نتيجة للثورة العلمية والتكنولوجية الرقمية
1. مقدمة: أحدثت الثورة العلمية والتكنولوجية الرقمية تحولاً عميقاً في شروط تكوّن الذاكرة الاجتماعية وتداول المعلومات. فالمعلومة التي كانت تموت بفعل تقادم الصحيفة أو صعوبة الوصول إلى الأرشيف أصبحت قابلة للنسخ الفوري، والفهرسة العالمية، وإعادة التوصية، والربط بملفات تعريفية جديدة. وأصبح الماضي الرقمي حاضراً بصورة مستمرة في قرارات العمل والائتمان والتعليم والعلاقات الاجتماعية، حتى عندما تكون الواقعة قديمة أو غير دقيقة أو فقدت صلتها بالغرض الذي جمعت من أجله. وتكشف هذه البيئة أن حماية الخصوصية لم تعد مقصورة على منع الاطلاع الأولي على السر، بل تشمل أيضاً التحكم في دوام البيانات، وسياق ظهورها، وقابلية ربطها بهوية الشخص، وآثار إعادة استخدامها.
يستعمل هذا المقال تعبير "النسيان الرقمي" للدلالة على مجموعة من الضمانات والوسائل: تقليل مدة الاحتفاظ، والوصول إلى البيانات، وتصحيحها وتحديثها، ومحو البيانات غير اللازمة أو المخزنة بصورة غير مشروعة، وسحب بعض أشكال الموافقة، وإزالة قابلية العثور على رابط في ظروف استثنائية، وإخفاء الهوية أو تقييد إعادة النشر، مع توفير سبيل انتصاف فعال. ولا يعني المصطلح أن كل شخص يملك سلطة محو كل معلومة صحيحة من التاريخ أو من ذاكرة الجمهور. فالمصطلح ليس منصوصاً عليه عادةً كحق مستقل في المعاهدات العامة لحقوق الإنسان، ولا تثبت الوثائق الأممية وجود حق دولي مستقل مكتمل الأركان بعنوان "الحق في النسيان الرقمي". الأدق وصفه بأنه حق ناشئ أو مقاربة وظيفية مستمدة من الخصوصية والكرامة وحماية الشرف والسمعة وتقرير المصير المعلوماتي، ومقيدة بحرية التعبير وحق الجمهور في المعرفة وحقوق الغير والمصلحة العامة.
يستند التحليل إلى التمييز بين أنواع المصادر القانونية. فالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية معاهدة ملزمة للدول الأطراف، بينما الإعلان العالمي والقرارات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان والتعليقات العامة لهيئات المعاهدات أدوات تفسيرية ومعيارية متفاوتة القوة، ولا تنشئ القرارات الأممية في ذاتها عادةً التزاماً تعاهدياً مباشراً. ومع ذلك، فإن تسلسلها يكشف تطوراً معيارياً مهماً: من تأكيد انطباق الخصوصية على الاتصالات الرقمية، إلى بناء حقوق الوصول والتصحيح والحذف، ثم معالجة الذكاء الاصطناعي والتشفير والمراقبة. ويقدم هذا التطور سياقاً لتفسير المادة 17 من العهد في ضوء التغير التكنولوجي، دون تحويل التوجيه السياسي إلى قاعدة تعاهدية جديدة [1]
وتنبع أهمية تقرير المصير المعلوماتي من أن الشخص لا يواجه فقط سؤال "من اطلع على بياناتي؟"، بل أسئلة أوسع: من يحدد الغرض من جمعها؟ كم تبقى؟ هل يمكن تصحيحها؟ هل تعاد صياغتها في ملف تنميطي أو قرار مؤتمت؟ وهل يستطيع الفرد معرفة الجهات التي تملكها أو تلقت نسخة منها؟ وحين تفشل الإجابة عن هذه الأسئلة، قد يصبح الشخص أسيراً لسجل رقمي لا يملك وسائل عملية لمراجعته أو الاعتراض عليه. لذلك فإن النسيان الرقمي لا ينبغي أن يفهم باعتباره محواً تقنياً فحسب، بل باعتباره توزيعاً عادلاً للقدرة على إدارة الذاكرة الرقمية، مع آليات مستقلة للطعن والرقابة.
2. التطور التاريخي
من حماية المراسلات إلى حماية البيانات
يرجع الأساس الدولي الأول إلى حماية الحياة الخاصة والمراسلات والشرف والسمعة. في المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على حظر التدخل التعسفي في الحياة الخاصة والأسرة والمسكن والمراسلات، كما تحظر الحملات التي تمس الشرف والسمعة، وتوجب حماية القانون؛ وتتصل بها المادة 8 بشأن الانتصاف الفعال والمادة 19 بشأن التماس المعلومات وتلقيها ونقلها[2] ويقدم الإعلان إطاراً تفسيرياً عاماً، لكنه ليس معاهدة. وقد صيغت هذه الحماية في زمن كان فيه تداول المعلومة محدوداً مكانياً وزمنياً، ولم تكن محركات البحث أو قواعد البيانات العابرة للحدود معروفة.
أصبح الالتزام أكثر تحديداً في المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. فهي تحظر التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحظر الاعتداءات غير القانونية على الشرف والسمعة، وتكفل في فقرتها الثانية حماية القانون من تلك التدخلات والاعتداءات. وتكفل المادة 2(3) سبيل انتصاف فعالاً، بينما تحمي المادة 19(2) حرية طلب المعلومات وتلقيها ونقلها، ولا تجيز المادة 19(3) القيود إلا إذا كانت بنص قانوني وضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو لحماية الأمن أو النظام أو الصحة أو الآداب العامة [3] . وبذلك لا تنشئ المادة 17 "حق محو" بذاته، لكنها تقدم أساساً لمساءلة المعالجة أو النشر عندما يصبحان تعسفيين أو غير قانونيين، ولطلب علاج متناسب مع الضرر.
فسرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المادة 17 في التعليق العام رقم 16. فالتدخل قد يكون تعسفياً حتى لو استند إلى قانون، إذا لم يكن متوافقاً مع العهد أو غير معقول في الظروف الخاصة؛ كما تشمل الحماية المراقبة الإلكترونية واعتراض الاتصالات والتنصت والتسجيل. والأهم أن الفقرة 10 تقرر أن جمع المعلومات الشخصية وحفظها في الحواسيب وقواعد البيانات وسائر الأجهزة، لدى السلطات أو الجهات الخاصة، يجب أن ينظمه القانون. وتمنح الفرد حق معرفة ما إذا كانت بياناته محفوظة، ولأي غرض، ومن يسيطر على ملفاته، وطلب تصحيحها أو حذفها إذا كانت غير صحيحة أو جُمعت أو عولجت خلافاً للقانون، مع حماية الشرف والسمعة بوسيلة انتصاف فعالة في الفقرة [4]11. هذه أقرب صياغة أممية تأسيسية لفكرة النسيان، لكنها مشروطة؛ فلا تجيز محو معلومة صحيحة ومشروعة لمجرد أنها قديمة.
وأكد التعليق العام رقم 34 بشأن حرية الرأي والتعبير هذا الترابط. فقد أعاد في الفقرة 18 إحالة اللجنة إلى حق الفرد في معرفة البيانات الموجودة في الملفات الآلية وأغراضها والجهات المتحكمة فيها، وأكد في الفقرة 28 أن حماية حقوق الآخرين أو سمعتهم سبب مشروع مبدئياً لتقييد التعبير، على أن تصاغ القيود بعناية وألا تخنق النقاش السياسي أو العام[5] . ويجعل ذلك النسيان الرقمي مسألة موازنة لا مسألة أولوية مطلقة لحق واحد.
الانتقال إلى البيئة الرقمية في الأمم المتحدة
شكلت قرارات الجمعية العامة بشأن "الحق في الخصوصية في العصر الرقمي" نقطة انتقال واضحة. فقد أكد القرار 68/167 أن الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص خارج الإنترنت يجب أن تحمى داخله، وطلب من الدول مراجعة ممارسات مراقبة الاتصالات واعتراضها وجمع البيانات الشخصية، بما في ذلك الجمع على نطاق واسع، وفق المشروعية والضرورة والتناسب [6] . وأعاد القرار 69/166 التأكيد على حماية الخصوصية الرقمية، وشدد على الرقابة المستقلة وسبل الانتصاف للأشخاص الذين انتهكت خصوصيتهم بالمراقبة غير المشروعة أو التعسفية [2، الفقرة 4(أ)-(هـ)]. لا ينشئ أي من القرارين حقاً مستقلاً باسم النسيان، لكنهما يوسعان مجال تطبيق المادة 17 على البيانات والاتصالات الرقمية.
وفي عام 2014، قدم المفوض السامي تقريراً وضع فيه أساساً تفسيرياً أكثر مباشرة [7]. فقد ربط الفقرات 12-14 حماية الخصوصية الرقمية بالمادة 17، وقرر أن جمع بيانات الاتصالات والاحتفاظ بها قد يشكل تدخلاً حتى دون الاطلاع اللاحق عليها. وذكرت الفقرات 39-41 أن الانتصاف الفعال يجب أن يكون معروفاً ومتاحاً وقادراً على إنهاء الانتهاك المستمر، ومن أمثلته الأمر بحذف البيانات[8] . قيمة هذه الإشارة أنها تجعل الحذف وظيفة جبرية ممكنة حين يكون استمرار التخزين جزءاً من الانتهاك؛ أما حدودها فتتمثل في أنها لا تقرر حقاً عاماً في إزالة كل أثر رقمي، كما أن التقرير صادر عن مكتب المفوض السامي وليس هيئة معاهدة.
وأنشأ مجلس حقوق الإنسان، بقراره 28/16، ولاية المقرر الخاص المعني بالحق في الخصوصية لمدة ثلاث سنوات وحدد له مهام معينة بما في ذلك دراسة تحديات التقنيات الجديدة وتحديد الممارسات الجيدة وتعزيز الوعي بضرورة إتاحة الانتصاف الفعال [4، الفقرة 4(أ)-(هـ)]. ساعدت هذه الولاية على تحويل الخصوصية الرقمية من موضوع عام إلى ملف مؤسسي مستمر داخل منظومة الأمم المتحدة، وعلى وصل حماية البيانات بموضوعات المراقبة والذكاء الاصطناعي والتشفير.
صياغة ضمانات البيانات والدوام الرقمي
يمثل تقرير مجلس حقوق الانسان بالرقم A/HRC/39/29 لعام 2018 أكثر الوثائق الأممية مباشرة في معالجة دوام البيانات الرقمية. فهو يعرف معالجة البيانات بأنها تشمل الجمع والاحتفاظ والاستخدام والتعديل والمحو والإفصاح والنقل والدمج، ويقرر في الفقرة 29 أن مدة الاحتفاظ ينبغي أن تكون محدودة، وأن تستخدم تقنيات إخفاء الهوية أو الاستعارة كلما أمكن. وفي الفقرة 30 يذكر ضمن الحد الأدنى من حقوق الأفراد: الوصول إلى البيانات، وتصحيح البيانات غير الدقيقة أو القديمة، وحذف البيانات المخزنة بصورة غير مشروعة أو غير لازمة[9] [7، الفقرات 27-30، ص 9-10]. وتشرح الفقرة 56 أن سهولة الاحتفاظ بالملفات الشخصية ومشاركتها وإعادة توظيفها ودمجها تجعل البيانات دائمة وتولد مخاطر مستمرة [10].
لكن التقرير نفسه يضع حدوداً لازمة: فالحذف يتعلق بالبيانات المخزنة بصورة غير مشروعة أو غير اللازمة، ويجب ألا يضر بصورة غير متناسبة بحرية التعبير، ولا سيما الصحافة والفن والبحث الأكاديمي. وتطلب الفقرات 58-60 أطر قانونية ورقابية وسبل انتصاف، وتقر بأن طبيعة الانتصاف الملائم لانتهاكات الخصوصية ما زالت تحتاج إلى تحديد منهجي[11] . ومن ثم لا يجوز قراءة التقرير باعتباره إعلاناً أممياً عن محو شامل.
واصل قرار مجلس حقوق الإنسان 42/15 هذا الاتجاه. فقد دعا إلى تشريعات وعقوبات وسبل انتصاف تحمي من الجمع أو المعالجة أو الاحتفاظ أو الاستخدام غير المشروع أو التعسفي للبيانات الشخصية، وطلب في الفقرة 8(د) أن تتيح الشركات للأفراد الوصول إلى بياناتهم وإمكان تعديلها وتصحيحها وتحديثها وحذفها، ولا سيما إذا كانت غير دقيقة أو جُمعت بصورة غير قانونية[12] . وجاء قرار الجمعية العامة 77/211 ليضيف في الفقرة 7(ز) حماية من الجمع والمعالجة والاحتفاظ والمشاركة أو الاستخدام غير المشروع، وفي الفقرة 8(هـ) الوصول والتعديل والتصحيح والتحديث والحذف وسحب الموافقة، خصوصاً عند عدم الدقة أو الحصول غير المشروع [3، الفقرتان 7(ز) و8(هـ)]. ويظل الفرق مهماً بين "تدعو" و"تحث" في قرار سياسي وبين التزام تعاهدي قابل للمطالبة القضائية.
وفي عام 2021، نقل تقرير مجلس حقوق الانسان بالرقم A/HRC/48/31 النقاش إلى الذكاء الاصطناعي. ففي الفقرة 55 شدد على إنفاذ حقوق الوصول والمحو والتصحيح، وتمكين الأشخاص من فهم الملفات الشخصية المتكونة عنهم؛ وأوصت الفقرات 59-60 بالتشريع والتناسب ووقف تطبيقات لا يمكن تشغيلها وفق حقوق الإنسان وتوفير سبل انتصاف فعالة[13] . أما تقرير A/HRC/51/17 لعام 2022 فركز على الاختراق والتشفير ومراقبة الأماكن العامة، مؤكداً أن القيود على التشفير لا يجوز أن تكون تعسفية أو غير مشروعة، وداعياً إلى قوانين خصوصية ورقابة وانتصاف وشفافية[14] . وأكد القرار 54/21 لعام 2023 تقليل البيانات ودقتها وسلامتها وسريتها وإمكان الوصول والتصحيح والتحديث والحذف، وربط ذلك بالبيانات البيومترية والذكاء الاصطناعي [15].
3. التشريعات والمعاهدات والمواقف الوطنية
الإطار التعاهدي الدولي والإقليمي
لا ينص الإعلان العالمي، ولا العهدان الدوليان، ولا اتفاقية حقوق الطفل أو اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على عبارة "الحق في النسيان الرقمي" بوصفه حقاً مستقلاً. ويظل الأساس الأقوى مزيجاً من الخصوصية والكرامة والشرف والسمعة، وحماية القانون، والانتصاف، والقدرة على التحكم في البيانات. أما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فلا يتضمن نصاً مباشراً عن الخصوصية أو محو البيانات؛ ويمكن أن تتصل حماية البيانات بالصحة أو بالمشاركة الثقافية والعلمية، لكن لا يصح استخدامه وحده لإثبات حق مستقل[16]
وتقدم اتفاقية حقوق الطفل حماية أكثر حساسية للسياق. فالمادة 16 تحمي خصوصية الطفل ومراسلاته وشرفه وسمعته، وتفرض المادة 3 جعل مصلحته الفضلى اعتباراً أولياً، بينما تحمي المادتان 13 و17 حرية التعبير والوصول إلى المعلومات [16]. ويفصل التعليق العام رقم 25 بشأن حقوق الطفل في البيئة الرقمية المخاطر المتعلقة ببيانات الهوية والموقع والاتصالات والصحة والبيانات البيومترية والتنميط، ويطلب القانون والغرض المشروع وتقليل البيانات والتناسب والشفافية والانتصاف [17، الفقرات 67-70]. وتطلب الفقرة 72 تمكين الطفل ووالديه أو مقدمي الرعاية من الوصول والتصحيح وحذف البيانات المخزنة بصورة غير قانونية أو غير لازمة، مع قيود معقولة ومشروعة؛ بينما تقيد الفقرة 73 الغرض والاحتفاظ، بما في ذلك السجلات الجنائية الرقمية [17]. وهذا أقوى توجيه دولي في مجال الأطفال، لكنه لا يساوي بين حماية الطفل ومحو كل ماضيه الرقمي تلقائياً.
وتنص اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المادة 22 على حماية الخصوصية والاتصالات والمعلومات الشخصية والصحية، وفي المادة 21 على إتاحة المعلومات والاتصالات، بما فيها خدمات الإنترنت، بصيغ ميسرة، وفي المادة 31 على ضمانات السرية والخصوصية في البيانات الإحصائية[18] . لذلك ينبغي أن تكون إجراءات الوصول والتصحيح والحذف قابلة للاستعمال من الأشخاص ذوي الإعاقة، وإلا تحول الحق النظري إلى تمييز إجرائي.
وعلى المستوى الإقليمي، تحمي الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الحياة الخاصة والمراسلات في المادة 8، وتحمي حرية التعبير والمعلومات مع مراعاة حقوق الآخرين في المادة 10 [19] . وتحمي الاتفاقية الأمريكية الشرف والكرامة والخصوصية في المادة 11، والتعبير والمعلومات في المادة 13 [20] . ويكفل الميثاق العربي لحقوق الإنسان الخصوصية والشرف والسمعة في المادة 21، والانتصاف في المادة 23، والمعلومات والتعبير في المادة 32 [21]. أما الميثاق الأفريقي فلا يتضمن مادة صريحة للخصوصية أو حماية البيانات، لكنه يحمي الكرامة والتقاضي والتعبير في المواد 5 و7 و9، بما يوفر سياقاً حامياً لا حقاً تعاقدياً مستقلاً في المحو[22]
وتعد اتفاقية مجلس أوروبا رقم 108 بشأن المعالجة الآلية للبيانات أكثر صراحة في المجال التقني. فالمادة 5 تفرض تحديد الغرض والملاءمة وعدم الإفراط والدقة والتحديث وعدم الاحتفاظ بما يتجاوز الغرض، وتتيح المادة 8 معرفة البيانات والوصول إليها وتصحيحها أو محوها إذا عولجت خلافاً للقواعد الوطنية، مع وسيلة انتصاف؛ وتسمح المادتان 9 و10 بقيود قانونية وتفرضان الجزاءات والانتصاف [23]. وهذا "محو مشروط" لنوع من المعالجة الآلية، لا محو عام لكل محتوى منشور أو نتيجة بحث.
الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة
تقدم اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية (GDPR) أشهر صياغة تشريعية لحق المحو. فالمادة 17(1) تمنح صاحب البيانات حق طلب محوها دون تأخير غير مبرر، وتلزم المتحكم بالمحو عند انتفاء الضرورة، أو سحب الموافقة دون أساس بديل، أو الاعتراض في ظروف معينة، أو عدم المشروعية، أو وجود التزام قانوني، أو جمع البيانات في سياق خدمات المعلومات للأطفال وفق المادة 8(1)[23] . وإذا جعل المتحكم البيانات متاحة للجمهور، فعليه اتخاذ خطوات معقولة لإبلاغ المتحكمين الآخرين بطلب إزالة الروابط أو النسخ وفق الفقرة الثانية. غير أن الفقرة الثالثة تستثني، في حدود الضرورة، حرية التعبير والإعلام، والالتزام القانوني والمصلحة العامة، والصحة العامة، والأرشفة أو البحث العلمي والتاريخي والإحصاء، وإقامة الدعاوى أو الدفاع عنها[24]
توضح هذه الصياغة أن الحق الأوروبي قابل للموازنة. ولا يعني محو سجل المتحكم بالضرورة إزالة المصدر الصحفي أو كل نسخة احتياطية أو كل نتيجة بحث. كما تختلف واجبات المتحكم عن واجبات محرك البحث، وتظل قرارات الإزالة قابلة للطعن أمام سلطات الرقابة والمحاكم.
المواقف الوطنية خارج أوروبا
في البرازيل، يقرر قانون حماية البيانات الشخصية رقم 13.709/2018 في المادة 18(IV) حق صاحب البيانات في إخفاء الهوية أو حجب أو إزالة البيانات غير الضرورية أو المفرطة أو المعالجة بالمخالفة للقانون، وفي المادة 18(VI) إزالة البيانات التي عولجت بناء على موافقته، مع استثناءات المادة 16، كما يوجب إبلاغ الجهات التي وقع معها الاستخدام المشترك في الفقرة السادسة[25] . ويشبه ذلك GDPR، لكنه يقيد الإزالة المرتبطة بالموافقة بقواعد الاحتفاظ والالتزامات القانونية.
وفي الهند، ينص Digital Personal Data Protection Act 2023، القسم 12(1)، على التصحيح والاستكمال والتحديث والمحو للبيانات التي سبق أن أعطيَت الموافقة على معالجتها، ويلزم أمين البيانات بالمحو ما لم يكن الاحتفاظ لازماً للغرض المحدد أو للامتثال لقانون نافذ [26]. ويجب الحذر في وصف النفاذ العملي، لأن القسم 1(2) يجعل بدء النفاذ رهناً بإخطار حكومي.
أما كاليفورنيا فتقرر في California Consumer Privacy Act، القانون المدني §1798.105(a)، حق المستهلك في طلب حذف المعلومات الشخصية التي جمعتها المنشأة عنه، مع إلزام المنشأة بإخطار مقدمي الخدمات والأطراف الثالثة، واستثناءات واسعة تتصل بالعقد والأمن وحرية التعبير والبحث والالتزام القانوني[27] وعلى المستوى الفدرالي، خلص تقرير مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي GAO-19-52 إلى عدم وجود قانون اتحادي شامل لخصوصية الإنترنت يحكم جمع الشركات الخاصة للمعلومات أو استخدامها أو بيعها، مع بقاء قوانين قطاعية وولائية[28] .
وتتخذ كندا وسنغافورة نموذج تقليل الاحتفاظ أكثر من نموذج الطلب الفردي الشامل. فالمبدأ 4.5 من الملحق الأول لقانون PIPEDA الكندي يقصر الاحتفاظ على المدة اللازمة، ويطلب إتلاف أو محو أو جعل المعلومات مجهولة عندما لا تعود لازمة، مع مراعاة الالتزامات القانونية[29]. وينص قانون حماية البيانات السنغافوري، القسم 25، على وقف الاحتفاظ أو إزالة الوسيلة التي تربط البيانات بالشخص عندما لا تعود مطلوبة لغرض تجاري أو قانوني[30] . تكشف المقارنة أن النسيان قد يعني حق حذف بناء على طلب، أو واجباً على المتحكم لتحديد مدة الاحتفاظ، أو إخفاء هوية، لا نتيجة تقنية واحدة.
4. تحديات التطبيق
تمييز العلاج المطلوب
أول تحدٍ هو تحديد ما يطلبه الشخص فعلاً. فالمحو من قاعدة بيانات المتحكم يختلف عن إزالة فهرسة رابط من محرك البحث، وهذه تختلف عن تعديل اسم داخل أرشيف صحفي، أو منع إعادة التوصية، أو حذف نسخة تدريب من نموذج ذكاء اصطناعي. قد يحقق الإجراء الأول حماية الخصوصية دون حذف المصدر، وقد يكون الثاني أقل تقييداً للتعبير، بينما يستلزم الثالث قراراً تحريرياً. لذلك يجب أن يحدد القانون والطلب والقرار: البيانات المعنية، الغرض، الجهات التي تلقتها، الإجراء المطلوب، البدائل الأقل تقييداً، ومدى إمكان التحقق من التنفيذ.
الموازنة مع حرية التعبير وحق الجمهور في المعرفة
تتطلب المادة 19 من العهد أن يكون أي قيد على طلب المعلومات وتلقيها ونقلها قانونياً وضرورياً. وبالمثل توازن المادة 10 الأوروبية بين الحياة الخاصة والتعبير. ولا يجوز تحويل النسيان إلى ترخيص لإعادة كتابة التاريخ أو لإخفاء معلومات عن الفساد أو الجرائم الخطيرة أو شاغلي المناصب العامة. في المقابل، لا تكفي قيمة "النشر" القديمة وحدها لتبرير الاحتفاظ غير المحدود ببيانات شخصية دقيقة لكنها فقدت صلتها بالغرض.
يقتضي الاختبار المتوازن سؤالاً عن دقة المعلومة، وحداثتها، ومصلحة الجمهور الراهنة، ودور الشخص العام، وطبيعة الواقعة، وخطورة الضرر، ومصدر النشر، وإمكان الوصول خارج السياق، ووجود وسائل أقل تقييداً. ويمكن أن يكون تصحيح العنوان أو إضافة تحديث أو إخفاء الاسم أو تقليل الفهرسة أقل مساساً بالتاريخ من حذف المقال بأكمله. ويجب أن يتولى القرار، حيثما كان النزاع جوهرياً، جهاز مستقل أو محكمة، لا منصة خاصة وحدها، مع إخطار وتسبيب وإمكان اعتراض. وقد أكد المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير ضرورة الشرعية والضرورة والإجراءات الواجبة والشفافية وسبل الطعن، والتحفظ على الرقابة الاستباقية.[31].
المحركات وأنظمة التوصية
تضخم محركات البحث أثر معلومة منشورة، لأنها تربط الاسم بصفحة قديمة وتتيح الوصول إليها خلال ثوان. وقد تصبح خوارزميات التوصية عاملاً إضافياً في إبقاء الماضي حاضراً، من خلال إعادة اقتراح المحتوى المثير أو تنميط المستخدمين. ويشير التعليق العام رقم 34 إلى أن المواقع والمدونات ومزودي الإنترنت ومحركات البحث لا يجوز تقييدها إلا وفق اختبار المادة 19(3)، وأن الحظر العام لتشغيل نظم نشر المعلومات لا ينسجم عادةً مع الاختبار [32] . كما يحذر تقرير A/HRC/48/31 من تحيزات في نتائج البحث والملفات التنميطية وآثارها على الفئات الهشة [33].
وعليه، لا ينبغي أن يكون الحل حظراً آلياً أو شاملاً، بل مراجعة حالة بحالة، مع توثيق أسباب القبول والرفض، وإتاحة الطعن، ونشر بيانات مجمعة عن الأداء دون كشف هوية مقدمي الطلبات. ويجب التمييز بوضوح بين "خفض قابلية العثور" و"حذف المصدر"، حتى لا يظن الشخص أو الجمهور أن الحقيقة أزيلت تماماً.
الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي
تتجاوز صعوبة النسيان في الذكاء الاصطناعي حذف سجل التدريب. فالنموذج قد يكون قد استخلص أنماطاً أو علاقات من آلاف السجلات، ثم وزع أثرها داخل أوزان ومعلمات لا يمكن ربطها بسهولة بملف فرد واحد. وتشرح الأدبيات أن الطبيعة غير الحتمية للتعلم تجعل تحديد أثر بيانات الشخص في النموذج وتقديم محو قابل للتحقق أمراً صعباً [34] . ويطلب تقرير A/HRC/48/31 الوصول والمحو والتصحيح وفهم الملفات الشخصية، وتقييمات أثر منتظمة وقابلية تفسير وتدقيق مستقل[35]
ولا تثبت هذه المصادر أن كل نموذج يحتفظ بإمكانية استرجاع بيانات فرد بعينه، ولا أن كل تقنية machine unlearning تضمن محواً قانونياً كاملاً. لذلك يحتاج التطبيق إلى تحديد مستوى الضمان المطلوب: حذف السجل الأصلي، منع إعادة استخدامه في تدريب لاحق، تقليل قابلية استخراج المعلومة، أو إعادة تدريب النموذج والتحقق من عدم استمرار الأثر. ويجب قياس أثر المحو على الدقة والتمييز وإمكان إعادة الإنتاج، مع سجل تدقيق يمكن عرضه على جهة رقابية.
السجلات الموزعة والنسخ الاحتياطية والحدود العابرة للحدود
تثير تقنية سلسلة الكتل والسجلات الموزعة تعارضاً ظاهرياً بين عدم القابلية للتغيير وطلب المحو. وتبين مراجعة منهجية لـ 114 ورقة أن الصعوبات تشمل عدم قابلية المحو، وغموض تحديد المتحكمين والمعالجين، وتعدد الاختصاصات في الشبكات العامة [36]. وقد تقترح الأدبيات تخزين البيانات خارج السلسلة، أو حذف مفاتيح فك التشفير، أو استخدام تجزئة قابلة للإبطال وchameleon hashes، لكنها لا تثبت أن هذه الوسائل تحقق دائماً معيار الإخفاء أو المحو القانوني [37] . كما لا يصح القول إن كل دفتر موزع غير قابل للتعديل؛ فالسلاسل المصرح بها قد تخضع لحوكمة تسمح بالتعديل.
وتنشأ المشكلة أيضاً من النسخ الاحتياطية، والمزامنة، والأطراف التي تلقت البيانات، والمستخدمين الذين أعادوا تحميلها. وقد يؤدي إخطار كل مستلم إلى إنشاء سجلات جديدة تكشف أن الشخص طلب المحو. لذلك ينبغي أن تفرض القواعد سجل ملكية وتدفق للبيانات، وسياسة احتفاظ للنسخ الاحتياطية، وإجراءات إتلاف آمن أو إخفاء هوية قابل للتحقق، مع تحديد مسؤولية كل متحكم ومعالج عبر الحدود.
التحيز والأمن والتشفير
إذا كانت البيانات القديمة أو غير الدقيقة تدخل في نموذج تصنيف أو قرار مؤتمت، فقد لا يبقى الضرر في صفحة الإنترنت، بل يتحول إلى تصنيف ائتماني أو قرار توظيف أو مراقبة. يبين تقرير A/HRC/48/31 أن أدوات التنبؤ قد تعيد إنتاج التحيزات العرقية والإثنية، وأن التعرف البيومتري عن بعد قد يخطئ بصورة غير متناسبة، وأن التعرف على الانفعالات يفتقر إلى أساس علمي صلب [38]. وفي هذا السياق، يصير التصحيح والمحو ضمانة للمساواة بقدر ما هو حماية للخصوصية.
وفي المقابل، يصف تقرير A/HRC/51/17 التشفير بأنه مُمكّن للخصوصية والأمن وحرية التعبير، ويحذر من الأبواب الخلفية وحفظ مفاتيح فك التشفير والفحص العام على أجهزة المستخدمين، لما تسببه من ضعف أمني ونتائج إيجابية كاذبة وتأثير مثبط للتعبير[39] .التشفير لا يحل مشكلة النسيان، وقد يعقد التحقق من الإتلاف، لكنه يحمي النسخ والاتصالات من الوصول غير المشروع. لذلك ينبغي أن تقوم القيود عليه على المشروعية والهدف المشروع والضرورة والتناسب وعدم التمييز، مع رقابة وانتصاف.
5. أمثلة واقعية
Google Spain وCosteja
في قضية Google Spain SL وGoogle Inc. ضد AEPD وMario Costeja González، القضية C-131/12، نشأت الدعوى من إعلانات صحفية عام 1998 عن بيع عقار مرتبط بديون ضمان اجتماعي. طلب Costeja إزالة الإعلان من الصحيفة وإزالة الروابط من Google. رفضت السلطة الإسبانية شق الصحيفة وقبلت شق محرك البحث[40] . قررت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي أن تشغيل محرك البحث معالجة للبيانات وأن المشغل متحكم فيها، حتى لو كانت الصفحة الأصلية منشورة بصورة مشروعة؛ لأن الفهرسة تزيد انتشار المعلومة وتيسر العثور عليها[41]
وبموجب التوجيه 95/46، يجوز طلب إزالة الرابط إذا أصبحت المعلومات، بالنظر إلى مرور الزمن والظروف، غير ملائمة أو غير ذات صلة أو مفرطة، ولا يلزم إثبات ضرر في كل حالة [42]. لكن الحكم لم يأمر بمحو المصدر، ولم يحظر النشر الصحفي، وترك الموازنة للمصلحة العامة والدور العام للشخص. لذلك يمثل نموذجاً لإزالة قابلية العثور أو "فصل الاسم عن الرابط"، لا حقاً مطلقاً في محو التاريخ.
. Google ضد CNIL والنطاق الإقليمي
في Google LLC ضد CNIL، القضية C-507/17، حكمت المحكمة عام 2019 بأن قانون الاتحاد لا يوجب إزالة الروابط من جميع نسخ محرك البحث في العالم، بل من نسخ دول الاتحاد الأوروبي، مع تدابير فعالة لمنع أو تثبيط وصول مستخدمي الاتحاد إلى الروابط عبر نطاق آخر[43]. وأبقت المحكمة احتمال أن تأمر سلطة وطنية بإزالة عالمية إذا أجرت موازنة وفق معاييرها الوطنية للحقوق الأساسية [44].
تكشف القضية أن النسيان الرقمي يتصادم مع حدود الاختصاص: حماية الشخص في دولة قد لا تمنع الوصول في دولة أخرى، وقد تتعارض أوامر الإزالة مع حرية الإعلام أو قوانين أخرى. كما تؤكد أن إزالة الفهرسة ليست حذفاً للصفحة الأصلية، ولا تمنع بالضرورة البحث بعبارات لا تتضمن اسم الشخص.
البيانات الحساسة والمعلومات الجنائية: C-136/17
في GC وAF وBH وED ضد CNIL، القضية C-136/17، تناولت المحكمة روابط تتعلق بصورة ساخرة، ونشاط ديني، وتحقيق تمويلي، وإدانة باعتداءات جنسية على أطفال. قررت أن قواعد البيانات الحساسة والجنائية تنطبق أيضاً على محرك البحث، لكن حساسية المعلومة لا تؤدي آلياً إلى الإزالة[45] . يجب وزن شدة المساس بالخصوصية مع مصلحة مستخدمي الإنترنت في الإعلام، ومراعاة الزمن، وخطورة الجريمة، ومآل الإجراءات، ودور الشخص العام، ودقة المنشور وآثاره [46]. وإذا كان الرابط لا يزال ذا مصلحة عامة، قد يلزم ترتيب النتائج بما يعكس الوضع القانوني الراهن بدلاً من حذف المصدر. يبين ذلك أن التصحيح السياقي قد يكون علاجاً أنسب من المحو.
أرشيف الصحافة: M.L. وW. ضد ألمانيا
كان المدعيان في قضية M.L. وW.W. ضد ألمانيا قد أدينا عام 1993 بقتل ممثل معروف، وأُفرج عنهما بشروط بعد سنوات، وطلبا إخفاء اسميهما من أرشيفات صحفية وإذاعية على الإنترنت. رفضت المحكمة الأوروبية الشكوى بموجب المادة 8، معتبرة أن الجريمة خطيرة، وأن التقارير صحيحة ومشروعة عند نشرها، وأن الأرشيفات الصحفية تؤدي وظيفة ديمقراطية وتاريخية يحميها التعبير [47]. وميزت المحكمة بين محرك البحث الذي يضخم قابلية العثور والناشر الذي يمارس نشاطاً صحفياً أصلياً.
لا تمنح القضية حصانة لكل خبر جنائي؛ فقد راعت خطورة الجريمة والمصلحة العامة وصحة السجل. لكنها تبين أن طلب إزالة الفهرسة قد يختلف جذرياً عن طلب تعديل أرشيف صحفي، وأن مرور الزمن عامل مهم لا عامل حاسم منفرد.
إخفاء الاسم لا محو التاريخ: Hurbain ضد بلجيكا
في Hurbain ضد بلجيكا، ألزمت المحاكم ناشر صحيفة Le Soir باستبدال اسم سائق تسبب في حادث مميت عام 1994 بالحرف X في النسخة الإلكترونية المؤرشفة، بعد إدانته وإعادة تأهيله. قضت الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية عام 2023 بعدم وجود انتهاك للمادة 10، بأغلبية 12 مقابل 5، مستندة إلى الضرر الجسيم بالحياة الخاصة، وانقضاء الزمن، وكون الشخص غير معروف للعامة، وغياب مصلحة راهنة واضحة، وإمكان إبقاء النسخة الورقية غير المجهولة[48] ، كان الإجراء أقل تقييداً من حذف المقال، فلم يعد "إعادة كتابة للتاريخ". ومع ذلك لم تمنح المحكمة ترخيصاً عاماً بتعديل كل أرشيف، بل شددت على خصوصية الوقائع وضرورة إثبات الضرر. كما يظهر الرأي المخالف أن الموازنة ليست محل إجماع كامل، وأن النسيان الرقمي يظل حقاً ناشئاً يتطلب تقديراً دقيقاً لا قاعدة آلية.
المؤشرات العملية من تقرير Google
تعرض Google في تقرير الشفافية الأوروبي طلبات إزالة الروابط وعناوين URL وفئات مقدمي الطلبات، وتؤكد أن الإزالة تتم من نتائج البحث المرتبطة باسم الشخص لا من الصفحة الأصلية، وقد تظل الصفحة ظاهرة عند استعلامات أخرى [49][40]. هذه البيانات مفيدة لفهم أن النسيان الرقمي علاج لقابلية العثور لا محواً شاملاً، لكنها ديناميكية وتتغير مع الوقت، وتقيس قرارات Google الإدارية وعناوين الروابط لا عدد الأشخاص أو الصفحات المحذوفة من الإنترنت. لذلك يجب عند استخدامها تسجيل تاريخ الاطلاع والفلاتر الجغرافية والزمنية، وعدم تحويلها إلى إحصاء قضائي أو نسبة نجاح عامة.
6. خاتمة وتوصيات
يظهر من التطور الأممي والتعاهدي والمقارن أن "النسيان الرقمي" لم يتحول بعد إلى حق دولي مستقل مكتمل الأركان، مطلق النطاق، ومحدد العلاج في المعاهدات العامة. لكن غياب التسمية لا يعني غياب الحماية. فالمادة 17 من العهد، والتعليق العام رقم 16، وحق الانتصاف، وحماية الشرف والسمعة، وحرية التعبير، وقرارات الأمم المتحدة وتقاريرها، ثم تشريعات حماية البيانات، تبني معاً أساساً قوياً لحق ناشئ في إدارة دوام البيانات وآثارها. ويتمثل هذا الحق، بحسب السياق، في المعرفة والوصول، والتصحيح والتحديث، وتقليل الاحتفاظ، والمحو المشروط، وإخفاء الهوية، وإزالة قابلية العثور، والحد من إعادة الاستخدام، لا في محو كل أثر من الذاكرة العامة.
ويترتب على هذا الفهم الوظيفي أثر مهم في تحديد واجبات الدولة. فالدولة لا تفي بالتزامها بمجرد إصدار قانون يعلن حق المحو، إذا كانت إجراءات الطلب غير معلومة أو باهظة أو غير ميسرة، أو إذا لم توجد هيئة مستقلة تراجع قرارات المتحكمين. كما لا يكفي إلزام المتحكم بالحذف من قاعدة بياناته إذا بقيت النسخ لدى المعالجين أو الشركاء أو أنظمة النسخ الاحتياطي من دون سياسة معقولة للمدة والغاية. وينبغي أن يتصل كل علاج بسجل قابل للتدقيق يبين ما الذي حُذف أو صُحح، ومن أُخطر، وما إذا كانت هناك أسباب قانونية للاحتفاظ. وتزداد أهمية ذلك عندما تكون البيانات قد دخلت في نموذج تنبؤي أو ملف ائتماني أو نظام توصية؛ فالمشكلة عندئذ ليست بقاء النص الأصلي فقط، بل استمرار أثره في قرار آلي لا يراه الشخص ولا يستطيع تفسيره.
ومن منظور المساواة، لا ينبغي أن يستفيد من النسيان الرقمي الأفراد ذوو الموارد القانونية والتقنية وحدهم. فالشخص الذي لا يعرف لغة المنصة، أو لا يملك اتصالاً مستقراً، أو يخشى الانتقام، أو يعيش في دولة لا توجد فيها سلطة حماية بيانات مستقلة، قد يتعرض لدوام رقمي أشد من غيره. لذلك يجب أن تكون آليات الطلب مجانية أو منخفضة الكلفة، وأن تسمح بالتمثيل والمساعدة، وأن تقدم أسباب الرفض بلغة مفهومة، مع مراعاة الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والضحايا والشهود. ويجب كذلك ألا تستخدم الشركات طلبات المحو بطريقة انتقائية لإخفاء انتهاكات أو منع التغطية الصحفية المشروعة؛ فالمصلحة العامة لا تعني إتاحة كل معلومة إلى الأبد، لكنها تعني أن قرار التقييد يحتاج إلى سبب يمكن مراجعته.
ويؤكد ذلك أن النسيان الرقمي ليس نتيجة واحدة بل سلسلة من القرارات المتدرجة. قد يكون التصحيح أنسب من الحذف، وقد يكون تحديث العنوان أو إضافة سياق راهن أقل مساساً بحرية الإعلام من إزالة المقال، وقد يكون إخفاء الاسم أنسب من حذف سجل قضائي ذي قيمة تاريخية، وقد تكون إزالة الرابط من البحث بالاسم كافية عندما يكون الضرر ناتجاً عن قابلية العثور المفرطة. وتسمح هذه الدرجات بتطبيق مبدأ التناسب تطبيقاً عملياً: اختيار أقل التدابير تقييداً، مع مراجعة دورية إذا تغيرت الوقائع أو زالت المصلحة العامة. وبهذا يتحول الحق الناشئ من شعار تقني إلى معيار مؤسسي لإدارة دورة حياة البيانات، ومساءلة من يحتفظ بها، وحماية قدرة الفرد على إعادة بناء حياته دون إنكار حقوق المجتمع في المعرفة.
وتقترح الدراسة التوصيات الآتية:
صياغة تشريعية دقيقة: ينبغي للدول أن تنص على حقوق الوصول والتصحيح والتحديث والمحو المشروط وتقليل مدة الاحتفاظ، مع تعريف المتحكمين والمعالجين، وعدم استعمال عبارة "الحق في النسيان" بما يوحي بإزالة مطلقة.
اختبار موحد للموازنة: يجب أن يراعي القرار دقة المعلومة وحداثتها، والغرض الأصلي، ومرور الزمن، والضرر، ودور الشخص العام، وخطورة الواقعة، والمصلحة العامة، وحقوق الغير، وحرية التعبير والمعلومات، وأن يبحث أولاً عن العلاج الأقل تقييداً.
تمييز طبقات العلاج: ينبغي الفصل في القانون والممارسة بين حذف سجل المتحكم، وإزالة رابط من محرك بحث، وتحديث أرشيف، ومنع إعادة التوصية، وحذف أثر التدريب، وإتلاف نسخة احتياطية. ولكل طبقة معيار إثبات ومسؤول مختلف.
رقابة مستقلة وإجراءات عادلة: يجب أن تتاح طلبات سهلة وميسرة، وإخطار وتسبيب، ومدة معقولة، ومراجعة بشرية، وطعن أمام هيئة حماية بيانات أو محكمة مستقلة، مع عدم ترك المنصات حكماً نهائياً في قضايا التعبير والتاريخ.
حماية الأطفال والفئات الهشة: ينبغي تطبيق معيار المصلحة الفضلى للطفل، وإتاحة الحذف للبيانات غير القانونية أو غير اللازمة، وتصميم الإجراءات بصيغ ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنع أن تتحول ملفات الطفولة أو الإعاقات إلى وصمة دائمة.
حوكمة الذكاء الاصطناعي: ينبغي حفظ سجل منشأ البيانات، وإبلاغ الأشخاص باستخدام بياناتهم في التدريب، وتوفير تقييم أثر للخصوصية والتمييز، واختبارات تحقق من المحو أو تقليل قابلية الاستخراج، مع الاعتراف بأن إعادة التدريب أو التعلم النسياني أدوات تقنية تحتاج إلى تدقيق لا ضماناً ذاتياً.
حلول تقنية مسؤولة: يجب اعتماد تقليل البيانات والتخزين خارج السلسلة حيث يلزم، والتشفير، وإدارة المفاتيح، وإخفاء الهوية القابل للاختبار، وسياسات للنسخ الاحتياطية والمستلمين، دون افتراض أن أي تقنية تحقق المحو القانوني تلقائياً.
تعاون عابر للحدود: يلزم تنسيق سلطات حماية البيانات بشأن النطاق الإقليمي، والإشعارات، وطلبات الإزالة العابرة للحدود، مع منع تضارب الأوامر الذي يحول حماية الخصوصية إلى رقابة عالمية غير خاضعة للمساءلة.
شفافية قابلة للتدقيق: على الشركات نشر تقارير مجمعة عن طلبات الوصول والتصحيح والمحو والإزالة، ومعدلات القبول وأسباب الرفض، دون كشف هوية المتقدمين أو معلومات أمنية حساسة.
تطوير أممي مستمر: ينبغي لمجلس حقوق الإنسان والمقرر الخاص وهيئات المعاهدات مواصلة توضيح الصلة بين المادة 17 والبيانات الاصطناعية والملفات التنميطية والسجلات الموزعة، مع إيلاء عناية أكبر لطبيعة الانتصاف وآثاره على حرية التعبير وحق الجمهور في المعرفة.
والخلاصة أن النسيان الرقمي ليس دعوة إلى إنكار الماضي، بل إلى منع تحول الماضي إلى سلطة دائمة وغير قابلة للمراجعة على الحاضر. إنه مشروع حقوقي ناشئ: يستمد مشروعيته من الخصوصية والكرامة وتقرير المصير المعلوماتي، ويستمد شرعيته العملية من التناسب والشفافية والانتصاف، ولا يكتمل إلا حين يوازن بصرامة بين حماية الشخص وحق المجتمع في معرفة ما يهمه حقاً.
***
خليل إبراهيم كاظم الحمداني - باحث
..........................
المراجع
([1]) مجلس حقوق الإنسان، The right to privacy in the digital age: resolution adopted on 12 October 2023، الوثيقة A/HRC/RES/54/21، 2023، الأمم المتحدة/مجلس حقوق الإنسان، 8 صفحات، الفقرات 7-11. الرابط المباشر: https://digitallibrary.un.org/record/4025243/files/A_HRC_RES_54_21-EN.pdf
([2]) الأمم المتحدة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 1948، الأمم المتحدة، المواد 8 و12 و19 و29 و30، وثيقة إلكترونية بلا ترقيم صفحات. الرابط المباشر: https://www.un.org/ar/about-us/universal-declaration-of-human-rights
([3]) مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اعتمد 1966 ودخل حيز النفاذ 1976، الأمم المتحدة، المواد 2(3) و17 و19 و26، وثيقة إلكترونية بلا صفحات. الرابط المباشر: https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
([4]) لجنة حقوق الإنسان، General Comment No. 16: Article 17 (Right to Privacy)، ضمن Report of the Human Rights Committee، الوثيقة A/43/40، المرفق السادس، 1988، الأمم المتحدة، الفقرات 3-4 و8 و10-11، بلا ترقيم مستقل ثابت. الرابط المباشر: https://digitallibrary.un.org/record/49555/files/A_43_40-EN.pdf
([5]) لجنة حقوق الإنسان، General Comment No. 34 on Article 19: Freedoms of opinion and expression، الوثيقة CCPR/C/GC/34، 2011، OHCHR/الأمم المتحدة، 13 صفحة، الفقرات 18 و28 و43. الرابط المباشر: https://www.ohchr.org/sites/default/files/english/bodies/hrc/docs/GC34.pdf
([6]) الجمعية العامة للأمم المتحدة، 68/167: The right to privacy in the digital age، الوثيقة A/RES/68/167، 2013 (نشر السجل 2014) ، الأمم المتحدة، ص 1-3، ولا سيما الفقرات 1-6. الرابط المباشر: https://digitallibrary.un.org/record/764407/files/A_RES_68_167-EN.pdf
([7]) الوثيقة A/HRC/27/37
([8]) مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، The right to privacy in the digital age (focus on surveillance)، الوثيقة A/HRC/27/37، 2014، OHCHR/الأمم المتحدة، 16 صفحة، الفقرات 12-14 و39-41، ص 4 و13-14. الرابط المباشر: https://digitallibrary.un.org/record/777869/files/A_HRC_27_37-EN.pdf
([9]) مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، The right to privacy in the digital age، الوثيقة A/HRC/39/29، 2018، OHCHR/الأمم المتحدة، 17 صفحة، الفقرات 27-30 و56 و58-60، ص 9-10 و15-17. الرابط المباشر: https://digitallibrary.un.org/record/1640588/files/A_HRC_39_29-EN.pdf
([10]) المصدر السابق الفقرة 56 ص15
([11]) المصدر السابق الفقرات 58-60 ص 16-17
([12]) مجلس حقوق الإنسان، The right to privacy in the digital age: resolution adopted on 26 September 2019، الوثيقة A/HRC/RES/42/15، 2019، الأمم المتحدة/مجلس حقوق الإنسان، ص 4-6، الفقرتان 6(و) و8(د). الرابط المباشر: https://digitallibrary.un.org/record/3837297/files/A_HRC_RES_42_15-EN.pdf
([13]) مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، The right to privacy in the digital age، الوثيقة A/HRC/48/31، 2021، OHCHR/الأمم المتحدة، 16 صفحة، الفقرات 24-31 و36 و55-60، ص 14-16. الرابط المباشر: https://digitallibrary.un.org/record/3946475/files/A_HRC_48_31-EN.pdf
([14]) مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، The right to privacy in the digital age، الوثيقة A/HRC/51/17، 2022، OHCHR/الأمم المتحدة، 17 صفحة، الفقرات 20-28 و56-57، ص 6-7 و16-17. الرابط المباشر: https://digitallibrary.un.org/record/3985679/files/A_HRC_51_17-EN.pdf
([15]) مجلس حقوق الإنسان، The right to privacy in the digital age: resolution adopted on 12 October 2023، الوثيقة A/HRC/RES/54/21، 2023، الأمم المتحدة/مجلس حقوق الإنسان، 8 صفحات، الفقرات 7-11. الرابط المباشر
([16]) مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 1966، الأمم المتحدة، المواد 2 و4 و5 و12 و15، وثيقة إلكترونية بلا صفحات. الرابط المباشر: https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights
([17]) لجنة حقوق الطفل، General comment No. 25 (2021) on children's rights in relation to the digital environment، الوثيقة CRC/C/GC/25، 2021، الأمم المتحدة/لجنة حقوق الطفل، الفقرات 67-74، الاستشهاد بالفقرات. الرابط المباشر: https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-comment-no-25-2021-childrens-rights-relation
([18]) مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، Convention on the Rights of Persons with Disabilities، 2006، الأمم المتحدة، المواد 9 و21 و22 و31، بلا صفحات ثابتة. الرابط المباشر: https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities
([19]) المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms، 1950، مجلس أوروبا، المادتان 8 و10، نسخة إلكترونية. الرابط المباشر: https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_ENG
([20]) منظمة الدول الأمريكية، American Convention on Human Rights (Pact of San José, Costa Rica)، 1969، منظمة الدول الأمريكية، المادتان 11 و13، ملف إلكتروني. الرابط المباشر: https://www.oas.org/dil/treaties_b-32_american_convention_on_human_rights.pdf
([21]) مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، Arab Charter on Human Rights (2005)، 2005، جامعة الدول العربية/الأمم المتحدة، المواد 21 و23 و32، ملف إلكتروني؛ النسخة الإنجليزية ترجمة غير رسمية. الرابط المباشر: https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/IJudiciary/Arab-Charter-on-Human-Rights-2005.pdf
([22]) اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، African Charter on Human and Peoples' Rights، 1981، الاتحاد الأفريقي، المواد 5 و7 و9 و27، صفحة إلكترونية بلا صفحات. الرابط المباشر: https://achpr.au.int/en/charter/african-charter-human-and-peoples-rights/
([23]) الاتحاد الأوروبي، Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation)، الجريدة الرسمية OJ L 119، 2016، الاتحاد الأوروبي، المادة 17، النسخة الإلكترونية الرسمية. الرابط المباشر: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679
([24]) المصدر السابق المادة 17(2)-(3)
([25]) رئاسة الجمهورية البرازيلية، Lei nº 13.709/2018: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais، 2018، Planalto، المواد 15-18. الرابط المباشر: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
([26])([26]) Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology، The Digital Personal Data Protection Act, 2023، القانون رقم 22 لسنة 2023، 2023، Gazette of India، القسم 12، ص 10 من ملف 21 صفحة. الرابط المباشر: https://www.meity.gov.in/static/uploads/2024/06/2bf1f0e9f04e6fb4f8fef35e82c42aa5.pdf
([27]) California Legislative Information، California Consumer Privacy Act of 2018, California Civil Code §1798.105، 2018، ولاية كاليفورنيا، الفقرات (a) و(c) و(d)، نص إلكتروني بلا صفحات. الرابط المباشر: https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?sectionNum=1798.105.&lawCode=CIV
([28]) U.S. Government Accountability Office، Internet Privacy: Additional Federal Authority Could Enhance Consumer Protection and Provide Flexibility، GAO-19-52، 2019، GAO، قسم What GAO Found، 56 صفحة للتقرير الكامل. الرابط المباشر: https://www.gao.gov/products/gao-19-52
([29]) Government of Canada، Personal Information Protection and Electronic Documents Act، S.C. 2000, c. 5، الملحق الأول، المبادئ 4.5-4.5.3، 2000، Justice Laws Website. الرابط المباشر: https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/p-8.6/page-7.html
([30]) Attorney-General's Chambers Singapore، Personal Data Protection Act 2012، Act 26 of 2012، القسم 25، 2012، Singapore Statutes Online. الرابط المباشر: https://sso.agc.gov.sg/Act/PDPA2012
([31]) المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، Report on content regulation in the digital age، الوثيقة A/HRC/38/35، 2018، OHCHR/الأمم المتحدة، التوصيات المرقمة، وثيقة إلكترونية. الرابط المباشر: https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc3835-report-special-rapporteur-promotion-andprotection-right-freedom
([32]) لجنة حقوق الإنسان، General Comment No. 34 on Article 19: Freedoms of opinion and expression، الوثيقة CCPR/C/GC/34، 2011، OHCHR/الأمم المتحدة، 13 صفحة، الفقرات 18 و28 و43. الرابط المباشر:
https://www.ohchr.org/sites/default/files/english/bodies/hrc/docs/GC34.pdf
([33]) مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، The right to privacy in the digital age، الوثيقة A/HRC/48/31، 2021، OHCHR/الأمم المتحدة، 16 صفحة، الفقرات 24-31 و36 و55-60، ص 14-16. الرابط المباشر: https://digitallibrary.un.org/record/3946475/files/A_HRC_48_31-EN.pdf
([34]) Juliussen, Bjørn Aslak؛ Rui, Jon Petter؛ Johansen, Dag، Algorithms that forget: Machine unlearning and the right to erasure، Computer Law & Security Review 51، المقال 105885، 2023، Elsevier، الملخص والقسمان 1 و3. الرابط المباشر: https://doi.org/10.1016/j.clsr.2023.105885
([35]) مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، The right to privacy in the digital age، الوثيقة A/HRC/48/31، 2021، OHCHR/الأمم المتحدة، 16 صفحة، الفقرات 24-31 و36 و55-60، ص 14-16. الرابط المباشر: https://digitallibrary.un.org/record/3946475/files/A_HRC_48_31-EN.pdf
([36]) Belen-Saglam, Rahime؛ Altuncu, Enes؛ Lu, Yang؛ Li, Shujun، A systematic literature review of the tension between the GDPR and public blockchain systems، Blockchain: Research and Applications 4(2)، المقال 100129، 2023، Elsevier، الملخص والأقسام 4.5.8 و4.6 و5.1. الرابط المباشر: https://doi.org/10.1016/j.bcra.2023.100129
([37]) محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، GC and Others v CNIL، القضية C-136/17، ECLI:EU:C:2019:773، حكم 24 سبتمبر 2019، الاتحاد الأوروبي، الفقرات 42-79. الرابط المباشر: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62017CJ0136
([38]) مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، The right to privacy in the digital age، الوثيقة A/HRC/48/31، 2021، OHCHR/الأمم المتحدة، 16 صفحة، الفقرات 24-31. الرابط المباشر: https://digitallibrary.un.org/record/3946475/files/A_HRC_48_31-EN.pdf
([39]) مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، The right to privacy in the digital age، الوثيقة A/HRC/51/17، 2022، OHCHR/الأمم المتحدة، 17 صفحة، الفقرات 20-28 الرابط المباشر: https://digitallibrary.un.org/record/3985679/files/A_HRC_51_17-EN.pdf
([40]) محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، Google Spain SL and Google Inc. v AEPD and Mario Costeja González، القضية C-131/12، ECLI:EU:C:2014:317، حكم 13 مايو 2014، الاتحاد الأوروبي، الفقرات 14-18 الرابط المباشر
([41]) المصدر السابق الفقرات 80-82
([42]) المصدر السابق الفقرات 93-94 و99
([43]) محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، Google LLC v CNIL، القضية C-507/17، ECLI:EU:C:2019:772، حكم 24 سبتمبر 2019، الاتحاد الأوروبي، الفقرات 69-73 والمنطوق. الرابط المباشر: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218105&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1
([44]) المصدر السابق الفقرة 72
([45]) محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، GC and Others v CNIL، القضية C-136/17، ECLI:EU:C:2019:773، حكم 24 سبتمبر 2019، الاتحاد الأوروبي، الفقرات 42-79. الرابط المباشر: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62017CJ0136
([46]) المصدر السابق الفقرات 49-79
([47]) المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، M.L. and W.W. v Germany، الطلبان 60798/10 و65599/10، حكم 28 يونيو 2018، HUDOC رقم 001-183947، الفقرات 97-102. الرابط المباشر: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-183947 الفقرات 97-102
([48]) المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الغرفة الكبرى، Hurbain v Belgium، الطلب 57292/16، حكم 4 يوليو 2023، HUDOC رقم 001-225814، الفقرات 232-240 و245-257. الرابط المباشر: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-225814
([49]) Google، Transparency Report: Requests to delist content under European privacy law، تقرير إلكتروني ديناميكي، Google، تاريخ الاطلاع ينبغي تثبيته عند الاقتباس. الرابط المباشر: https://transparencyreport.google.com/eu-privacy/overview
