هاجس النهضة.. حلم الثورة وهَوُّس الهوية
في هذا الجزء الثاني من سلسلة مقالات " العلمانية.. أزمة المفهوم وسؤال المعنى " سنتطرق بشيء من التحليل لإشكالية العلمانية ومسارات العلمنة التي عرفتها المجتمعات العربية – الإسلامية بعد الصدام التاريخي مع الغرب، ثم مع نشوء الدولة الوطنية في المنطقة العربية، وذلك من خلال ثلاثة محاور التي شكلت الخطاب السياسي العربي الحديث والمعاصر، محور النهضة الممتد من سنة 1850 حتى سنة 1952، ومحور الثورة الممتد منذ قيام ثورة 23 يوليو في مصر حتى مطلع الثمانينيات، ومحور الهوية الذي دشنه خطاب الصحوة سنة 1980، وخطاب الدفاع عن الهوية مازال ساري المفعول حتى يوم الناس هذا.
ونحن نزعم أن إشكالية العلمانية أو جدلية الدين والسياسة في الفضاء السياسي والثقافي العربي تعود إلى أزمة الخلافة، الازمة التي تفجّرت بعد حقبة النبوة، هي في الأصل صراع سياسي على السلطة تمخض عنها عنف سياسي غير مسبوق حتى في العصر الجاهلي، وقد أزمة الخلافة إمتدت لسنوات، منذ مؤتمر سقيفة بني ساعدة حتى قيام الدولة الأموية، وقد عرفت في التاريخ الإسلامي باسم الفتنة الكبرى.
وإذا شئنا الدقة نقول أن الفتنة/ الحرب كانت في حقيقة الأمر مشكلة سياسية وليس مشكلة دينية، وتمظهرت في ذلك الصراع السياسي على السلطة، وفي أتون هذا النزاع حاول كل طرف من أطراف الصراع استخدام وتوظيف الآليات والمنطلقات الدينية، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، في محاولة لكسب الشرعية الدينية.
و الغريب في الأمر، أن تأسيس نظام الخلافة عقب وفاة الرسول، كان عاملاً أساسيًا في نشوء فكر جديد، فكر إسلامي خالص تدور موضوعات النقاش فيه حول قضايا دينية- لاهوتية، اسمه علم الكلام الذي دار فيه النقاش حول مسألة الإمامة في القرن الهجري الأول، كما أن سقوط نظام الخلافة العثمانية السنيّة على يد الجنرال التركي مصطفى كمال عام 1924، كان السبب الرئيس في تجدد الكلام حول الإسلام والسياسة.1
وهذا ما يدفعنا للقول بأن مشكلة الخلافة، في البداية أي في صدر الإسلام وفي النهاية في الربع الأول من القرن العشرين، هي الدافع الأساسي في هذا الكم الهائل من الطروحات والطروحات المضادة في قضايا وإشكاليات الإسلام والسياسة والشريعة والقانون والحداثة والتقليد، سواء في عصر النهضة العربية التي عبر عنها الخطاب النهضوي أو عصر الثورة العربية التي عبر عنها الخطاب الثوري.
و لا نذيع سراً، إذا قلنا أن الخطاب السياسي العربي النهضوي، كان تفكيره منصبًا على الإسلام الحضاري، أي حقبة نشوء وإزدهار الحضارة العربية –الإسلامية التي بلغت القمة في القرن الثالث والرابع الهجري، وهي الحقبة التي أبدع فيه المسلمون في الأداب والفنون والعلوم، بينما خطاب الصحوة الإسلامية، خطاب الإسلام السياسي، كان تركيزه على المظاهر والشكليات وعلى العبادات والطقوس دون المعاملات، كما كان شغله الشاغل على الحجاب والنقاب وعلى ترك اللحية وعلى لبس العباءة القصيرة ومضغ السواك، وعلى تطبيق الحدود وقطع الرؤوس والأيدي والأرجل وسمل العيون وجدع الأنوف،
و من هنا اختلف سؤال الخطاب النهضوي عن سؤال خطاب الإسلام السياسي، فقد كان سؤال الفكر العربي النهضوي هو: كيف نتفاعل مع العصر ونندمج في الحضارة المعاصرة؟
بينما كان سؤال خطاب الإسلام السياسي: كيف نتقوقع على الذات؟ وكيف نحافظ على الهوية؟
والسبب واضح، فإن الخطاب النهضوي كانت تحركه هواجس حضارية ويؤرقه سؤال التقدم وهاجس التمدن وحُلم الرقّي، في المقابل الفكر السياسي الإسلامي المعاصر، تحركه هواجس إقامة الدولة الإسلامية وتطبيق الشريعة.
و من المعلوم أنه قد تم تدشيّن القول في النهضة والتقدم في منتصف القرن التاسع عشر بالتزامن مع إصلاحات الدولة العثمانية في عهد السلطان سليم والسلطان عبد الحميد ومحاولات محمد علي باشا وابناؤه في بناء الدولة الحديثة، وكذلك الإصلاحات السياسية والإدارية التي قام بها بايات تونس، وسوف يتوقف الكلام المباح في الإصلاح وسيختفي لفظ النهضة من القاموس السياسي العربي في منتصف القرن العشرين، تاركا المجال لخطاب الثورة والذي تزامن نشوء الحلقات الأولى من مسلسل الإنقلابات العسكرية في المنطقة العربية، بزعم تحقيق عدة أهداف منها القضاء على الإستعمار وتحرير فلسطين والتخلص من التبعية والحد من الإستبداد والخروج من دائرة التخلف وفي نفس الوقت تحقيق مطالب الحركات الوطنية في العدالة الإجتماعية والوحدة العربية والإشتراكية وبناء حياة ديمقراطية سليمة.
ومن البديهي القول أن دعاة التغيير الثوري ومنظّرو الإيديولوجيا الثورية في العالم العربي رفعوا شعار الثورة هي الحل، كما أقنعوا الجماهير بأن الثورة هي السبيل الوحيد للتقدم وجعلهم يحلمون بأن الثورة هي الحل، على أسا أن الثورة هي التغيير الجذري للأوضاع القائمة، وقد حدد " الثوريون " العرب مشروعهم السياسي في قائمة الأهداف الثورية المذكورة أعلاه، مع التركيز على هدفين كبيرين هما القضاء على الإستعمار وتحرير فلسطين.
و لكن وبعد سنوات قلائل من الإنقلابات والتي استولى من خلالها العسكر على السلطة في أكثر من بلد عربي، كان المشهد كارثيًا وكانت الصورة قاتمة، فشل ذريع في التنمية وازدياد الفوارق الإجتماعية وتكاثر الهزائم العسكرية، كما تغوَّلت دولة العسكر على المجتمع وارتفع منسوب التسلط والإستبداد والقمع وكان منحى العنف السياسي في تصاعد مستمر، عنف الدولة من جهة وعنف الجماعات المعارضة من جهة أخرى .
وهكذا وفي مطلع الثمانينات أصبح المشهد أكثر كارثية والصورة أكثر قتامة على جميع المستويات، والتي على إثرها تم استخراج شهادة وفاة حقبة الثورة وتهاوت أطروحات " فلسفة الثورة" وتوارى " المثقفون الثوريون " عن الأنظار!
و في الوقت الذي كان يسحب فيه البساط من تحت أقدام خطاب النهضة ويزاح الخطاب الباحث عن أسس التقدم من الفضاء العام كان خطاب " الصحوة الإسلامية " يثبت أقدامه ويملأ الفراغ والحقيقة أن خطاب الأصولية الدينية، هو في حقيقة الأمر خطاب هوية، والذي كان سؤاله كيف نتقوقع ونتقهقر ونتراجع، خطاب يتكلم كثيراً عن الذات وعن الأصالة وعن تفوق الحضارة الإسلامية، أنه خطاب لا ينفك يتحدث عن الهوية التي تتجسد في الدين وفي العبادات واللبَّاس، ويحركه هاجس الحفاظ على الهوية ويتكلم كثيراً عن الغزو الثقافي وعن ضرورة غلق الأبواب والنوافذ أمام الأفكار المستوردة، ومحاربة الحداثة السياسية والفكرية2
هذا من ناحية ومن ناحية اخرى، فإن قضايا الأصالة والمعاصرة والديمقراطية وحقوق والإنسان، فقد كانت وما تزال من القضايا العالقة والعائقة، نقول العالقة لأنها من القضايا التي لم يحسم فيها النقاش منذ بدايات تكوين الفكر العربي النهضوي الحديث في منتصف القرن التاسع عشر، وونقول العائقة لأنها من القضايا التي تمنع تبلور فكر عقلاني –نقدي وتعيق تطور فهم علمي للواقع ولا تسمح بتراكم المعرفة وتؤدي إلى نشوء وعي زائف بالذات وبالأخر.
ولتوضيح الفكرة أكثر أقول، أن النقاش في إشكاليات الشريعة والهوية والإختلاف والحداثة والهوية والاجتهاد وتجديد الخطاب الديني، لم يهدأ طيلة القرن العشرين ويبدو أنه لن يهدأ في القرن الواحد والعشرين، وذلك بالتزامن مع تصاعد المد الديني الأصولي وظهور وإنتشار ما يسمى بإسلام البترودولار خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط عقب حرب أكتوبر عام 1973، ونشوب الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979، والغزو السوفياتي لأفغانستان عام 1979و حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران عام 1980 وحرب الخليج الثانية عام 1991، وإنفجار موجة الإرهاب الأولى والثانية في الثمانينيات والتسعينيات من طرف الجماعات التكفيرية، خاصة في مصر والجزائر وفي سوريا والعراق بعد ذلك. وكذلك من الأحداث البارزة والساخنة، نذكر من بينها إندلاع الإنتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987و الثانية في عام 2000.
الدعوة العلمانية والرفض الأصولي
ما نبغي التأكيد عليه في هذا الصدد، أن كل هذه الأحداث ساهمت في تأجيج نار النقاش ورفعت درجة حرارة السِجّال ودفعت الكثير من الباحثين للكتابة في قضايا السيادة والأمة والدولة الوطنية والدستور والديمقراطية وحقوق الإنسان .
و لهذا لا نندهش من هذا السيل الجارف من الكتابات في المسألة العلمانية، التي يبدو أنها لا تسقط بالتقادم، وهي كتابات في أغلبها جاءت في شكل سجّالات ومناظرات وحوارات وندوات، بين الدعوة المتجددة إلى العلمنة في دنيا العرب، أي ضرورة زيادة جرعة العلمنة في الحياة السياسية والاجتماعية، والدعوات المتكررة والمدوية إلى رفض كُلَّ شكل من أشكال العلمنة.
و لا بد من التنبيه هنا، إلى نوع جديد من الكتابات في الدعوة إلى أطروحة وضع الحدود الفاصلة بين السلطة الزمنية والسلطة الروحية، وكما أشرنا في دراسات سابقة3، فقد بدأ هذا النوع من الدراسات يرى النور مؤخرًا، ويحاول أصحابه أن يتقيدوا بالصرامة المنهجية في الكتابة والإلتزام بالقواعد العلمية في البحث والموضوعية في التحليل، أي أنها كلها محاولات في إنشاء مقالة علمانية عربية، مقالة تراعي الخصوصيات الثقافية الإجتماعية وتأخذ بعين الإعتبار طبيعة الحالة الدينية في المنطقة العربية، ونحن نعرف أن المجتمعات العربية، إن تميزت بشيء فإنها تميزت بصفة أساسية ملازمة لها منذ آلاف السنيّن وهي أنها مجتمعات فسيفسائية، حيث يلاحظ عليها التعدد الطائفي والتنوع الأثني والإختلاف المذهبي، والحقيقة أن الدراسات التي تتناول المسألة العلمانية تأخذ بعين الإعتبار ظروف نشأة وتكوين الدولة الوطنية في العالم العربي من ناحية وتعير إهتمامًا خاصًا لمستوى التقدم الحضاري للمجتمعات العربية التي بدأت في التَعلمُّن، أي عاشت مسَّار العلمنة، منذ أن أيقظت أصوات مدافع نابليون المسلمين والعرب من سبات عميق عام 1798 .4
و اللافت للإنتباه إلى أن الدعوة الجديدة إلى العلمانية والمطالبة بها في العالم العربي في نهاية القرن العشرين، وبصوت عالٍ هذه المرة، جاءت كرد فعل ضد المشروع السياسي/الديني الأصولي المُتنامي في المنطقة منذ سبعينيات القرن الماضي، وتحديداً منذ هزيمة عام 1967 والمناقض للمشروع العربي القومي العلماني.
هذا المشروع الماضوي الذي يرتكز بالدرجة الأولى على ثلاث مبادئ أساسية، وبعبارة أخرى كان يروم تحقيق ثلاثة أهداف، كُلَّها أهداف تصب في بوثقة واحدة، أي في هدف استراتيجي واحد هو الأسلمة ISlAMISATION-- أو بعبارة أدق إعادة أسلمة المجتمعات العربية 5، إن صَّح هذا التعبير، بدعوى أن هذه المجتمعات قد إنحرفت منذ قرون عن النهج الإسلامي الصحيح، كما افترقت الأمة عن الشريعة، وابتعد الناس عن الله.
و من جملة هذه الأهداف التي سعى إليها الإسلاميون إلى تجسيّدها على أرض الواقع، وبالفعل حققوا الكثير منها، وكانت بمثابة الفرامل التي كبحت تقدم المجتمعات العربية، وهي أسلمة تتم على مراحل، كما يلي: أولاً: وهي المرحلة الأهم، حيث يتم التركيز على أسلمة المجتمع، وذلك بتدييّن المجتمع بكل فئاته وشرائحه وطبقاته، عموديا وأفقيا، بواسطة نشر الثقافة الفقهية والمعرفة اللاهوتية والدروشة الدينية في كل مفاصل الدولة والمجتمع، وتتم الأسلمة في بناء أكر عدد ممكن من المصليات والمساجد ومن المدارس القرآنية، بالإضافة إلى نشر التعليم الديني وتكثيّف البرامج الدينية في الإذاعة والتلفزيون وفي وسائل التواصل الاجتماعي إلى درجة التخمة، وبالتالي ضرب عصفورين بحجر واحد، أي تمهيد الطريق أمام ممارسة الهيمنة - hégémonie -على أفراد المجتمع وجماعاته وطباقاته، وبعد ذلك تكريّس الرؤية الدينية للعالم -la vision du monde – بحيث لا يرى الأفراد والجماعات في هذه الأرض غير المساجد والكنائس والمعابد، ولا يسمعون غير كلمات الكفر والإيمان والجنة والنار والملائكة والشياطين، ولا يتكلمون غير اللغة الدينية ولا يفكرون بغير الفكر اللاهوتي، ومن المؤكد أن هذه الرؤية للعالم تصنف الأفراد إما كافر أو مسلم والأشخاص، إما ملحد أو مؤمن، والجماعات إما في حزب الشيطان أو حزب الله.
ثانيًا: وفي هذه المرحلة الثانية يتم أسلمة الدولة، بواسطة إتباع تكتيك التَّغلّغل في كافة مؤسسات الدولة أو ما يسمى في خطاب جماعة الإخوان المسلمين بالتمكين، أي بالإستحواذ على أكبر عدد ممكن من الوظائف الحسّاسة في الدولة، ومن ثمة السطو على مناصب صنع القرار وخاصة في القطاعات التي تسهل فيها عمليات الهيمنة وإجراءت السيطرة، مثل قطاعات التعليم والإعلام والشؤون الدينية والأوقاف.
ومن المعروف أن هذا التكتيك يساعد على تحقيق هدف إستراتيجي هو ممارسة السيطرة domination على جميع الأفراد والجماعات داخل المجتمع، ومن ثمة بسط الهيمنة على النخب السياسية والثقافية وهذا يؤدي بدوره إلى تحييد القوى الليبرالية واليسارية وقطع خطوط الإتصال بينها وبين قطاع عريض من الفئات والشرائح الإجتماعية.
و هكذا، وبعد أن تمت عملية الهيمنة بهدوء وبسلام في أوساط المجتمع أفقيا وعموديا وبنجاح وعلى الحاكم والمحكوم، وكل ذلك حدث تحت الرعاية السامية للدولة التسلطية وحماية الإنظمة الإستبدادية.
ثالثًا: تأتي مرحلة أسلمة القانون، وذلك بإحلال فقه وفتاوى الجماعات الأصولية وتطبيق أحكام الشريعة ولسنا في حاجة إلى شرح كبير للقول بأن الشريعة قد تشكل خطابها القانوني ومنطقها الداخلي ونظامها المعرفي وتأسست طرق ومناهح الاستدلال فيها في العصور الوسطى وبالضبط في القرن الثاني والثالث الهجري أي في عصر التدوين، أي في ظروف تاريخية واجتماعية / سياسية مختلفة جذريًّا عن أوضاع المجتمعات العربية/الإسلامية اليوم 6،
و عليه صدرت في سياق تاريخي سياسي/إجتماعي ونظام معرفي ثقافي/ فقهي يقوم أساس على التمييز - la discrimination- وإن كان ذلك التمييز مبررا في تلك الحقبة التاريخية.
و لقد بات من المتفق عليه، أنه كان هناك تمييز على أساس الجنس بين الذكر والأنثى، وعلى أساس العرق، بين العرب والعجم وعلى أساس المعتقد الديني بين المسلم وغير المسلم، ويميز بين الطوائف، السنة والشيعة والخوارج، ويميز بين الإنسان العبد والإنسان الحر، أقول إحلال الشريعة محل القوانين المدنية العصرية خاصة تلك التي تراعي حقوق الإنسان.
و هكذا تم في بعض البلاد العربية وضع الفتوى في مكان القانون وتم تداول مفاهيم لاهوتية مثل الحلال والحرام بدل مفاهيم القانون المدني، وإقامة الحدود بدل القانون الجنائي.
رابعًا: وهي المرحلة الرابعة، وفيها يتم أسلمة الإقتصاد: وذلك بإلصاق لفظ الإسلامية على مفاهيم حديثة كأن يقال الإقتصاد الإسلامي، البنوك الإسلامية والصيرفة الإسلامية، بالإضافة إلى تشجيع ما يسمى بإقتصاد البازار والسوق الموازية والتجارة الحرة الموازية وإحلال الزكاة محل الضرائب وإعتبار فوائد البنوك ربا وبالتالي هي حرام !
***
مصطفى دحماني
أستاذ الفكر العربي/الإسلامي/جامعة بشار/الجزائر
................
مصادر ومراجع
1. وجيه كوثراني. الدولة والخلافة في الخطاب العربي. بيروت: دار الطليعة. 1996 ص 5..
2. فؤاد زكريا. الصحوة الإسلامية في ميزان العقل. الإسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر. 2006. ص 9
3. مصطفى دحماني: نقد الجهل الخاص، منصة مؤمنون بلا حدود الإلكترونية 26 يونيو 2024
4. كمال عبد اللطيف. العرب والحداثة السياسية. بيروت: دار الطليعة. 1997.ص29.
5. مصطفى دحماني. فضح الزمن الأصولي. دراسات عربية، 1994 العدد 7 و8. ص 47.
6. محمد عابد الجابري. تكوين العقل العربي. بيروت. مركز دراسات الوحدة العريبة..1990.ص 199.
