أولاً: المقدمة: تتناول هذه الدراسة العنف البنيوي ضد المرأة في العراق بوصفه نتيجةً لتفاعل علاقات العمل والملكية وتوزيع الموارد مع مؤسسات الدولة والقانون والأسرة والعشيرة. وهي تنطلق من فرضية أساسية تتمثل في أن استمرار أوجه الحرمان لا يُفسَّر بحوادث العنف الفردية وحدها، ولا بإحالتها إلى «الثقافة» على نحو عام؛ بل يقتضي فحص القواعد والمؤسسات التي تحدد فرص النساء في الاستقلال الاقتصادي، والوصول إلى الحماية، والمشاركة في صنع القرار.
وتبرز أهمية هذا المنظور عند مقارنة اتساع بعض فرص التعليم والعمل الحكومي في مراحل تاريخية معينة باستمرار محدودية مشاركة النساء في سوق العمل، وتفاوت قدرتهن على الوصول إلى موارد مستقلة. كما تكشف التحولات القانونية المتعلقة بالأحوال الشخصية عن تنازع مستمر حول الجهة التي تنظّم العلاقات الأسرية وحدود سلطة الدولة والجماعات الدينية والاجتماعية فيها. غير أن هذه المؤشرات لا تكفي وحدها لإثبات علاقة سببية؛ لذلك تتعامل الدراسة معها بوصفها مدخلاً إلى الأسئلة البحثية، على أن تُسند الأرقام النهائية إلى مصادرها الأصلية وسنواتها وصفحاتها عند تحرير فصل القياس.
وتؤكد الدراسة ضرورة التمييز بين ثلاث طبقات من الادعاء: الوقائع التي تثبتها النصوص القانونية أو البيانات المنشورة، والاتجاهات التي تظهرها المقارنة بين الفترات، والتفسير الذي تقترحه الدراسة لشرح تلك الاتجاهات. ويُبقى هذا التمييز قائماً في الفصول اللاحقة، تجنباً لعرض الاستنتاج النظري كما لو كان حقيقة إحصائية محسومة.
إشكالية الدراسة وأسئلتها
تتمحور الإشكالية حول السؤال الآتي: كيف أسهم تفاعل علاقات الإنتاج والملكية وتوزيع الريع مع بنية السلطة والقانون في إنتاج أشكال مستمرة من الحرمان والعنف البنيوي ضد المرأة في العراق؟ ويتفرع عنه ثلاثة أسئلة:
كيف أثّر توسع التعليم والتوظيف الحكومي في فرص النساء، ولماذا لم يتحول بالضرورة إلى استقلال اقتصادي واسع ومستدام؟
كيف تبدلت وظيفة قانون الأحوال الشخصية في ضوء التحولات السياسية والدستورية والتشريعية، وما أثر ذلك في تنظيم الأسرة وحقوق النساء؟
كيف أعادت الحروب والعقوبات والنزوح وتغير قدرة الدولة على تقديم الحماية تشكيل أدوار الأسرة الممتدة والعشيرة والجماعات الدينية، وما الشروط التي تحكم ما تقدمه هذه الشبكات من موارد وحماية؟
أطروحة الدراسة وفرضياتها
تقترح الدراسة منهجاً تحليلاً يتمثل بكون التحولات التي شهدتها الدولة العراقية غيّرت قنوات إدماج النساء وضبطهن، من دون أن تزيل البنى التي تربط فرصهن الاقتصادية والأسرية بسلطة مؤسسات أوسع. ففي مراحل توسع الدولة، ارتبط إدماج النساء بالتعليم والعمل والخدمات التي أدارتها مؤسساتها؛ ثم أضعفت الحروب والعقوبات وتراجع الخدمات قدرة هذه المؤسسات على توفير بدائل مستقلة؛ وفي مرحلة ما بعد 2003، برزت أنماط من تقاسم السلطة والموارد عززت أدوار مؤسسات وسيطة، مع بقاء أثر كل مرحلة موضع اختبار تاريخي لا افتراض مسبق.
فرضية الإدماج المشروط: قد يوسع التوظيف الحكومي فرص النساء من دون أن يضمن استقلالاً اقتصادياً مستقراً إذا بقيت فرص العمل مرتبطة بتوسع الدولة ولم تتنوع قاعدة التشغيل.
فرضية الريع: قد يحدّ الاعتماد على الإيرادات النفطية وضعف القطاعات المنتجة من الطلب على عمل النساء، فيما يزيد اعتماد الأسر على الأجور والتحويلات من دون أن يزيل عبء الرعاية غير المأجورة.
فرضية الوساطة: حين تتراجع الحماية والخدمات العامة أو تُنظَّم العلاقة بينها وبين مؤسسات وسيطة على نحو جديد، قد تتسع أدوار الأسرة والعشيرة والمرجعيات الدينية في توزيع الموارد والضبط الاجتماعي، بما ينعكس على خيارات النساء.
النطاق والمنهج وحدود الأدلة
تغطي الدراسة الفترة الممتدة من أواخر خمسينيات القرن العشرين إلى الوقت الراهن، وتركز على العراق الاتحادي، مع الاستفادة من المقارنة مع إقليم كردستان حيث تسمح قابلية البيانات للمقارنة. ويُقسَّم المسار التاريخي بحسب التحولات في أساليب الإنتاج واستخلاص الفائض وتوزيعه، وبحسب قدرة مؤسسات الدولة على التشغيل والحماية، لا بحسب تعاقب الحكومات وحده.
تعتمد الدراسة التحليل التاريخي المادي وتتبع العمليات، وتقرأ النصوص القانونية إلى جانب البيانات الإحصائية والتقارير المؤسسية والدراسات الميدانية المتاحة. ويقتضي ذلك فحص الوسائط التي تنقل الأثر الاقتصادي إلى الحياة اليومية، مثل قانون الأسرة وسياسات العمل والرعاية، وآليات التقاضي، وشبكات القرابة والحماية. كما تلتزم الدراسة ببيان حدود كل مصدر: فالأرقام الإدارية عن العنف تقيس الحالات التي وصلت إلى المؤسسات ولا تمثل بالضرورة حجم الانتشار، وقد تختلف تقديرات المشاركة الاقتصادية باختلاف تعريف قوة العمل والعمر والسنة ومنهج جمع البيانات.
ثانياً: الإطار النظري والمفاهيمي
يبني هذا الإطار سلسلة تفسيرية تبدأ بتحديد معنى العنف البنيوي، ثم تصل بين علاقات الإنتاج وإعادة الإنتاج الاجتماعي، وتوضح دور الدولة والريع والقرابة والقانون في تنظيم هذه العلاقات. ويهدف هذا البناء إلى تحويل المفاهيم إلى مؤشرات قابلة للفحص في الحالة العراقية، لا إلى استعمالها بوصفها أوصافاً عامة.
العنف البنيوي: تعريف إجرائي
ميّز يوهان غالتونغ بين العنف المباشر الذي يمكن إسناده إلى فاعل محدد، والعنف الذي ينشأ من ترتيب اجتماعي يحول دون بلوغ الأفراد إمكاناتهم، حتى عندما لا يظهر فاعل فردي مباشر. عرض غالتونغ تصوره في مقال «العنف والسلام وبحوث السلام»، المنشور في مجلة Journal of Peace Research، المجلد 6، العدد 3 (1969)، الصفحات 167–191، ولا سيما الصفحات 170–173. وطوّر بول فارمر النقاش من منظور أنثروبولوجي، رابطاً آثار العنف البنيوي بعمليات تاريخية واقتصادية وسياسية غير متكافئة في مقال «أنثروبولوجيا العنف البنيوي»، Current Anthropology، المجلد 45، العدد 3 (2004)، الصفحات 305–325.
وتستفيد الدراسة من هذا المفهوم، لكنها تحدده إجرائياً بوصفه حرماناً متكرراً وغير متكافئ من الموارد والسلطة والحماية، تنتجه قواعد العمل والملكية والتوزيع، وتعيد المؤسسات القانونية والاجتماعية تثبيته. ولا يعني ذلك أن «البنية» فاعل غامض أو أن المسؤولية الفردية تزول؛ المقصود هو تحليل الظروف المؤسسية التي تجعل الضرر أكثر احتمالاً، وتحد من قدرة المتضررات على تجنبه أو طلب الإنصاف.
ويُعدّ الحرمان بنيوياً في نطاق هذه الدراسة إذا اجتمعت فيه ثلاثة مؤشرات:
أن يتوزع بصورة جندرية منتظمة؛
أن يرتبط بقواعد الوصول إلى الدخل والعمل والملكية أو الحماية؛
وأن يستمر عبر المؤسسات بما يتجاوز مواقف الأفراد المتغيرة..
أما الاعتداء المباشر، مثل العنف الأسري أو الإكراه، فيُدرس بوصفه فعلاً له مرتكب ومسؤولية، وفي الوقت نفسه بوصفه ظاهرة قد تتأثر بمدى استقلال المرأة المادي وبفاعلية الحماية القانونية والاجتماعية.
المنهج التاريخي المادي والوسائط المؤسسية
تعتمد الدراسة المنهج التاريخي المادي لفحص العلاقة بين أساليب الإنتاج وتوزيع الموارد من جهة، والمؤسسات السياسية والقانونية والأفكار الاجتماعية من جهة أخرى. ولا تتعامل مع هذه العلاقة على أنها علاقة آلية تختزل القانون أو الأسرة في الاقتصاد؛ بل تسأل عن المسارات التي تنتقل عبرها المصالح والموارد إلى قواعد فعلية، وعن الكيفية التي يمكن بها للقانون والعرف والمؤسسات أن يعيدوا بدورهم تشكيل شروط العمل والملكية.
وعليه، لا يُنسب أثر إلى «الاقتصاد» أو «الريع» مجرداً من وسيط قابل للتعيين. فكل ادعاء سببي ينبغي أن يوضح ما إذا كان الأثر يمر عبر التوظيف العام، أو توزيع الخدمات، أو أحكام قانونية، أو آليات التقاضي، أو شبكات القرابة، أو غيرها من المؤسسات. ويُقسَّم التاريخ إلى مراحل حين تتغير هذه الآليات وتوزيعات الموارد على نحو ذي صلة بالأسئلة البحثية.
النوع الاجتماعي وإعادة الإنتاج الاجتماعي
تتطلب دراسة العمل المأجور النظر أيضاً إلى أعمال الرعاية والإنجاب والعمل المنزلي التي تتيح استمرار الحياة اليومية وتكوين قوة العمل، مع أن جانباً كبيراً منها لا يُسجَّل عملاً مأجوراً. وتستخدم الدراسة مفهوم إعادة الإنتاج الاجتماعي لفحص كيفية توزيع هذه الأعمال بين النساء والرجال والأسرة والدولة، وكيف يؤثر هذا التوزيع في وقت النساء وفرصهن في التعليم والعمل والدخل المستقل.
ويفيد هذا المنظور في تحليل العلاقة بين ثلاثة مجالات مترابطة:
موقع النساء في سوق العمل والملكية؛
وأعمال الرعاية غير المأجورة داخل الأسرة؛
والخدمات العامة في التعليم والصحة والرعاية والحماية.
فإذا تقلصت الخدمات أو تعذر الوصول إليها، فقد تنتقل كلفتها إلى الأسرة، وغالباً ما تتحمل النساء قسماً غير متكافئ منها. ويظل هذا مساراً تفسيرياً ينبغي اختباره ببيانات عن الوقت والعمل والخدمات، لا افتراضاً يثبت بمجرد وجود الريع أو ضعف الدولة.
كما تستعين الدراسة بمفهوم «المساومة الأبوية» عند دينيز كانديوتي، الذي يصف استراتيجيات النساء داخل ترتيبات أبوية محددة، وما قد يتضمنه التكيف من توقعات للحماية أو الأمن مقابل قيود على الخيارات. وقد صاغت كانديوتي المفهوم في مقال «المساومة مع الأبوية»، Gender & Society، المجلد 2، العدد 3 (1988)، الصفحات 274–290. وتستخدمه الدراسة لفهم اختلاف الخيارات باختلاف السياق والموارد المتاحة، لا لوصف النساء بوصفهن موافقات على القيود أو مسؤولات عنها.
الريع والدولة وفرص النساء
تصف أدبيات الدولة الريعية اعتماد مالية الدولة على دخل خارجي، مثل عوائد النفط، وما يترتب على ذلك من اختلاف في العلاقة بين الحكومة والقطاعات المنتجة والسكان. ويتيح هذا الإطار سؤالاً محدداً عن العراق: كيف أثّر نمط تحصيل الإيرادات وتوزيعها في فرص العمل العام والخاص، وفي الخدمات التي تدعم مشاركة النساء؟ لا تفترض الدراسة أن الريع يؤدي دائماً إلى النتيجة نفسها؛ فقد يوسع التوظيف والخدمات في مرحلة، بينما لا يضمن تنوعاً إنتاجياً أو استقلالاً اقتصادياً للنساء في مرحلة أخرى.
وفي مقال «النفط والإسلام والنساء»، المنشور في American Political Science Review، المجلد 102، العدد 1 (2008)، الصفحات 107–123، يناقش مايكل روس ارتباط إنتاج النفط بمؤشرات مشاركة النساء، ويقترح آليات اقتصادية وسياسية لتفسير هذا الارتباط. وتتعامل الدراسة مع هذه الآليات بوصفها فرضيات للمقارنة والاختبار داخل العراق، لا نتائج يمكن نقلها مباشرة من المقارنة العابرة للدول إلى حالة العراق من دون تتبع تاريخ التوظيف العام وبنية القطاعات وفرص العمل.
الدولة والقرابة والقانون
يُفهم قانون الأسرة هنا بوصفه ميداناً تتقاطع فيه سلطة الدولة مع سلطة الجماعات والمرجعيات الاجتماعية والدينية. وتبحث الدراسة كيف تتغير حدود هذا التنظيم حين تتبدل قدرة الدولة أو التحالفات السياسية التي تستند إليها، وكيف ينعكس ذلك على الحقوق والخيارات العملية للنساء. ولا يكفي وجود نص قانوني للحكم على أثره؛ إذ ينبغي فحص تطبيقه وإمكان الوصول إلى القضاء، وموقع الأعراف والتسويات الاجتماعية في معالجة النزاعات.
وبناءً على ذلك، تستخدم الدراسة مفهوم «الأبوية المفوَّضة» بوصفه فرضية تحليلية خاصة بها، لا مصطلحاً مستقراً في الأدبيات. ويشير إلى احتمال أن تعيد الدولة توزيع بعض صلاحيات تنظيم الأسرة على جهات وسيطة عبر ترتيبات قانونية أو سياسية. ولا يثبت هذا الوصف بمجرد صدور تشريع؛ بل يتطلب إثبات وجود نقل فعلي للصلاحية، وتحديد الجهة المستفيدة، وبيان أثره في مسارات التقاضي وحقوق النساء. وإذا لم تظهر هذه الآثار، وجب تعديل الفرضية أو رفضها.
النموذج التحليلي ومعايير الاختبار
تربط الدراسة بين أربعة عناصر: قاعدة الإنتاج وتوزيع الموارد؛ ومؤسسات الدولة والقانون؛ وشبكات القرابة والمرجعيات الاجتماعية؛ والنتائج الجندرية في العمل والرعاية والحماية. وتُختبر الفرضيات بمقارنة المؤشرات بين الفترات والمناطق، وبالتحقق من المسارات المؤسسية التي تفسر ظهور الفروق. ويمكن دحض فرضية الإدماج المشروط إذا لم تتغير فرص الاستقلال الاقتصادي مع تغير نمط التوظيف العام والخدمات. ويمكن دحض فرضية الريع إذا لم تدعم بيانات القطاعات والعمل العلاقة المقترحة، أو فسرت عوامل أخرى الفروق بصورة أقوى. أما فرضية الوساطة فتحتاج إلى دليل على توسع دور الجهات الوسيطة وصلته بتغير الحماية والتوزيع، لا إلى مجرد تزامن زمني.
وبهذا يصبح الإطار النظري أداةً لاختبار تفسير تاريخي ومؤسسي للعنف البنيوي ضد المرأة في العراق. ويخصص القسم التالي لتأريخ تحولات الدولة والإنتاج، قبل تحليل آليات العمل والقانون والقرابة والنزاع والمؤشرات المتاحة.
ثانياً: تحولات الدولة والريع وأنظمة إعادة الإنتاج الاجتماعي في العراق
منطق التقسيم الزمني
يقسم هذا الفصل المسار التاريخي وفق التغير في أربعة عناصر مترابطة:
مصادر إيرادات الدولة وطرق توزيعها؛
حجم الخدمات العامة وقدرتها على تخفيف كلفة الرعاية؛
موقع قانون الأحوال الشخصية في العلاقة بين الدولة والجماعات الاجتماعية؛
والجهات التي تمارس الضبط الاجتماعي فعلياً.
ويتيح هذا التقسيم مقارنة التحولات المؤسسية من دون افتراض أن كل تبدل سياسي أحدث تحولاً فورياً في حياة النساء.
وتتخذ المراحل الخمس الواردة أدناه طابعاً تفسيرياً أولياً. فالتزامن بين تغير الإيرادات أو القوانين وبين تغير أوضاع النساء لا يثبت السببية وحده. كما أن البيانات التاريخية عن مشاركة النساء في العمل غير متجانسة، ولذلك لا تُعرض السلاسل الثانوية المتضاربة بوصفها قياساً نهائياً.
1958–1968: توحيد قانوني في ظل صراع على سلطة الدولة
أعاد قانون الإصلاح الزراعي تنظيم بعض جوانب ملكية الأرض في سياق صراع الجمهورية مع كبار الملاك، وهي خلفية تاريخية ترد في الأدبيات المتخصصة عن تشكل الطبقات والحركات السياسية في العراق.
وفي 30 كانون الأول 1959 نُشر قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 في الوقائع العراقية، العدد 280. وقد أنشأ إطاراً تشريعياً موحداً للأحوال الشخصية للمسلمين، مع الاستثناءات التي يحددها القانون. وتتيح مواد القانون قراءة التحول في دور الدولة من خلال نصه نفسه؛ أما وصفه بأنه أزاح المحاكم المذهبية أو قلّص سلطة الجماعات في التطبيق، فيحتاج إلى التمييز بين ما يقرره النص وما استمر من ممارسات قضائية واجتماعية.
يقدم ج. ن. د. أندرسون عرضاً معاصراً لهذه الخطوة في مقاله
“A Law of Personal Status for Iraq,” International and Comparative Law Quarterly, vol. 9 (1960), pp. 542–563. ويعرض تعديلات 1963 في “Changes in the Law of Personal Status in Iraq,” International and Comparative Law Quarterly, vol. 12 (1963), pp. 1026–1031.
ويُظهر التسلسل أن القانون الموحّد ظل عرضة لإعادة التفاوض بعد تغير موازين السلطة؛ لكنه لا يثبت بمفرده أن التعديل كان نتيجة مباشرة لانقلاب شباط 1963.
وبذلك يمكن وصف المرحلة بأنها شهدت خطوة قانونية مركزية مهمة، بينما تظل آثارها على الاستقلال الاقتصادي للنساء غير محسومة كمياً. فلا تتوافر في المصادر المدرجة بالدراسة سلسلة وطنية متجانسة لمشاركة النساء في قوة العمل لهذه السنوات، ومن ثم لا يُعتمد رقم 1967 الوارد في المسودة قبل الرجوع إلى جدول إحصائي أولي يحدد تعريف المشاركة ومصدرها.
1968–1980: توسع الدولة وإدماج النساء عبر المؤسسات العامة
مع توسع القطاع العام وارتفاع إيرادات النفط، اتسع مجال تدخل الدولة في التعليم والتشغيل والخدمات. وفي هذه البيئة، شجعت مؤسسات الدولة دخول النساء إلى التعليم والعمل، ونظمت النشاط النسوي ضمن أطر رسمية. ولا ينبغي اختزال هذه السياسات إلى تمكين كامل أو إلى دعاية محضة: فقد فتحت فرصاً فعلية لبعض النساء، فيما أبقت المشاركة مرتبطة بأولويات الدولة وبنية سوق عمل تهيمن عليها الوظائف العامة.
وتقدم قوانين التعليم والعمل مؤشرات أكثر ثباتاً من نسب المشاركة الثانوية المتداولة في المسودة. فالقانون رقم 92 لسنة 1978 بشأن محو الأمية، المنشور في الوقائع العراقية بتاريخ 22 أيار 1978، نظم حملة إلزامية لمحو الأمية للفئات التي حددها، بينما وسّع القانون رقم 21 لسنة 1978 بعض حقوق النساء في الأحوال الشخصية. ويجب أن تُحال الأحكام المحددة في النسخة النهائية إلى مواد القانونين وصفحات العدد الرسمي، لا إلى ملخصات صحفية.
وفي الوقت نفسه، لم يؤدّ التوسع التعليمي والوظيفي إلى إزالة التراتب الأسري أو أعباء الرعاية غير المأجورة. وظل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 يتضمن في المادة 41 صياغة تتعلق باستعمال الحق القانوني في التأديب، وهو ما يجعل الإصلاح القانوني في مجال الأسرة متجاوراً مع أحكام جزائية تحتاج قراءة دقيقة لنصها وتطبيقها. لذلك تصف الدراسة هذه المرحلة بأنها إدماج مؤسسي مشروط، لا تحولاً مكتملاً في علاقات السلطة بين الجنسين.
1980–1990: الحرب وتبدل متطلبات العمل والرعاية
أدخلت الحرب العراقية الإيرانية ضغطاً على سوق العمل وعلى الأسر، ودفعت الدولة إلى التعامل مع النساء في آنٍ واحد بوصفهن عاملات ومقدّمات للرعاية. وتُظهر دراسة نوجا إفراتي هذا التوتر من خلال تحليل حملتين متعاقبتين: التشديد على دور النساء الإنتاجي لتلبية حاجات سوق العمل، ثم التشديد على الدور الإنجابي ورفع معدلات المواليد.
(Noga Efrati, “Productive or Reproductive? The Roles of Iraqi Women during the Iraq-Iran War,” Middle Eastern Studies, vol. 35, no. 2, 1999, pp. 27–44.)
وتساعد هذه القراءة على تفسير التناقض بين توسع فرص العمل في سياق الحرب وبين السياسات التي شددت على الإنجاب والأسرة. لكنها لا تسمح بتعميم أن كل النساء دخلن سوق العمل أو خرجن منه بالنمط نفسه؛ إذ تتباين الخبرة بحسب القطاع والمنطقة والحالة الأسرية، وهي فروق تتطلب بيانات تفصيلية لا توفرها الإحالات الواردة في المسودة الحالية.
1990–2003: العقوبات وتراجع الخدمات وإعادة بناء التحالفات الاجتماعية
فرضت العقوبات الدولية بعد حرب الخليج قيوداً عميقة على الاقتصاد العراقي، وتراجعت قدرة الدولة على المحافظة على الأجور والخدمات العامة. وتناولت ياسمين الجواهري أثر العقوبات في النساء في كتاب Women in Iraq: The Gender Impact of International Sanctions (Lynne Rienner Publishers, 2008, esp. pp. 113–119). وتصف دراستها تآكل فرص العمل والدخل والخدمات، وما نتج عنه من نقل قسم أكبر من أعباء الإعالة والرعاية إلى الأسرة. وتظل الأرقام الواردة في الطبعات والملخصات الثانوية بحاجة إلى مطابقة مع جداول الكتاب قبل إدراجها.
وبالتوازي، أعادت الدولة البعثية تنظيم علاقتها بالقيادات العشائرية في ظل ضعف الموارد وتحديات البقاء السياسي. ويحلل أمتزيا بارام هذه السياسة بوصفها إعادة توظيف للقيادات والعلاقات العشائرية ضمن الحكم، لا مجرد عودة تلقائية إلى تقاليد ثابتة.
(Amatzia Baram, “Neo-Tribalism in Iraq: Saddam Hussein’s Tribal Policies 1991–96,” International Journal of Middle East Studies, vol. 29, no. 1, 1997, pp. 1–31.)
وعليه، تصوغ الدراسة فرضية أن تقلص الخدمات العامة وتغير علاقة النظام بالقرابة وسّعا اعتماد بعض النساء على موارد الأسرة وشبكات الحماية المحلية. إلا أن هذا الاستنتاج يظل تفسيراً يحتاج إلى ربطه بدراسات الأسر والعمل والحماية، ولا يصح تحويله إلى دعوى بأن العقوبات وحدها سببت كل التحولات الجندرية أو أن المجتمع اتجه بصورة موحدة نحو نمط واحد.
2003–2014: النظام الدستوري الجديد وتوزيع الموارد عبر الدولة والأحزاب
أعاد دستور 2005 تعريف العلاقة بين المواطنة والانتماء الديني والمذهبي في مجال الأحوال الشخصية. فالمادة 41 تضمن حرية العراقيين في الالتزام بأحوالهم الشخصية وفق دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، على أن ينظم ذلك بقانون. ويُقرأ هذا النص إلى جانب المادة 14 التي تقرر المساواة أمام القانون، وبالاقتران مع قانون 188 لسنة 1959 وتعديلاته. لذلك لا يكفي اقتباس المادة 41 منفردة لتقرير أثرها؛ بل ينبغي فحص التشريعات المكملة والتطبيق القضائي.
وفي الوقت نفسه، كرس الدستور حصة تمثيل نسائي لا تقل عن ربع مقاعد مجلس النواب في المادة 49/رابعاً. وقد زاد ذلك حضور النساء في المؤسسة التشريعية، لكنه لا يقدم وحده دليلاً على مقدار تأثيرهن في التشريع أو توزيع الموارد. وتؤكد الدراسة ضرورة التمييز بين التمثيل العددي والقدرة على تشكيل السياسات.
اقتصادياً، تعزز اعتماد الدولة على عائدات النفط وتمدد التوظيف العام، مع استمرار محدودية القطاعات الخاصة والمنتجة. ومن ثم تختبر الدراسة سؤالاً محدداً: هل أتاح التوظيف العام للنساء استقلالاً اقتصادياً مستداماً، أم جعل فرصهن أكثر ارتباطاً بالإنفاق الحكومي؟ لا تُثبت الأرقام التجميعية المتاحة الإجابة، خصوصاً مع اختلاف تعريف «القوة العاملة» وغياب سلسلة موحدة للمقارنة عبر العقود.
2014–2025: النزاع والنزوح وتغير تنظيم الأحوال الشخصية
أضاف النزاع المسلح والنزوح تحديات مباشرة إلى أوضاع النساء، من فقدان المعيل والوثائق إلى صعوبة استعادة الملكية والوصول إلى الخدمات. وتوثق التقارير الأممية والإنسانية هذه المسارات، لكن أي رقم عن المختطفات أو الأسر التي تعيلها نساء يجب أن يذكر اسم المسح أو التقرير وسنة جمع البيانات وصفحته، لأن التعريفات ومجالات التغطية تختلف. لذا لا تُعاد هنا الأعداد المتعارضة الواردة في المسودة قبل مراجعتها في مصادرها الأولية.
وفي 21 كانون الثاني 2025 أقر مجلس النواب تعديلاً لقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959. ويصف ملخص مكتبة الكونغرس الأمريكي التشريعي آلية التعديل وما يتصل بإعداد مدونة للأحوال الشخصية، كما يوضح أن التشريع ارتبط بالمادتين 2 و41 من الدستور.
(Library of Congress, “Iraq: House of Representatives Approves Amendments to Law on Personal Status,” Global Legal Monitor, 14 February 2025، قسم Overview، بلا ترقيم صفحات.)
وفي 27 آب 2025 أقر البرلمان المدونة الجعفرية، ونشرت هيومن رايتس ووتش تقييماً لها في تقرير “Iraq: New Personal Status Code Makes Women Second Class” بتاريخ 15 تشرين الأول 2025. ويعرض التقرير مخاوف تتعلق بالزواج والطلاق والميراث ورعاية الأطفال، بينما يشير ملخص الأمم المتحدة إلى أن الحد الأدنى القانوني للزواج بقي 18 عاماً، أو 15 عاماً بموافقة قضائية وولي وفق الإطار القانوني المشار إليه. وبما أن هذه مصادر إلكترونية غير مرقمة الصفحات، ينبغي توثيقها باسم التقرير وتاريخه والقسم أو العنوان الفرعي، لا اختلاق رقم صفحة.
وتقترح الدراسة أن هذه التعديلات تمثل انتقالاً من نقاش دستوري حول تعددية الأحوال الشخصية إلى ترتيب تشريعي أكثر تحديداً. أما وصف ذلك بأنه «تفويض» أو «مقايضة سياسية» فيبقى أطروحة تفسيرية تحتاج إثباتاً من محاضر البرلمان، ونصوص القوانين النافذة، وأثرها الفعلي في قضايا الأسرة. ولا يكفي تزامن التصويت على قوانين متعددة لإثبات وجود صفقة ما لم تدعم المحاضر أو الشهادات الموثوقة هذا الاستنتاج.
خلاصة الفصل واختبار الفرضيات
تُظهر القراءة التاريخية أن مجال الأسرة والعمل لم يتطور في خط مستقيم: توسع القانون والخدمات في بعض المراحل، وتراجعت القدرة العامة في مراحل أخرى، كما أعادت الدولة تنظيم علاقاتها بالقرابة والدين في ظروف سياسية واقتصادية متغيرة. وتدعم هذه الصورة طرح الدراسة بأن شكل إدماج النساء والحماية المتاحة لهن يتبدل مع بنية الدولة وتوزيع الموارد، لكنها لا تكفي وحدها لإثبات أن الريع أو القرابة سبب مستقل لأي نتيجة بعينها.
ويظل اختبار الفرضيات مشروطاً باستكمال أربع مجموعات من الأدلة: سلسلة عمل تاريخية قابلة للمقارنة؛ بيانات سنوية عن التوظيف والخدمات الاجتماعية؛ النصوص الرسمية الكاملة للتشريعات وتواريخ نشرها؛ ومحاضر ومداولات برلمانية توثق مسار تعديل 2025. كما ينبغي الفصل في كل موضع بين الصفحة المطبوعة في الكتاب أو المقال، ورقم المادة في التشريع، وعنوان القسم في التقرير الإلكتروني.
مراجع هذا الفصل كما وردت في الإحالات
Anderson, J. N. D. (1960). “A Law of Personal Status for Iraq.” International and Comparative Law Quarterly, 9, 542–563.
Anderson, J. N. D. (1963). “Changes in the Law of Personal Status in Iraq.” International and Comparative Law Quarterly, 12, 1026–1031.
Al-Jawaheri, Yasmin Husein (2008). Women in Iraq: The Gender Impact of International Sanctions. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
Baram, Amatzia (1997). “Neo-Tribalism in Iraq: Saddam Hussein’s Tribal Policies 1991–96.” International Journal of Middle East Studies, 29(1), 1–31.
Efrati, Noga (1999). “Productive or Reproductive? The Roles of Iraqi Women during the Iraq-Iran War.” Middle Eastern Studies, 35(2), 27–44.
Republic of Iraq. Personal Status Law No. 188 of 1959, Iraqi Official Gazette (Al-Waqai Al-Iraqiya), no. 280, 30 December 1959.
Republic of Iraq. Agrarian Reform Law No. 30 of 1958.
Republic of Iraq. Law No. 92 of 1978 on Compulsory Literacy, Iraqi Official Gazette, 22 May 1978.
Republic of Iraq. Law No. 21 of 1978 amending the Personal Status Law, Iraqi Official Gazette, no. 2639, 20 February 1978.
Republic of Iraq. Constitution of 2005, arts. 14, 41, 49(4).
ثالثاً: آليات العنف البنيوي ضد المرأة في العراق
مدخل: من العوامل إلى الآليات
تعالج الدراسة العنف البنيوي من خلال آليات يمكن تتبعها، لا من خلال قائمة عوامل عامة. وتتكون كل آلية من أربعة عناصر: شرط مادي أو سياسي، ووسيط مؤسسي، وقاعدة أو ممارسة تنظّم الوصول إلى الموارد والحماية، ثم أثر يمكن ملاحظته. ويُستخدم هذا النموذج لتحديد ما تدعمه المصادر، وما يبقى تفسيراً يحتاج إلى اختبار.
1. الآلية الأولى: الريع وسوق العمل والرعاية
1.1. الاعتماد على الوظيفة العامة
تتسم سوق العمل العراقية بضعف مشاركة النساء وارتفاع اعتماد الاقتصاد على التوظيف الحكومي، لكن ذلك لا يفسر وحده محدودية فرص النساء. فالوصول إلى الوظيفة يتأثر بنوع القطاع، وشروط العمل والتنقل، ومسؤوليات الرعاية، وآليات التوظيف. ويشير تحليل تيم دودج إلى أن المحاصصة بعد 2003 ساعدت على توزيع المناصب والموارد العامة عبر شبكات سياسية؛ أما قياس أثر هذه الشبكات تحديداً في توظيف النساء فيحتاج بيانات توظيف مفصلة بحسب الجنس والقطاع والمحافظة.
وتكشف دراسة البنك الدولي عن الأعراف الاجتماعية والنشاط الاقتصادي في العراق عن فجوة بين المواقف المعلنة تجاه عمل النساء وبين القيود التي تظهر عندما يتطلب العمل تنقلاً أطول أو ساعات مسائية أو اختلاطاً مهنياً. شمل المسح نحو ألفي مشارك من بغداد والبصرة ونينوى، أعمارهم بين 20 و55 عاماً، وجُمع في آذار ونيسان 2021؛ لذلك لا تمثل نتائجه مسحاً وطنياً لكل السكان. وتوضح الدراسة أن 52% من النساء غير العاملات في العينة أبدين رغبة في العمل، مقابل نسبة أقل تبحث فعلياً عن وظيفة، وأن الرعاية وعدم ملاءمة الفرص وضعف دعم الأسرة من العوائق المذكورة. (البنك الدولي،
“Community and Intra-household Norms against Women’s Work in Iraq: What Matters?,” 2022،
قسم نتائج المسح؛ وانظر أيضاً مدونة البنك الدولي
“Navigating Social Norms to Empower Iraq’s Female Workforce,” 8 آذار 2023، الفقرات 24–45،.)
تساند هذه النتائج قراءةً ترى أن خيارات العمل تتشكل عند تقاطع الأجر وساعات العمل والنقل والرعاية والتوقعات الأسرية. لكنها لا تثبت أن الأعراف ناتجة حصراً من بنية الاقتصاد أو أن المحاصصة هي السبب المباشر لاستبعاد النساء؛ فذلك يتطلب بيانات عن التوظيف والتعيين وشبكات الوصول إلى الوظائف.
1.2. الرعاية وشروط العمل
ينص قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015 على مجموعة من حقوق العاملات. وتحدد المادة 87 إجازة حمل ووضع بأجر كامل لا تقل عن أربعة عشر أسبوعاً، وتنظم المادة 92 إنشاء دور حضانة في المنشآت التي تستخدم النساء وفق تعليمات الوزارة. ويشمل القانون أحكاماً عن الأعمال الخطرة والليلية، مع استثناءات وشروط يحددها النص. نُشر القانون في الوقائع العراقية، العدد 4386، بتاريخ 9 تشرين الثاني 2015، الصفحات 1–88؛ ويُراجع في الاستشهاد التفصيلي نص المادتين 87 و92، لا الملخصات التفسيرية.
وجود الحق القانوني لا يبين وحده مدى تنفيذه أو مدى توافر خدمات الرعاية. وتشير دراسة البنك الدولي إلى أن محدودية خدمات رعاية الأطفال قد تقيد فرص النساء، لكن نتائجها تتعلق بعينة حضرية وإقليمية محددة. لذلك تُعامل الدراسة غياب الرعاية بوصفه مساراً محتملاً يرفع كلفة مشاركة النساء في العمل، ويُختبر بمعلومات عن توافر الحضانات واستخدامها وتكلفتها، لا بوصفه حقيقة موحدة في أنحاء العراق.
1.3. الملكية والقدرة على مغادرة العلاقة العنيفة
تتصل فرص العمل بقدرة النساء على امتلاك دخل وأصول، لكن لا يصح الانتقال من ضعف المشاركة الاقتصادية مباشرة إلى استنتاج أن النساء لا يستطعن مغادرة علاقة مؤذية. الأدلة الواردة في المسودة عن الميراث والملكية مأخوذة من مؤشرات وتقارير ومسوح مختلفة في عيناتها وتواريخها. وينبغي الإحالة إلى كل مسح باسمه وسنة جمعه وصفحته، والفصل بين معرفة المرأة بحقها، ونص القانون، وقدرتها العملية على تسجيل الملكية أو الحصول عليها بعد الطلاق أو الوفاة.
وتصوغ الدراسة فرضية قابلة للاختبار مفادها أن محدودية الدخل المستقل والأصول وخدمات الحماية قد تزيد الكلفة الاقتصادية للخروج من علاقة عنيفة. ويستلزم إثبات هذا المسار بيانات تجمع بين الحالة الاقتصادية، والخدمات المتاحة، ونتائج طلب الحماية أو الطلاق، مع مراعاة عوامل العمر والمنطقة والنزاع. أما أرقام الإحجام عن التبليغ الواردة في المسودة فلا تُدرج هنا قبل تحديد التقرير الأصلي وسؤال المسح وعينته.
2. الآلية الثانية: القانون بين الحماية والتفاوت في التطبيق
2.1. القانون الجزائي والعنف الأسري
ينظم قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 أفعالاً وعقوبات تتصل بالعنف ضد النساء، لكن المواد التي تُستشهد بها في هذا النقاش تحتاج مراجعة النص النافذ وتعديلاته وأحكام القضاء. تتعلق المادة 41/1 باستعمال الحق في التأديب ضمن حدود القانون أو العرف، وتتناول المادة 128 الظروف المخففة، فيما تتصل المادة 398 بالأثر القانوني للزواج في جرائم الاعتداء الجنسي. ويظل وضع المادة 409 محل اختلاف في المراجع التي أحالت إليها المسودة؛ لذا لا تُعرض هنا كحكم نافذ أو ملغى إلى أن تتم مطابقة ذلك مع الجريدة الرسمية والتعديلات اللاحقة.
كما يجب التمييز بين وجود حظر دستوري للعنف الأسري، وبين وجود قانون اتحادي شامل ينظم الوقاية والحماية والإيواء والإحالة والمساءلة. وتورد المسودة غياب قانون اتحادي ومعلومات عن مشروعه، لكنها لا توثق جميع هذه الوقائع بإحالات أولية. لذلك تُترك أعداد البلاغات السنوية جانباً إلى حين الرجوع إلى تقرير رسمي يوضح تعريف الحالة وآلية العدّ ومقدار التغير في التبليغ.
2.2. الأحوال الشخصية والتعديل التشريعي في 2025
يتيح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، الذي أُقر في كانون الثاني 2025، اختيار تطبيق إطار قانون الأحوال الشخصية لعام 1959 أو المدونة الجعفرية في المسائل التي ينظمها التعديل. ويعرض تقرير مكتبة الكونغرس تفاصيل المسار التشريعي وآلية إعداد المدونة في قسمه المعنون Overview، بتاريخ 14 شباط 2025. وفي تشرين الأول 2025، عرضت هيومن رايتس ووتش أحكاماً تقول إنها تميّز ضد النساء في الزواج والطلاق ورعاية الأطفال، ومنها التحويل إلى المدونة دون علم الزوجة أو موافقتها في بعض الحالات.
(Human Rights Watch, “Iraq: New Personal Status Code Makes Women Second Class,” 15 October 2025، قسم “The Ja’afari Personal Status Code,” بلا ترقيم صفحات.)
وتُقرأ هذه التحولات بوصفها موضوعاً للنزاع حول مصدر تنظيم الأسرة ومدى ضمان المساواة، مع عرض المواقف المؤيدة والمعارضة بحسب حجج أصحابها. أما القول إن التعديل نقل الولاية من الدولة إلى جماعة بعينها أو مكّن الزوج من تغيير النظام القانوني في كل حالة، فيحتاج إلى مطابقة نص القانون والمدونة المنشورة وتحديد الأحكام النافذة. ووجود حالة موثقة أو رأي منظمة حقوقية لا يجيز تعميم النتيجة على جميع العقود والمحاكم.
وتؤدي القاعدة القانونية دوراً عملياً فقط من خلال مؤسسات التطبيق: المحكمة، وإجراءات التسجيل، وإمكانية الوصول إلى المساعدة القانونية، وطريقة تفسير النص. ولهذا تفحص الدراسة ثلاثة مستويات منفصلة: محتوى النص، وتنفيذه المؤسسي، والنتيجة الفعلية على حقوق النساء والأطفال. وفي الإحالات إلى التقارير الإلكترونية يُشار إلى عنوان التقرير والقسم أو الفقرة، لأن صفحات الويب لا تحمل ترقيم صفحات ثابتاً.
3. الآلية الثالثة: العشيرة والطائفة بوصفهما وسيطين اجتماعيين وسياسيين
3.1. العرف العشائري وتسوية النزاعات
تلجأ بعض المجتمعات إلى التسويات العرفية، ومنها الفصل أو التعويض، عند النزاع أو ضعف الوصول إلى القضاء الرسمي. وقد تحل هذه التسويات نزاعاً بين أطراف، لكنها قد تضعف المساءلة إذا استُخدمت لتجاوز إجراءات العدالة، كما قد تمس حقوق النساء عندما تتحول المرأة إلى موضوع للتعويض أو التسوية. ويجب التمييز بين وجود ممارسات موثقة وبين القول إنها واسعة الانتشار في العراق كله؛ فالأمثلة الصحفية والمقابلات لا توفر وحدها تقديراً وطنياً لمعدل حدوثها.
وتشرح دراسة أمتزيا بارام عن سياسات صدام حسين العشائرية كيف أعاد النظام دمج الشيوخ والعلاقات العشائرية في شبكات الحكم، ولا سيما في أواخر الثمانينيات والتسعينيات.
(Amatzia Baram, “Neo-Tribalism in Iraq: Saddam Hussein’s Tribal Policies 1991–96,” International Journal of Middle East Studies, 29(1), 1997, pp. 1–31.)
وهذا يدعم التعامل مع العشيرة بوصفها علاقة سياسية تتغير مع الدولة، لا بقايا ثابتة خارج التاريخ. لكنه لا يثبت وحده نمط العلاقة بعد 2003، الذي يحتاج إلى دراسات ومقابلات أحدث.
وتختبر الدراسة ما إذا كان تراجع خدمات الدولة أو تعثر القضاء يوسع مجال التسوية العرفية، وما إذا كانت النساء يتحملن كلفة غير متكافئة نتيجة ذلك. ويتطلب الاختبار مقارنة حالات نزاع متشابهة من حيث المنطقة والموضوع، وتتبع ما إذا سلكت طريق القضاء أو التسوية، وما كانت نتيجتها للمرأة المعنية.
3.2. الطائفة والمحاصصة وتنظيم الأسرة
تقوم المحاصصة على توزيع المناصب والموارد السياسية عبر ترتيبات بين القوى الحزبية والجماعات التي تمثلها. وفي مثل هذا السياق قد تصبح مسائل الأحوال الشخصية جزءاً من التفاوض السياسي، لكن إثبات وجود صفقة محددة يتطلب أدلة مباشرة، مثل محاضر الجلسات أو تصريحات موثقة أو تحليل موثوق لمسار التصويت. لذلك تصف هذه الدراسة العلاقة بين المحاصصة والتعديل الأسري بوصفها فرضية تفسيرية، لا حقيقة يثبتها مجرد وقوع التصويت على قوانين عدة في يوم واحد.
وتتبع الدراسة أثر هذه الترتيبات في مجالين: أولاً، الجهة التي تصوغ قواعد الأسرة أو تفسرها؛ وثانياً، ما إذا كان اختلاف النظام القانوني يؤثر في فرص النساء المتساوية للوصول إلى الطلاق أو الحضانة أو الميراث. أما وصف الطائفة بأنها «قرابة متخيلة» فيُستخدم هنا مجازاً تحليلياً محدوداً، ولا يعني أنها قرابة نسب فعلية أو أن جميع أفراد الطائفة يتبنون موقفاً واحداً.
4. الآلية الرابعة: النزاع والنزوح والضغط البيئي
تزيد حالات النزاع والنزوح من هشاشة الموارد والوثائق والروابط الأسرية، وقد تضع الأسر التي تعيلها نساء أمام عوائق إضافية في السكن والعمل والوصول إلى المساعدات. وتحتاج كل دعوى كمية في هذا المجال إلى تحديد نطاق المسح، ووقت جمع البيانات، وتعريف الأسرة المعيلة من امرأة، وموقع الدراسة. فلا تُعمم نتائج عينة من أقضية العودة على العراق كله.
وتقدم دراسة كارا هونرسن وزملائها حول زواج الأطفال والنزوح في إقليم كردستان تحليلاً نوعياً لتجارب اللاجئين السوريين والنازحين العراقيين والمجتمعات المضيفة، وتخلص إلى أن دوافع الزواج المبكر تتفاعل عبر مستويات اجتماعية واقتصادية متعددة، ولا تعمل بالدرجة نفسها في كل مجموعة.
(Kara Hunersen et al., “Child Marriage and Displacement: A Qualitative Study of Displaced and Host Populations in the Kurdistan Region of Iraq,” Journal of Refugee Studies, 37(2), 2024, pp. 324–335، ولا سيما pp. 324–326.)
وتفيد هذه الدراسة في تفسير آليات القرار، لكنها ليست مسحاً وطنياً لانتشار الزواج المبكر.
أما آثار الجفاف وتراجع الموارد البيئية في جنوب العراق، فتشير المسودة إلى نزوح أسر وتغير أعمال النساء الريفيات، لكنها تجمع بين تقارير وملاحظات ميدانية لا تظهر إحالاتها الكاملة. لذلك يصاغ المسار هنا كفرضية بحثية: قد تؤدي خسارة مورد العمل أو الانتقال إلى المدينة إلى زيادة الاعتماد على الأسرة أو العمل غير الرسمي؛ وقد تتقاطع ضغوط الموارد مع النزاعات المحلية. ويلزم لإثبات ذلك تقرير بيئي واجتماعي محدد الصفحات وبيانات تقارن الأسر المتأثرة بغيرها.
5. تفاعل الآليات وشروط اختبارها
يمكن تصور تفاعل أولي بين هذه الآليات من خلال الآتي:
محدودية العمل المستقل وخدمات الرعاية قد تزيد اعتماد بعض النساء على الأسرة؛
وضعف الحماية القانونية أو صعوبة الوصول إلى القضاء قد يرفع كلفة طلب الإنصاف؛
وقد توسع التسويات العرفية أو النزوح الاعتماد على شبكات محلية.
تُختبر الفرضيات عبر مؤشرات قابلة للمقارنة: التوظيف والدخل بحسب الجنس والقطاع؛
إتاحة خدمات الرعاية واستخدامها؛
تسجيل الملكية والميراث؛ نتائج قضايا العنف والأسرة؛
وتوثيق الإحالات إلى التسويات العرفية.
ويجب ضبط العينة والسنة والتعريفات، واستخدام مقابلات أو تتبع حالات لتحديد الوسائط، والاستفادة من المقارنة بين مناطق متقاربة تختلف في الوصول إلى الخدمات أو القضاء.
حدود الأدلة
تتضمن المسودة الأصلية مؤشرات من عينات حضرية أو إقليمية، وأرقاماً من مصادر إعلامية ومنظمات، كما تتضمن أحكاماً تشريعية يلزم تدقيقها على النص الرسمي. لذلك حذفت في هذه الصياغة الأرقام المتنازع عليها، وميّزت بين مواد القانون الثابتة وبين وصف أثرها. قبل اعتماد الفصل، ينبغي استكمال المراجع الأصلية لمسوح الرعاية والملكية والعنف الأسري، والتحقق من الوضع النافذ للمادتين 398 و409 من قانون العقوبات، ومراجعة النص الرسمي لتعديل 2025 ومدونته، وإسناد كل رقم بيئي أو إداري إلى الصفحة أو الجدول الذي ورد فيه.
المراجع المستخدمة في هذا الفصل
البنك الدولي.
“Community and Intra-household Norms against Women’s Work in Iraq: What Matters?” في: Gender and Social Protection in Iraq: Towards Economic Empowerment. 2022.
(ينبغي التحقق من رقم الصفحة في نسخة التقرير الكاملة؛ نطاق العينة موثق في ملخص البنك الدولي المنشور عام 2023.)
World Bank. “Navigating Social Norms to Empower Iraq’s Female Workforce.” Arab Voices Blog, 8 March 2023, paragraphs 24–45 (web page, unpaginated).
Republic of Iraq. Labour Law No. 37 of 2015. Iraqi Official Gazette, no. 4386, 9 November 2015, pp. 1–88, arts. 87, 92.
Human Rights Watch. “Iraq: New Personal Status Code Makes Women Second Class.” News Release, 15 October 2025, section “The Ja’afari Personal Status Code” (web page, unpaginated).
Baram, Amatzia. “Neo-Tribalism in Iraq: Saddam Hussein’s Tribal Policies 1991–96.” International Journal of Middle East Studies, 29(1), 1997, pp. 1–31.
Hunersen, Kara, et al. “Child Marriage and Displacement: A Qualitative Study of Displaced and Host Populations in the Kurdistan Region of Iraq.” Journal of Refugee Studies, 37(2), 2024, pp. 324–335. https://doi.org/10.1093/jrs/feae020.
رابعاً: الاتجاهات والمؤشرات والمقارنة الداخلية
مدخل
يحوّل هذا الفصل الآليات التي ناقشتها الدراسة إلى مؤشرات يمكن فحصها. ويطرح ثلاثة أسئلة: ما البيانات المتاحة فعلاً؟ ما الاتجاه الذي تدعمه؟ وإلى أي حد تساعد المقارنة بين العراق الاتحادي وإقليم كردستان على اختبار التفسير؟ لا تُعامل المؤشرات بوصفها برهاناً سببياً؛ فالمقارنة تتأثر باختلاف سنوات القياس، وتعريف المؤشر، ونطاق التغطية، وقدرة المؤسسات على الرصد والتبليغ.
قواعد قراءة المؤشرات
تُعطى الأولوية للمسوح الوطنية المنشورة والنصوص القانونية وقواعد البيانات المؤسسية. وتُعرض التقديرات النموذجية بوصفها تقديرات، والأرقام الإدارية بوصفها حالات وصلت إلى الجهة التي سجلتها، لا بوصفها انتشاراً كاملاً. أما البيانات الإعلامية أو غير المرفقة بمنهجية فتُستخدم لتحديد أسئلة البحث، ولا تُدمج في الاتجاهات الكمية إلا بعد مطابقتها بالمصدر الأصلي.
ويجب كذلك قراءة كل نسبة مع مقامها الزمني والسكاني. فمؤشر زواج الأطفال مثلاً يقيس عادةً نسبة النساء بعمر 20–24 اللواتي تزوجن قبل سن معينة؛ وهو لا يعكس بالضرورة حالات الزواج التي وقعت في سنة المسح. كما لا يجوز مقارنة أعداد البلاغات بين منطقتين من دون معرفة قنوات التبليغ والتعريفات والقدرة المؤسسية على تسجيل الحالات.
مؤشرات أساسية متاحة
1. العمل والتعليم: فجوة المشاركة ومحدودية المقارنة
تظهر تقديرات البنك الدولي لعام 2025 فجوة كبيرة بين مشاركة النساء والرجال في قوة العمل. وهي تقديرات نموذجية وليست تعداداً مباشراً لكل العاملات والعاطلات؛ لذلك ينبغي عدم دمجها آلياً مع أرقام قديمة مستمدة من تعداد أو مسح ذي تعريف مختلف. كما أن مقارنة رقم العراق الاتحادي بتقدير إقليم كردستان الوارد في دراسة البنك الدولي لعام 2022 (14%) ليست مقارنة متزامنة، إذ يستند تقدير الإقليم إلى بيانات أقدم وعينة ودراسة مستقلة.
(World Bank, Iraq Gender Data Landscape—2026 edition, جدول “More and better jobs,” بيانات حتى 2 April 2026؛ Iman Sen, Zeina Afif, Varun Gauri, and Gohdar Mohamed, Women’s Labor Force Participation in the Kurdistan Region of Iraq: A Study of Social and Psychological Barriers, Policy Research Working Paper 10028, 2022, pp. 1–5.)
وتقدم دراسة البنك الدولي للمواقف الاجتماعية في بغداد والبصرة ونينوى مؤشراً تفسيرياً لا وطنياً: جُمعت بيانات نحو ألفي شخص بعمر 20–55 سنة في بيئات حضرية خلال آذار ونيسان 2021. أبدت نسبة من النساء غير العاملات رغبة في العمل، لكن مسؤوليات رعاية الأطفال، وتصور عدم ملاءمة الوظائف، وضعف دعم الأسرة ارتبطت بضعف البحث الفعلي عن وظيفة. وتشير الدراسة أيضاً إلى تباين القبول بحسب ساعات العمل ومكانه. وتفيد هذه النتائج في تحديد الوسائط المحتملة بين الأعراف وفرص العمل، لكنها لا تثبت أن هذه العوامل تعمل بالطريقة نفسها في الريف أو جميع المحافظات. (البنك الدولي، “Navigating Social Norms to Empower Iraq’s Female Workforce,” Arab Voices Blog, 8 March 2023، الفقرات 24–45، دون ترقيم صفحات.)
أما بيانات التعليم فتحتاج إلى فصل مؤشرات الالتحاق عن الإكمال والتعلم. ولا يكفي تقارب الأمية بين الشباب أو تحسن إكمال الفتيات لبعض المراحل للاستنتاج أن التعليم لم يعد عائقاً؛ فقد تختلف فرص الوصول إلى المدرسة والاستمرار فيها بحسب العمر والمنطقة والوضع الاقتصادي والنزوح. وعليه، تُصاغ العلاقة بين التعليم والعمل على أنها فجوة تستحق التفسير، لا حكماً بأن التعليم ليس قيداً مهماً.
2. زواج الأطفال: تفاوت إقليمي لا يحدد السبب
يسجل مسح MICS لعام 2018 أن 27.9% من النساء بعمر 20–24 في العراق تزوجن قبل سن 18، مقابل 18.1% في إقليم كردستان و30.1% في جنوب/وسط العراق؛ وسجل الزواج قبل سن 15 نسباً أقل، لكنها تتفاوت أيضاً بين الأقاليم. وهذه مؤشرات تاريخية لزيجات سابقة، وليست وصفاً لمعدل الزواج في 2018 أو بعد تعديل 2025. كما أن فرق النسب بين الإقليم وبقية العراق لا يثبت بذاته أثر القانون أو العشيرة، لأن التعليم والدخل والنزوح والسياق المحلي قد تتداخل معه.
(UNICEF, Central Statistical Organization, and Kurdistan Region Statistics Office, Iraq Multiple Indicator Cluster Survey 2018, Survey Findings Report, table PR.4, p. 19.)
وتوفر المقارنة الإقليمية سؤالاً للبحث اللاحق: ما العوامل التي تفسر اختلاف النسب بين كردستان وجنوب/وسط العراق؟ يتطلب الجواب تحليل بيانات على مستوى الأسرة والمحافظة، وتحديد اتجاه التغير عبر المسوح المتعاقبة. ويجب توخي الحذر في قراءة الفئة 20–24، إذ إن سن الزواج قد يرجع إلى سنوات سابقة على المسح، كما أن هذه البيانات لا تقيس أثر التعديلات التشريعية التي صدرت في 2025.
3. العنف المسجل والتطبيق القانوني
لا تسمح الأرقام الإدارية المتفرقة عن شكاوى العنف الأسري أو قتل النساء برسم اتجاه وطني موثوق ما لم تُعرف وحدة العد، وتعريف الحالة، ومصدر التسجيل، ونسبة التبليغ، والتغير في عمل الشرطة والمحاكم. فالزيادة في البلاغات قد تعكس ارتفاع الحالات أو تحسن الوصول إلى الخدمة أو تغير التسجيل، وقد تجتمع هذه الاحتمالات. لذلك لا يعتمد هذا الفصل السلاسل الصحفية المتضاربة الواردة في المسودة ولا يحسب منها اتجاهاً.
وتقدم تقارير المنظمات الحقوقية وصفاً للتطبيق المؤسسي دون أن تكون مسحاً لانتشار العنف. ففي تقريرها عن إقليم كردستان، وثقت منظمة العفو الدولية عوائق أمام وصول الناجيات إلى الحماية والعدالة، رغم وجود خطوات تشريعية في الإقليم. (Amnesty International, Daunting and Dire: Impunity, Underfunded Institutions Undermine Protection of Women and Girls from Domestic Violence in the Kurdistan Region of Iraq, 3 July 2024, pp. 1–44.)
ويُستخدم التقرير هنا لتفسير فجوة محتملة بين التشريع والتنفيذ، مع مراعاة أن عيناته وحالاته النوعية لا تمثل معدل انتشار كميّاً.
كما تختلف أعداد البلاغات بين المناطق بسبب وجود خطوط ساخنة أو وحدات متخصصة أو اختلاف الثقة بالمؤسسات. وعليه، تُقارن جودة الخدمات والإجراءات ونتائج القضايا قبل مقارنة الأعداد الخام. وتظل شفافية البيانات نفسها جزءاً من قدرة الباحثين والجمهور على مساءلة المؤسسات.
4. القانون والتمثيل: نصوص ونتائج مختلفة
يمكن وصف التباين القانوني بين العراق الاتحادي وإقليم كردستان من خلال النصوص النافذة: فالإقليم لديه قانون لمناهضة العنف الأسري، بينما لا يعني وجوده تلقائياً توافر حماية كافية أو تنفيذ فعال. ويظهر تقرير منظمة العفو الدولية أن العقبات العملية قد تستمر حتى في وجود إطار قانوني. لذلك يكون السؤال المقارن الأهم هو كيف تُنفذ القواعد، وما الخدمات المتاحة، وما النتائج التي تصل إليها الناجيات.
وفي المجال الاقتصادي، يقيس تقرير البنك الدولي Women, Business and the Law 2026 الأطر القانونية والمؤسسية وتصورات الإنفاذ عبر محاور متعددة. ويجب عدم مقارنة درجات نسخة 2026 مباشرة بدرجات نسخة 2021 أو 2024 ما لم تُراجع تغييرات المنهجية ومكونات المؤشر. كذلك فإن نسبة النساء في البرلمان أو عدد الفائزات خارج الحصة تقيس التمثيل، لا النفوذ التشريعي أو القدرة على تغيير السياسات؛ وتحتاج دعوى النفوذ إلى تحليل التصويت واللجان ومخرجات التشريع.
5. المقارنة بين العراق الاتحادي وإقليم كردستان وحدود الاستدلال
تتيح المقارنة الداخلية اختباراً محدوداً لأن المنطقتين تتشاركان بعض سمات الاقتصاد والنزاع، لكنهما تختلفان في القوانين والمؤسسات والتاريخ السياسي وتركيب السكان والقدرة الإحصائية. وتظهر بيانات MICS 2018 فرقاً في الزواج قبل 18، كما تشير دراسة البنك الدولي إلى مشاركة أعلى للنساء في عينة إقليم كردستان مقارنة بالتقديرات الوطنية الأحدث؛ إلا أن المؤشرين لا يتطابقان في سنة القياس أو المنهج. ولا يصح بناء استنتاج سببي موحد منهما.
وتواجه المقارنة ثلاثة قيود رئيسية: اختلاف التعريفات والفترات المرجعية؛ تفاوت التبليغ والشفافية المؤسسية؛ وتعدد العوامل المرافقة للقانون، مثل فرص العمل والنزوح وتوافر الخدمات. لذلك لا تُعامل كردستان كتجربة طبيعية خالصة، بل كحالة مقارنة تساعد في صياغة الأسئلة وتحديد مسارات محتملة.
6. اختبار الفرضيات والبيانات اللازمة
تتسق المؤشرات المتاحة مع فرضية محدودية المشاركة الاقتصادية للنساء واستمرار تفاوتات في نتائج الأسرة، لكنها لا تحدد بمفردها أثر الريع أو القانون أو العشيرة. ويمكن تحسين الاختبار بثلاثة مسارات:
إنشاء لوحة للمحافظات تربط بين مؤشرات العمل والتعليم والزواج المبكر، مع توحيد تعريفات السنوات ومراعاة الاختلاف في التغطية بين MICS 2011 وMICS 2018 والمسوح اللاحقة.
تحليل تنفيذ التشريعات عبر بيانات المحاكم والتسجيلات الإدارية، مع توثيق الشكاوى والإحالات والقرارات والنتائج بدلاً من الاقتصار على إجمالي البلاغات.
متابعة آثار تعديل 2025 عبر النص الرسمي وتطبيقاته، مع تسجيل عدد العقود والطلبات القضائية ونتائجها، وحماية خصوصية النساء والأطفال في بيانات القضايا.
7. حدود البيانات في هذه المرحلة
لم تُدرج أرقام العنف الأسري والقتل والعنف الرقمي الواردة في المسودة لأن مصادرها وتعريفاتها وسلاسلها متضاربة أو غير مكتملة. كذلك لم تُستخدم أرقام المقاعد البرلمانية أو مؤشرات الملكية التي تتطلب مطابقة على تقاريرها الأصلية. وأبرز فجوات الأدلة هي غياب سلسلة طويلة متجانسة لمشاركة النساء في العمل، وعدم انتظام بيانات العنف حسب المنطقة والنتيجة القضائية، والحاجة إلى توحيد التعريفات بين العراق الاتحادي وإقليم كردستان.
المراجع المستخدمة في هذا الفصل
UNICEF, Central Statistical Organization, and Kurdistan Region Statistics Office. Iraq Multiple Indicator Cluster Survey 2018: Survey Findings Report. Table PR.4, “Child Marriage,” p. 19.
World Bank. Iraq Gender Data Landscape—2026 edition. Gender Data Portal, data as of 2 April 2026, tables “Progress in ending all forms of gender-based violence” and “More and better jobs” (online data tables, unpaginated).
Sen, Iman, Zeina Afif, Varun Gauri, and Gohdar Mohamed. Women’s Labor Force Participation in the Kurdistan Region of Iraq: A Study of Social and Psychological Barriers. World Bank Policy Research Working Paper 10028, April 2022, pp. 1–5.
World Bank. “Navigating Social Norms to Empower Iraq’s Female Workforce.” Arab Voices Blog, 8 March 2023, paragraphs 24–45 (web page, unpaginated).
Amnesty International. Daunting and Dire: Impunity, Underfunded Institutions Undermine Protection of Women and Girls from Domestic Violence in the Kurdistan Region of Iraq. 3 July 2024, 44 pp.
World Bank. Women, Business and the Law 2026: Iraq. Gender Data Portal, data as of 2 April 2026 (online data tables, unpaginated).
خامساً: الاستجابة المعيارية والمؤسسية للعنف البنيوي ضد المرأة
مدخل
ينطلق هذا الفصل من أن معالجة العنف البنيوي تتطلب وصل الالتزامات القانونية بالتطبيق المؤسسي والموارد والنتائج. فلا يكفي تعديل نص إذا تعذر الإبلاغ أو الوصول إلى القضاء أو الحماية الاجتماعية، كما لا تكفي برامج التوعية إذا بقيت القواعد التي تميز بين النساء والرجال نافذة. وتُرتب الاستجابة المقترحة وفق الآليات التي حللتها الدراسة: المساواة القانونية، والحماية والوصول إلى العدالة، والاستقلال الاقتصادي والرعاية، ثم المشاركة والبيانات والمساءلة.
الإطار المعياري والالتزامات
انضم العراق إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في 13 آب 1986، وهو طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية منذ 25 كانون الثاني 1971. وتبين وثيقة العراق الأساسية المشتركة المقدمة إلى الأمم المتحدة وضع هذه الصكوك في الإطار القانوني الوطني. (جمهورية العراق، الوثيقة الأساسية المشتركة، HRI/CORE/IRQ/2025، جدول المعاهدات؛ وسجل عمل الإيداع لدى الأمم المتحدة لاتفاقية سيداو، 13 آب 1986.)
وبحسب الملاحظات الختامية الأحدث للجنة سيداو بشأن التقرير الدوري الثامن للعراق، الصادرة في 25 شباط 2026، يستمر تحفظ العراق على المادة 2(و، ز) والمادة 16 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة إلى سحب هذه التحفظات وإلى مراجعة التشريعات وتفسيرها بما يحقق المساواة الرسمية والفعلية. وتُصحح هذه الإحالة ما ورد في المسودة الأولية عن تحفظ على المادة 9؛ إذ لا تدرجها الملاحظات الختامية الأحدث ضمن التحفظات المستمرة التي تناولتها اللجنة. (لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثامن للعراق، CEDAW/C/IRQ/CO/8، 25 شباط 2026، الفقرات 9–10، ص. 3.)
كما يرتبط هذا الإطار بأحكام الدستور العراقي المتعلقة بالمساواة وحماية الأسرة والطفولة والعنف الأسري، وبالمادة 41 الخاصة بتنظيم الأحوال الشخصية، وبالتزامات العراق بموجب العهدين الدوليين والميثاق العربي لحقوق الإنسان. ولا يعني تعدد مصادر القانون أن الحقوق قابلة للتجزئة بحسب الانتماء؛ إذ أوصت لجنة سيداو في 2026 بأن يفسر القضاء المادة 41 الدستورية بما يتفق مع الاتفاقية، وأن تعلو ضمانات المساواة على القواعد التمييزية. (المصدر نفسه، الفقرة 16، ص. 5؛ دستور جمهورية العراق لسنة 2005، المواد 14 و29 و41؛ الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المواد 3 و33 و38، المعتمد في 2004، وانضم إليه العراق عام 2012 وفق وثيقته الأساسية المشتركة HRI/CORE/IRQ/2025.)
وتعتمد الدراسة أيضاً التزامات قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن. وقد أقر العراق الخطة الوطنية الثالثة للفترة 2025–2030؛ وتوصي لجنة سيداو بأن تتضمن مؤشرات جندرية ومواعيد واضحة وتمويلاً كافياً، وأن تشمل النساء الكرديات والإيزيديات في التصميم والتنفيذ وشبكة وسيطات السلام. (لجنة سيداو، CEDAW/C/IRQ/CO/8، الفقرات 11–12، ص. 3؛ خطة العراق الوطنية الثالثة للمرأة والسلام والأمن 2025–2030.)
مواءمة التشريعات وضمان المساواة
توصي الدراسة بمراجعة تشاركية للتشريعات الجزائية والأسرية، بمشاركة المنظمات النسائية والمحامين والقضاة والناجيات والجهات المهنية. وتشمل الأولويات إزالة الأحكام التي تسمح بتخفيف العقوبة على العنف أو تبريره باسم «الشرف»، وإلغاء أثر الزواج من الضحية في إسقاط ملاحقة جرائم الاغتصاب، وتجريم الاغتصاب الزوجي، وضمان أن تتاح للنساء سبل متساوية وآمنة للطلاق والحضانة والميراث. ولا تقترح الدراسة صياغات تشريعية نهائية قبل تدقيق النسخة الرسمية النافذة والتعديلات القضائية.
وتتصل هذه التوصية مباشرة بملاحظات لجنة سيداو لعام 2026، التي دعت إلى مراجعة المواد 41/1 و398 و409 من قانون العقوبات، وإلغاء المواد 128 و130 و131 و409 التي قد تخفف العقوبة عن ممارسات ضارة، ومراجعة أحكام قانون الأحوال الشخصية والمدونة الجعفرية التي وصفتها بأنها تمييزية. كما أوصت بألا يتغير القانون المنطبق على الزواج من دون الموافقة الحرة والمستنيرة للمرأة، وألا يحل الصلح والوساطة محل العدالة في حالات العنف. (المصدر نفسه، الفقرات 15–16، ص. 5؛ الفقرات 27–28، ص. 7؛ الفقرات 55–56، ص. 18.)
وتدعو الدراسة إلى إطار وطني موحد للوقاية من العنف الأسري والاستجابة له، يحدد مسؤوليات الشرطة والصحة والقضاء والرعاية الاجتماعية، ويضمن الملاجئ وخدمات الإحالة والمساعدة القانونية والسرية وحماية المبلغات. ويجب أن تُصمم الإجراءات لتجنب الضغط على المرأة للتصالح أو العودة إلى علاقة عنيفة. وتوصي لجنة سيداو بتشريع وطني يحظر الممارسات الضارة، ومنظومة حماية وتقارير يسهل الوصول إليها، وإنفاذ متسق في العراق الاتحادي وإقليم كردستان. (المصدر نفسه، الفقرتان 28 و29، ص. 7؛ الفقرة 20، ص. 6.)
2. ثانياً: تقوية الوصول إلى العدالة والحماية
ينبغي تحويل الحق القانوني إلى مسار عملي: استقبال آمن للبلاغ، وتقييم للمخاطر، وإحالة طبية ونفسية وقانونية، وإيواء عند الحاجة، وتحقيق لا يعرض الناجية للإيذاء أو الوصم، وإجراءات قضائية في مدة معلومة. ويقتضي ذلك تدريباً مستمراً للعاملين في الشرطة والتحقيق والادعاء والقضاء، مع إشراف مستقل على كيفية التعامل مع الشكاوى ونتائجها.
وقد رحبت اللجنة الأممية باعتماد قانون المساعدة القانونية رقم 7 لسنة 2024، الذي دخل حيز النفاذ عام 2025، وبقانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال رقم 18 لسنة 2023. وتدعو الدراسة إلى تقييم وصول النساء، ولا سيما النازحات والريفيات وذوات الإعاقة والنساء اللواتي يعشن في الفقر، إلى هذه الخدمات فعلياً. كما تشدد على نشر مؤشرات عن المساعدة القانونية المقدمة، وأوقات معالجة القضايا، وأوامر الحماية ومآلاتها، مع حماية الخصوصية. (لجنة سيداو، CEDAW/C/IRQ/CO/8، الفقرة 4، ص. 2؛ والفقرات 17–18، ص. 5.)
ولا ينبغي قياس فاعلية النظام بعدد البلاغات فقط. فالتقييم الأجدى يتابع مسار القضية من التسجيل إلى قرار الحماية والتحقيق والحكم، ويكشف أسباب الانقطاع أو الإحالة إلى الصلح. وتُفصل النتائج بحسب المنطقة والعمر والنزوح والإعاقة ونوع العلاقة، من دون نشر بيانات تعريفية قد تعرض النساء للخطر.
3. ثالثاً: دعم الاستقلال الاقتصادي والرعاية
توصي الدراسة بربط سياسات التشغيل بحقوق العمل وخدمات الرعاية، لا بالاكتفاء بزيادة عدد الوظائف. وتشمل الأولويات توسيع فرص العمل اللائق في القطاع الخاص والقطاعات المنتجة، وتطبيق المساواة في الأجر، وإنفاذ حظر التمييز والتحرش، وتوفير حضانات ميسورة ونقل آمن وساعات عمل تراعي مسؤوليات الرعاية. كما ينبغي تعزيز شمول العاملات في الاقتصاد غير المنظم بالضمان الاجتماعي، وضمان ألا تتحول إجازات الأمومة أو مسؤولية الرعاية إلى سبب لاستبعاد النساء من التوظيف أو الترقية.
وقد رحبت لجنة سيداو بقانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال رقم 18 لسنة 2023، وبالاستراتيجية الوطنية للحد من أوجه عدم المساواة في عالم العمل 2024–2028، وبخطة التمكين الاقتصادي للمرأة العراقية 2020–2025. وتوصي الدراسة بنشر موازنات التنفيذ ومؤشرات النتائج، مثل التسجيل في الضمان، واستخدام خدمات الرعاية، واستمرار النساء في العمل بعد الولادة، والفجوة في الأجور بحسب القطاع. (لجنة سيداو، CEDAW/C/IRQ/CO/8، الفقرات 4–5، ص. 2؛ الفقرات 39–40، ص. 14.)
وتتطلب الاستجابة للريع تنويعاً اقتصادياً يخلق طلباً مستداماً على عمل النساء، إلى جانب توزيع أكثر عدلاً للخدمات والاستثمار. ولا يكفي توظيف النساء في الجهاز العام إذا ظلت فرصهن مرتبطة بدورات الإنفاق الحكومي أو الشبكات السياسية. لذلك تُقاس السياسة الاقتصادية بمقدار ما توسع الدخل المستقل، والملكية، والأمان الوظيفي، والقدرة على التوفيق بين العمل والرعاية.
4. رابعاً: تفعيل خطة المرأة والسلام والأمن
ينبغي ترجمة الخطة الوطنية الثالثة 2025–2030 إلى مهام محددة لكل وزارة ومحافظة، مع جدول زمني وموازنة ومسؤولية تنفيذ معلنة. وتشمل الأولويات مشاركة النساء في التفاوض وبناء السلام، وحماية الناجيات من العنف المرتبط بالنزاع، ودعم النساء النازحات والعائدات، وتحسين الوصول إلى الوثائق والملكية والتعويض، وإدراج مخاطر العنف الرقمي والمناخ في تدابير الحماية.
وتوصي لجنة سيداو بأن تستند الخطة إلى مؤشرات قابلة للقياس وتمويل كافٍ، وأن تضمن مشاركة متكافئة وإدماج النساء الكرديات والإيزيديات، وأن تتصدى للاستهداف الرقمي والتجنيد والاتجار. كما تدعو إلى تحسين التعويض وجبر الضرر ودعم حقوق الأطفال المولودين نتيجة الاغتصاب المرتبط بالنزاع. (لجنة سيداو، CEDAW/C/IRQ/CO/8، الفقرتان 11–12، ص. 3.)
5. خامساً: البيانات والمساءلة والحوكمة
تحتاج السياسات إلى نظام بيانات وطني متوافق بين الوزارات والعراق الاتحادي وإقليم كردستان. وينبغي نشر تعريفات المؤشرات ومصادرها وفترات جمعها، والتمييز بين عدد الوقائع المبلغ عنها وانتشار العنف، وبين النص القانوني وتنفيذه. كما يلزم توحيد تسجيل قضايا العنف والأسرة وإتاحة بيانات مجمعة عن النتائج القضائية والخدمات والميزانيات.
وتوصي الدراسة بتأسيس آلية وطنية عالية المستوى للنهوض بالمرأة، بصلاحيات تنسيق وموازنة جندرية وموارد بشرية ومالية كافية، وبإشراك النساء في حوكمة البيانات المتعلقة بمجتمعاتهن. وتتفق هذه الأولوية مع توصية لجنة سيداو بتقوية الآلية الوطنية، ونشر بيانات مصنفة، وضمان مشاركة النساء في إنشاء البيانات وجمعها واستخدامها وحمايتها. (المصدر نفسه، الفقرتان 19–20، ص. 6؛ الفقرتان 57–58، ص. 19.)
6. أولويات التنفيذ
تُرتب التوصيات في ثلاثة آجال. في الأجل العاجل، تُراجع الأحكام الجزائية والأسرية الأكثر إضراراً، وتُضمن خدمات الحماية والمساعدة القانونية، وتُنشر البيانات الإدارية بمنهجية واضحة. وفي الأجل المتوسط، يُستكمل إطار وطني لمناهضة العنف الأسري، وتُفعّل خدمات الرعاية والضمان والتفتيش العمالي، وتُربط خطة المرأة والسلام والأمن بموازنات ومسؤوليات محددة. وعلى الأجل الأطول، يُعزز تنويع الاقتصاد وفرص التوظيف والملكية، وتُقاس المساواة في النتائج لا في النصوص أو التمثيل العددي وحدهما.
ويُقاس التقدم بلوحة مؤشرات سنوية تتضمن: إقرار التشريعات وتطبيقها؛ زمن الوصول إلى الحماية والعدالة؛ عدد الخدمات وتوزيعها واستخدامها؛ مشاركة النساء في العمل ونوعية الوظائف والدخل؛ تمثيل النساء في مواقع القرار؛ ومقدار التمويل المصروف على الخطط الوطنية. وتُنشر النتائج مصنفة جغرافياً واجتماعياً مع ضمان الخصوصية، ويُراجع التقدم بمشاركة منظمات النساء والجهات المستقلة.
مراجع هذا الفصل
لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة. الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثامن للعراق. CEDAW/C/IRQ/CO/8، 25 شباط 2026، الصفحات 2–8 و18–19.
جمهورية العراق. الوثيقة الأساسية المشتركة المقدمة إلى هيئات معاهدات الأمم المتحدة. HRI/CORE/IRQ/2025، 2025، جدول المعاهدات الأساسية والميثاق العربي.
الأمم المتحدة، مجموعة معاهدات الأمم المتحدة. سجل انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 13 آب 1986.
جمهورية العراق. دستور 2005، المواد 14 و29 و41.
جامعة الدول العربية. الميثاق العربي لحقوق الإنسان، 2004، المواد 3 و33 و38؛ انضمام العراق 2012.
جمهورية العراق. الخطة الوطنية الثالثة للمرأة والسلام والأمن 2025–2030.
جمهورية العراق. قانون المساعدة القانونية رقم 7 لسنة 2024؛ قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال رقم 18 لسنة 2023.
النتائج
تخلص الدراسة إلى أن العنف البنيوي ضد المرأة في العراق لا يظهر في مؤسسة واحدة أو قاعدة منفردة، بل يتكون من تفاعل فرص العمل والدخل والملكية مع توزيع الرعاية والحماية، ومع قواعد الأسرة وآليات تطبيق القانون وشبكات القرابة. ويؤثر هذا التفاعل في موارد النساء وقدرتهن على اتخاذ القرار وطلب الإنصاف، فيما تتغير حدته وصوره باختلاف المرحلة والمنطقة والوضع الاجتماعي.
وتشير القراءة التاريخية إلى تحولات في قنوات إدماج النساء وتنظيم الأسرة: توسعت بعض فرص التعليم والعمل والخدمات العامة في مراحل من بناء الدولة، ثم أضعفت الحروب والعقوبات قدرة هذه الخدمات على الاستمرار، وأعيد تنظيم بعض الوظائف السياسية والقانونية بعد 2003 ضمن مؤسسات وتحالفات جديدة. وتمثل تعديلات الأحوال الشخصية لعام 2025 منعطفاً مهماً في النقاش حول مصدر تنظيم الأسرة والمساواة القانونية. لكن التسلسل التاريخي وحده لا يثبت أن تغيراً بعينه سبب مباشرةً نتيجةً جندرية محددة.
وتدعم البيانات المتاحة وجود فجوة واسعة في المشاركة الاقتصادية بين النساء والرجال، كما تسجل مسوح الأسرة تفاوتاً جغرافياً في نتائج الزواج المبكر. غير أن المؤشرات المتاحة تختلف في التعريف والسنة والتغطية، ولا تكفي وحدها لتحديد الأثر المستقل للريع أو القانون أو العشيرة. وتظل بيانات التنفيذ القضائي والعنف والحماية أقل انتظاماً من البيانات القانونية أو المؤشرات العامة.
وتُظهر مراجعة الفرضيات الثلاث ما يأتي:
فرضية الإدماج المشروط متسقة مع توسع بعض قنوات التعليم والعمل عبر الدولة، ومع بقاء فرص النساء مرتبطة ببنية الوظائف والخدمات العامة. لكن غياب سلسلة تشغيل تاريخية متجانسة لا يسمح بقياس حجم التحول أو استمراره بدقة.
فرضية الريع تتسق مع انخفاض مشاركة النساء في قوة العمل وضعف تنوع فرص التشغيل، لكنها لم تُختبر بعد بتصميم يعزل أثر الإيرادات النفطية عن النزاع والسياسات العامة والتعليم والرعاية.
فرضية الوساطة تكتسب سنداً من تغير العلاقة بين الدولة والقرابة ومن تعديل قواعد الأحوال الشخصية، إلا أن مفهوم «الأبوية المفوَّضة» يظل اقتراحاً تحليلياً لهذه الدراسة. ويحتاج إثباته إلى توثيق مسارات القرار السياسي ومقارنة أثر القواعد الجديدة في قضايا النساء.
الإسهام وحدود الاستنتاج
يتمثل الإسهام التحليلي للدراسة في وصل الاقتصاد السياسي بإعادة الإنتاج الاجتماعي والقانون والقرابة، وفي بناء مسار يفسر كيف يمكن لتوزيع الموارد والخدمات أن يتحول إلى تفاوت في الاستقلال والحماية. كما تقترح مفهوم «الأبوية المفوَّضة» لتسمية احتمال انتقال جزء من تنظيم العلاقات الأسرية إلى مؤسسات وسيطة عبر ترتيبات قانونية وسياسية. ويظل هذا المفهوم أداةً للاختبار، لا نتيجةً مثبتةً سلفاً.
تحد الأدلة عدة عوامل: تباين تعريفات قوة العمل وغياب سلسلة طويلة قابلة للمقارنة؛ اعتماد بعض الوقائع على مصادر ثانوية؛ تفاوت التبليغ وقدرة المؤسسات على التسجيل؛ محدودية قابلية تعميم المسوح الإقليمية أو الحضرية؛ والحاجة إلى مطابقة مواد التشريعات وتعديلات قانون العقوبات على النصوص الرسمية. كما يتطلب تفسير التغيرات بعد 2025 بيانات عن العقود والقضايا والتطبيق الفعلي، لا الاكتفاء بنص المدونة أو التغطية الإعلامية.
آفاق البحث
إنشاء قاعدة بيانات طولية للمحافظات تجمع مؤشرات العمل والتعليم والخدمات والرعاية والزواج المبكر، وتوضح سنة القياس وتعريف كل متغير.
إجراء دراسة لأثر تعديل 2025 عبر تتبع العقود والطلبات القضائية والأحكام ونتائج الحضانة والطلاق والميراث، مع حماية سرية المتقاضيات.
مقارنة مناطق متقاربة تختلف في توفر الرعاية أو الوصول إلى القضاء، واستخدام المقابلات وتتبع الحالات لفهم الوسائط التي تصل الاقتصاد بحياة النساء.
توثيق انتقال النزاعات بين القضاء الرسمي والتسويات العرفية، وتحليل أثر ذلك في المساءلة وحقوق النساء، دون تعميم الأمثلة المحلية على المجتمع كله.
تطوير مؤشرات لقياس تنفيذ الخطط الوطنية وميزانياتها ونتائجها، وربطها بالمشاركة الاقتصادية والحماية القانونية والتمثيل الفعلي في صنع القرار.
الخاتمة
تخلص الدراسة إلى أن تعزيز حقوق النساء يتطلب النظر في القواعد والمؤسسات التي توزع العمل والدخل والرعاية والحماية، إلى جانب مساءلة مرتكبي العنف المباشر. فالتغيير القانوني مهم، لكن أثره يتوقف على الوصول إلى القضاء والخدمات والموارد وعلى اتساق السياسات العامة. ومن ثم فإن اختبار التفسير البنيوي يظل عملاً بحثياً ومؤسسياً متواصلاً: تحسين الأدلة، وقياس التنفيذ، ومراجعة القواعد التي تنتج التفاوت، وإشراك النساء في صياغة الحلول التي تمس حياتهن.
ملحق أ: محطات تشريعية ومؤسسية ذات صلة
السنة
المحطة
دلالتها في نطاق الدراسة
1959
قانون الأحوال الشخصية رقم 188، الوقائع العراقية، العدد 280، 30 كانون الأول 1959
إطار مدني موحد للأحوال الشخصية؛ تُقرأ أحكامه مع تعديلاته وتطبيقه.
1969
قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
مواد ترتبط بالعنف والتخفيف من العقوبة؛ يلزم اعتماد النص النافذ بعد التعديلات.
1978
القانون رقم 21 المعدل لقانون الأحوال الشخصية؛ وقانون محو الأمية رقم 92
تغييرات قانونية وتعليمية ضمن توسع دور الدولة.
2005
دستور جمهورية العراق، المواد 14 و29 و41 و49/رابعاً
المساواة والأسرة والأحوال الشخصية والتمثيل النيابي.
2015
قانون العمل رقم 37 لسنة 2015، الوقائع العراقية، العدد 4386، الصفحات 1–88
حقوق العمل وإجازة الأمومة وأحكام حماية العاملات.
2023
قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال رقم 18 لسنة 2023
توسيع إطار الضمان الاجتماعي للعاملين.
2025
تعديل قانون الأحوال الشخصية والمدونة الجعفرية
تحول قانوني حديث يحتاج تتبعاً للتطبيق والأثر القضائي.
2025–2030
الخطة الوطنية الثالثة للمرأة والسلام والأمن
إطار للتنفيذ والتمويل والمساءلة ومشاركة النساء.
ملحق ب: سجل موجز للمؤشرات ودرجة دلالتها
المؤشر
البيانات المتاحة
ما تسمح به وما لا تثبته
المشاركة في قوة العمل
2025: النساء 10.9% والرجال 72.6%؛ تقديرات مبنية على نمذجة ILO
توضح فجوة كبيرة؛ لا تعزل أسبابها، ولا تمثل تعداداً مباشراً.
الزواج قبل سن 18
MICS 2018: العراق 27.9%؛ كردستان 18.1%؛ جنوب/وسط 30.1%، نساء 20–24 سنة، ص. 19
تسمح بوصف التفاوت وقت المسح؛ لا تقيس الأثر القانوني بعد 2025 ولا تحدد سبب الفروق.
المواقف والعمل والرعاية
مسح حضري لنحو 2,000 شخص في بغداد والبصرة ونينوى، 2021
يساعد على تحديد عوائق محتملة؛ لا يمثل جميع سكان العراق.
العنف المسجل
مصادر إدارية وإعلامية غير متجانسة في التعريف والتغطية
لا تعتمد لرسم اتجاه وطني قبل توحيد التعريف والعد والتبليغ.
تطبيق قانون العنف في الإقليم
تقرير نوعي لمنظمة العفو الدولية، 2024، 44 صفحة
يوثق عوائق الوصول إلى الحماية والعدالة؛ ليس مسح انتشار وطني.
***
خليل إبراهيم كاظم الحمداني
........................
المراجع الموحدة
Abu-Lughod, Lila (2002). “Do Muslim Women Really Need Saving? Anthropological Reflections on Cultural Relativism and Its Others.” American Anthropologist, 104(3), 783–790.
Al-Ali, Nadje (2007). Iraqi Women: Untold Stories from 1948 to the Present. London: Zed Books.
Al-Ali, Nadje, and Nicola Pratt (2009). What Kind of Liberation? Women and the Occupation of Iraq. Berkeley: University of California Press.
Althusser, Louis (1971). “Ideology and Ideological State Apparatuses.” In Lenin and Philosophy and Other Essays, pp. 127–186.
Amin, Samir (1976). Unequal Development: An Essay on the Social Formations of Peripheral Capitalism. New York: Monthly Review Press.
Anderson, J. N. D. (1960). “A Law of Personal Status for Iraq.” International and Comparative Law Quarterly, 9, 542–563.
Anderson, J. N. D. (1963). “Changes in the Law of Personal Status in Iraq.” International and Comparative Law Quarterly, 12, 1026–1031.
Baram, Amatzia (1997). “Neo-Tribalism in Iraq: Saddam Hussein’s Tribal Policies 1991–96.” International Journal of Middle East Studies, 29(1), 1–31.
Beblawi, Hazem (1987). “The Rentier State in the Arab World.” Arab Studies Quarterly, 9(4), 383–398.
Bhattacharya, Tithi, ed. (2017). Social Reproduction Theory: Remapping Class, Recentering Oppression. London: Pluto Press.
Farmer, Paul (2004). “An Anthropology of Structural Violence.” Current Anthropology, 45(3), 305–325.
Galtung, Johan (1969). “Violence, Peace, and Peace Research.” Journal of Peace Research, 6(3), 167–191.
Hartmann, Heidi (1979). “The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism.” Capital & Class, 3(2), 1–33.
Hunersen, Kara, et al. (2024). “Child Marriage and Displacement: A Qualitative Study of Displaced and Host Populations in the Kurdistan Region of Iraq.” Journal of Refugee Studies, 37(2), 324–335. https://doi.org/10.1093/jrs/feae020.
Kandiyoti, Deniz (1988). “Bargaining with Patriarchy.” Gender & Society, 2(3), 274–290.
Ross, Michael (2008). “Oil, Islam, and Women.” American Political Science Review, 102(1), 107–123.
Sen, Iman, Zeina Afif, Varun Gauri, and Gohdar Mohamed (2022). Women’s Labor Force Participation in the Kurdistan Region of Iraq: A Study of Social and Psychological Barriers. World Bank Policy Research Working Paper 10028.
Al-Jawaheri, Yasmin Husein (2008). Women in Iraq: The Gender Impact of International Sanctions. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
World Bank (2022). Community and Intra-household Norms against Women’s Work in Iraq: What Matters? In Gender and Social Protection in Iraq: Towards Economic Empowerment.
World Bank (2026). Iraq Gender Data Landscape—2026 edition. Gender Data Portal; data as of 2 April 2026 (online tables, unpaginated).
UNICEF, Central Statistical Organization, and Kurdistan Region Statistics Office (2019). Iraq Multiple Indicator Cluster Survey 2018: Survey Findings Report. Table PR.4, p. 19.
Amnesty International (2024). Daunting and Dire: Impunity, Underfunded Institutions Undermine Protection of Women and Girls from Domestic Violence in the Kurdistan Region of Iraq. 3 July 2024.
Committee on the Elimination of Discrimination against Women (2026). Concluding Observations on the Eighth Periodic Report of Iraq. CEDAW/C/IRQ/CO/8, 25 February 2026.
Human Rights Watch (2025). “Iraq: New Personal Status Code Makes Women Second Class.” 15 October 2025 (online release, unpaginated).
Library of Congress (2025). “Iraq: House of Representatives Approves Amendments to Law on Personal Status.” Global Legal Monitor, 14 February 2025 (online, unpaginated).
Republic of Iraq. Constitution of 2005.
Republic of Iraq. Personal Status Law No. 188 of 1959. Iraqi Official Gazette, no. 280, 30 December 1959.
Republic of Iraq. Labour Law No. 37 of 2015. Iraqi Official Gazette, no. 4386, 9 November 2015, pp. 1–88.
Republic of Iraq. Social Security and Workers’ Retirement Act No. 18 of 2023.
Republic of Iraq. National Action Plan on Women, Peace and Security, Third Plan, 2025–2030.
United Nations. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women; Iraq acceded 13 August 1986.
League of Arab States. Arab Charter on Human Rights, 2004; Iraq joined in 2012.








