقدرته على النمو بسبب مزاد العملة التي يتفذها البنك المركزي العراقي  وأدّى إلى جنوح 40% من السكان إلى ما دون خط الفقر في حين يعتبَر استخدام مزاد العملات في العديد من دول العالم حالة استثنائية للغاية، بما في ذلك خلق توازن واستقرار للعملة، ودفعَ العراق ضريبة  ثمن هذا الفساد خلال السنوات السابقة حين وجدت الحكومة نفسها عاجزة عن دفع الهيكل البيروقراطي الكبير الذي تدفع رواتبه عقب انخفاض أسعار النفط التي تمثل أكثر من 90% على اقل تقدير من ميزانيتها السنوية.

ان تزمت كل طرف برؤيته وضعف التنسيق وعدم الخبرة في التعامل مع المشهد السياسي جعلهم متشتتين ما بين مؤيد ومعارض والحاكم والمحكوم  ما بين القوى السياسية نفسها دون ارادة للمواطن في تقرير المصير وغالبا ما عصفت بها أزمات بين الفرقاء السياسيين على كل المستويات  سواء كانت على مستوى اختيار رئيس الحكومة أو أعضائها او على اختيار رئيس الجمهورية، الظروف الراهنة توجب وتتطلب من أبناء العراق من السياسيين الترفع عن صراع المصالح لأسباب غير وطنية والابتعاد عن تبادل الاتهامات وإلقاء كل طرف اللوم على الآخر بأنه السبب في إفشال أي حكومة، فهذا لا يحل الأزمة ولن يحقق المطالب الشعبية، المطلوب من الجميع اعتبار العراق ملفاً وطنياً ساخناً لكل التكتلات السياسية العراقية بالفعل والعمل لا بالكلام والمزايدة على الآخر، وعلى الزعماء العراقيين بكل أطيافهم أن يتحركوا لإنقاذ العراق الذي هو وطن جميع العراقيين. عليهم اصلاح الامور التي تهم وطنهم  العراق الذي تعصف به التحديات، وتتقاطع على ارضه مختلف المصالح والسياسات التي تُعقد الأمور أمام صانع القرار فيه،ولم تنجح الاتفاقات التي اتخذت منذ الخطوة الاولى لتشكيل الحكومات المختلفة   إلأ من خلال التوافقات بين تلك الكيانات والمجموعات السياسية التي تسيطر على المشهد السياسي العراقي منذ سقوط النظام البعثي في 2003.

بلا شك ان الإشكاليات والتقاطعات اثرت وأسهمت إسهامًا كبيرًا في تعقيد أزمة السيادة العراقية، وحتى إن سلمنا بالسيادة في الدستور العراقي النافذ عام ٢٠٠٥، والذي يحمل ثغرات كبيرة كشفتها التطبيقات العملية، أهمها والتي تطفح بين حين وآخر مع كل حكومة تتشكل  "أزمة نفط كردستان الأخيرة مع الحكومة العراقية هي أزمة قانونية ودستورية واختلاف الرؤى في هذا الملف دستوري قانوني بحت وليس خلافا سياسي مما سبب انقطاع الإيرادات النفطية من كردستان، والحكومة الاتحادية في بغداد ترى أن صلاحيات تطوير الحقول النفطية وعمليات التسويق والتصدير محصورة بيد وزارة النفط الاتحادية استناداً للقوانين المركزية النافذة حسب المادة 130 من الدستور العراقي، في حين ترى حكومة إقليم كردستان أن للإقليم حق تطوير الحقول وتسويق النفط والغاز دون العودة إلى الحكومة الاتحادية"، أو تلك التي لم يلتفت لها المشرعون، واخضع لمزاجية القوى السياسية التي شاركت في كتابته وإرادتها، وفُسرت الكثير من فقراته ومواده سياسيًا وفق رغباتهم، مما افقده الكثير من المعاني الحقيقية بوصفه القانون الاسمى للبلاد. فصار في كثير من الأحيان عامل فوضى وانقسام بدل أن يكون عامل حسم لإرادة الأمة، وعامل وحدة واستقرار لسيادته. أما إذا سلمنا بالسيادة المتمثلة بالسلطة التشريعية، أو المحكمة الاتحادية، فكلاهما قد اخضعت لمزاجية القوى السياسية والسلطة التنفيذية أيضاً. بموازاة ذلك، في التجربة العراقية بعد عام2003 ما تزال بعيدة عن السيادة الشعبية بمعناها الدستوري والسياسي، في ظل التلاعب بنتائج الانتخابات، وعدم نزاهة العملية الانتخابية،

لذلك فأن الظروف الراهنة توجب وتتطلب من أبناء العراق من السياسيين الترفع عن صراع المصالح لأسباب غير وطنية والابتعاد عن تبادل الاتهامات وإلقاء كل طرف اللوم على الآخر بأنه السبب في إفشال أي حكومة، فهذا لا يحل الأزمة ولن يحقق المطالب الشعبية، المطلوب من الجميع اعتبار العراق ملفاً وطنياً ساخناً لكل التكتلات السياسية العراقية بالفعل والعمل لا بالكلام والمزايدة على الآخر، وعلى الزعماء العراقيين بكل أطيافهم عليهم أن يتحركوا لإنقاذ العراق الذي هو وطن جميع العراقيين بكل اطيافه والشعب يريد ان يعيش بعزة وشموخ ومستقبل آمن لاجياله يريد ان يشعر بأمان واستقرار لا منة عليه ولا صدقة من أحد فيه وهو للجميع.

***

عبد الخالق الفلاح - باحث واعلامي