بأقلامهم (حول منجزه)

في وطننا العربيّ قامات لها رؤيتها النّقديّة، وتجربتها العمليّة، لم يعطوا حقّهم من الاهتمام والالتفاتة، أو لم يتح لهم ذلك لأسباب متعدّدة، لست هنا في مجال تفصيلها، ومن هؤلاء في نظري النّاقد والمفكر العراقيّ ماجد الغرباويّ، فقد ولد في بيئة دينيّة شيعيّة في العراق عام 1954م، وعايش في تلك المرحلة منذ بدايات نمو الإسلام الحركيّ بشكل عام، والّذي سيلبس لاحقا لباس الحركات اليساريّة، ومن الإسلام الحركيّ كانت بدايات حزب الدّعوة، الاتّجاه الشّيعيّ المقابل لحزب الإخوان المسلمين السّنيّ، وهذا الحزب تشكل في العراق، "وقيل أول خليّة للحزب تشكلت عام 1957م، بينما يؤكد آخرون أنّ تأسيس الحزب الفعليّ تمّ بعد أشهر قليلة من قيام ثورة 14 تمّوز 1958م ... إلّا أنّه أخذ شكله النّهائيّ، ومارس نشاطه التّنظيميّ السّريّ بشكل واسع بعد ثورة 14 تمّوز 1985م حين فسحت حكومة عبد الكريم قاسم المجال أمام العمل الحزبيّ والسّياسيّ"[1]، وقد "حدّد حزب الدّعوة الإسلاميّة أهدافه في السّيطرة على مقاليد الحكم، وإعلام الحكومة الإسلاميّة، وتغيير واقع المجتمع البشريّ إلى واقع إسلاميّ، وإحلال الشّريعة الإسلاميّة محلّ القوانين الوضعيّة"[2]، وقد انتسب الغرباويّ إلى حزب الدّعوة مبكرا.

كما أنّه تأثر مبكرا بالجانب الحركيّ المتمثل في أدبيات محمّد باقر الصّدر (ت 1980م)، وحول نظريّة شورى الفقهاء، كما عايش بدايات فلسفة الخمينيّ (ت 1989م) وتطوّر نظريّة ولاية الفقيه، والّتي سيكون لها تأثير بعد نجاح الثّورة الإيرانيّة عام 1979م، وهناك العديد من النّظريّات السّياسيّة والّتي طرحت في الأجواء الشّيعيّة كنظريّة ولاية الأمّة على نفسها عند محمّد مهدي شمس الدّين (ت 2001م)، ودولة الإنسان عند محمّد حسين فضل الله (ت 2010م)، كما للسّيّد محمّد مهدي الشّيرازيّ (ت 2001م) تأثيره الحركيّ في أوساط الشّباب الشّيعة خصوصا، بيد أنّ أجواء المرجعيّة الدّينيّة الشّيعيّة حينها لم تكن ثوريّة، "فنظام المرجعيّة وطبيعة خياراته الثّقافيّة والسّياسيّة يحدّدان إلى حدّ بعيد طبيعة المجتمع الشّيعيّ في خياراته الرّاهنة، فإذا كانت المرجعيّة ثوريّة فإنّ هذا الخيار سينعكس عبر وسائل وآليّات على المجتمع وخياراته المتعدّدة، أمّا إذا كانت المرجعيّة تقليديّة وبعيدة عن التّصدي المباشر للشّأن العام فإنّ تأثير هذا الخيار سينعكس بدوره على طبيعة تعاطي نخب المجتمع مع شؤونه العامّة"[3].

الأجواء الّتي عاشها ماجد الغرباويّ في الابتداء أقرب إلى الإسلام الشّيعيّ الأصوليّ الحركيّ، ابتداء من وجوده في العراق ثمّ إيران، وبما أنّه عاش منذ بدايات طفولته متسائلا ناقدا؛ خلص بتجربة نقديّة للذّات، وفي نظري المشتغل بنقد الذّات أكثر صدقا وعمقا من غيره، فكانت كتبه تتمحور في النّقد والتّجديد والوعي والتّسامح ومحاربة الاستبداد والعنف والكراهيّة، كما كتب عنه العديد من الباحثين، وأجريت معه أيضا عشرات الحوارات، حيث استفاد من وجوده في استراليا، وقراءة التّجربة الغربيّة عن قرب، وهذا ظاهر في مقارناته ومقالاته وحواراته.

ولعلّ حواراته والّتي أجراها معه طارق الكنانيّ في كتابيه "رهانات السّلطة في العراق: حوار في أيديولوجيا التّوظيف السّياسيّ"، والّذي طبع في مؤسّسة المثقف العربيّ، استراليا – سيدني، 2017م؛ وكتابه "مدارات عقائديّة ساخنة: حوار في منحيات الأسطرة واللّامعقول الدّينيّ"، والّذي طبع أيضا  في مؤسّسة المثقف العربيّ، استراليا – سيدني، 2017م، هذه الحوارات تلخص لنا خلاصة تجربة ماجد الغرباويّ، ورؤيته حول العديد من المفاهيم والمراجعات الذّاتيّة، وفي هذا المقالة نذكر شيئا من رؤيته النّقديّة من خلال كتابه "مدارات عقائديّة ساخنة".

والعقائد في أصلها عند الغرباوي تجمع بين البساطة، والعقلانيّة العلميّة، وقابلية الشّك والبرهان، فالعقائد كالعادات والطّقوس، يصيبها ظرفيّة التّضخم، ولو كانت بسيطة في بدايتها، لكنّها "تنمو وتتطوّر، بعضها يقاوم وبعضها يضمحل، فالاعتقاد بأيّ عقيدة لا يدلّ على حقيقتها ومطابقتها للواقع تماما، ولا ينفي دور الوهم والعوامل النّفسيّة والخارجيّة في تشكيلها، وهذا مبرر موضوعي يسمح بنقدها ومراجعتها للكشف عن تاريخيّتها وزيفها، وحجم الوهم والمؤثرات الأيدلوجيّة والطّائفيّة في صياغتها، فيخطئ من يؤمن بثبات العقيدة، أو ينفي تطوّرها وتاريخيّتها"[4].

فتاريخيّة العقائد لا يختلف عن تاريخيّة الأحكام، وإذا كان في الإسلام خصوصيّة العرض على القرآن، بيد هذا لا ينفي إعمال العقل وربطه بالشّك المنهجيّ، فيرى أنّ "السّؤال والشّك بات ضرورة لمعرفة الحقيقة، وليس كالنّقد والمراجعة أداة لبيانها واكتشافها؛ لأنّ كثيرا من العقائد والبديهيات اليقينيّة لدي المسلمين تقوم على مقدّمات وهميّة، وافتراضات فلسفيّه تراكمت بمرور الزّمن، فينبغي نقضها وإعادة تشكيلها وفق معطيات العلوم الحديثة، بهذا فقط يمكن التّخلص من تبعات ترسبات الأفكار والعقائد كخطوة أولى باتّجاه فهم دينيّ وعقيديّ صحيح يقوم على مبادئ حقوق الإنسان، ورؤية كونيّة تستمد ركائزها من العقل والكتاب"[5]، كما أنّ الشّك في نظره "دليل الوعي، وعلامة يقظة العقل، والسّؤال حقّ طبيعيّ تقبله القرآن برحابة، وأجاب على أسئلتهم وشكوكهم بكلّ صراحة ووضوح، فالشّك والسّؤال والاستفسار ليس كفرا، ولا محرّما، ولا يؤاخذ الإنسان عليهما، بل تدل على ذكائه ووعيه وحبّه وإخلاصه وشعوره بالمسؤوليّة، وشغفه بمعرفة الحقيقة لضمان إيمان نقي"[6].

ولا يرى أنّ الشّك محصور عند طائفة معينة، فمن حقّ أيّ إنسان أن يشك ويبحث وينظر ويتدبر، كان صغيرا أم كبيرا، ذكرا أم أنثى، متخصّصا في العلوم الشّرعيّة أم غير متخصّص، "ولكي ينبغي للمسلمين من أجل نهضة حقيقيّة فسح المجال أمام جميع الشّكوك وعلامات الاستفهام، وعليهم التّسلح بثقة عالية، والتّراجع عن أيّ معلومة دينيّة يثبت خطأها"، "فلا تكفّوا عن الشّك والسّؤال والنّقد لتفادي تداعيات العقل الجمعيّ الّذي يسوّق النّاس بمكر باتّجاه الخرافة، ويستدرجهم عاطفيّا على حساب يقظة العقل وتوقد الوعي"[7].

بيد أنّ سنن الاجتماع البشريّ جرت أنّ النّاس تدين بما استقرت عليه ظرفيّا نتيجة الولادة في بيئة ما، فيكتسبون من هذه البيئة دينهم ومذهبهم، ويطمئنون بذلك، لهذا يرى الغرباوي أنّ هؤلاء "نواياهم ... صادقة مخلصة .... لكنّهم غير معذورين دائما، فقد منحهم الله عقلا يحتجّ به عليهم يوم القيامة، كان عليهم العودة للقرآن ليعرفوا حقيقة الأشياء"[8]، "ومشكلة الإنسان في ضعفه وجبنه، يريد التّخلّص من المسؤوليّة بلا عناء، فيتشبث برجل الدّين لتطمئنّ نفسه، لهذا يستميتون دفاعا عن عقائدهم"[9].

ويرى الغرباوي أنّ أكبر عائق بين الإنسان وإعمال العقل هو رجل الدّين المستفيد من جمود الإنسان وتبعيّته، أي "رجل الدّين المعتاش على جهود الآخرين"، والأصل أن تكون هناك "مسافة بينهم وبين رجل الدّين، بل وبينهم وبين التّراث المثقل بالأكاذيب والافتراءات على الله ورسوله وأهل بيته"، "فرجل الدّين المغالي لا يتورع ولا يخاف الله، ومن يخاف منهم ربّ الأنام تجده بسيطا ساذجا يتسلّق أعواد الخطابة، ويملي على النّاس من تراث لا يمكن إطلاقا الرّكون إليه، بمعزل عن القرآن والعقل والصّحيح من السّنّة النّبويّة"[10].

وهؤلاء المغالون في نظره "يزوّرون الحقيقة، ويستغلّون بساطة الإنسان وحبّه لأهل البيت، وهم يعلمون جيّدا: أنّ مصير الإنسان مرتهن بعمله يوم القيامة، ولا ينفعه شيء آخر، {وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعى}، لكنّهم يستغلّون سعة مفهوم العمل الصّالح، فيقحمون فيه طقوسا ومفاهيم بعيدة كلّ البعد عن سلوك وأخلاق ووعي أهل البيت"[11]، ومن ذلك الاستفادة من الجانب الماديّ، فغيّب العقل الجمعيّ عن الإنفاق في المشاريع المهمّة كالجامعات العلميّة والمصحات إلى الإنفاق فيما يستفيد منه رجال الدّين، "والمرء لا يجد معنى لنفقته على المشاريع الاجتماعيّة، بينما يأمل بثواب الآخرة عندما ينفق على الطّقوس والشّعائر الحسينيّة". كما يقدّم رؤية نقديّة لمسألة الخمس في الفقه الشّيعيّ الجعفريّ، وعلاقتها بالمرجعيّات الدّينيّة.

وكما أنّ هناك استفادة ماديّة، هناك استفادة سياسيّة، ووجاهة اجتماعيّة، يكتسبها رجل الدّين من خلال اغتراب العقل الجمعيّ، ويرى الغرباوي أنّ هناك رابطا بين استغفال النّاس في عقيدة المخلّص، والّتي يؤمن بها غالب الشّيعة من خلال وجود المهديّ أي محمّد بن الحسن العسكريّ، الإمام الثّاني عشر الغائب عن الإنظار، وبين نيابة الفقيه أو رجل الدّين عنه وقت غيبته، وفي نظره "الأخطر في عقيدة المخلّص ليس الإيمان البسيط لدى النّاس الطّيبين، بل ما يترتب على هذه العقيدة من استحقاقات والتزامات، يستميت رجل الدّين في إثباتها، أهمّها بالنّسبة للشّيعة نيابة الفقيه للمهدي الغائب في جميع صلاحيّاته خاصّة القضايا الماليّة، والولاية، وولاية الفقيه المطلقة أخطر حينما تستلب الفرد وتختزله إلى مجرد رقم في المعادلات السّياسيّة وغير السّياسيّة للوليّ الفقيه، وتمنحه صلاحيّة مطلقة للاستئثار بالمال والسّلطة تحت هذا العنوان"[12]، فهي "سلطة مقدّسة بلا أعداء ومناهضين، يدفع له النّاس أموالهم طواعية بكلّ محبّة وإخلاص، ويطيعون فتاواه وأوامره بكلّ صدق واندفاع، فأيّ سلطة تداني سلطته؟ كلّ هذا بفضل نيابته للإمام المعصوم".

فينتقد بهذا النّيابة في السّلطة المطلقة، أو ولاية الفقيه، حيث "الحكم وفقا لنظريّة ولاية الفقيه حكم ثيوقراطيّ، يعتبر فيه الفقيه نائبا عن الإمام المعصوم في صلاحيّاته الإلهيّة الواسعة، وحكم دكتاتوري يمنح الحاكم (الوليّ الفقيه) سلطة مطلقة"، لهذا أصبح اليوم "رجل الدّين بشكل عام، والفقيه بشكل خاصّ يؤثر في جميع المعادلات السّياسيّة، ويلجأ له السّياسيون لحمايتهم ودعمهم، وبات النّاس يتمردون على القانون والدّستور بانتظار كلمة مرجعهم الدّينيّ، وقراره النّهائيّ في كلّ مفردات السّياسية، فكيف نأمل في قيام مجتمع مدنيّ والشّعب موزّع الولاء بين عدد من رجال الدّين من جميع الدّيانات والمذاهب"[13].

ويرى أنّ استغفال رجل الدّين لعامّة النّاس سياسيّا باسم الدّين لا يختلف عند الشّيعة عن غيرهم من الأديان والمذاهب الإسلاميّة الأخرى، وما ولاية الفقيه إلّا مخرجا للنّيابة العامّة للإمام الغائب كما أسلفنا، وإلّا رجل الدّين عموما، ليس عند الشّيعة فحسب، "أنّه [سياسيّا] مستبد، يرفض خصومه، ولا يعتقد بشرعيّة أي حاكم خارج دائرته، مهما تظاهر بخلاف ذلك"، لهذا "الإسلاميّون يصرّون على وجود علاقة بين الدّين والسّياسة، وبالتّالي يسعون لاحتكار السّلطة باعتبارهم الممثل الوحيد للإله على الأرض، فحشدوا طاقاتهم من أجل السّلطة"[14]، ومن أجل الوصول إليها، وأغلب طريق لهم في ذلك هو استغفال العقل الجمعيّ، فالفقيه أو رجل الدّين "يعتبر النّاس "عواما"، رغم خشونة الكلمة، وفيهم علماء ومفكرون ومثقفون ومبدعون وأخصائيون، فيقول: يجب على العوام تقليد الفقيه في الأحكام الشّرعيّة"، بما فيها المتعلّقة بالجوانب السّياسيّة.

والأصل في نظره أنّ دور الوصايا الدّينيّة انتهت "بختم النّبوة ليرتكز الإنسان لعقله وتجربته الحياتيّة، ويستظلّ بالدّين وقيمه ومبادئة في مسيرته الطّويلة، فما عاد الإنسان بحاجة لأحضان الدّين سوى روحه الهلعة، كي تستقر وتطمئن وتسمو إلى الله من خلال معرفته والانفتاح عليه بقلب سليم، وتعيش تجربتها الدّينيّة مع الخالق جلّ وعلا، العقل الآن يتحدّى ويشقّ طريقه بثبات، وقدّم لنا حضارة راقية فما علينا سوى العودة لعقولنا ووعينا"[15]، وهذا ما حدث في أوروبا "منذ إقصاء الكنيسة عن الحياة عامّة، والسّياسة خاصّة؛ انطلقت الشّعوب الأوروبيّة نحو العلم والمعرفة وتطوير الحياة، فأخضعت كلّ شيء للتّجربة والعقل، وراحت تبحث عن الأسباب الكامنة وراء الظّواهر الكونيّة، بعيدا عن التّفسيرات الغيبيّة، فأصابت الهدف، وحقّقت نتائج مبهرة في الحياة، وصار العالم برمته مدينا لاكتشافاتهم، أمّا شعوبنا فمسكونة بالغيب، ووجدوا فيه تبريرا لكسلهم وتقاعسهم"، فأصبحوا يبحثون عن رمزيّات خلاصيّة في الماضي والحاضر، بدلا من إعمال العقل في النّظر والكشف والعيش في الواقع بسننه وسنن الوجود.

وعليه في نظره أنّ الغرب قطع "شوطا كبيرا على مسار الرّقيّ الإنسانيّ، بينما ثمّة من ينتظر رجلا يخرج من أعماق الغيب والتّأريخ يصنع كلّ ما صنعه الإنسان"، فأصبح العقل الجمعيّ مسكونا برمزيّات ماضويّة لا بسنن الواقع، بينما المتأمل في واقعهم يجد "أحيانا تحطّ المعاصرة من قيمة الرّمز وقدسيّته، بينما تزدهر في غيابه حدّاً تلهب رمزيّته الخيال الميثيولوجيّ، فيجرّده من بشريّته ويحلّق به في مدارات الأسطرة واللّامعقول، ليعيد إنتاجه باستمرار في إطار ضروراته العقيديّة والأيديولوجيّة"[16]، كما أنّ "انتظار الإنسان لمن يخلّصه تعبير آخر عن عجزه وضعفه ... فوجوده من هذه الزّاوية ضرورة لا تقبل النّقاش، لتفادي الانهيارات النّفسيّة، وتبرير تقاعسهم عن مسؤوليات الحياة، ومستقبل أبنائهم، فالأمل معقود عليه في حياة ناعمة تعويضا عن شقائهم وحرمانهم، وهذا بعد سلبيّ مخدّر، لا يساهم في بناء شخصيّة متوازنة".

وكما أنّ العقل الجمعيّ مسكون برمزيّات خلاصيّة ماضويّة؛ هو مسكون أيضا بمصاديق عمليّة يجد فيها شفاء واطمئنانا لخلاصه، ولو قامت هذه المصاديق على أوهام وأساطير وظنون، حيث أنّ الإنسان في نظره أنّه "بطبيعته مسكون باليأس بسبب قساوة الحياة، فيبحث عن الخلاص سيّما في ظلّ خطاب ديني مرعب، يبالغ في قساوة الإله، فهو جبّار عتيد، يتربص بالإنسان لينتقم منه من لأدنى خطأ، فكيف والإنسان خلق ليخطأ، ويتعلّم من خطئه"[17]، فيتوسع في الشّفاعات؛ لأنّه "يعتقد بوجود فداء وشفاعة مفتوحة لا يبالي ماذا يرتكب، فيمكنه الاغتسال من الذّنوب أنّى شاء"، كما ربط الشّفاعة بالأضرحة والشّخوص أكثر من الخالق نفسه، فأصبح لا يشك "الإنسان البسيط بشفاعة صاحب القبر، فنصوص زيارة الأضرحة تنسب له صفات الخالقية، وتصوّره حيّا جالسا لاستقبال زوّاره وقضاء حوائجهم، فكيف يشك بشفاعته وخطيب المسجد يتلاعب بمشاعرهم، ويروي له حكايات وقصصا عن كرامات صاحب الضّريح، وما حصل من معاجز ببركته، بل وحضوره شخصيّا لبعض المناسبات، ليتدارك من يستغيث به من أتباعه ومحبّيه، وترى النّاس تصغي وتبكي شوقا وحبّا وتوسلا"[18]، هذه الخطابات جعلت العقل الجمعيّ يتصوّر لا شعوريّا أنّ "صاحب القبر إلها يحيي ويميت ويرزق، ويتولى قضاء حوائج النّاس، وبيده حسابهم إلى آخره ... لا شك أنّ بعض النّاس يعي حينما يتوسل بأهل البيت، فهو يتقرّب بهم إلى الله تعالى في قضاء حوائجه، لكن للسّواد الأعظم فهما آخر، فيتعاملون معهم كأرباب مفوضين من قبل الله في قضاء حاجاتهم، واستجابة دعائهم، وهنا مكمن الخطر، حينما يسكت رجل الدّين، ويتخلّى عن مسؤوليّته في بيان الحقيقة".

كما أنّ النّظرة الخلاصيّة جعلته مسكونا عقليّا بأنّ رجل الدّين أو الفقيه بيده الخلاص في القضايا السّياسيّة، وتحقّق العدل في المجتمعات البشريّة، مع أنّه لو تأمل قليلا لأدرك أنّ "تصوّر قضية واحدة [سياسيّة أي الخلافة] استغرقت قرابة 1500عاما، استهلك بسببها المسلمون جهودا جبّارة، وأراقوا دماء زكيّة بريئة، وما زالت تتفاعل دون حسم نهائي، قضيّة لا تؤثر على عمل الإنسان، وليس لها مدخليّة في قبول الأعمال أو ردّها ، ولا يسأل الله تعالى النّاس عنها ، تلك أمّة خلت"، "وما الماضي سوى تجربة بشريّة في مسار طويل لها ظروفها الّتي لا تستطيع معرفة ملابساتها لبعد المسافة، وعدم قدرتنا على توثيق أحداثها من خلال كتب التّاريخ والتّراث"[19].

ومن هذه الظّرفيّة التّأريخيّة حضور العرق الهاشميّ أو القرشيّ عموما في قضيّة الإمامة أو الخلافة، وهي قضيّة ظرفيّة وليست مطلقة، ومع ذلك رويت حولها روايات، وأولت نصوص قرآنية، لأنّ "رائحة السّياسة تفوح من هذه الأحاديث الّتي تشبث بها الخلفاء لتكريس خلافة قريش، وهي نزعة جاهليّة لا تمّت للدّين بصلة، فليس هناك تفاضل على أساس عرقيّ أو قوميّ، وإنّ أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو المنطق القرآنيّ، فالتّفاضل دائما على أساس التّقوى، بينما يسند الحديث الخلافة لقريش لمجرد أنّهم قريش ممّا يتعارض مع منطق القرآن، ويدفعنا للشّك في صدوره عن النّبيّ الكريم"[20].

فالخلافة وتطوّر السّلطة قضيّة ظرفيّة تأريخيّة بحتة، حيث "للسّلطة اليوم مفهوم آخر لها أدواتها وآلياتها، أليس طرق الوصول للحكم باتت واضحة لا علاقة لها بما مضى؟ لقد باتت الشّعوب تطالب حكّامها بمستقبل آخر وفقا لتطوّر الحضارات، ولا تريد العودة للماضي"، "وقيام دولة مدنيّة لا يؤثّر على دور الدّين، بل العلمانيّة احترمت الأديان عندما عزلتها عن السّياسية، وحافظت عليها كحق شخصي لكلّ فرد"، وبهذا يصبح العقل الإنسانيّ عموما مسكونا بواقعه لا بماضيه.

وإذا كان للعقل والشّك أهميّة كبرى في مراجعة العقائد والأحكام عموما؛ بيد أنّه في المدار الإسلاميّ ضرورة أيضا إعطاء القرآن محوريّته في مراجعة التّراث والرّوايات كما يرى الغرباوي، حيث يرى "ما خالف القرآن فهو زخرف، وما خالف القرآن فاضربوا به عرض الجدار، وهذا منطق أئمة أهل البيت الّذي طالما أكدّوا عليه في أحاديثهم ورواياتهم المروية بأسانيد معتبرة، وكتب موثوقة، فالتّراث الشّيعيّ فيه الغثّ والسّمين، وليس كلّ ما يروى صحيحا، حجّة، يجب الأخذ به"[21].

ومع محوريّة القرآن إلّا أنّه في نظره أيضا يجب "التّعامل مع المفاهيم بما فيها المفاهيم القرآنيّة بحذر وحيطة ومسؤوليّة، فهناك موازين وثوابت قرآنيّة في ضوئها يجب فهم العقائد، وتحديد مداليلها، كي لا تسقط العقيدة المشروع القرآنيّ في خلافة الإنسان ووحدانية الباري تعالى، كما يجب أن تكون مرجعيّة القرآن حاكمة على كلّ شيء، فالرّوايــات كـمـا جـاء عـن النّبيّ الكريم وأهل بيته تعرض على القرآن والعقل، والتّأكد من عدم معارضتها له، فضلا عن تقاطعها مع ثوابته ومحدّداته، وإلّا ستكون فوضى عارمة، وستأخذ العقائد مساحات واسعة، تضطر لتأكيدها وترسيخها الفرق والمذاهب من خلال تأويلات بعيدة لآيات الكتاب الحكيم، أو التّوغل في اللّامعقول لسدّ الطّريق على الوعي والشّك، وهذا أخطر ما في الدّين"[22].

ومحوريّة القرآن لا يعني الاغتراب عن الظّرفيّة التّأريخيّة، والتّقدّم العلميّ والإنسانيّ، فالقرآن ذاته كما يرى الغرباوي "ليس كتابا علميّا، وليس من اختصاصه بيان معارف العلوم الحديثة، ومن يصبو للاعتماد على الكتاب الكريم فيها لا يحقّق أيّ شيء؛ لأنّه اختار الطّريق الخطأ، فينبغي الفصل بين ما هو دينيّ، وما هو علميّ، فكلا من المجالين له دائرته، ومصادر معرفته، والتّداخل يفسدهما معا"[23]، وكما أنّ الرّوايات والتّراث إسقاطات ظرفيّة وتأريخيّة قد يكون لها مفاهيم قرآنيّة كبرى، إلّا أنّه لا يصح الاغتراب في ماضويّتها الظّرفيّة، وعليه "لا يمكن للمسلمين النّهوض ما لم تتحرّر عقولهم من سلطة النّصوص والتّراث، ويفهمون الدّين ومقاصده وأهدافه وغاياته بعيدا عن الرّوايات الّتي تعكس فهما آخر، يمثل زمن الرّواية بأبعادها المختلفة، فهي روايات محترمة إلّا أنّها تعبّر عن ظروف وبيئة وثقافة مختلفة، فالرّواية ظروفها ولنا ظروفنا"[24].

ولأجل وجود قاعدة واضحة من المراجعات داخل المذاهب الإسلاميّة، ولتحقيق قدر أوسع من التّعايش بينها؛ يفرق الغرباويّ "بين الضّرورتين الدّينيّة والمذهبيّة، الضّرورات الدّينيّة أو ضرورات الإسلام منصوص عليها قرآنيّا، نصّا صريحا واضحا بيّنا، لا لبس فيه، كالشّهادتين (لا إله إلا الله .. محمّد رسول الله)، والإيمان بالغيب، وإقامة الصّلاة والصّوم ... وأمّا ما دلّ عليها دليل خاصّ وفقا للعقيدة الشّيعيّة ومصادرها فتعتبر ضرورات مذهبيّة، خاصّة بالتّشيع وأتباعه، فليس هي شرط في إسلام الشّخص ولا في إيمانه، ولا يتوقف عليها أيّ عمل عبادي، وهي ليست شرطا لقبول الإعمال، ولا يترتب عليها أيّ شيء .... وما التّكفير على أساس الضّرورات المذهبيّة سوى تعصب واستفزاز واندفاع عاطفيّ لا علاقة له بالإسلام والقرآن إطلاقا"[25]، وهذا لا يقتصر بطبيعة الحال عند الخصوصيّات الشّيعيّة، فهناك خصوصيّات في المذاهب الإسلاميّة أيضا، فتبقى خصوصيّات أو ضرورات مذهبيّة لا يكفر أو يفسّق من يرى غيرها. كما أنّ للتّعايش الإسلامي في نظر الغرباوي لا يتحقّق إلّا بالمراجعات والتّفريق بين الضّرورات الدّينيّة والمذهبيّة؛ كذلك لا يتحقّق إلّا بالبعد عن التّبشير المذهبيّ، وجعل النّاس يدركون روح الدّين وجماليّته فيما يسعهم فيه، "فما الّذي يحصل ويتغيّر عندما ينتقل شخص من مذهب إلى آخر سوى بعض الأحكام الشّرعيّة" لا أكثر.

هذه الرّؤية النّقديّة الّتي أسلفنا إلى شيء بسيط منها في هذه المقالة القصيرة؛ وإلّا الحديث عن المفكر والنّاقد الإسلاميّ ماجد الغرباويّ حديث يطول به المقام، وهو لأكثر من نصف قرن من الزّمن كانت له رؤيته التّنويريّة والنّقديّة، كما أنّ فكره ورؤيته قد مرّت بمراحل، وتطوّرت في الوقت ذاته، وقد عايش الشّرق والغرب، معايشة وقراءة وتأملا ونقدا، لهذا تعتبر تجربته من التّجارب الغنيّة الّتي ينبغي أن يلتفت إليها، وأن تعاد قراءتها تفكيكا ونقدا، وهذا قدر أدنى لأجل ردّ فضله، وما قدّمه للعقل العربيّ والإسلاميّ والإنسانيّ عموما نقدا وتنويرا وإصلاحا.

***

بدر العبريّ

باحث وكاتب عمانيّ

.......................

1- الطّائيّ: هاشم عبد الرّزاق صالح، التّيار الإسلاميّ في الخليج العربيّ: دراسة تأريخيّة؛ ط مؤسّسة الانتشار العربيّ، لبنان – بيروت، الطّبعة الأولى، 2010م، ص: 71.

2- نفسه، ص: 73.

3- محفوظ: محمّد، نظام الفتوى عند الشّيعة الإماميّة في الخليج؛ مطبوع ضمن كتاب الفتوى في الخليج (2): الشّيعة – الثّورات – التّأثير، ط مركز المسبار للدّراسات والبحوث، الطّبعة الأولى، 2013م.

[1] - الطّائيّ: هاشم عبد الرّزاق صالح، التّيار الإسلاميّ في الخليج العربيّ: دراسة تأريخيّة؛ ط مؤسّسة الانتشار العربيّ، لبنان – بيروت، الطّبعة الأولى، 2010م، ص: 71.

[2] - نفسه، ص: 73.

[3] - محفوظ: محمّد، نظام الفتوى عند الشّيعة الإماميّة في الخليج؛ مطبوع ضمن كتاب الفتوى في الخليج (2): الشّيعة – الثّورات – التّأثير، ط مركز المسبار للدّراسات والبحوث، الطّبعة الأولى، 2013م.

[4] - مدارات عقائدية ساخنة.. حوار في منحنيات الأدلجة واللامعقول الديني، حوار طارق الكناني مع ماجد الغرباوي، مؤسسة المثقف، سيدني – أستراليا وأمل الجديدة، دمشق – سوريا، ط2، 2019م، ص 21.

[5] - المصدر نفسه، ص 50.

[6] - المصدر نفسه، ص 71.

[7] - المصدر نفسه، ص 49.

[8] - المصدر نفسه، ص 45.

[9] - المصدر نفسه.

[10] - المصدر نفسه، ص 54.

[11] - المصدر نفسه.

[12] - المصدر نفسه، ص 71.

[13] - المصدر نفسه، ص 227.

[14] - المصدر نفسه، ص 202م.

[15] - المصدر نفسه، ص 74.

[16] - المصدر نفسه، ص 166.

[17] - المصدر نفسه، ص 44.

[18] - المصدر نفسه، ص 69.

[19] - المصدر نفسه، ص 74.

[20] - المصدر نفسه، ص 396.

[21] - المصدر نفسه، ص 423 م.

[22] - المصدر نفسه، ص 48.

[23] - المصدر نفسه، ص 49.

[24] - المصدر نفسه، ص 151.

[25] - المصدر نفسه، ص 389.

.....................

* مشاركة (55) في ملف تكريم ماجد الغرباوي، الذي بادر مجموعة من كتاب المثقف الأعزاء إلى إعداده وتحريره، لمناسبة بلوغه السبعين عاما، وسيصدر كتاب التكريم لاحقا بجميع المشاركات: (شهادات، مقالات، قراءات نقدية ودراسات في منجزه الفكري).

رابط ملف تكريم ماجد الغرباوي

https://www.almothaqaf.com/foundation/aqlam-10