من علاقة الحضارات إلى عدالة العيش المشترك
مفتتح: لاريب أن الناس يعرفون أسماء الجماعات التي تعيش معهم، وتاريخها، وما يميز لغاتها وعاداتها، ثم يعجزون عن أن يقاسموها الحياة على نحو عادل. وقد تتحول هذه المعرفة نفسها إلى أداة تصنيف، بحيث تُختصر جماعة في صورة مسبقة، ويُستقبل الفرد بوصفه ممثلاً لها قبل أن يُسمع صوته، هنا لا يكون الجهل بالآخر هو المشكلة الوحيدة؛ بل تكون المشكلة أيضاً في معرفة لا تترك له فرصة أن يخالف ما تقرره عنه.
لذلك لا يكفي أن نسأل كيف نقبل التنوع، كأن القبول موقف نفسي تنتهي به المسألة، السؤال الأعمق هو: كيف ينتقل المجتمع من الإقرار بوجود المختلفين إلى إشراكهم في تحديد قواعد عيشهم؟ ومتى يصبح «المشترك» ضماناً للجميع، ومتى يتحول إلى اسم آخر لرؤية الجماعة الأقوى؟
هنا الآية القرآنية الآتية تتيح مدخلاً إلى هذا السؤال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (الحجرات: 13).¹ فالخطاب يقرّ تمايز البشر، و يربط وجود هذا التمايز بغاية التعارف، ثم ينفي أن يكون النسب معيار الكرامة عند الله، غير أن الآية لا تقدم بذاتها نظاماً تفصيلياً للمواطنة أو إجراءات لاتخاذ القرار العام، فالمسافة بين دلالتها التفسيرية وسؤالنا السياسي المعاصر هي، تحديداً، مجال هذه المقالة.
في هذا الأفق تكتسب أطروحة الدكتور زكي الميلاد عن «تعارف الحضارات» أهميتها، لكونه أعاد طرح التعارف مفهوماً مؤسساً للنظر في علاقة الحضارات، لا مجرد مرادف لفظي للحوار.²
لكن سؤالنا يختلف في مجاله: ماذا يحدث حين ينتقل التعارف من علاقة بين حضارات إلى علاقة بين أناس يشتركون في المدرسة والإدارة والقانون، ويختلفون في الوقت نفسه حول إنصاف هذه المؤسسات؟ إن دعوى المقالة أن هذا الانتقال يحتاج إلى ثلاث وساطات: الاعتراف، والحوار المنصف، والقواعد المشتركة القابلة للمراجعة.
-1-
التعارف: دلالة النص وحدود الاستنباط
تنطلق هذه القراءة من التمييز بين ما يقوله المفسرون وما نستنبطه نحن لمشكلتنا المعاصرة، يفسر الطبري «لِتَعَارَفُوا» بمعرفة بعض الناس بعضاً في الأنساب، قرباً وبعداً، ويرفض أن يكون شرف النسب سبباً للتفاضل عند الله³، بينما في تفسير ابن عاشور يتجه النظر إلى ما يتيحه التعارف من وصل بين الجماعات، في مقابل قلب اختلافها إلى «تناكر وتطاحن وعدوان».⁴
بالتالي لا يجوز، بناءً على ذلك، القول إن «التعارف» في الآية اسم جاهز للديمقراطية التداولية أو لحقوق الأقليات كما صيغت في العصر الحديث، فهذا يُسقط على النص لغة لم يتكلم بها، كما لا يلزم من رفض الإسقاط أن نُغلق باب التفكير المعاصر بالآية، فالاستنباط الممكن منها هو أن التمايز بين الجماعات حقيقة من حقائق الاجتماع البشري، لا سندٌ بذاته لادعاء التفوق أو ازدراء المختلف، لكن هذه حجة أخلاقية يمكن أن تدخل في نقاش العدالة، من دون أن تحل محل الحجج اللازمة لترتيب الحقوق والمؤسسات.⁵
بل يظهر حدٌّ آخر حين نتأمل خاتمة الآية: «إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ»، إذ التقوى، التي جُعلت معيار الكرامة عند الله، ليست صفة تستطيع مؤسسة بشرية أن تقيسها لتوزع على أساسها حقوق الناس، يعني لا ينبغي نقل معيار التفاضل الأخروي إلى سلم للامتياز المدني؛ بل يقتضي نقد العصبية، ألا تمنح الدولةُ شخصاً حقوقاً أكثر من غيره بسبب نسبه أو الجماعة التي ينتسب إليها، هذا استدلال نستوحيه من الآية وتفسيرها، لا نص تشريعي تفصيلي ندّعي العثور عليه فيها.⁶
على هذا الأساس يمكن أن نرى في التعارف أكثر من معرفة معلومات عن الآخر، قد يعرف المرء تاريخ جماعة ما، ثم لا يراها إلا مثالاً لصفات ألصقها بها سلفاً، لكن التعارف، في معناه الأخلاقي الذي نطوره هنا، يفترض استعداداً لأن يصحح الآخر صورتنا عنده، وأن يختلف الفرد عن الصورة الشائعة لجماعته، ولذلك يسبق التعارفُ الحوارَ بمعنى، ويحتاج إليه بمعنى آخر: يسبقه حين يمنعنا من الدخول إليه وفي أذهاننا حكم نهائي على أهلية الطرف المقابل، ويحتاج إليه لأن معرفة الآخر لا تكتمل إذا لم يستطع أن يتحدث باسم نفسه.
هنا يضع الدكتور الميلاد مفهوم التعارف في أفق أوسع من مجرد تبادل الكلام بين الحضارات، ويربطه بإمكان نشوء الحوار والتعاون على أساس لا يقوم على نفي الآخر.⁷ وتنهض هذه المقالة من سؤال تالٍ لا من دعوى تجاوز ذلك الأفق: إذا كان التعارف يفتح إمكان العلاقة، فما الذي يضمن عدالة العلاقة حين تجمع المختلفين مؤسسات واحدة؟ يمكن أن يتعارف الجيران، وتظل القاعدة التي تُطبق عليهم مجحفة ببعضهم؛ ويمكن أن تُقام احتفالات بالتنوع، بينما يتقرر مصير المشاركين فيها من غير مشاركتهم. هنا يبدأ الانتقال من أخلاق التعارف إلى سؤال المؤسسة.
-2-
الاعتراف: ألا يصبح الإنسان هوية مصطنعة
يفيد مفهوم الاعتراف في بيان ما لا تكفي فيه المعرفة، فقد تُدرس جماعة بتفصيل، وتُعرض ثقافتها في الندوات، ومع ذلك لا يُعامل أفرادها بوصفهم شركاء متساوين في تقرير ما يمس حياتهم. في النقاش الفلسفي المعاصر، لا يعني الاعتراف مجرد تحديد الشخص أو معرفة انتمائه؛ بل يتعلق أيضاً بالمكانة التي تُمنح له في العلاقة الاجتماعية والقانونية، حيث يقتضي ذلك التمييز بين احترام الإنسان بوصفه صاحب حقوق، وبين مطالبة الجميع بتقدير معتقداته وممارساته على نحو واحد.⁸
هذا التمييز ضروري لإدارة الاختلاف، فلا يُشترط للعيش المشترك أن يقتنع الناس بتصور متطابق للحياة الحسنة؛ ولا يُطلب ممن يختلف مع ممارسة ما أن يصفها بالفضيلة، بيد أنه يُطلب منه ألا يجعل اختلافه معها مسوغاً لإهانة صاحبها أو حرمانه من حقه، بهذا المعنى يكون الاحترام قاعدةً للعلاقة، لا حكماً بالإعجاب المتبادل.
لكن الاعتراف بالجماعة قد ينقلب، هو الآخر، إلى طريقة لتغييب بعض أفرادها. فمن يتحدث باسمها؟ هل يمثل صوتٌ واحد النساء والشباب والمعترضين، أو أصحاب القراءات المختلفة لتراثها؟ إذا عاملنا الجماعة كتلةً متجانسة، فقد نحميها من التصنيف الذي يفرضه الآخرون، ثم نفرض عليها تصنيفاً لا يقل ضيقاً ولهذا ينبغي أن يبقى حق الفرد في مخالفة جماعته جزءاً من معنى الاعتراف، لا اعتراضاً خارجاً عليه.⁹
وثمة قصور آخر في الاكتفاء بالاعتراف الرمزي، فقد تحتفي مؤسسة بالتنوع الثقافي، بينما تبقى فرص بعض المواطنين محدودة في التعليم أو التعبير أو التأثير في القرار، إنها تعترف بالهوية في خطابها، لكنها لا تغير الشروط التي تجعل أصحابها أقل قدرةً على ممارسة حقوقهم، وقد نبهت مناقشات الاعتراف إلى ضرورة عدم فصله عن مسائل توزيع الموارد والفرص؛ فالازدراء ليس الصورة الوحيدة للظلم.¹⁰
من هنا يمكن صوغ إضافة محددة إلى مفهوم التعارف، بمعنى لا يكفي أن نعترف بأن الآخر موجود ومختلف؛ و إنما يجب أن نسأل عما إذا كان يستطيع الظهور والكلام والاعتراض من موقع لا يهينه أو يعطّل مشاركته، بالتالي التعارف الذي لا يبلغ هذه العتبة قد يصبح معرفةً مهذبةً بالآخر، من دون أن يغيّر شيئاً في علاقته بالقوة.
-3-
الحوار
عندما يبلغ الاختلاف موضع القرار العام، يصبح الحوار ضرورة لا مجاملة، غير أن الدعوة إليه قد تحجب السؤال عن شروطه من قبيل: من حدد موضوع النقاش؟ ومن صاغ البدائل المتاحة؟ وهل يستطيع من يتأثرون بالقرار تغيير نتيجته، أم يشاركون في حوار يبدأ بعد أن تُحسم الخيارات الأساسية؟
بالعودة إلى الديمقراطية التداولية في بيان قيمة تبرير القرارات العامة أمام من تطالهم، وعلى إبراز أهمية المجال الذي تتكون فيه الآراء وتُناقش، نضطر لأن نطرح سؤالاً نقدياً: هل تكفي المساواة المعلنة بين المتحدثين إذا تفاوتت قدرتهم الفعلية على الوصول إلى المنبر وإسماع حججهم؟¹¹ إن وجود مقعد في الاجتماع ليس، وحده، دليلاً على المشاركة؛ فقد يُسمح للمرء بالكلام، ثم تُصاغ المشكلة كلها بلغة لا تتسع لتجربته.
فرضاً مدينةً متعددة اللغات تراجع لغة بعض خدماتها العامة، قد تعلن الإدارة أنها دعت ممثلين عن جميع الجماعات إلى ندوة؛ لكن الحكم على الحوار لا يتوقف عند قائمة الحاضرين، ترى هل تمكن المستفيدون من وصف ما يواجهونه عند طلب الخدمة؟ هل نوقشت الكلفة والبدائل والآثار المحتملة؟ وهل يستطيعون مراجعة القرار إذا تبيّن لاحقاً أنه أقصى فئةً أو عطل وصولها إلى حق؟ المثال افتراضي، وليس تقريراً عن حق إداري محدد؛ وغايته بيان أن الإنصاف يبدأ من المشاركة في تعريف المشكلة، لا من إتاحة التعليق على حل أُعدّ سلفاً.. كما لا يعني هذا اشتراط مساواة اجتماعية كاملة قبل بدء الحوار؛ فقد يكون ذلك متعذراً. المقصود ألا نعدّ إجراءً ما عادلاً لمجرد إعلان فتحه للجميع، وأن تُفحص العوائق التي تمنع بعض الأصوات من التأثير فيه، كما لا ينبغي أن نفترض أن نجاح الحوار يساوي الإجماع، لأنه قد تبقى خلافات عميقة بعد نقاش نزيه، لكن المختلفين يحتفظون بحق الاعتراض وبقنوات لتعديل القرار.¹²
لذلك يبدو التعارف أوسع من الحوار الرسمي، وأقل منه في الوقت نفسه، هو أوسع لأنه يتشكل في الحياة اليومية، في المدرسة والحي والعمل، حيث تتغير الصور التي يحملها الناس بعضهم عن بعض. وهو أقل منه حين تصل المسألة إلى قاعدة ملزمة فحسن الجوار لا يعوّض حق المتأثرين في مساءلة القرار الذي يحكمهم. وما لم يجد التعارف طريقاً إلى هذه المساءلة، فقد يظل المجتمع ودوداً في علاقاته الصغيرة، وغير منصف في مؤسساته الكبرى.
-4-
القواعد المشتركة وضمان العدالة؟!
تبدو الدعوة إلى قواعد مشتركة أمراً بديهياً؛ فلا حياة عامة من دون قواعد، لكن السؤال ليس عما إذا كنا نحتاج إليها، بل عن شروط تسميتها «مشتركة»، فقد تكون قاعدة ما عامةً من حيث إنها تُلزم الجميع، لكنها لا تُصاغ بمشاركتهم، أو يقع عبؤها على بعضهم أكثر مما يقع على غيرهم، عندئذ يكون الاشتراك في الخضوع لها غير الاشتراك في صنعها أو إمكان مراجعتها.
اقصد لا يلزم اتفاق المواطنين على قواعد العيش أن يتفقوا في معتقداتهم وتصوراتهم للحياة الحسنة، يمكنهم أن يختلفوا في أسباب دفاعهم عن الكرامة الإنسانية، ثم يتفقوا على رفض الإكراه والتمييز، وعلى حماية الحقوق الأساسية وإمكان الاعتراض والمشاركة، فقد ربط إعلان اليونسكو العالمي بشأن التنوع الثقافي بين التعددية ومشاركة المواطنين، وجعل احترام حقوق الإنسان حدّاً لا يصح تجاوزه باسم التنوع الثقافي.¹³
رغم ذلك، الاستناد إلى هذا الإعلان لا يجعل منه ترجمةً سياسية مباشرة للآية القرآنية، فلكل نص مجاله ولغته، قد يجد المؤمن في «لِتَعَارَفُوا» باعثاً على نقد العصبية، وقد يدافع آخر عن القاعدة الحقوقية انطلاقاً من فلسفة مختلفة، ولا يتوقف إمكان العيش المشترك على تطابق الدوافع الداخلية، وإنما على إمكان تبرير القاعدة العامة ومساءلة أثرها في حياة جميع من تلزمهم،.، لذلك دفع النقاش الفلسفي حول الدين والمداولة على تمييز حضور المرجعيات الدينية في المجال العام عن شروط اتخاذ القرار الملزم للجميع.¹⁴
بل يشتد امتحان القواعد المشتركة عندما يطالب فردٌ بحق يعارض ممارسةً ترى جماعته أنها جزء من هويتها، هنا لا يكفي الانحياز التلقائي إلى أي من الطرفين، ينبغي سماع الفرد المعني، وفحص وجود الإكراه أو الضرر، والاحتكام إلى الحقوق الأساسية، ثم البحث عن ترتيب يصون أوسع مساحة ممكنة من حرية الجميع. لأن حق أي الجماعة في ألا تُحتقر، لا يمنح ممثليها حق إسكات من يختلفون داخلها؛ كما أن حماية الفرد لا تقتضي إنكار ما للجماعة من روابط ومعانٍ مشتركة.¹⁵
لعل القاعدة العادلة ليست تلك التي يُعلن اكتمالها مرةً واحدة، بل التي يمكن الدفاع عن مبدئها ومراجعة تطبيقه، أي أننا نستطيع الاتفاق على المساواة، ثم نختلف حول الوسيلة التي تجعلها متحققة في المدرسة أو الإدارة، كما نستطيع الاتفاق على حرية التعبير، ثم نكتشف أن بعض الناس لا يملكون الوسائل نفسها لممارستها، بمعنى ليست المراجعة ضعفاً في المشترك؛ إنها ما يمنع المشترك من أن يتجمد عند موازين قوة عارضة.
التعارف بوصفه منطلق
كيف يُدار الاختلاف في مجتمع متعدد؟ سؤال لا يكفي أن نجيب عنه، بالتعارف والحوار والقواعد المشتركة، ما لم نسأل عما تعنيه هذه الكلمات حين تخرج من النصوص إلى حياة الناس، فالتعارف يبدد دعوى التفاضل المستمدة من الانتماء، لكنه يحتاج إلى اعتراف يحمي مكانة الشخص ولا يختزله في جماعته.
ثم يحتاج الاعتراف إلى حوار يستطيع فيه المتأثرون بالقرار المشاركة في صنعه ونقده.
كما يتطلب الحوار قواعد حقوقية ومؤسساتية تحول دون أن يقرر الأقوى وحده، معنى العيش المشترك.
وتبقى لأطروحة «تعارف الحضارات» قيمة فكرية في إعادة بناء العلاقة مع الآخر خارج منطق نفيه. أما الإضافة التي تقترحها هذه المقالة فهي اختبار التعارف داخل المجتمع الواحد: في المدرسة والإدارة والمجال العام، وحين يطلب الإنسان أن يختلف حتى عن الجماعة التي ينتمي إليها.¹⁶ هناك لا يكون التعارف خاتمة الخلاف، بل منطلق يمنعنا من حرمان المختلف من حقه في المشاركة في تحديد ما يجمعنا.
في تقديري، لن تنتهي الخلافات لأننا أحسنا تسميتها، لكن المجتمع يكون أقدر على صون وحدته حين لا يجعل الوحدة مرادفة للصمت، وأقدر على احترام تنوعه حين لا يترك الأقل قدرةً يواجهون وحدهم آثار القواعد التي يخضع لها الجميع، و لا أبالغ اذا قلت أن السؤال الأصدق الذي يطرحه التعارف ليس: «هل عرفنا الآخر؟» فحسب، بل أيضاً: هل يستطيع أن يشاركنا في تغيير ما لم ننصفه فيه؟
***
مراد غريبي
........................
قائمة المراجع
- القرآن الكريم.
- ابن عاشور، محمد الطاهر. التحرير والتنوير.
- الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير. جامع البيان عن تأويل آي القرآن.
- الميلاد، زكي. «تعارف الحضارات: الفكرة، الخبرة والتأسيس». مجلة الحوار الثقافي، الجزائر، مج. 2، ع. 1 (2013).
- غريبي، مراد. «لقاء حول تعارف الحضارات». مجلة الكلمة.
- جيمس غوردون فينليسون ودافيد هيو ريس، «يورغن هابرماس»، موسوعة ستانفورد للفلسفة ط1، 2023، §2.
- ماتياس ايزر، " الاعتراف" موسوعة ستانفورد للفلسفة ط1، 2013، §3.
- اليونسكو، الإعلان العالمي لليونسكو بشأن التنوع الثقافي، المُعتمد في 2 نوفمبر 2001
الهوامش
1- القرآن الكريم، سورة الحجرات، الآية 13.
2- زكي الميلاد، «تعارف الحضارات: الفكرة، الخبرة والتأسيس»، مجلة الحوار الثقافي، مج 2، ع. 1 (2013): ص 20–21.
3- أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تفسير سورة الحجرات، الآية 13، تفسير قوله تعالى: «لِتَعَارَفُوا»،
4- محمد الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، تفسير سورة الحجرات، الآية 13، حديثه عن علة جعل الناس شعوباً وقبائل.
5- الطبري، جامع البيان، تفسير الحجرات: 13؛ ابن عاشور، التحرير والتنوير، تفسير الحجرات: 13. نفي مشروعية اتخاذ التمايز سنداً للازدراء استنباط يبنيه الكاتب انطلاقاً من مناقشة المفسرين للتفاخر والأنساب في كلا التفسيرين.
⁶6- التمييز بين هذا المعيار الأخلاقي وتوزيع الحقوق المدنية.
7- الميلاد، «تعارف الحضارات: الفكرة، الخبرة والتأسيس»، 6–21؛ غريبي، «لقاء حول تعارف الحضارات»، عرض صلة التعارف بالحوار والتعاون.
8- ماتياس ايزر، " الاعتراف" موسوعة ستانفورد للفلسفة ، §3.، مباحث الاعتراف بوصفه احتراماً والتمييز بينه وبين التقدير الاجتماعي.
9- م.س، مبحث الاعتراف بالهويات الجماعية والاعتراضات المتعلقة بتجانس الجماعة وتهميش اختلافات أفرادها.
10- م.س، مبحث العلاقة بين الاعتراف وإعادة التوزيع.
11- جيمس غوردون فينليسون ودافيد هيو ريس، «يورغن هابرماس»، موسوعة ستانفورد للفلسفة، §2.1..، مبحثا المجال العام والديمقراطية التداولية. هذه إحالة إلى عرض شارح لفكر هابرماس، لا إلى مؤلَّف لهابرماس ادعت المقالة معاينته.
12- م.س، موسوعة ستانفورد للفلسفة: مباحث المجال العام والنظرية التداولية للقانون والديمقراطية§2؛ و حول صلة المكانة المتساوية بإمكان المشاركة §3.
13- اليونسكو، الإعلان العالمي لليونسكو بشأن التنوع الثقافي، المُعتمد في 2 نوفمبر 2001، المواد 2 و4–6؛ ولا سيما المادة 2 في التعددية والمشاركة، والمادة 4 في عدم الاحتجاج بالتنوع لتقييد حقوق الإنسان.
14- م.س، «يورغن هابرماس»، موسوعة ستانفورد للفلسفة، §2، المبحث المتعلق بالدين والديمقراطية التداولية. التمييز الذي تقترحه الفقرة بين تعدد دوافع الأفراد وتبرير القاعدة العامة.
15- م.س، ماتياس ايزر، " الاعتراف" موسوعة ستانفورد للفلسفة ، §3، مبحث الاعتراف بالهوية الجماعية وما قد يحجبه من اختلاف داخلي؛ الإعلان العالمي لليونسكو بشأن التنوع الثقافي، المادة 4.
16- الميلاد، «تعارف الحضارات: الفكرة، الخبرة والتأسيس»، 6–21. نقل السؤال إلى المدرسة والإدارة وحق الفرد في مخالفة جماعته هو محور هذه المقالة، وليست أطروحة الدكتور زكي الميلاد.
