أقلام حرة

لا يتحقق العدل في أي مجتمع ولا يستتب النظام والسلام فيه إلّا من خلال التزام أفراده بمنظومة القواعد والمبادئ المسماة "قوانين" التي توضع لتعزّيز الانضباط ومنع الفوضى وحماية الناس من بعضهم البعض، والتي،مع الأسف، لا يقيم الكثيرون وزناً لها، ويصرون على مخالفتها، على اعتبار أن ذلك سنّة كونية وقدر إلهي، رغم تعرض مرتكبيها - حتى لو كانت عن طريق الخطأ-  للعديد من الجزاءات العقابية المانعة لتنامي الظلم والتعدي بكل أنواعه وفي متنوع الميادين ومختلف المجالات حتى في مجال الرياضة وفي كرة القدم على وجه الخصوص، التي غالبا ما تخالف بعض فرقها ولاعبيها قوانينها التي هم ملزمون بتطبيقها أثناء المباراة أو خارجها، وعدم ارتكاب ما تمنعه من الأخطاء الجزائية ضد الأنداد  - مقصودة كانت أو غير مقصودة -  كلمس الكرة عن عمد، أو تعمد دفع الخصم لعرقلة الخصم ، والذي تكون المعاقبة فيها وعنها بافتعال ضربة حرة مباشرة، أو ضربة جزاء إذا حدث ذلك في منطقة الجزاء، وغيرها من الأخطاء التي تترتب عليها عرقلة تقدم الخصم، أو إضعاف حظه في الفوز، أو إزاحته نهائياً من دائرة المنافسة، رغبة في التربع على منصة التتويج  في أي دوري كان،  وخاصة إذا كان الغريم المنافس ممن أعطته المؤشرات القدرة على تحقيق الفوز على مستوى الأداء والنتائج، قياساً بالممكنات والقدرات والأرقام، كما كان حال مع المنتخب المغربي الذي أعطته التكهنات الأفضلية عطفاً على المستويات التي قدمها خلال مشاركته في بطولة مونديال قطر، كمنتخب وطني، شكل كمنظومة إستراتيجية وفريق عمل لاعبين ومدرب وجمهور، نموذجا في الإصرار على رفع راية الوطن عاليا بين الأمم، بما اعتمده من لعب جماعي وانسجام وتفاهم بين اللاعبين والذي هو مصدر الفوز، حتى في غياب النجوم، الأمر الذي جعل الحكم الذي أدار مباراة "المغرب فرنسا" يتعمد الخطأ الجسيم، الذي ليس للقدر أو الحظ دور أو دخل في حدوثه، والذي كان الطريقة الوحيدة لإنقاذ الفريق الفرنسي وتعزيز موقعه، والقفز به للمركز الذي ما كان ليحلم به أمام الفريق الوطني المغربي الذي حصد النصر تلو النصر، لو لم يلجأ للتواطؤ ضده، كما كشفت عن ذلك تحليلات المهمين وآراء الخبراء الذين فضحوا آليات وسبل إدارة تلك المخالفات التي لم تُسعد الجمهور المغربي، وهيجت كوامن الاحتجاجات ضد المتورطين، وأججت الجدل الذي لم يتوقف قط في الوسط الكروي رغم تقادم الأسابيع، وربما أنه سيستمر طويلا بسبب ما أوجدته "الشمتة"من شرخ واسع في جدار الثقة والعلاقة بين أطراف اللعبة، التي زاد من اتساعها وجود "الفار"الذي لم تعد قراراته تنال ثقة اللاعبين والمدربين والمشجعين، لدعم  حكامه"حكام الفيديو" للقرار الخطأ الذي ارتكبه الحكم، بدلاً من مساعدته على اتخاذ القرار السليم، الذي كانت نتائج المباراة ستتغير لو مُنح الفريق المغربي حقه في ضربتي الجزاء المستحقة التي حرمه  منها التواطؤ، واللتان كان مصير البطولة سيتغير بالكامل..

***

حميد طولست