أقلام فكرية

المقدمة: أتناول هنا الخطوط العريضة للإبستمولوجيا (المعرفة) الأخلاقية السياقية. غالبًا ما توصف السياقية المعرفية بأنها بديل للنهج الأكثر تقليدية في الإبستيمولوجيا (نظرية المعرفة- استعملها تطابقا)  التحليلية والتي تعود جذورها الى كتابات البراغماتيين مثل بيرس وديوي وفيتكَنشتاين في وقت لاحق. يدعي السياقيون أن الأعتقاد المُسًوغ/ المُبررَ يستند في نهاية المطاف إلى معتقدات غير مبررة في حد ذاتها، وبذلك يعارضون كل من وجهات النظر الأسسية foundationalist والتماسكية أو الترابطية Coherentist حول بنية التبرير والمعرفة. لكن اكتسبت ما يُعرف بالمطالب السياقية الأخرى، التي لا علاقة لها بالقضايا البنيوية، اعترافًا ومناقشة متزايدة من قبل الابستيمولوجيين التحليليين في العقود الأخيرة. يعتمد أحد هذه االمطالب على امتلاك مثل هذه القيم الابستمية كمعرفة وتبرير لظروف المرء أو "سياقه" بشكل كبير، بما في ذلك حقائق معينة عن مجتمع المرء.

إن هدفي هنا هو التعبير عن الإبستمولوجيا الأخلاقية التي تتضمن عددًا من الموضوعات السياقية. وبشكل أكثر تحديدًا، خطتي هي: أخصص القسم الأول من هذه الدراسة لفرز وتوضيح أهم هذه الأفكار السياقية نظرًا لأن السياقية ربما تكون أقل ألفة بنظرية المعرفة الأخلاقية من الرؤى المعرفية الأخرى، و بسبب تنوع الموضوعات والأطروحات السياقية التي يُدافع عنها أيضًا،. وكما سنرى، أنا مهتم بتأييد صيغة "السياقية البنيوية" فيما يتعلق بالأعتقاد الأخلاقي المبرر. ومع ذلك، نظرًا لعدم وجود مفهوم واحد للتبرير، فقد خصصت القسم الثاني من هذه الدراسة لتوضيح التصور المعرفي– أيً التصور عن المسؤولية المعرفية - التي هي محور تفكيري حول تبرير الأعتقاد الأخلاقي. أوضحت، في القسم الثالث، الأطروحات الرئيسة للسياق البنيوي، ثم، شرعت، في القسم الرابع، بتطويرصيغة من السياقية البنيوية حول الأعتقاد الأخلاقي. إن هدفي هوالتدليل على أن صيغة السياقية تعبر عن منهج أو مقاربة واعدة للأسئلة المتعلقة بتبرير الأعتقاد الأخلاقي.

السياقية المعرفية

سأفرق بين السياقية الظرفية والسياقية المعيارية والسياقية البنيوية. تتشابه الأطروحتان الأوليتان تقريبًا مع وجهات نظر النسبية المألوفة في الأخلاق. وتمثل الثالثة ردًا على المواقف السلبية من مشكلة التبرير.

السياقية الظرفية

يمكن التعبير عن أحد الموضوعات السياقية في نظرية المعرفة الحديثة (المطبقة على قضية التبرير)، باسم "السياقية الظرفية"، بالطريقة التالية: تعتمد بعض الافتراضات أوالقضايا جزئيًا على حقائق معينة عن المرء وعن بيئته سواء كان لديه معرفة أواعتقاد مبرر.

بلا شك يعرف المرء أو يعتقد بشكل مبرر أن بعض القضايا أو الافتراضات تعتمد على السمات "الداخلية" (النفسية) لظروفه مثل الدليل الذي يمتلكه (سواء في شكل معتقدات أخرى أو حالات تجريبية معينة)، وما إذا كان يمتلك أي دليل مقوّض، وما إلى ذلك. لكن  لفت العديد من الإبستيمولوجيين الانتباه إلى خصائص "خارجية" معينة لظروف المرء قد تؤثر على الحالة المعرفية لمعتقداته. لقد كانت الفكرة التي تقول: أن المعرفة والتبرير يعتمدان على حقائق حول البيئة الاجتماعية للفرد وأن التقييم المعرفي له "بُعد اجتماعي" ذات أهمية خاصة في الإبستيمولوجيا الحديثة. وفقًا لستيوارت كوهين وإرنست سوسا، هناك علاقة بين بعض الحقائق الاجتماعية، أيً حقائق حول مجتمع الفرد، والمتطلبات المتعلقة باستخدام القدرات الأدراكية للفرد التي توضح كيف يمكن للمعرفة والتبرير أن يعتمدا على الظروف الاجتماعية للفرد.

تنبثق سياقية كوهين من دراسته للظروف التي يحوز أو يتحصل فيها الدليل على تقويض معرفة المرء. ويجادل أولاً ما إذا كان يمتلك المرء الدليل (أي معتقدات يعتبرها المرء كدليل ضد بعض الافتراضات التي يعتقدها) الذي يقوض معرفته بهذا الافتراض أم لا يعتمد على القدرات المنطقية لاي عضو في المجتمع وما إذا كان بعض الأدلة المقوضة التي يمتلكها المرء ستكون واضحة للأعضاء العاديين في ذلك المجتمع. وهكذا، من وجهة نظر كوهين، يتم تحديد أحد مكونات المعرفة من خلال حقائق نفسية معينة عن المجتمع. ولكن ماهو المجتمع الذي يعمل كأساس للحكم على مدى وضوح الأدلة المقوضة؟ اقتراح كوهين هو أن "تُحدد المعايير السارية في سياق معين من خلال قوى التفكير العادية لأعضاء مجتمع المرء".[1] ويقترح أيضًا، في ضوء هذا البعد الاجتماعي للمعرفة، أن أفضل تفسيرلعزو المعرفة (وإنكارها) هو مؤشرها الحساس للسياق: فيمكن أن تختلف مجموعة معايير الوضوح بين الذوات التي تنطبق عليها إسهامات المعرفة من سياق إلى آخر اعتمادًا على  المجتمع وسماته كمجتمع. ربما تنطبق فكرة أن المعرفة تنطوي على مستوى محدد اجتماعيًا بخصوص القدرة على التفكير على القدرات المعرفية للذاكرة والإدراك أيضًا.[2] لا يمكن قياس المتطلبات المعرفية للتعامل مع الأدلة المضادة من خلال بعض الحقائق الاجتماعية المتعلقة بالقدرات المعرفية فقط، ولكن تلعب العوامل الاجتماعية الأخرى دورًا في المعرفة. يجادل سوسا، على سبيل المثال، بأن مدى امتلاك أفراد المجتمع بعض المعلومات يؤثر على معرفة المرء. فعلى سبيل المثال، إذا كان لدى معظم أفراد المجتمع معلومات تتعارض مع بعض الافتراضات الحقيقية فسيكون لدى المرء دليل قوي لتصديق تلك المعلومات وعندئذٍ يفشل المرء في الحصول على المعرفة. إنه من الممكن، وفقًا لسوسا في مثل هذه الحالات، استنتاج أن المعرفة لها" جانب اجتماعي" بحيث لا يمكن أن تعتمد على ماهو معروف بشكل عام."[3]

السياقية المعيارية

هناك ادعاء سياقي آخر هو أن التبرير (للعقلانية والمعرفة) يعتمد على الممارسات الاجتماعية وقواعد مجتمعات أولئك الذين يستفسرون ويتحققون أو ما يرتبط بها. يشيربعض السياقيين إلى أن ممارسات جمع المعرفة لدينا اجتماعية بطبيعتها ومرتبطة بشكل مهم بالممارسات المعرفية ومعايير أعضاء مجموعتنا. ويُفهم على أنه ادعاء وصفي حول تقييماتنا المعرفية، ربما يكون هذا الادعاء صحيحًا لأنه يرقى إلى الادعاء بأن تقييماتنا المعرفية يتم إجراؤها عادةً على أساس الممارسات و القواعد المقبولة والمستخدمة بشكل عام من قبل مجتمع المستفسرين الذين ننتمي إليهم. ومع ذلك، فإن السياقيين الذين أفكر فيهم يقصدون المطالبة بشكل معياري (أي كادعاء حول الظروف التي بموجبها يعرف المرء، أو يكون له ما يبرره في التمسك، ببعض المعتقدات). إذا تركنا "السياق" يشير إلى بعض مجتمعات المستفسرين والممارسات والمعايير التقييمية المشتركة، فيمكننا صياغة توصيف عملي للسياق المعياري بالطريقة التالية:

إن السياقية المعيارية هي أن: يمتلك الشخص "س" المبرر في وقت محدد لاعتقاده ببعض الافتراضات في السياق "ج" فقط في حالة توافق "س" مع المجموعة ذات اصلة بالممارسات والمعايير المعرفية المعمول بها في ج.

أذن، هناك بُعدًا اجتماعيًا للتقييم الإبستيمولوجي وذلك لأعتماد المعرفة والتبرير على مجتمع ينتمي اليه المرء وهي يمكن أن تؤخذ بطريقتين. أولاً، كما رأينا مع كوهين وسوسا، يمكن اعتبارها ميًزة واحدة لظروف المرء ذات الصلة بالتقييم المعرفي. ولكن، كما أوضحنا للتو، يمكن اعتبارها كفكرة تقول أن المعرفة والتبرير مرتبطان بالمعايير المعرفية للمجتمع أيضًا، بحيث تعتمد على ما إذا كان لدى المرء معرفة أو له ما يبررتصديقه بعض الافتراضات أم لا على ما إذا كانت يتوافق معتقد المرء مع المعايير المعرفية للمجتمع أم لا. لا ينبغي الخلط بين أطروحة السياقية الظرفية والسياقية المعيارية. فمن المعياري التمييز بين النسبية الظرفية (الظرفية والبيئية) والنسبية الأخلاقية في الأخلاق. الأول مشابه للسياقية الظرفية وغالبًا ما يتم التعبير عنه كأطروحة مفادها أن الصواب والخطأ لأفعال وممارسات معينة يعتمدان جزئيًا على حقائق حول ظروف الفاعل. لذا، على سبيل المثال، ما إذا كان من الخطأ أن يمتنع شخص ينظر الى طفل يغرق عن القفز  في مياه عميقة  لمحاولة لإنقاذ الطفل يعتمد (جزئيًا) على حقائق حول هذا الشخص نفسه، وعلى وجه الخصوص، على ما إذا كان بإمكانه السباحة أم لا. على النقيض من ذلك، تمثل النسبية الأخلاقية نظرية معيارية تجعل الحقيقة الأخلاقية نسبية للمعايير الأخلاقية للمجتمعات: تحدد المعايير الأخلاقية لمجتمع ما العبارات الأخلاقية المعينة لأعضاء ذلك المجتمع. إن النظير المعرفي للنسبية الأخلاقية هو ما نطلق عليه السياقية المعيارية. نقطتي هنا هي أنه كما يجب ألا نخلط بين النسبية الظرفية في الأخلاق والنسبية الأخلاقية المعيارية، لا ينبغي لنا أن نفسر السياقية الظرفية لكوهين وسوسا على أنها معادلة للسياق المعياري أو تستلزمه.[4]

أريد أن أذكر ذلك في هذه المرحلة ليس في نيتي الدفاع عن صيغة معينة من السياقية المعيارية ضد وجهات النظر المعرفية غير النسبية. قد يكون من المشروع في بعض السياقات ولأغراض معينة تقييم الحالة المعرفية لمعتقدات المرء بالنسبة للمعايير المعرفية لمجتمع ذلك المرء كما سنرى في القسم الخاص بالتبرير والمسؤولية المعرفية. لكن هناك سياقات نعتزم فيها إجراء تقييمات معرفية قاطعة وغير نسبية، حتى لو كنا أثناء القيام بذلك أننا نستخدم المعايير المعرفية التي نقبلها.

السياقية البنيوية

لقد هيمنت على نظرية المعرفة التحليلية القضايا البنيوية المتعلقة بالتبرير والمعرفة في العقود الأخيرة. وغالبًا ما يُنظر إلى السياقية على أنها أطروحة حول بنية التبرير المقصود منها أن تكون استجابة لمشكلة التبرير. تنشأ هذه المشكلة عندما نلاحظ أن بعض القضايا أو الافتراضات التي نعتقد أنها مبررة تدين بتبريرها لمعتقدات أخرى نقبلها؛ فتشكل مثل هذه المعتقدات سلسلة معرفية. لكن ما لم تكن هذه المعتقدات المبررة في السلسلة مبررة بحد ذاتها، يبدو أن لدينا فقط ما يمكن أن نسميه التبرير الشرطي: الارتباط الأصلي في السلسلة مبرر إذا كانت الروابط الإضافية مبررة. لكن كيف لنا إذن أن نفهم طبيعة التبرير غير المشروط؟ الخياران المعياريان للرد على هذا السؤال هما التاليان: 1) الأسسية المعرفية: يتوقف التراجع عن المعتقدات التي يتم تبريرها بطريقة غير استنتاجية، بمعنى أنها لا تُعزى في تبريرها الى الاستدلال على معتقدات أخرى أو استنادها إلى معتقدات أخرى؛ 2) التماسك المعرفي: لا توجد موانع للتراجع، بل إن التبرير هو مسألة ترابط مجموعة محدودة من المعتقدات. تمثل السياقية خيارًا ثالثًا: 3) السياقية المعرفية: ينتهي التراجع بمعتقدات لا تحتاج إلى تبرير في سياق معين.[5] لذا يمكن وصف ما السياق البنيوي على النحو التالي:

إن السياقية البنيوية: قد تنتهي تراجعات التبرير بشكل صحيح بالمعتقدات التي لا تحتاج إلى التبرير في السياق المعني. نطلق على هذه المعتقدات الأخيرة، المعتقدات الأساسية للسياق.[6]

تنقل هذه الصيغة التقريبية الصورة البنيوية الأساسية للتبرير الذي يفضله السياقيون. ويُترك الحديث عن "السياق" بدون تفسير، كما هو الحال بالنسبة للحديث عن المعتقدات التي لا تحتاج إلى تبرير. سأوضح هذه المفاهيم (في القسم التالي) عند تناول الفكرة المحددة للتقييم المعرفي التي اثرت في تفكيري. ومع ذلك، قبل المضي قدمًا، لاحظ أن السياقية البنيوية لا تتطلب أن تستند جميع المعتقدات المبررة استنتاجيًا إلى معتقدات أساسية من حيث السياق، بل تسمح بأن قد ينتهي التراجع بشكل شرعي بمثل هذه المعتقدات. هذا يعني أن السياقي يمكن أن يسمح بأن المعتقدات المبررة للفرد قد تظهر إما كبنية اسسية أو بنية متماسكة.[7] إن ما يدعيه السياقيون هو أن الصورة السياقية تمثل صورة واقعية ودقيقة للبنية الفعلية للمعتقدات المبررة للمرء. وهذا بالفعل ما أخطط لمناقشته فيما يتعلق بالأعتقاد الأخلاقي.

في الختام ، لابدأن نتعرف على ثلاث أطروحات سياقية عامة. أنا أعتبر السياقية الظرفية غير مثيرة للجدل إلى حد ما، على الرغم من أن الإبستيمولوجيين قد يختلفون حول أنواع العوامل الظرفية التي تؤثر على الحالة المعرفية لمعتقدات المرء. وكما سنرى في لاحقا، توضح نظرية المعرفة الأخلاقية أهمية الظروف الاجتماعية للمرء في الوصول إلى معتقدات أخلاقية مبررة. إن السياقية المعيارية (أي النسبية الإبستيمولوجية) مثيرة للجدل تمامًا ولا يجب الخلط بينها وبين السياقية الظرفية أوالبنيوية. لا يُقصد من نظرية المعرفة الأخلاقية السياقية التي سأتناولها أن تكون صيغة من السياقية المعيارية. أخيرًا، أخطط  لنقاش قوة  صيغة من السياقية البنيوية حول الأعتقاد الأخلاقي المبرر، والتي ستكون مدار أهتمامي فيما يلي.

***

الدّكتور عليّ رّسول الرّبيعيّ

.....................

[1] Stewart Cohen, "Knowledge and Context," Journal of Philosophy          83 (1986), 579.

[2] لمناقشة حالات الذاكرة والإدراك أنظر:

Stewart Cohen, "Knowledge, Context, and Social Standards," Synthese 73 (1987), 3-26.

[3] Ernest Sosa, "Knowledge in Context: Skepticism in Doubt," Philosophical Perspectives 2 (1988), 139-55.

[4] Ernest Sosa, Knowledge in Perspective (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), 10 n. 14,

إرنست سوسا صريح حول هذا الموضوع. لذلك يمكننا أن نقول مع كوهين وسوسا فيما  يقترحان ما يعتبرانه مبادئ معرفية صحيحة  بشكل عام والتي تشير إلى أن حقيقة بعض التقييمات المعرفية المحددة تعتمد على الحقائق (بما في ذلك الحقائق الاجتماعية) حول ظروف المرء.

[5] يتحدث الأسسيون عن المعتقدات التأسيسية التي لا تحتاج إلى تبرير أحيانًا ، ويقصدون بها أن مثل هذه المعتقدات، لأنها، على سبيل المثال، "تبرر ذاتها"، فلا تحتاج الحصول على تبرير من معتقدات أخرى. ومع ذلك ، فإن السياقي البنيوي يقصد شيئًا أكثر راديكالية هنا، أي أن هناك معتقدات معينة، في سياقات معينة على الأقل، لا تحتاج إلى نوع من الحالة المعرفية المتمثلة في التمتع بالدعم الإيجابي للأدلة (إما متأصلًا أو من معتقدات وخبرات أخرى) من أجل لعب دور وقف الانحدار في بنية الاعتقاد المبرر. بحصوص الدفاعات عن اللسياق البنيوي فيما يتعلق بالإيمان التجريبي، انظر:

David Annis, "A Contextualist Theory of Epistemic Justification," American Philo¬ sophical Quarterly 15 (1978), 213-19;

Michael Williams, "Coherence, Justification and Truth," Review of Metaphysics 34 (1980), 243-72, and David Henderson, "Epistemic Competence and Contextualist Epistemology: Why Contextualism Is Not Just the Poor Person's Coherentism," Journal of Philosophy 91 (1994), 627-49.

[6] يجب التمييز بين التبرير الاستنتاجي وعملية الاستنتاج النفسي لقضية ما من الأخرى. علاوة على ذلك ، فإن مثل هذا التبرير لا يتطلب أي عملية استنتاج من هذا القبيل ، أنظر:

Laurence BonJour, The Structure of Empirical Knowledge (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1985), 19-20.

[7] بالطبع ، سينكر  السياقي (الذي يتبنى النظرية السياقية)  أي ادعاء من قبل الأسسي بأن وجود اعتقاد أساسي (كما يتصوره الأسسي) ضروري لامتلاك أي معتقدات مبررة على الإطلاق. وكذلك ، سينكر السياقي أي ادعاء من قبل التماسكي( الذي يتبنى نظرية التماسك) بأن وجود مجموعة متماسكة من المعتقدات أمر ضروري لامتلاك أي معتقدات مبررة على الإطلاق.