أقلام حرة

منذ الساعات الأولى لوفاة النبي الكريم، إنطلقت ذات الأسئلة التي ما عرفت الأجوبة الراسخة، بل خضعت للإجتهادات الفردية والتأويلات المتواصلة الإندفاق، وكلٌ يريد أن يتصرف على نهجه، والحقيقة أن النبي الكريم قد كتب صحيفة المدينة في العام الأول للهجرة، وكان من الممكن أن تكون الحجر الأساس لدستور حكم يتطور مع الزمن، لكن الفردية طغت وصار الفرد هو مرجع كل شيئ.

وجميع الأسئلة متعلقة بمسألة الحكم، وعَجِزَ قادة الأمة رغم إجتهاداتهم عن إيجاد صيغة عمل لترجمة " وإذا حكمتم فاحكموا بالعدل"، " وأمرهم شورى بينهم"، ولا تزال الأمة عاجزة عن التعبير العملي عن هذين المنطوقين، فدب التأويل في ربوعها، حتى إنتهت إلى نظام الحكم الوراثي الذي تعيبه، وسارت عليه منذ أن صار أسلوبا للحكم، ودولها إتخذته سبيلا، ولا تزال عدد من دولها في الزمن المعاصر تمضي على سكته.

والمفكرون عبر القرون المتوالية لم يأتوا بجديد، بل كرروا ذات الأسئلة وإنتهوا إلى ذات الأجوبة، حتى (طه حسين) في كتابه (الفتنة الكبرى) لم يأتِ بجديد، فأعاد صياغة ذات الأفكار والطروحات التسويغية، التي تشير إلى " ليس في الإمكان خير مما كان"، وما ظهر مفكر تحدى المنظومة الإعتقالية المعطلة للعقل، وقال كيف علينا أن نحكم، بل كلهم توحلوا في مستنقعات لماذا.

ومنذ بدايات القرن العشرين وحتى اليوم، لا توجد في معظم دول الأمة آلية لتداول السلطات، بل هي إنقلابات ووراثات وعائليات وفئويات، وكل يحسب البلاد والعباد ملكه الخاص أو غنيمته.

وكلها تسير على إيقاع " إذا تبدل السلطان تغير الزمان"!!

ولن تخرج الأمة من ورطتها الخسرانية، إن لم تأتِ بدستور يعبّر عن معاني العدل أساس الملك، وأمرهم شورى بينهم، وإلا فناعور الوجيع سيبقى يدور بلا هوادة.

و"كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته"!!

***

د. صادق السامرائي