تفكيك النمذجة السلوكية في الشرق الأوسط
في عجز النموذج النفعي: ظل حقل العلاقات الدولية ردحاً طويلاً من الزمن رهين اختزال اختباري يُعرف بنموذج "الفاعل الرشيد"، وهو تصور مقتبس من بنية الليبرالية الاقتصادية الكلاسيكية يختصر الدولة في وحدة حسابية مجردة، تقيس سياساتها وفق مصفوفات الربح والخسارة المادية المحضة. غير أن هذه المقاربة الوضعية سرعان ما ترتطم بالواقع الجيوسياسي المركب لمنطقة الشرق الأوسط؛ إذ تتقاطع في هذا الإقليم الهواجس الوجودية المتوارثة مع التصدعات النفسية العميقة، وحمولات الذاكرة الاستعمارية المثقلة بالصدمات.
ومن رحم هذا العجز التحليلي، سعت مراكز التفكير الغربية إلى ابتكار أدوات بديلة تستعير مفاهيم سلوكية حيوية، راميةً إلى تفسير الظاهرة الإقليمية عبر ثنائيات قطبية ساذجة: ثنائية "الانقياد المنظومي الراتب" في مواجهة "التمانع الحذر المستقل"، وهي نماذج تُلقى على الفواعل السياسية لنزع الصفة التاريخية عن حركتها وتأطيرها ضمن قوالب تصنيفية نمطية تخدم الفهم الإمبراطوري للهيمنة.
من التوصيف إلى التشييء
يقتضي النظر التفكيكي ألا نقف عند حدود السطح اللغوي لهذه النماذج، بل أن ننفذ إلى بنيتها المضمرة بوصفها أقنعة معرفية تؤدي وظيفة تبريرية ذات طابع هيمني صريح. إن إضفاء سمات غريزية وغير عقلانية على سلوك الدول والمجتمعات يمثل ممارسة تشييئية بالمعنى الفلسفي الدقيق؛ إذ يُجرّد عبرها الفاعل المحلي من أهليته المستقلة وإرادته التاريخية وقدرته على تقييم مصالحه الوطنية.
تسعى هذه الاستعارات المُسقطة إلى وصم كل طرف يمارس حقه الطبيعي في الدفاع عن استقلاله وسيادته بأنه كيان مستعصٍ على الانتظام، ومارق بطبعه، وخارج عن منطق النظام العام، في حين تخلع صفات الرشد والاتزان والكياسة على كل فاعل يُبدي مرونة في التماهي مع الإملاءات الخارجية والانخراط في التراتبيات القائمة. وهكذا تتحول النمذجة السلوكية من أداة للفهم والتحليل إلى سلاح معرفي مُوجّه، يُمهّد السبيل لترويض الفضاء السياسي والاقتصادي، ويبرر إعادة إدماج الجغرافيا الإقليمية قسراً في مدارات التبعية الدولية تحت لافتة "حفظ الاستقرار الدولي".
الاقتصاد السياسي للهندسة الانقيادية
لا يمكن قراءة الإصرار على فرض السلوك الانقيادي بمعزل عن البنية التحتية للنظام الرأسمالي المعولم ونزوعه الدائم إلى احتكار الموارد وحماية خطوط الإمداد. فالشرق الأوسط، باحتوائه على النسبة الأكبر من احتياطيات الطاقة العالمية وهيمنته على الممرات البحرية والمضائق الاستراتيجية الحاكمة لحركة التجارة الكونية، يُشكّل ركيزة حيوية للمراكز المهيمنة لا تحتمل نشوء إرادات حرة تنفك عن المنظومة المركزية أو تُعيد تعريف شروط الشراكة.
يتطلب منطق التراكم التجاري سيولة دائمة وتدفقاً آمناً للنفط والغاز والمواد الأولية، إلى جانب تحويل المنطقة إلى أسواق استهلاكية استيعابية مغلقة أمام المنافسة، تُصرّف فيها سلع الشركات العالمية الكبرى ومنتجات التجمعات العسكرية التصنيعية. وبناءً على هذا الاستحقاق البنيوي، تُنتَج التبعية السياسية بوصفها ضرورة اقتصادية حتمية، تتجلى في صورتين رئيستين:
عقود الحصانة المشروطة: وفيها تُشبك مصالح بعض النخب الحاكمة بمصالح المراكز المهيمنة عبر ضمانات للبقاء السياسي، يُدفع ثمنها من خلال رهن الثروات الوطنية لتقلبات العملات الأجنبية، وتدوير العوائد النقدية في شراء سندات دولية أو إبرام صفقات تسلح متضخمة تفوق الاحتياجات الدفاعية الحقيقية وتستنزف مقدرات الشعوب.
خصخصة السيادة وتفريغها: حيث يُفرغ المفهوم التحرري للسيادة من أي مضمون تنموي أو إنساني، لتتحول الدولة إلى مجرد جهاز حراسة ومفرزة أمنية وظيفتها تأمين المنشآت الطاقية وطرق الملاحة الإقليمية، مع تحريم أي مسعى يهدف إلى استعادة القرار الوطني المستقل بوصفه خروجاً مهدداً للسلم الدولي يستدعي الحصار والمعاقبة.
التمانع السيادي في مواجهة الامتصاص الخارجي
في المقابل، ينهض سلوك التمانع والتحفظ بوصفه نمطاً حركياً مضاداً ومحاولة دفاعية لرفض الذوبان القسري في هذا النسق الدولي غير العادل. لا يصدر هذا الموقف عن نزوة انعزالية أو رغبة مجردة في الشقاق، بل هو حصيلة تفكير واقٍ يدرك أن الاندماج غير المتكافئ مع المراكز العالمية يؤدي بالضرورة إلى استنزاف موارد الأطراف لصالح رفاهية المركز. وتعتمد القوى الساعية للتمانع على استراتيجيات تهدف لكسر طوق التبعية، ومنها:
تنويع الشراكات الدولية: الانفتاح على شركاء متعددي الأقطاب في آسيا وإفريقيا، واستبدال التبادلات القائمة على الاستدانة النقدية باتفاقات مشروعات تنموية وعمرانية متبادلة تقلل الاعتماد على شروط المؤسسات النقدية التقليدية.
الردع غير المتكافئ: تطوير عقائد قتالية ووسائط دفاعية غير نمطية تستفيد من تضاريس الأرض وتكاليف التشغيل المنخفضة لإحداث موازين قوى تردع التدخلات المباشرة، وتجعل كلفة العدوان العسكري أعلى بكثير من مردوده الاقتصادي والسياسي المتوقع.
السيادة الاحترازية المشروطة: التعامل مع التحالفات الدولية بوصفها تفاهمات مرحلية وظيفية لا اندماجاً عضوياً يرهن مستقبل الأجيال أو يُسلّم مقدرات البلاد لمصالح التكتلات الخارجية.
فخ "المقاومة الشكلية" وإعادة إنتاج التبعية
وهنا ينفتح أفق التفكيك النقدي على المعضلة البنيوية الأعمق التي تتوارى خلف خطاب الممانعة، وهي معضلة "المقاومة الشكلية". إن حصر مفهوم السيادة في بعدها الأمني الخارجي وشعاراتها الحماسية الصاخبة دون مأسسة واقعية لحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية المستقلة، يُسقط حركات التمانع في شباك ما تظن أنها تقاومه.
تتحول المقاومة إلى حالة أدائية مسرحية وشكلية حين يُختزل مفهوم "تأميم السيادة" في احتكار السلطة داخلياً وقمع المجتمع، وحين تظل المؤشرات الاقتصادية الداخلية معتمدة في جوهرها على آليات الاستهلاك الريعي ذاتها. في هذا السياق، تقوم الأنظمة الدولية باستيعاب هذا التمانع الشكلي وتوظيفه كفزاعة أمنية تُبرر بها فرض عقوبات وحصارات تجارية تنهك الشعوب، بينما تظل النخب في الطرفين تستثمر هذا الصدام الرمزي لتأبيد تسلطها وإخراس أي صوت إصلاحي حقيقي بدعوى أولوية "المعركة الوجودية". ومن ثم، تفقد المقاومة طابعها التحرري، وتتحول إلى ترس وظيفي يغذي آلة الهيمنة بدلاً من تفكيكها.
الانسداد الاتصالي وصناعة الأزمات المربحة
عندما يلتقي مسعى الانصياع المرتهن بحسابات الأسواق مع مسعى التمانع المأزوم في الشرق الأوسط، يغرق الإقليم في دوامة من التوتر المزمن، وتتعطل مسالك الدبلوماسية الرصينة لتحل محلها هواجس عدمية متبادلة:
عسكرة العلاقات السياسية: ينظر الفكر المنصاع لكل خطوة تنموية أو تدبير احترازي يُتخذ محلياً (مثل تدشين مشروعات بنية تحتية وطنية أو استرداد حقوق طاقية) بوصفه تهديداً مباشراً لاستقرار الأسواق يستوجب الحصار والتحشيد العسكري الاستباقي.
تسييس المبادرات التنموية: ترتاب أطراف التمانع في أي مقترح للتعاون الإقليمي أو التكامل الاقتصادي، عادّةً إياه مناورة مستحدثة لاختراق جبهتها الداخلية وانتزاع استقلالها بالتدريج.
يُفضي هذا الاحتقان إلى سباق تسلح محموم يُلزم جميع الأطراف بتوجيه عوائدها وثرواتها إلى مخازن الذخيرة والمعدات المستوردة، وهو ما يعيد في المحصلة النهائية ضخ السيولة الإقليمية في حسابات الشركات الدفاعية للمراكز الكبرى، لتغدو الأزمات المشتعلة في الإقليم سلعة مدرة للأرباح العابرة للحدود، تدفع ثمنها الشعوب من أمنها ومعاشها واستقرارها.
مرايا الهيمنة ومآلات التحرر
إن التفكيك الفلسفي للنمذجة السلوكية يكشف عن مفارقة بالغة القسوة: ليست النماذج الانقيادية ونماذج التمانع الشكلي سوى انعكاسين لنسق حضاري أحادي يُعيد تدوير الأزمات لصالح ديمومته. فالأولى تدعي الرشاد وتضمر نهباً فوضوياً للخيرات، والأخرى ترفع لواء السيادة وتنزلق إلى مصادرة الحريات الداخلية والوقوع في شرك الاستهلاك البنيوي.
إن الشرق الأوسط لا يحترق لخلل في إدراكه الدبلوماسي أو لعجز في طبائعه الثقافية، بل لأن استمرار اضطرابه هو الشرط الأضمن لاستنزاف ثرواته ومنع نهوضه المستقل. وما الاستعارات السلوكية المفروضة إلا حجاب كثيف يُراد منه إخفاء الآلة الحقيقية التي تطحن الإنسان وتشيّئ الأوطان. ولن يتحقق تأميم حقيقي للسيادة إلا بوعي نقدي يفكك هذه الثنائيات، ويؤسس لمقاومة جوهرية تبدأ من بناء الإنسان وحفظ كرامته وتحرير إرادته الجمعية.
***
غالب المسعودي
