أقلام فكرية

كثيرة هي اللحظات التي يشعر فيها المرء أنه قادرٌ على الفعلِ، أو قادرٌ على القيام بفعل معين، لكنه غالباً ما يواجه الكثير من العوائق والحواجز والعقبات التي تحرمه من القيام بذلك الفعل، فتكون هذه العوائق بمثابة إكراهات تمارس على المرء وتحد من أفعاله وتصرفاته واختياراته في أن يفعل ما يريده هو، لا ما تريده الإكراهات منه، فيبدو الفعل والسلوك من هذه الناحية فعلاً لا حول له ولا قوة أمام هذه الشروط التي تشرطه وتتحكم فيه، بل تحد من آفاقه الواعدة ورغباته التي يريد تحقيقها.

يوجد الإنسان وككل كائن عاقل يريد أن يخرج من الصندوق أو القفص الذي يشكل سجنا كبيراً يحد من ملكته في الفعل، حتى أنه يخال نفسه بأداء أفعال وتصرفات وسلوكات وممارسات معينة على حساب قدرته على الفعل التي هو المسؤول عن اختيارها.

غير أن كل شعور أو إحساس يدفعنا للقيام بفعل معين، هو إحساس حين يصطدم بتلك الحواجز والعوائق والعقبات الخارجية التي يكون المجتمع أولها يصبح فعلاً مدركاً وواعياً بصعوبة التحقق بسبب وجود قواعد وقوانين خارجة عن المرء تحول دون تحقيق أي فعل، ومن هنا نفهم تضاؤل مشاركة المرء في أنشطة الممارسات السياسية، لأن هذه الأخيرة في النهاية تُسَيِّسُ الفعل والسلوك الإنساني (سياسة الفعل) وتجعله في خدمة أجندتها السياسية.

لكن البحث في العوائق والحواجز والعقبات الخارجية التي تحد من القدرة على الفعل والسلوك واتخاذ القرارات والمواقف والمبادرات الفاعلة لصالح الجماعة، لا يعني أن القدرة على الفعل لا علاقة لها بالضرورات الداخلية من غرائز وشهوات ونزوات ورغبات ...إلخ، بل هناك في الحقيقة صراع ما بين الضرورات الداخلية بجميع تفصيلاتها والضرورات الخارجية سواء تلك المتعلقة بقوانين وقواعد الطبيعة أو حتى المجتمع كلاهما يتنافسان فيما بينهما من أجل الظفر بقدرة على الفعل ذي مرجعية وخلفية داخلية أو خارجية.

ورغم كل هذا، نعترف أن القدرة على الفعل تعني التخلص من كل الإكراهات الداخلية المتمثلة في الرغبات والنزوات والميولات والدوافع والشهوات والنزعات والغرائز والعيش وفق نظام أو قانون الطبيعة والمجتمع من خلال الانسجام والتلاحم مع مبدأ الطبيعة والعقل، لهذا يمكن القول أن قدرة الفرد على الفعل تعني قدرة الفرد على التحرر الذهني من كل العوائق والحواجز والعقبات سواء الداخلية أو حتى الخارجية.

كما على قدرة الفرد على الفعل أن تحاكي وتقلد وتماثل قدرة الإله على الفعل بإعتبارها قدرة كاملة وتامة، رغم كون قدرة المرء على أفعاله وتصرفاته واختياراته هي قدرة مجبورة أو مجبولة على الفعل لكنها تمتلك إرادة يمكن من خلالها التمييز بين كل فعل بغض النظر عن مصدره أو مرجعه، لأن كل فرد في نهاية المطاف محكوم بالضرورات الطبيعية كما لمحنا سابقاً، لدرجة القول أن القدرة على أي فعل كيفما كان نوعه مجبولة بالقدرات الجسدية والفكرية والعقلية والذهنية لكل فرد.

لكن هذا لا يعني الانسياق مع فكرة الحتميات الطبيعية والسيكولوجية والاجتماعية والثقافية والدينية والفكرية والإيديولوجية والقانونية والسياسية والتربوية التي تُحَتِّمُ على الفرد القيام بفعل معين دون الآخر، فالفعل في سياق الوجود أو الشرط الإنساني هو فعل بالمَعِيَّةِ أي فعل مع الآخرين، محكوم بعامل وشرط الآخر-الغير، لكن رغم كل هذا وذاك، يستطيع الفرد في بعض الأحيان القيام بفعل معين يتيح له تغيير مصير-اتجاه حياته المشتركة مع الآخرين نحو مصير ذي معنى وينعكس عليه بالفائدة والإيجاب كل هذا يأتي بواسطة الإرادة التي يمكن التعبير عنها ب: "إما أن تريد أو ألا تريد"، وبهذا المعنى تصبح كل تلك الشروط التي تشرط الأفراد شروط عَرَضِيَّةً، أي قابلة للتجاوز والزوال والصيرورة والتحول والتغير...

إن فكرة حتمية الإشراطات السَّيْكُولُوجِيَّةِ والاجتماعية والقانونية والدينية والفكرية والإيديولوجية والقانونية والسياسية والتربوية والتاريخية فكرة لا يمكن نفيها، وما قصدنا أعلاه هو محاولة الإنزلاق والتهرب منها مع كثير من التأفف والتحفظ من قولنا هذا، ودليلنا على ذلك فرضية وجود إرادة حرة ومسؤولة تختار الفعل وتصدر أحكاماً نقدية فاحصة وتمحيصية على الفعل.

يشكل مجال الفعل والسلوك الإنساني مجال ممارسة الفعل والإرادة الحرة للفعل من خلال تأصيل أفعالنا وسلوكاتنا والعودة بها إلى  العقل بوصفه ملكة الحكم والاختيار الذي يوجد، أي العقل، خارج صندوق الانفعالات والنزوات والميولات والدوافع والرغبات والنزعات والغرائز والشهوات.

لكن ألا يعني هذا إقصاءً وتهميشاً لملكة أخرى تنافس العقل هي ملكة الإنفعالات، فالإنسان عقل لكنه أيضاً وفقاً لسبينوزا كائن رغبات وإنفعالات ونزوات وغرائز وشهوات ولذات ودوافع ونزعات وخيالات وأحاسيس ومشاعر ...إلخ، فلا يمكن إقصاء البعد المادي الحسي-الغريزي في الإنسان، فنحن لسنا بروبوتات يتم تعديلها على مستوى العقل وفقط، بل لابد من الشهوات والرغبات والنزعات والغرائز التي تظل لصيقة بتفصيلات الحياة لإشباع وتحقيق اللذات والسعادة، ولابد للقدرة على الفعل أن تكون لصيقة بالحياة وإلاَّ سيتحول كل الأفراد إلى آلات وروبوتات معدلة قبلياً.

لا يمكن الشعور بالقدرة على الفعل، إلا في سياق التعرف من الناحية القانونية والتشريعية على ما أستطيع أن أقوم به، هناك قانون يتحكم في جميع القدرات المتاحة لي على الفعل، كما أن هناك قوانين وقواعد اجتماعية وأخلاقية وقيمية ودينية تشرط أيضاً قدرتي على الفعل، ولا ننسى أن هناك قرارات سياسية تطبق على الأفراد من أجل تنظيم مجالهم الإجتماعي والسياسي، وهناك تربية وتعليم هما عبارة عن سلطة قاهرة مورست علي منذ نعومة أظافري هي من تحدد كل القدرات المتاحة لي على الفعل، وهذه النُّظُم والبُنَى والاشراطات السيكولوجية والاجتماعية والقانونية والدينية والفكرية والإيديولوجية والثقافية والبيولوجية والسياسية والتربوية والتاريخية ...إلخ، هي وحدها التي يمكن أن تضمن قدرات الأفراد على الفعل.

لكن هل يتيح لنا كل هذا القول بأن القدرة على الفعل أصبحت شيئاً مستحيلاً وغير ممكن التحقيق؟ لا. رغم قولنا بأن هناك اشراطات تحد بواسطة نظمها التنظيمية القدرة على الفعل والسلوك، وذلك على اعتبار أن القوانين لا تروم إلا غاية واحدة هي تقييد واستعباد الأفراد داخل منظومة معينة، مما يتيح تقويض وتقييد التجربة الذاتية للأفراد علماً أن تجارب الأفراد متنوعة ومتعددة فهناك تجربة داخلية يعيشها مع ذاته، وهناك تجارب غيرية خارجية يعيشها مع الآخرين، ولهذا يجب علينا أن نحافظ أو نوافق بين القدرة على الفعل والسلوك والمحافظة على النظام.

إن الانطلاق من مسلمة أن القدرة على الفعل والسلوك حق لكل الأفراد داخل نظام الدولة والمجتمع بكل تفصيلاته القانونية والتشريعية والسياسية والإدارية ينظمان مجال القدرة على الفعل والسلوك واتخاذ القرارات والمواقف والمبادرات الفاعلة، وبالتالي يحددان -أي القوانين- مجال تعايش القدرات فيما بينها البَين.

هذا الحديث عن مجال لتعايش القدرات هو الذي يثير إشكالية تعالق وترابط الذوات فيما بينها البَين، وأن أي محاولة للعزل هي محاولة غير قابلة للتحقيق.

إن الأفراد لا يمكن فهم وإدراك قدراتهم على الفعل إلا في سياق الفعل كفعل تطبيقي بمعناه المُمَارَسُ، ومعنى أن تكون قادراً على الفعل هو أن تكون ممارساً لفعلك بكل حرية واختيار بشكل ملموس ومحسوس بمعناه المادي، ولا يمكن أن نستثني هنا حتى إقامة العلاقات مع الآخرين، ذلك أن تلك العلاقات هي تعبير قوي عن القدرة على الفعل والممارسات الملموسة بين الأفراد، في المجالات العامة أو حتى الخاصة، والانتقال السلس للفعل بين الأفراد من الحرية إلى تحقيق الحب والصداقة والسلم والأمن والأمان والاستقرار والطمأنينة والحماية، فيجب في إطار العلاقات بين الأفراد أن تكون علاقات تشعر فيها كفرد بالأمان هذا هو الشرط الأول والأساسي لتحقيق القدرة على الفعل.

يطرح التفكير في إشكالية القدرة على الفعل والسلوك واتخاذ القرارات والمواقف والمبادرات الفاعلة رهانات فكرية ودينية وسياسية وإديولوجية وابستيمولوجية وتكنولوجية-تقنية واجتماعية وثقافية واقتصادية وأخلاقية عديدة ومختلفة، خاصة وأنه كما لمحنا تشكل هذه الرهانات شروطاً في بعض الأحيان، في حين تتخذ شكل أعراض زائلة ومتغيرة ومتحولة وسائرة ومتدفقة وسيالة في أحيان أخرى، فَيُثَارُ الإشكال من وجهة نظر قيمية، بمعنى هل تشكل القدرة على الفعل قيمة وغاية يسعى ويطمح إليها كل فرد وكل جماعة، أم أن غياب القدرة على الفعل تعني غياب وجود الأفراد الفاعلين نظراً لإنتفاء وغياب الحرية، بل نصرح أن قدرة المرء على الفعل دليل على قيمة وأهمية هويته الأساسية والجوهرية التي هي دليل على نواة وجوده الفعلي.

ولهذا حاولنا مجاوزة القدرة على الفعل والسلوك واتخاذ القرارات والمواقف والمبادرات الفاعلة، بالإنتقال والدعوة إلى مفهوم آخر أكثر دقة وفعالية وإجرائية منه هو الفاعلية البشرية وواجهنا في الحقيقة  صعوبة نقله إلى اللغة العربية، ذلك أنها تحيل إلى الفعل الإنساني ولهذا لا فرق بين القدرة على الفعل والفعل الإنساني، لكن نحن نعني بالفاعلية الإنسانية القدرة على الفعل والسلوك العملي معاً، كما تحيل أيضاً إلى الإبداعية الفردية الذي يحيل إلى قدرة الفرد على التصرف بفاعلية وفعالية والتأثير الإيجابي الفاعل في العالم والآخرين، لكن كان قصدنا بالفاعلية الإنسانية كل ما له علاقة بالإبداع البشري

La créativité humaine, L'inventivité humaine, La production créative, La création active, L'acte de création,

L'Innovation créative, La créativité innovante,

L'industrie créative,

La création ex nihilo, 

La volonté active,

L'acte créateur,

L'action créative, L'énergie créatrice et l'activité créative,  La force créatrice et le dynamisme créatif.

كل هذه المصطلحات باللغة الفرنسية أعلاه تفيد معنى واحداً ووحيداً وتعبر تعبيراً قوياً عن غرضنا من إستعمال مصطلح الفاعلية البشرية وهي تفيد:

الإبداع البشري، الإنتاج المبدع، الخلق الفاعل، الإبتكار الخلاق، الصناعة المبدعة ،الخلق من عدم ،الإرادة الفاعلة ،الفعل الفاعل ،الطاقة الخلاقة والنشاط المبدع ...إلخ.

ورغم كل هذه المرادفات التي لها نفس معاني مفهوم الفاعلية البشرية، إلا أننا نعترف بلبس وغموض هذا المصطلح الذي يحيل إلى القدرة على الفاعلية والإبداع والممارسة أكثر، فيقوم هو أيضاً على قدرة الإرادة على فعل وخلق ما تريد أو ما يجب عليها القيام به في حدود الإمكانات والوسائل المتاحة إليها، ذلك أن كل إختياراتنا وسلوكاتنا في الحياة هي اختيارات تتأسس على ما هو متاح وممكن لنا في سياق وضعية معينة، ومن خلال الفاعلية والإبداع يمكن تغيير اتجاه ومسار بل ومصير الحياة، من اتجاهها القدري أو المشروط عليَّ إلى اتجاه ثان أنا المسؤول عن اختياره، أي أنا الذي قمت به بواسطة قدرتي على الفعل والسلوك التي تتيح لي أيضاً تحديد المسارات التي سأسلكها في حياتي لكن من اتجاهات مختلفة.

تجذر الإشارة هنا إلى أن الفاعلية والإبداع البشريين يتيحان فرصة تعرف الفرد أو طرح سؤال المعنى والدلالة ودوره في هذه الحياة، وتعود بنا فكرة الفاعلية والإبداع إلى الدلالة الوجودية للإنسان وطبيعتها الخلاقة في العالم من خلال القدرة على الفعل والسلوك واتخاذ القرارات والمواقف بتوجيه من العقل وفقط، هذه الملكة الأخيرة تتيح شرط اختيار ما هو حسن بناء على مقتضيات القانون الذي يشكل في الحقيقة الزاماً يشمل كل الأفراد داخل المجتمع، ورغم كل هذا فالفاعلية والإبداع والممارسة البشرية تتيح إمكانية تجاوز الفهم والإدراك الخاطئ للامشروط الذي يوجد خارج كل تجربة حسية.

وهذا ما يفسر دفاعنا المستميت ودعوتنا إلى إرادة الإبداع في الحياة الخلاقة، لأن الإشراطات السالفة الذكر، تحاول فقط إنكار قدرة الفرد على الفعل، وفي بعض الأحيان إنكار أفعاله وتصرفاته واختياراته في الحياة وانتقاد قدرة العقل على بلوغ اليقين والحقيقة، ويمكن رد كل هذا إلى الشرط الأخلاقي والقيمي والديني أيضاً الذي يغلق الباب أمام كل شكل من أشكال الفاعلية والإبداع الخلاقين.

لا يمكن للقدرة على الفعل والسلوك واتخاذ القرارات والمواقف والمبادرات الفاعلة أن تتحقق إلا داخل مجال الفاعلية البشرية من خلال فعل ما يجب أن نفعله أو ما نريده، ونتحمل مسؤولية ذلك، فمبدأ تحمل المسؤولية يعني ألا نُجْبرَ على فعل ما لا يجب فعله أو ما لا نريد فعله، ويجب أن نظل نعتقد أن مجال الفاعلية البشرية مجال مشروط، لكنه أيضاً مجال، كما سبق وأن أشرنا، يتجاوز شروطه، من خلال القدرة في القيام بكل ما تسمح به تلك الإشراطات، وتنتفي أو تنتهي الفاعلية البشرية في حالة انتفاء هذه الإشراطات مادام حَدَثَ وأن ثم رفع هذه الإشراطات خاصة الشرط القانوني الذي يشرط المجال العام.

وعلاوة على كل هذا، وتأكيداً منا على إلزامية الشرط القانوني، نضيف أيضاً أن الإشراطات الأخرى هي ما تتيح التحقق الفعلي للفاعلية البشرية داخل هذا العالم، الذي يتيح لنا رغم كل هذا إمكانية الفعل وفق ما هو متاح وممكن لنا دائماً.

وكل قدرة على الفعل هي قدرة على المبادرة والاختيار والإستقلال الذاتي والحر والمبدع والمستقل للفرد، لهذا نؤكد على أهمية وقيمة الفاعلية والإبداع والممارسة الإنسانية كونها ممارسة تخرجنا من الصندوق ومن أسطورة الإطار أو حتى من ذلك القالب الذي يفرغ فيه جميع الأفراد اللذين يتم تحويلهم إلى نمط واحد، فالفاعلية ضد الجمود والجاهزية والقوالب المسكوكة والفارغة والجاهزة التي تقتل الإرادة الفاعلة للفرد وتطلعاته الخاصة.

لابد في الختام، أن نحدد، ضد الحس المشترك، أن العبارة "القدرة على الفعل" لا تعني البتة "أن يكون الفرد حراً حرية مطلقة ويفعل ما يريد وما يرغب بدون قيود"، بل تعني في الحقيقة، "أن يضع الفرد خطة أو إستراتيجية أو حتى سياسة للفعل والسلوك واتخاذ القرارات والمواقف والمبادرات الفاعلة من خلال اختيار عقلاني مسؤول"، وبعبارة أخرى، لا أريد من قارئ المقال، أن يفهم أنني أقصد بالقدرة على الفعل أو بالفاعلية الإنسانية أن يفعل الفرد ما يشاء، وإن كان فهمه هكذا، فينصح بإعادة قراءة المقال، مرات ومرات، لأنني كتبت ما أعنيه ما بين السطور، كما لا أريد تحديد الفرد من خلال الإشراطات الاقتصادية والمالية والسياسية والاجتماعية والقانونية والدينية والفكرية والإيديولوجية والثقافية والبيولوجية والأخلاقية والعلمية والقيمية ...إلخ، وإلا سيصبح الفرد سجين منظومة من الإشراطات، بينما أدعو في الحقيقة إلى "قدرة الفرد على الفعل والسلوك واتخاذ القرارات والمواقف والمبادرات الخلاقة لتحصيل الغايات الذاتية المختارة بتوجيه من العقل وفقط"، هذا ما كنت أريده منذ بداية المقال، وهو تحديد الاستقلال الذاتي والحر للفعل من حيث هو فعل يتحول بإستمرار إلى فاعلية إنتاجية خلاقة وواعية ومبدعة تتيح له إمكانية التحقق بغض النظر عن كل الإشراطات.

***

بقلم: محمد فرَّاح