أقلام فكرية

لا أجادل  بخصوص راي هابرماس بأن المؤسسات والإجراءات القانونية تهدف إلى توفير مساحة لعمليات المحاججة التي تخضع لمنطق مثالي خاص بها. فقد يكون هذا التوجه للخطاب هو العامل الأكثر أهمية في شرعية القانون. ويمثل القانون والسياسة أشكالًا من الخطاب المؤسسي إلى هذا الحد. ما أريد أن أصل إليه هنا، هو التعديل او التغيير الطفيف للخطاب في هذه المعادلة "ذات الطابع المؤسسي" على وجه التحديد . يمكن للإجراءات أن تعزز الخطاب إلى حد معين فقط، وبعد ذلك يكون القرار مطلوبًا. السؤال إذن هو ما إذا كان اتخاذ القرار نفسه يمكن أن يكون عادلاً بطرق لم يُعبر عنها في مفاهيم هابرماس للخطاب أو التسوية.

نجد دليلاً على طبيعة عقلانية اتخاذ القرار في إجراءات الصدفة. يمكننا  توضيح ما نقصد بمثال بسيط. لنفترض أن طفلين، صادفًا لوحة على الأرض في وقت واحد تقريبًا، بدأ الجدال بينهما حول من رأى اللوحة أولاً، وبالتالي له حق المطالبة بها. يعتقد كل منهم أن مطالبته باللوحة عادلة ويدافع عن ادعائه، بحيث تظهر القضية كمسألة أخلاقية تنطوي على حجة على الأقل. في حالة عدم تمكن أي من الطرفين من إقناع الآخر، فمن المنطقي أن يتفق الطفلين على إجراء مثل رمي عملة معدنية من أجل تسوية نزاعهم (على افتراض أنهم يريدون الحفاظ على علاقات جيدة). لا يبدو أن إجراء القرار هذا قابل للتفسير في حد ذاته سواء من حيث الخطاب أو الاجابة الصحيحة الواحدة. وبالمثل، ينطوي التوصل إلى توافق في الإجماع في خطاب أخلاقي مبرر على أن الاعتبارات المستقبلية لنفس القضية لن تبطل الإجماع الأول او الموجود اصلا.  على النقيض من ذلك ، فإن رمي العملة- الذي يمكن القول إنه إجراء عادل – لايدعي التوصل  إلى نتيجة  تؤكدها عمليات القذف المستقبلية، كما لو أن القرعة الأولى أنتجت نتيجة "صحيحة" أو "عادلة". في الوقت نفسه، نحن لا نتعامل مع حل وسط كما حدده هابرماس: فمن ناحية، سيخسر طرف ويفوز آخر؛ من ناحية أخرى، وقد نكتشف بعد رمي العملة مزيدًا من المعلومات- حجج جديدة- تظهر فجأة مما يجعل الأمر واضحا من الذي يستحق اللوحة حقًا. تظل القضية مسألة عدالة من حيث المبدأ.[1]

لا أقصد مساواة الإجراءات القانونية بإلقاء العملات المعدنية، على الرغم من أن العاب اليانصيب كانت وما زالت مستخدمة في القانون والسياسة.[2] ولكني اخترت هذا المثال فقط لأنه يبرز- بشكل واضح - الاختلاف بين الخطاب وصنع القرار.وهذا يعني أن  إن إجراءات أتخاذ القرار نفسها، التي تبدو عادلة، ليس لها في هذه الحالة سوى الحد الأدنى من العلاقة بمتطلبات الخطاب العقلاني. فمن المسلم به أن إجراءات اتخاذ القرار القانوني السياسي الأخرى مثل حكم الأغلبية أو إجراءات المحكمة تتمتع بعلاقة أوثق مع الخطاب. ومع ذلك، مايزال هناك اختلاف مماثل بين متابعة الخطاب حتى يصل كل مشارك إلى البصيرة نفسها، ووبين الإجراءات المنصوص عليه الذي يدعو إلى التصويت، أو قرارًا قضائيًا موثوقًا بعد أن يكون لكل حزب أو ممثله فرصة متساوية ليعرض قضيته. إن رمي العملة ليس سوى مثال متطرف للنقطة المنصوص عليها حيث يقطع الإجراء الحقيقي المناقشة العقلانية ويتطلب قرارًا.

هناك رد سهل وسريع على الملاحظة أعلاه: لن يكون الإجراء الذي يتم من خلاله التوصل إلى قرار عادلًا إلا إذا كان هو نفسه موضوعًا خاضعا لنوع من الميتا- خطاب الذي يناقش  فيه المشاركون بعقلانية أفضل طريقة للوصول الى قرار في القضية المعنية. وبهذا المعنى، حتى إجراءات الصدفة لها علاقة غير مباشرة بالخطاب، وهي نقطة أثارها هابرماس بالفعل فيما يتعلق بالتنازلات.[3] تنطوي مثل هذه الخطابات الوصفية على اعتبارات معقدة كما يتضح من المناقشات حول كل من إجراءات الأحتمال أو الصدفة وقاعدة الأغلبية. سوف يسأل المشاركون، عند التفكير في احتمالات الفرصة، أنفسهم عما إذا كان رمي عملة معدنية يمكن أن يلحق الضرر بواحد منهم بشكل ثابت على الأقل. من المفترض لن تقبل الأطراف مثل هذا الإجراء إلا إذا أعطت كل منهما فرصة متساوية في الفوز. إذا كان هذا ليس هو الاعتبار الوحيد فإن قرعة العملة المعدنية تنجح في "حماية القيم المهمة المتمثلة في المساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص".[4] لا شك أن الميتا- خطابات حول حكم الأغلبية أو أشكال صنع القرار الموثوق به في نظام حكم مدني أكثر تعقيدًا. وسوف تركز على مدى جودة الشروط الإجرائية في زيادة فرص أن تتمتع النتيجة بافتراض يتزامن مع النتيجة التي سيصل إليها الخطاب العقلاني، مع إعطاء الوقت الكافي. ولكن تشكل الأفكار التي تركز على المساواة في المعاملة والفرص بعضًا من أهم المبررات هنا أيضًا.[5]

إن ما تعنيه "المساواة" هنا هو مسألة معقدة. فتبدو هناك حاجة إلى قول المزيد عن الشرعية أكثر من الرد السريع أعلاه. يفتح الاختلاف بين الخطاب واتخاذ القرار، ودور المساواة في الأخير، الباب أمام تفسير أكثر تعقيدًا للشرعية الديمقراطية ا في ظل ظروف التعددية. وحتى إذا كان ينبغي مناقشة إجراءات اتخاذ القرار في الميتا- خطابات، فبمجرد أن يتم تأسيس إجراء ما بشكل مؤسسي، يمكن أن تعمل سمات المساواة الجوهرية كمعيار مباشر للشرعية إلى جانب سماتها الخطابية. لا يمكنني في المساحة المتبقية إلا أن اقدم بعض الآثار المحتملة لهذا.[6]

لاحظ أولاً أن استخدام الميتا- خطاب لا يلغي الطابع المميز لإجراء القرار نفسه.  يلتزم المشاركون، من خلال الموافقة على استخدام رمي العملة، على سبيل المثال، بإجراء يمكنهم قبوله على أنه عادل من وجهة نظر المساواة، ولكن لا تتوافق نتيجته بالضرورة مع ما يمكن تبريره بشكل محايد في خطاب عقلاني محض بشكل كافٍ. إذا كان يكشف هذا شيئًا عن جميع الإجراءات القانونية والسياسية، فيمكن للمرءالتمييز بين الإنصاف الجوهري لهذه الإجراءات؛ ما إذا كان رمي العملة يمنح كل جانب فرصًا متساوية للفوز، أو ما إذا كان كل مشارك لديه فرصة متساوية لتقديم الحجج ويدلي بصوته بدرجة تقترب من متطلبات الخطاب العقلاني. لا تتطابق نتيجة رمي العملة أو التصويت أو إجراء قضائي حتى لو تم تنظيمها بشكل عادل  بالضرورة مع النتيجة المثالية التي سيصل إليها الخطاب في وقت كافٍ. وطالما أن جميع المتأثرين في وضع متماثل فيما يتعلق بالقرار، فإننا نميل عادةً إلى تسمية الإجراء "عادل" على الرغم من أنه لا يفي بالمتطلبات المعرفية الإلزامية التي حددها المنطق المثالي للمحاججة.[7]

ينشأ الاختلاف بين الخطاب المحايد وصنع القرار العادل من حقيقة أنه في أي نقطة معينة في معظم الخطابات الواقعية، ليست "الحجة الأفضل"، التي تستحق الموافقة بالإجماع، واضحة. يمكن أن يختلف الأشخاص بشكل معقول، حتى لو، ستثبت إجابة واحدة فقط أنها صحيحة على المدى الطويل. وبالتالي، يكون الحل العقلاني أو العادل لمسألة قانونية أو سياسية غير محدد أو غير مؤكد في أي نقطة زمنية معينة.[8]  يمكن للإجراءات القانونية، في هذه الحالة، أن توفر شيئين على الأقل في الطريق إلى اتخاذ قرار في الوقت المناسب: (1) أنها تفسح المجال لـ "الخطاب"، وبالتالي تزيد من فرص أن تؤثر الحجة الأفضل على الأغلبية أو على السلطة القانونية (اعتمادًا على نوع الإجراء)؛ و(2) تمنح كل طرف في النزاع "فرصة متساوية" للتأثير على النتيجة. ليس تكافؤ الفرص هنا المساواة نفسها بالضبط التي تتطلبها مثالية الخطاب. يفترض الأخير حقًا متساويًا في المشاركة لتكوين قناعة مشتركة، بحيث يمكن لكل فرد أن يوافق بشكل متساوٍ على النتيجة الموضوعية على أساس صحتها من وجهة نظربصيرته الشخصية. ومع ذلك، قد لا يكون، في الخطاب الواقعي، هناك اقتناع مشترك في النهاية، على الرغم من أنه قد يكون هناك تصويت يدلي فيه كل شخص بصوت واحد. يُعرَّف الشكل الأخير من المساواة الذي يحكم اتخاذ القرار المناسب عادةً على أنه "سلطة متساوية على النتائج" (أي فرصة متساوية للتأثير على النتيجة).[9] ومع ذلك، يخضع مفهوم القوة لغموض مرتبط بحالات الطوارئ أو المحتملة المتعلقة بتكوين الجماعة وسياقها.[10] ومن ثم، يجب أن يشير التفصيل المناسب لتكافؤ الفرص في صنع القرار، ليس فقط للتأثير على النتيجة، ولكن إلى فكرة التضامن الشامل المبني على الاحترام المتساوي لكل مواطن أيضًا. إن ما يهم، من هذا المنظور، هو أن تنقل شروط المشاركة في إجراء ما اعترافًا مجتمعيًا بقيمة فردية متساوية.[11]

إذا كان هذا التأكيد على المسار الصحيح، فإن الإجراءات العادلة تُظهر جانبًا فرديًا وإراديًا من القانون. يمكن لهذا الجانب من الإجراءات القانونية أن يفسر جزئياً امتثال الأطراف التي لا تزال تختلف مع العدالة فيما يتعلق بنتيجة جوهرية معينة. وهذا يعني، بما أن الإجراء يعبر عن الاعتراف بالمكانة المتساوية للفرد كمواطن بغض النظر عن مدى حكم الفرد ثاقبًا على قضية معينة، فإن المشاركة في الإجراء يمكن أن تعيد تضامن المجموعة، إلى حد ما على الأقل. وهذا بدوره يمكن أن يعزز الامتثال للنتائج غير المواتية. ويمكن أن يجعل الأحزاب الخاسرة أكثر إحجامًا عن خرق القوانين أو رفض التعاون مع البرامج السياسية القانونية التي تم سنها بشأن معارضتها على الأقل.[12] لا يعني هذا أن النقد والاحتجاج المدني مستحيلان، ولكن فقط للإشارة إلى أن مثل هذه الإجراءات قد ينطوي على تكاليف تضامن بالإضافة إلى تكاليف مواجهة العقوبات القانونية .[13] على أي حال، قد يكون لدى المرء مصدر امتثال أو اذعان يتضمن أكثر من إكراه ومعاقبة ولكنه ليس امتثال بدافع عقلاني  قائم على نظرة ثاقبة للشرعية والصلاحية المعيارية للقانون.

يخاطر هابرماس في تركيز الشرعية على مبدأ الخطاب حصريًا بإهمال الإنصاف الإجرائي الجوهري في القانون ومساهمته المحتملة في التضامن والامتثال. علاوة على ذلك، إذا كان من الممكن اعتبار مثل هذا الإنصاف عاملاً في الشرعية، فإنه يسمح للشخص بتحديد كيف تتداخل الخطابات المثالية والإجراءات القانونية العادلة بطريقة تجعل كل من العقلانية الخطابية والشكل القانوني يسهمان في شرعية قانون. وبما أن القضايا المطروحة في الخطاب القانوني السياسي لها مكونات أخلاقية براغماتية، فإن مناقشتها تخضع للمتطلبات المثالية لعمليات التفكير العقلاني. ويتم إعداد الخطابات القانونية والسياسية للسماح لمثل هذه الجدل بالحدوث من أجل تعزيز حكم المشاركين على المسألة المطروحة. لكن ليس تشكيل الحكم العقلاني كافيًا: حيث يخضع الى أين وكيف يبني إجراء قانوني معين ويقطع الخطاب في النهاية من أجل قرار محدد لمتطلبات التكافؤ للإجراءات العادلة. إن صنع القرار القانوني السياسي، إلى هذا الحد، موجه للوصول إلى قرارات ملزمة بطريقة تحافظ على التضامن من خلال الاعتراف المتبادل بالقيمة المتساوية للفائزين والخاسرين على حد سواء.

يشير هذا إلى أن التفسير المناسب لشرعية القانون يجب أن يشمل كلتا اللحظتين. لذلك، يجب أن يكون الصوغ المناسب للمبدأ الديمقراطي محايدة للتمييز بين التبرير العقلاني واتخاذ القرار العادل. يعني هذا أن المبدأ الديمقراطي لا يمكن صياغته من حيث الإجماع-؛ أيً، لا يمكن لمبدأ الخطاب أن يكتسب شكلاً مؤسسيًا دون أن يتأثر بشكل أساس. يعكس مبدأ هابرماس الديمقراطي تركيزًا مفرطًا على الخطاب. تثير كيفية تصحيح هذه المشكلة أسئلة أخرى بالطبع لا يمكن التطرق إليها هنا. لكن يشير الجانب التضامني للعدالة الإجرائية إلى أن البداية الجيدة ستشمل المزيد من فحص القانون من وجهة نظر التضامن في عمليات اتخاذ القرار وتماسك المجموعة. إذا كانت الملاحظات الموجزة في هذا التأمل صحيحة، فإن حكم القانون الحديث يفترض مسبقًا شيئًا مثل التضامن العقلاني الذي له جانبين خطابية وأرادية. وبينما لم ينكر هابرماس هذا، فقد طور في المقام الأول الجوانب الخطابية للقانون والسياسة، بل إنه أوضح أهمية وتشعبات الخطاب بدرجة ملحوظة بالفعل. بالنظر إلى التحديات المتزايدة التي تواجه الديمقراطيات التعددية اليوم، فإن مساهمته تستحق متابعة متعددة التخصصات بنسب متساوية.

***

الدّكتور عليّ رّسول الرّبيعيّ

...................

[1] يميز هابرماس عمليات المفاوضة (التي تهدف إلى التسويات) عن القضايا الآمرة من حيث نوع المصالح المعرضة للخطر: تتضمن الأولى تضارب المصالح الخاصة فقط ، في حين تتضمن الأخيرة مصالح قابلة للتعميم قادرة على إرساء حل يكون معرفيًا صحيحًا. . "يمكن أن تكون الحلول الوسط" عادلة "بقدر ما تستند إلى توازن متساوٍ في السلطة. راجع:

هابرماس، المصدر نفسه, 161- 67.

[2] أنظر:

ELSTER, JON E LSTER, SOMONIC JUDGEMENTS: STUDIES IN THE LIMITATIONS OF RATIONALITY Ch. 3 (1989). supra note 34, at 62- 6 7.

[3]هابرماس، المصدر نفسه, 166-67.

EISTER, المصدر السابق 34. at 99.

[4] EISTER, المصدر نفسه 34, at 170-71.

[5] Thomas Christiano, Social Choice and Democrats, in The Idea of Democracy 173 (David Copp et al. eds., 1993).

[6] للحصول على لمحات عامة عن القضايا المرتبطة بمختلف مفاهيم المساواة ، انظر ، على سبيل المثال ،

9 EQUAUTY (American Society for Political and Legal Philosophy,). Roland Pennock &John W. Chapman eds., 1967).

[7] هذا التمييز بين العدالة الإجرائية والقرار العادل  موجود في:

BRIAN BARRY, POLITICAL ARGUMENT Ch. 6 (1965).

وكذلك:

David Ingram, The Limits and Possibilities of Discourse Ethics in Democratic Theory, 21 POLITICAL THEORY 294 (1993),

[8] أنظر:

Thomas McCarthy, Legitimacy, and Diversity: Dialectical Reflections on Analytical Distinctions, 17 CARDOZO L. REv. 1o83 (1996) .

[9] BEITZمصدر سابق 16, at 4.

[10] Jones, مصدر سابق 16, at 165-72.

[11] RONALD DWORKIN, TAKING RIGHTS SERIOUSLY 266, 278 (1977).

[12] أنظر:

E, ALLAN LIND & TOM R. TYLER, THE SOCIAL PSYCHOLOGY OF PROCEDURAL JUSTICE  230-40 (1988).

[13]    انظر:

Habermas, Legitimation Crisis, Polity,1988.