أقلام فكرية

التنظير الكلاسيكي لمفهوم علم الاجتماع: النظرية العضوية لنشوء وتطور المجتمع عند هربرت سبنسر

- تمهيد: لقد عارض أنصار الدارونية الاجتماعية وعلى رأسهم سبنسر فكرة كونت التي تذهب إلى أن تطبيق المعرفة العلمية يمكن أن يؤدي إلى الإسراع بالتقدم الاجتماعي. فقد شاركوه في ادعائه بأن التغير الاجتماعي عبارة عن عملية تطورية. ولكنهم أضافوا إلى ذلك، أن التغير محتوم بقوى لا تثنى ولا يمكن أن تتعدل بالفعل الإنساني وكل المحالات التي تبذل للتأثير في مجرى (النمو التطوري) لن تؤدي إلا إلى قلقلة التوازن الاجتماعي الموروث الأمر الذي يحدث أسوأ الآثار، وكان هدف العلم الاجتماعي عندهم، اكتشاف المراحل الحتمية في التطور الاجتماعي، متمثلين تشارلز داروين في تتبعه لتطور الأنواع الحيوانية “ (1).

يمكن اعتبار دراسة هربرت سبنسر* بعنوان " مبادئ علم الاجتماع The Principles of Sociology"(2) التي تقع في ثلاثة مجلدات والتي نشرت سنة 1877 هي أول دراسة منهجية خُصصت لتناول قضايا التحليل في علم الاجتماع. وكان هذا الباحث أكثر تحديداً من كونت من حيث بيان الموضوعات أو الميادين التي يجب أن تحتل أهمية في التحليل السوسيولوجي في نظره.

فقد أوضح في المجلد الأول من كتاب " المبادئ " مجالات الدراسة في علم الاجتماع حيث ذكر أنه على علم الاجتماع أن يوضح لنا كيفية نشوء الوحدات والأجيال المتعاقبة، وكيفية تنظيمها بحيث تحقق التعاون المتبادل. ويمكن تلخيص المبادئ التي تقوم عليها هذه المدرسة، فيما يلي(3):

1) " يعد مفهوم التطور Evolution المفهوم الرئيسي لفهم العالم بكامله، والمبدأ الأساسي الموحد لكل العلوم، وهو القانون السامي لكل الموجودات، إنه سنة الوجود وقانونه الحاكم، فالطبيعة تتضمن أنماطاً متباينة من الحياة تخضع جميعها لعمليات من التحول والتطور المستمر "(4).

2) اعتبار علم الحياة هو الأساس الذي يقوم عليه علم الاجتماع.

3) إن المبادئ الحيوية يجب أن يكون لها اعتبارها عند تفسير الظاهرة الاجتماعية.

4) إن المجتمع الإنساني وحدة حية تختلف عن كونها مجرد مجموعة من الأفراد المنعزلين.

5) لما كان أفراد المجتمع يخضعون للقوانين البيولوجية فإن المجتمع الإنساني بذلك لا يخرج عن كونه كائناً عضوياً.

6) لما كان المجتمع الإنساني كأي كائن عضوي يتكون من خلايا حية، (الأفراد) أصبح المجتمع بذلك كالكائن العضوي في تركيبه وأعضائه ووظائفه.

7) التطور الاجتماعي للإنسان استمراراً للتطور الذي يسميه (ما فوق العضوي) للحيوان، وهذا الأخير ليس إلا استمراراً لعملية التطور العضوي.

بناءً على ما تقدم يهدف المقال إلى مناقشة الأفكار الرئيسية التالية:

أولاً- علم الاجتماع والاتجاه العضوي: يعد الاتجاه العضوي من أهم الاتجاهات السوسيولوجية في تاريخ الفكر الغربي، وقد ارتبط مع عالم الاجتماع الانكليزي هربرت سبنسر (Herbert Spencer). ويهدف هذا الاتجاه إلى وضع مماثلة نظرية ومنهجية بين المجتمع والكائن العضوي، متأثراً في ذلك برواد الفكر البيولوجي، أمثال: داروين، ولامارك، وبرونوتيير، ومندل... ويعني هذا أن هربرت سبنسر ينظر إلى المجتمع نظرة بيولوجية تطورية أو عضوية*.

فقد لاحظ سبنسر أن هناك تشابهاً بين المجتمع والجسم الحي ولكنه تشابه غير كامل. إذ يستمد كل منهما كيانه ووحدته وتماسكه من عوامل خاصة به. فالعوامل التي تؤدي إلى وحدة الجسم هي عوامل مادية داخل الجسم، أما المجتمع فيستمد وحدته من عوامل خارج جسم الأفراد، مثل العادات والتقاليد والأعراف والأنماط الثقافية، وقد أطلق على تلك العوامل الاجتماعية اصطلاح ما فوق العضوي، وقد لاحظ سبنسر أن الجماعات الإنسانية تميل دائماً إلى النمو، فيكبر حجمها ويزداد فيها التنظيم والتكامل وكلما ازداد التباين البنائي ازداد تساند أجزاء الكائن الاجتماعي واعتمد بعضه على بعض (5). " بذلك يتوقف التطور الاجتماعي على حدوث تغيرات جوهرية في أشكال التجمع الإنساني. وليست عملية التطور في جوهرها إلا تنوعاً متلاحقاً، بحيث يتفرع عن نوع واحد من الكائنات عدد من النماذج المختلفة، ومثل هذا التنوع الذي يحدث في أشكال الحياة الاجتماعية هو المظهر الدائم للحياة الاجتماعية"(6).

ثانياً- سياق الاتجاه العضوي: سنحاول في هذا العنصر استعراض الأفكار التالية:

1. ظهر الاتجاه السوسيولوجي العضوي في القرن التاسع عشر الميلادي، مع ازدهار العلوم الطبيعية، وخاصة البيولوجيا التي تدرس الكائنات العضوية الحية. وقد تحقق هذا التطور العلمي مع البيولوجي داروين، ولامارك، وماندل ... وغيرهم.

2. تأثرت السوسيولوجيا بدورها بأفكار النظرية العضوية البيولوجية، واستعملت مفاهيمها النظرية والمنهجية والتطبيقية في وصف المجتمعات وتصنيفها ومقارنتها.

3. جاءت هذه النظرية كرد فعل لتطلعات إنكلترا في الهيمنة والسيطرة على الشعوب الأخرى لتصريف منتوجاتها الفائضة، فكان الصراع هو محركها. فكان لابد من رؤية سوسيولوجية تؤيد هذا المشروع الرأسمالي الإمبريالي، وتبرر الرغبة العارمة في السيطرة وإلى إشعاع الحروب التوسعية الاستعمارية، فكان نتيجة ذلك أن ظهر الاتجاه العضوي الذي يؤمن بالصراع والتطور والبقاء للأصلح.

4. وهكذا كانت طبيعة المناخ السياسي والفكري والاقتصادي الذي كان سائداً في إنكلترا آنذاك بحاجة إلى نظرية اجتماعية تقدم الدعم الإيديولوجي الذي يمجد الصراع داخلياً والحرب خارجياً من أجل البقاء والتقدم.

5. جاء سبنسر، وهو المعروف بإعجابه بالمذهب الدارويني*، ليؤكد أهمية وطبيعة وحتمية فكرة القوة والصراع كأساس للعلاقات الاجتماعية سواء بين الأفراد أو الجماعات، وبأشكال مختلفة. ونظراً إلى طبيعة وحتمية هذه الظواهر، تعد كل محاولة للوقوف في وجهها محاولة فاشلة وغير علمية وضارة لأنها تخالف قوانين الطبيعة. ويعني ذلك أن النظرية الوضعية هي التي كانت تمد إنجلترا بالطاقة الحيوية القائمة على القوة والصراع والسيطرة من أجل البقاء والاستمرار في الحياة(7).

ثالثاً- مفهوم الاتجاه العضوي في علم الاجتماع: يقصد بمفهوم العضوية بالمفهوم الذي يعقد المماثلة بين المجتمع والكائن الحي. بمعنى، أن المجتمع يتطور كتطور الكائن الحي أو الكائن العضوي. أي تتعرض المجتمعات الإنسانية لثلاث مراحل أساسية هي: النشوء، والارتقاء، والانحلال، أو لظاهرة الولادة والتكيف والفناء.

تستند هذه الرؤية العضوية البيولوجية في مرجعتيها الفكرية والنظرية إلى أفكار ومبادئ تشارلز داروين في النشوء والارتقاء. " كما عرفت نظريته (سبنسر) بالدورانية الاجتماعية، لأنها كانت تؤكد أن مجتمعات معينة، وهي غالباً المجتمعات الغربية، تعد أكثر تفوقاً وطبيعية من غيرها "(8).

يرى سبنسر المجتمع الإنساني يُولد ويتدرج في تطوره ورقيه حتى يصيبه الفناء والزوال. ويعني هذا أن تطور المجتمعات البشرية خاضعة للحتمية البيولوجية أو الحتمية التطورية العضوية.

يعتبر هربرت سبنسر من أبرز أنصار الاتجاه العضوي في علم الاجتماع الذين يحاولون الأخذ بفكرة المماثلة العضوية بين المجتمع والكائن العضوي والتأكيد على أن تطور المجتمع الإنساني يسير عبر مجموعة من المراحل الحتمية التي لا يمكن لإرادة البشر تغييرها، فالتطور الاجتماعي عند أنصار هذا الاتجاه محكوم بقوى طبيعية تتجاوز إرادة الإنسان.

تقوم أفكاره على مبدأ التطورية التاريخية* المستندة على ثنائية التجانس واللاتجانس، وثنائية البساطة والتركيب، وثنائية التماثل والتباين، وثناية التباين والتكامل. ومن هنا فقد أقام سبنسر" تصوره لعلم الاجتماع على مبدأ المماثلة بين الحياة البيولوجية والحياة الاجتماعية، حيث يقرر أن في الحياة ميلاً إلى التفرد، والتفرد هو غاية كل ارتقاء، وكل ارتقاء إنما ينطوي على الانتقال من التماثل إلى التباين، أو من المتجانس إلى اللا متجانس، ويقرر كذلك أن التخصص هو غاية كل تطور وارتقاء في الموجودات، وينتقل سبنسر بهذه الحقائق من ميدان الحياة البيولوجية إلى ميدان الحياة الاجتماعية، فيحاول تطبيقها على هذه الحياة مشبهاً إياها بالحياة البيولوجية، وبعد أن يشرح كيفية نشأة الحياة الاجتماعية وتطورها ووضوح وظائفها، وازدياد ظاهرة التفرد والتخصص حتى وصلت في العصر الحاضر إلى أدق مظاهرها(9).

ويعرف سبنسر علم الاجتماع بناءً على ما تقدم بأنه العلم الذي يصف ويفسر نشأة وتطور النظم الاجتماعية مثل الأسرة، والضبط الاجتماعي والعلاقات بين النظم المختلفة، علاوةً على أن علم الاجتماع يقوم بمقارنات متعددة بين المجتمعات على اختلاف أنواعها لمعرفة تطورها. كما يتناول علم الاجتماع دراسة البناء والوظيفة التي توجد في المجتمعات عامةً (10). أما المجتمع عنده فهو " تنظيم تقوم به المجموعة بشرح وتأكيد الترابط المعقد للأجزاء المختلفة"(11).

رابعاً- أهم المبادئ التطورية عند هربرت سبنسر: تنحصر في أهم المبادئ التالية:

1- يرى سبنسر في كتابه الاستاتيكا الاجتماعية أن التقدم سواءً في مجال الكائنات العضوية أو المجتمع إنما هو تطور من ظروف تؤدي فيها الأجزاء المتشابهة وظائف متشابهة إلى ظروف تؤدي فيها الأعضاء أو الأجزاء غير المتشابهة وظائف غير متشابهة أي من الشكل الموحد إلى الأشكال المتعددة أو التجانس إلى اللاتجانس.

2- بذلك يعتبر المبدأ التطوري عند سبنسر الأساس الحقيقي لمذهبه فقد صاغ في كتابه المبادئ ثلاثة قوانين أساسية هي:

أ- قانون استمرار القوة الذي يشير إلى وجود واستمرار نوع من العلة النهائية تفارق المعرفة.

ب- قانون عدم قابلية المادة للفناء.

ج- قانون استمرار الحركة ويعني أن الطاقة تتحول من شكل إلى آخر لكنها تستمر في هذه العملية.

ويرى أن هذه القوانين وما أضافه إليها فيما بعد يمكن أن تتمثل في قانون التطور الذي كان عنده بمثابة القانون السامي لكل موجود.

بمعنى آخر، بنى هربرت سبنسر نظريته التطورية على الفرضيات العلمية التي استمدها من علم الفيزياء والبيولوجيا، وهي (12):

- قانون ثبات الطاقة: أي أن هناك استمراراً لنوع معين من الطاقة الموجهة لكافة الظواهر، والتي تستند إليها هذه الظواهر ولكنها بعيدة عن إدراكنا ومعرفتنا ويشير هذا القانون إلى وجود واستمرار نوع من العلّة النهائية تفارق المعرفة.

- قانون عدم قابلية المادة للفناء: أي أن العناصر الرئيسية للمادة والطاقة في العالم لا تخلق ولا تتحطم وتفنى ولكنها تتشكل مع الحفاظ على بقائها.

- قانون استمرار الحركة أو اتصالها: أي أن هناك استمرار دائم للحركة في العالم فكل الأشياء تستمر في حركتها أي تحولها من شكل لآخر ولكنها تسير في الاتجاه الذي يتزايد فيه الجذب وتقل المقاومة.

- الشكل الموحد للقانون: ويعني أنه يوجد نوع من الاطراد أو الانتظام في العلاقات بين الظواهر المحددة في العالم.

- كافة ظواهر الطبيعة لها معدل وإيقاع خاص للحركة والاستمرار والتطور: أي أن لكل ظاهرة نمط خاص للتحول يعتمد على طبيعة تنظيم الطاقة التي تتحكم فيها وعناصر المادة ونمط الحركة.

وهكذا يحاول سبنسر تطبيق خلاصة قناعاته على المجتمع مستشهداً بأن الحياة الاجتماعية تشبه الحياة البيولوجية، فالتطور الاجتماعي يقوم على فكرتين أساسيتين:

- التباين: يقصد به الانتقال من المتجانس إلى اللاتجانس، وقد قرر في هذا الصدد أن في الحياة ميلاً إلى التفرد والتخصص.

- التكامل: وهذه الظاهرة تسير جنباً إلى جنب مع ظاهرة التباين بمعنى أن التفرد أو التخصص لا يؤد إلى الاستقلال والاكتفاء الذاتي. ولكنه يؤدي إلى التضامن والتماسك واعتماد الأجزاء والوظائف بعضها على البعض الآخر.

إنه تطور من حالة عدم التماسك والترابط إلى حالة التماسك والترابط، ومن عدم التمايز، إلى حالة تمايز البناءات والوظائف وتخصصها، إنه - وباختصار شديد - تطور من حالة التجانس إلى حالة اللاتجانس والتباين الداخلي في البناء الوظيفي. وهي حالة من التحول والتغير تتسم بالتوازن والثبات والاستقرار (13).

كما يصل سبنسر أيضاً في نظريته التطورية (العضوية) إلى قناعة أن التخصص هو غاية كل تطور وهذا القانون قائم على دعامتين كما يتصوره:

- كلما ازداد المركب الحيوي تعقيداً كلما ازداد تخصصاً وتفرداً.

- كلما ازدادت الأعضاء تفرداً وتخصصاً كلما ازدادت استقلالاً. وهو يرى أن الإسراف في التخصص لا يعني استقلال كل كائن عن الآخر وكل طائفة اجتماعية عن بقية المجتمع ولكن هذا التخصص ينطوي على التضامن والتعاون ويتجه نحو التآلف.

بناءً على تقدم يعتقد سبنسر أن المجتمع جزء من النظام الطبيعي للكون، وعلم الاجتماع هو محاولة لمعرفة نشأة المجتمع وتركيبته وعناصره وهيئاته ومراحل نموه وتطوره وما إلى ذلك من المظاهر التي تخلقها العوامل الطبيعية والنفسية والحيوية.

" بذلك تنسحب مسلمة الطابع التطوري التقدمي لتشمل كل الموجودات والكائنات الحية والاجتماعية، إنها القانون العام للتقدم في النظم غير العضوية، والعضوية، وفوق العضوية أو الاجتماعية. ويشكل هذا القانون الأساس الحقيقي لمذهب سبنسر، وإطاره المفاهيمي والنظري الذي قام بصياغته لمعرفة العالم الاجتماعي وفهمه، والنموذج الذي قدمه عن المجتمع الإنساني "(14).

خامساً- إسهامات سبنسر في علم الاجتماع: يعتبر سبنسر مؤسس السوسيولوجيا التطورية أو الداروينية أو السوسيولوجيا العضوية الوظيفية. وقد شبه المجتمع بالكائن العضوي، كل عضو يقوم بوظيفة معينة في إطار النسق الكلي.

وتأثر في ذلك بمبادئ الطبيعة، وقد استعمل منهج التفسير لاستكشاف قوانين التطور لدى المجتمعات الإنسانية تحليلاً وتصنيفاً ومقارنةً. وقد استعان سبنسر بالتاريخ لرصد تطور المجتمعات، فقد وجد أن المجتمعات البدائية كانت تتميز بسمات البساطة والصفاء. في حين، تتميز المجتمعات الحضارية بسمات التخصص والتعقيد والتركيب والاختلاف(15).

هذا، وقد قدم هربرت سبنسر دراسات عدة في مجال السوسيولوجيا، مثل: الاستاتيكا الاجتماعية 1850، المبادئ الأولى 1862، والسوسيولوجيا الوصفية 1873، ومبادئ علم الاجتماع 1876-1896، ومدخل إلى العلم الاجتماعي 1884.

وهنا يجب أن نشير أن هدف هربرت سبنسر لم يكن تصحيح المجتمع أو تحسين أحواله، بل المهم هو فهم هذا المجتمع على نحو أفضل، وتفسير تطور المجتمع وتغيره من حالة إلى أخرى، بالاعتماد على المنهج البيولوجي التطوري الذي بلوره تشارلز داروين في كتابه (أصل الأنواع). ومن أهم الإسهامات التي قدمها سبنسر في مجال علم الاجتماع ما يلي:

- المماثلة البيولوجية

- المجتمع ومراحل تطوره

1- المماثلة البيولوجية: يعتبر المبدأ التطوري أساس نظرية سبنسر في علم الاجتماع، لكنه مع ذلك قدم مبدأ ثانوياً آخر لعب درواً رئيسياً في نسقه الفكري، هو المماثلة العضوية (البيولوجية). فقد لاحظ سبنسر العديد من أوجه التشابه بين الكائنات الاجتماعية والكائنات العضوية على النحو التالي (16):

أ‌- يتميز كل من المجتمع والكائنات العضوية عن المادة غير العضوية بالنمو الواضح خلال الشطر الأكبر من وجودهما مثال الرضيع ينمو حتى يصبح رجلاً والمجتمع الصغير يصبح منطقة متروبوليتارية· والدولة الصغيرة تصبح إمبراطورية.

ب‌- تنمو كل من المجتمعات والكائنات العضوية وتتطور في الحجم، كما أنها تنمو في درجة تعقدها البنائي. ويقصد بذلك أن الكائنات البدائية بسيطة والكائنات العليا معقدة وكذلك المجتمعات.

ت‌- يؤدي التطور سواء في المجتمعات أو الكائنات العضوية إلى تباينات في البناء والوظيفة، وكل منهما يجعل الآخر ممكناً.

ث‌- يصاحب التفاضل أو التمايز التقدمي في البناء سواء في المجتمعات أو الكائنات العضوية تمايز تقدمي في الوظائف فكل عضو يؤدي وظيفة محددة لمركب الكائن العضوي، كما أن التنظيمات المختلفة تؤدي وظائف مختلفة في المجتمع الذي ينقسم إلى مثل هذه التنظيمات.

وقد أدرك سبنسر أن تطور المجتمعات يخضع لقوانين غير التي يخضع لها تطور الأفراد. والدراسة العلمية التي يحققها علم الاجتماع، حين يستقل بمنهجه الخاص، هي التي تطلعنا على القوانين الخاصة بتطور كل مجتمع على حدة (17). مما يعني أن هناك فروقاً هامة بين المجتمعات والكائنات الحية يتمثل (الفرق الأول) في أن أعضاء الكائن الحي تكون كلاً ملموساً، أما أجزاء المجتمع حرة الدعائم ومشتتة بدرجات متفاوتة. أما) الفرق الثاني (يتمثل في أن الوعي أو الشعور يتركز في جزء صغير من كل الكائن الحي بينما هو ينتشر في الأعضاء والأفراد في المجتمع. أما) الفرق الثالث (في أن أعضاء الكائن الحي إنما توجد لتحقيق الفائدة للكل بينما يوجد المجتمع لمجرد تحقيق الفائدة لأعضائه الفرديين. (ويرى سبنسر أن المجتمع ليس كائناً عضوياً طالماً أن هناك فروقاً جوهرية بينه وبين الكائن العضوي). وأكد أن المماثلة البيولوجية ما هي إلا معبراً أو دعامة لإقامة إطار متماسك من الاستقرار السوسيولوجي، ويقول إذا ما نزعنا هذا المعبر قامت الاستقراءات بذاتها(18).

2- المجتمع ومراحل تطوره: إن تطور المجتمع كما حدده سبنسر، عبارة عن تنشئة اجتماعية تدريجية للإنسانية، كعملية تحدث في استقلال تام عن الممارسة البشرية.

حدد سبنسر المجتمع " كشيء " ينمو بدءاً " بحشود أو تجمعات " بسيطة البناء، انتهاءً ببناءات معقدة. وهذا يعني أن المجتمعات في حالة حركة مستمرة وسائرة نحو هدف معين، وهذه الحركة تمر من صيغة بسيطة وواطئة إلى صيغة معقدة ومتشعبة(19)، أي إن الحقيقة الرئيسية للتطور (من وجهة نظر سبنسر) تتمثل في الحركة من المجتمعات البسيطة، إلى المجتمعات المركبة، فالمجتمع المركب انبثق عن المجتمع البسيط، ومركب المركب عن المركب، ومركب مركب المركب عن مركب المركب. ويتكون المجتمع البسيط من الأسر، أما المركب فيتكون من أسر تتحدد في عشائر، ويتكون مركب المركب من عشائر تتحدد في قبائل، بينما يتكون مركب مركب المركب " كمجتمعاتنا " من قبائل تتحدد في أمم أو دول (20).

ويرى سبنسر أنه من الضروري أن يحدث بين هذه التجمعات البشرية اتحاداً حتى تصل إلى أرقى مظهر وأكثر تطوراً من مظاهر الحياة الاجتماعية. كما يرى سبنسر أن المجتمعات الإنسانية في تطورها تخضع لقوانين التطور حيث تنتقل المجتمعات من المجتمعات العسكرية (الحربية) إلى مجتمعات صناعية، وهي على النحو التالي (21):

1- المجتمعات العسكرية (الحربية): وهي تمثل المجتمعات البدائية والمتخلفة، حيث يسودها مبدأ النزعة العسكرية والتعاون الإجباري واستعدادها الدائم للحروب والعمليات العسكرية، وهي تفتقر إلى التمايز البنائي المعقد، وتسيطر عليها المركزية والديكتاتورية، خاصة في مظاهر السلوك والتنظيم الاجتماعي، أما النشاط الاقتصادي يقوم على الاكتفاء الذاتي وقليل من التجارة الخارجية، وتتركز السمات الفردية حول مفاهيم متعددة مثل الولاء والطاعة والإخلاص للسلطة والنظام. وعندما يسود السلام النسبي بين هذه المجتمعات تتجه نحو التصنيع، ومن هنا ينتقل المجتمع إلى المرحلة الثانية.

2- المجتمعات الصناعية: وهي المجتمعات التي تطورت من خلال القانون العام للتطور، لذا تعتبر أكثر تعقيداً وتمايزاً من الناحية البنائية، وتتميز بتعدد المعتقدات والنظم المستقلة واللامركزية والميل نحو الفردية، ويشيع في هذه المجتمعات نمط التعاون الاختياري التطوعي، وعلى حياة التبادل بين الأفراد من أجل الخدمات وذلك ناتج عن زيادة تقسيم العمل والتخصص. كما تتميز تلك المجتمعات بالسلم والصناعة والأخلاق الحسنة ومرونة التنظيم الاجتماعي والرخاء. على آية حال يعكس هذا النوع الأخير من المجتمعات (الصناعية) مدى اهتمام سبنسر بتحليل طبيعة المجتمع الذي عاش فيه، وكان نواة لتطور التنظيم الاقتصادي والرأسمالي ذي الطابع الليبرالي والقائم على فكرة المنافسة الحرة)(22).

وفي النهاية، يوضح لنا سبنسر أنه ليست هناك ضرورة ملحّة لتحول المجتمعات البشرية خلال مراحل التطور المحددة سابقاً. كما أن كل مجتمع لا يشبه الآخر تماماً فهناك فروقاً بين المجتمعات ترجع إلى الاضطرابات التي تتدخل في خط التطور المستقيم. فالمجتمع في نظره كالفرد يطاله التطور، ويخضع لقوانينه التي لا ترحم وهي: النشوء، والارتقاء، ثم الانحلال. فالوحدة السياسية تنمو من الأسرة والقبيلة، فالمدينة والدولة ثم هيئة الأمم. وكذلك سائر النظم الاقتصادية وغيرها فهناك نظم تولد وأخرى تفنى، فالمجتمع يخضع للقوانين نفسها التي يخضع لها الكائن الحي في نشأته وارتقائه وانحلاله، ومهمة علم الاجتماع هي محاولة معرفة نشأة المجتمع وتركيبه وعناصره وهيئاته ومراحل نموه... والنظم الاجتماعية بدورها تخضع للمبدأ نفسه في تطورها وارتقائها من حالة التجانس إلى حالة اللاتجانس.

- تقييم سبنسر: بناءً على ما تقدم نستنتج ما يلي(23):

1- إن السوسيولوجيا العضوية عند سبنسر تقوم على فكرة الصراع التطوري، وليس على الصراع الجدلي كما عند كارل ماركس وانجلز، وتقسيم المجتمعات إلى بسيطة ومركبة، وحربية وصناعية، ثم القول بمبدأ البقاء للأقوى والأصلح، ومبدأ الحرية الفردية، وربط القيم الأخلاقية باللذة والمنفعة، والتركيز على حتمية التطور الاجتماعي المستمر عبر الزمان.

2- ولذلك، فقد كان سبنسر، على النقيض من كونت، يبتغي من علم الاجتماع أن يوضح ضرورة عدم تدخل الناس في العمليات الطبيعية التي تجري في المجتمع، فالطبيعة من تلقاء نفسها تميل إلى التخلص من الطالح، وتحتضن الأصلح وتبتغيه.

3- وهذا التوجه يعني في المحصلة، الدفاع عن الأوضاع الراهنة آنذاك، ودعوة مكشوفة لتثبيتها، وتبريراً لفظائع المد الاستعماري ومآسيه، وتبريراً ملحوظاً أيضاً للمنافسة الاقتصادية الصارمة في إطار النظام الرأسمالي العريق الذي كان يسود إنكلترا.

4- يعتبر هربرت سبنسر من رواد علم الاجتماع الذين أخذوا بمنهج التفسير التطوري في دراسة الظواهر المجتمعية، بمقارنة المجتمعات البدائية القديمة بالمجتمعات الحديثة على مستوى المكونات والسمات، ولا شك أن له دوراً هاماً في تطور التنظير السوسيولوجي. غير أن الإسراف في اتجاهاته البيولوجية قللت من قيم أعماله.

5- ومن الجدير بالذكر أن موقف سبنسر من الصراع الاجتماعي نادراً ما يذكر عند الحديث عن الصراع الاجتماعي، لأنه كان محسوباً على الاتجاه الوظيفي الذي انتقد بشدة من قبل الاتجاه الصراعي في علم الاجتماع. وبالرغم من أن سبنسر أكد على بعض العلاقات الجوهرية بين السلطة وعدم المساواة، والتهديد والصراع، حيث كان يرى سبنسر أنه كلما نمت المجتمعات وأصبحت أكثر تعقيداً فإنها تعاني من ضغوط الاصطفاء الطبيعي، وسيطرة الأقوى، والتعداد السكاني، حيث تؤدي ضغوط الاصطفاء وتدعيم السلطة بدرجات متنوعة إلى تمركزها بشكل نسبي في أيدي قليلة من أفراد المجتمع الذين سوف يستخدمون السلطة فيما بعد لجلب الموارد من مجموعة أخرى لها، وبالتالي تزيد من مستوى عدم التكافؤ في المجتمع الذي بدروه يؤدي إلى عدم المساواة الاجتماعية، ويتعامل الحلفاء الساخرون مع تلك التهديدات الملحوظة لتشجيع المزيد من السلطة. وبالتالي كلما عظم التهديد كلما كان احتمال تركزها الأكبر في أيادي القلة، وهذا بدوره يقود الممثلين السياسيين وحلفائهم للتمكين من السلطة والاستيلاء عليها، ولتمويل المتطلبات المتزايدة للتحكم الاجتماعي(24). ومن الممكن حصر المجتمعات في هذه الدائرة التصاعدية لاستخدام السلطة للحصول على الموارد مولدة بذلك عدم المساواة والتهديد، الذي يتطلب أن تستخدم السلطة سلطتها الأقوى للاستيلاء على الموارد أكثر من ميلها إلى القمع بالتهديد، وعلى المدى الطويل، فالمجتمعات المحاصرة داخل هذه الدائرة ستولد بالنهاية ظروف الصراع المفتوح بين طبقات المجتمع المختلفة.

***

د. حسام الدين فياض

الأستاذ المساعد في النظرية الاجتماعية المعاصرة

قسم علم الاجتماع كلية الآداب في جامعة ماردين- حلب سابقاً

........................

(1) محمد عاطف غيث: دراسات في تاريخ التفكير واتجاهات النظرية في علم الاجتماع، دار النهضة العربية، بيروت، ط1، 1975، ص(38).

* هربرت سبنسر (1820-1903) فيلسوف وعالم اجتماع إنجليزي، وهو واحد من واضعي أساسات المذهب الموضوعي، وصاحب عبارة: (البقاء للأصلح) التي تصف خاصة من خواص التطور في الكائنات الحية والمجتمعات. ولد سبنسر في بإنجلترا عام 1820 لأسرة كاثوليكية محافظة من الطبقة المتوسطة، لم ينتظم في التعليم الأكاديمي بالمدرسة الحكومية في طفولته، حيث اختار له أبوه " ويليام جورج سبنسر " أن يتلقى العلم عن طريق الكتب، وخاصة الكتب العلمية في فروع الرياضيات والطبيعة. وقد اشتغل بالتدريس في بداية حياته ثم عمل مهندساً بالسكك الحديدية، وظل طوال فترة عمله مشغولاً بالعلوم والظواهر الطبيعية حتى قرر الانخراط في مجالات الأدب والسياسة والتحليلات الاجتماعية، فغير وظيفته واشتغل محرراً في جريدة " الإيكونومست الاقتصادية "، وكانت كتاباته المبكرة عام 1848 تدور في هذا المجال، وفي عام 1851 انضم إلى مجموعة " جون تشابمان " التي كانت تنادي بالفكر الحر والإصلاح، ولاقت كتابات سبنسر في تلك الفترة رواجاً كبيراً، حيث انتشرت فكرته عن أن البقاء للأصلح والنشوء والارتقاء مبادئ تصلح لكل المجالات وللبشر والحيوانات على حد سواء، وكان يرى أنه لا مكان للضعيف في عالم الأقوياء. ألّف سبنسر مجموعة ضخمة من الكتب تتصف بدقة التحليل وعمق الأفكار وأصالتها، ولهذا يعد من مؤسسي علم الاجتماع الحديث. وقد رحب الرأسماليون بفكر سبنسر، واعتبروا نظرياته مسلماً بها، وذلك لأنه كان يعتبر صعودهم للحكم ليس فقط نتيجة حتمية بل حقيقة علمية. وكان سبنسر من أشد المعجبين بالداروينية الاجتماعية، حتى إنه حنث بيمينه بعدم دخول أي كنيسة، إلا ليحضر الصلاة على روح دارون. وقد وضع سبنسر نظريات في علم الاجتماع، أهمها المماثلة العضوية، حيث رصد التشابه بين تكوين الكائنات الحية، وجعل المجتمعات كالكائنات الحية أيضاً تتماثل في التطور من المجتمعات البسيطة إلى المجتمعات المركبة. ومن أهم مؤلفاته ما يلي: " الرجل ضد الدولة "، و" أسس علم الحياة "، و" أسس علم النفس "، و" مبادئ علم الاجتماع "، و " الاستاتيكا الاجتماعية ". توفي سبنسر في بإنجلترا عام 1903 تاركاً جيلاً من المتأثرين به، كانوا هم أشهر فلاسفة الجيل التالي له.

(2) Herbert Spencer: The Principles of Sociology, in Three Volumes (1-2-3), D. Appleton and Company, New York, 1898.

(3) عبد الحميد لطفي: علم الاجتماع، دار النهضة العربية، بيروت، بدون تاريخ، ص (270).

(4) عبد الله شبلي: علم الاجتماع الاتجاهات النظرية وأساليب البحث، دار الشمس للطباعة، القاهرة، 2008، ص (91)

* اتجاه يرى أن حياة الكائن تنتج من تركيب أعضائه الخاصة، ويقابل الحياتية التي ترد الحياة والحركة إلى قوة باطنة في الكائن. ويطبق في علم الاجتماع، فيعد المجتمع كائناً حياً، ويفسر ظواهره تفسيراً عضوياً. والعضوي كل ما يتعلق بالأعضاء أو وظائفها.

(5) ميادة القاسم: تأخر سن الزواج عند الشباب – العوامل والمنعكسات الاجتماعية (دراسة سوسيولوجية- ميدانية)، دار كريتار، إسطنبول، ط1، 2020، ص (101).

(6) فاروق محمد العادلي: علم الاجتماع، دار المعارف القاهرة، سلسلة كتابك (28)، 1977، ص (15).

* الداروينية هي نظرية تشرح التطور البيولوجي طورها عالم الطبيعة الإنجليزي تشارلز داروين (1809-1882) ومعه علماء آخرون، تنص على أن جميع أنواع الكائنات الحية تنشأ وتتطور من خلال عملية الانتقاء الطبيعي للطفرات الموروثة التي تزيد من قدرة الفرد على المنافسة والبقاء على قيد الحياة والتكاثر. تسمى أيضاً النظرية الداروينية وقد تضمنت المفاهيم العامة لتغير الأنواع أو التطور واكتسبت قبولاً علمياً عاماً بعد نشر داروين كتابه أصل الأنواع في عام 1859، وتضمنت المفاهيم التي سبقت نظريات داروين.

(7) حسام الدين فياض: المدخل إلى علم الاجتماع – من مرحلة تأصيل المفاهيم إلى مرحلة التأسيس، مكتبة الأسرة العربية، إسطنبول، الجزء:1، ط1، 2021، ص(302-303).

(8) ريتشارد أوزبرن وبورن فان لون: أقدم لك... علم الاجتماع، ترجمة: حمدي الجابري، المشروع القومي للترجمة، القاهرة، العدد: 548، ط1، 2005، ص (40).

* الفكر التطوري هو الاعتقاد بأن الأنواع تتغير مع الوقت، له جذور في العصور القديمة، وله وجود في الفكر اليوناني، والروماني، والصيني. وعلى كل، فقد كان التفكير البيولوجي الغربي حتى القرن 18 يقوم على الجوهرية، أي الاعتقاد بأن كل الأنواع الخصائص الجوهرية غير قابلة للتغيير. بدأ هذا المفهوم بالتغير خلال عصر التنوير عندما انتقلت أفكار علم الكونيات التطوري والفلسفة الميكانيكية من العلوم الفيزيائية إلى علوم تاريخ الطبيعة. بدأ علماء الطبيعة بالتركيز على تنوع الكائنات؛ مع ظهور علم الإحاثة (علم الأحياء القديمة أو علم المتحجرات) ومفهوم الانقراض لتقويض النظرة الثابتة للطبيعة. في القرن 19، قام جان باتيست لامارك بوضع نظريته تحول الأنواع، أولى النظريات العلمية الكاملة للتطور. في عام 1858، نشر تشارلز داروين وألفرد راسل والاس نظرية جديدة للتطور تم شرح تفاصيلها في كتاب داروين أصل الأنواع (1859). على عكس لامارك، اقترح داروين سلف مشترك وفروع لشجرة الحياة. تقوم النظرية على فكرة الاصطفاء الطبيعي، وقد لخصت مجموعة من الأدلة من تربية الحيوانات، الجغرافيا الحيوية، والجيولوجيا، وعلم التشكل، وعلم الأجنة.

(9) حسام الدين فياض: المدخل إلى علم الاجتماع – من مرحلة تأصيل المفاهيم إلى مرحلة التأسيس، مرجع سبق ذكره، ص (304).

(10) عبد الرحمن محمد عبد الرحمن: علم الاجتماع النشأة والتطور، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1999، ص (49).

(11) جان ديفينيو: مدخل إلى علم الاجتماع، ترجمة: فاروق الحميد، دار الفرقد، دمشق، 2011، ص (86). لمزيد من القراءة والاطلاع انظر: كتاب هربرت سبنسر: مبادئ علم الاجتماع، المجلد: (1)، الجزء:2، الفصل:1 بعنوان: (What is a Society).

- Herbert Spencer: The Principles of Sociology, in Three Volumes (1), op.cit , p.(447)

(12) نيقولا تيماشيف: نظرية علم الاجتماع طبيعتها وتطورها، ترجمة: محمود عودة وآخرون، مراجعة: محمد عاطف غيث، سلسلة علم الاجتماع المعاصر، الكتاب: الثاني، دار المعارف، القاهرة، ط5، 1978، ص (66).

(13) عبد الله شبلي: علم الاجتماع الاتجاهات النظرية وأساليب البحث، مرجع سبق ذكره، ص (92)

(14) المرجع السابق نفسه، ص (92)

(15) حسام الدين فياض: المدخل إلى علم الاجتماع – من مرحلة تأصيل المفاهيم إلى مرحلة التأسيس، مرجع سبق ذكره، ص (307).

(16) نيقولا تيماشيف: نظرية علم الاجتماع طبيعتها وتطورها، مرجع سبق ذكره، ص (71).

مدينة كبرى أو التجمع الحضري Metropolitan area مصطلح يطلق على المدن الكبرى مع ضواحيها المدن والقرى المجاورة لها. هو مركز كبير يتألف من عدد كبير من السكان والعاملين المرتبطين بهذه المنطقة، ويمتد على مجال ترابي واسع، من العادة اتخاذ اسمها من المدينة الكبيرة. ومن الجدير بالذكر أنه يوجد أكبر تجمع حضري في العالم بمدينة طوكيو اليابانية يمتد النسيج العمراني فيها بدون انقطاع ليشغل مساحة قدرها 10,000 (كم²)، ويضم أكثر من (30) مليون نسمة، يشمل العديد من المدن الصغيرة المتاخمة وثلاث مدن كبيرة. وهي وأيضاً مصطلح مختصر في بعض الأحيان إلى مترو الانفاق، ينبغي ألا يفهم خطأ على أنه يعني نظام مترو الانفاق والسكك الحديدية للمدينة.

(17) السيد محمد بدوي: علم الاجتماع ومشكلات المجتمع، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1995، ص (174)

(18) حسام الدين فياض: المدخل إلى علم الاجتماع – من مرحلة تأصيل المفاهيم إلى مرحلة التأسيس، مرجع سبق ذكره، ص(309).

(19) إحسان محمد الحسن: النظريات الاجتماعية المتقدمة – دراسة تحليلية في النظريات الاجتماعية المعاصرة، دار وائل، عمان، ط1، 2015، ص(114).

(20) نيقولا تيماشيف: نظرية علم الاجتماع طبيعتها وتطورها، مرجع سبق ذكره، ص (73-74).

(21) عبد الله محمد عبد الرحمن: النظرية في علم الاجتماع، ، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 2006، ص (181).

(22) Herbert Spencer: The Principles of Sociology, in Three Volumes (2), op.cit, pp. (568-603).

(23) حسام الدين فياض: المدخل إلى علم الاجتماع – من مرحلة تأصيل المفاهيم إلى مرحلة التأسيس، مرجع سبق ذكره، ص(311-312).

(24) جوناثان ه. تورنر: علم الاجتماع النظري- مقدمة موجزة لاثنتي عشرة نظرية اجتماعية، ترجمة: موضي مطني الشمري، دار جامعة الملك سعود للنشر، الرياض، ط1، 2019، ص (49-50).